تركّز هذه الورقة السياسيّة على الحاجة إلى مراجعة قانون نسبة الفائدة المشطّة بهدف تحديد عتبة الأرباح من قبل البنك المركزي التونسي (BCT) ؛ كما ستتطرّق كذلك إلى مفهوم "البنك الإسلامي"، الذي ترك فيه القانون الحالي فراغًا تشريعيا بشأن معدل عتبة الربح لعمليات التمويل الإسلامي.
تطرح ورقة السياسات هذه ضرورة تنظيم تقنية سلسلة الكتل أو "Blockchain" في تونس بهدف إيجاد حلول للمشاكل الإقتصادية والمالية على ضوء الأزمات الإقتصادية المتتالية.
يندرج الحق في التعليم ضمن قائمة الحقوق الأساسيّة التي يضمنها الدستور التونسي. غير أنّ الواقع ليس وفيّا تماما لذلك، إذ توجد فئة من الأطفال الذين تمّ إقصاؤهم من المنظومة التربوية فهم لا يتمتعون بهذا الحق، ونعني هنا أساسا الأطفال المصابين بمرض التوحد.
تناقش هذه الورقة مسألة العنصرية في تونس، وتقاطعاتها مع البعد الاقتصادي والاجتماعي، فرغم سابقية تونس في عديد التشريعات والقوانين التي تهدف الى مناهضة العنصرية مثل إلغاء الرقّ والعبودية، إلّا أن الارث العنصري مازال قابعًا في السلوكيات المجتمعية حيث تؤكدها السياسات العمومية للدولة، بل وتزيد من حدتها، ويهدد بتمزيق النسيج المجتمعي في أي لحظة.
إن الخوض في الأطوار التاريخية في السياق التراثي ليس مجرّد سرد إخباري للأحداث، وإنّما ضرورة يقتضيها واقع التراث التونسي اليوم، فكلّ مرحلة من هذه المراحل خلّفت إرثا ثريّا من واجبنا حمايته وتثمينه، لكنّ وبالنظر للوضع الراهن، يبدو أنّ هذا الإرث قد يتوارى إلى طيّ النسيان بسبب ممارسة لا تقيم له وزنًا.
يحوم حول موضوع حقوق الإنسان اليوم في تونس عديد التساؤلات خاصة و ان الدستور التونسي المكرس لهذه المنظومة و المؤكد على ضمان حقوق الفرد يقف عاجزا امام ازمات اجتماعية تكون حرية الفرد فيها منعدمة. خلال هذه الورقة السياسية سيقع التطرق إلى ازمة اجتماعية مسكوت عنها وهي ظاهرة تشغيل الأطفال في تونس و التي عرفت تفاقما منذ العهد البائد بيد أن المسالة لم تطرح سابقا البتة مع السعي إلى اقتراح حلول للحد منها
