منذ إنطلاق العمل بالدستور التونسي لسنة 2014 لم تنعم البلاد بأي هدوء سياسي و لا استقرار في منظومة الحكم فيين أزمة تشكيل حكومة و ازمة تحوير تعطلت اجهزة الدولة و فقدت نجاعتها. محطتين انتخابيتين كانتا كافيتين لبرهة عدم نجاعة و ملاءمة هذا النظام السياسي للواقع التونسي حيث تسبب في تشتت السلطة التنفيذية و جعلها خاضعة للمزاجات السياسية داخل البرلمان ليصبح التغيير ضرورة و العودة الى النظام الرئاسي مع إحاطته بالضمانات اللازمة موضوعا يتطلب استعجال النظر
عاشت البلاد التونسية منذ الاستقلال إلى الآن فترات إصلاح تربوي حددها الساسة. فبعد الاستقلال ونظرا لانتشار الأمية ركز التعليم على المحتويات, وبعد سنوات ركز على المقاربة بالأهداف وعندما أثبتت هذه المقاربة فشلها تم تعويضها بالكفايات ومن حينها توقفت مواكبة التجديدات في حقول علوم التربية في تونس لكن ظلت متواصلة في العالم. إن صح القول فإن البلاد التونسية لم تستفد من هذه البحوث وظلت حبيسة لمناهج قديمة منذ أكثر من عقدين مما سبب تراجع في النتائج و انخفاض في نسبة التحصيل الدّراسي وهذا ما تتناوله وتشرحه هذه الورقة السياسية كما تقترح حلولا لتفادي هذا القصور التربوي.
التلخيص السياسة الضريبيّة هي الإنعكاس أو التجلّي الطّبيعي للسياسة العامّة للدّولة. إذ عبر الضّرائب تستطيع الأنظمة ممارسة السّلطة الحيويّة (Biopower)[1] إلى جانب مهمّتها الأوليّة في تجسيد العنف الّذي تحتكره لضمان إستمراريّة العقد الاجتماعي الّذي يجمعها مع المواطنين. ككلّ نسخة من نسخ الإنتقال الدّيموقراطي والّذي إنطلق مع الموجة الثالثة للديموقراطيّة كما سماها صامويل هنتنغتون، تعاني الميزانيّة
أصبحت المؤسسات التربويّة تعكس مجتمع غير مستقر وغير متّزن عقليّا وهو ما على الدولة تفاديه باتخاذ تدابير فوريّة ومستمرّة في الزمن ذلك أن التلميذ هو محور العمليّة التعليميّة والمكوّن الأساسي من دونه لا معنى لمهنة التعليم في حالة تهميش هذه الفئة والتعسّف على صحتهم النفسيّة.
تركّز هذه الورقة السياسيّة على الحاجة إلى مراجعة قانون نسبة الفائدة المشطّة بهدف تحديد عتبة الأرباح من قبل البنك المركزي التونسي (BCT) ؛ كما ستتطرّق كذلك إلى مفهوم "البنك الإسلامي"، الذي ترك فيه القانون الحالي فراغًا تشريعيا بشأن معدل عتبة الربح لعمليات التمويل الإسلامي.
