إبان الثورة التونسية، ظهرت بوادر انفراج في حرية التعبير،رافقتها موجة من الانفلات في هذا الحق، و لعل الذاكرة الوطنية قد نست بعض المحتويات الهجينة التي ظهرت على شاشات التلفزيون متخفية وراء يافطة حرية التعبير: انطلاقا من خروج بعض القوى الظلامية ليلوح بالكفن على مرأى و مسمع المشاهدين، مرورا بالمشاحنات التي كان وقودها هستيريا الضجة الإعلامية و التي كانت تكتسح وسائل الإعلام ،وصولا إلى تصريح أحد العناصر المتشددة –سيف الدين الرايس- أن الأمنيين طاغوت .
تم إعداد هته الورقة بجهود مشتركة تشارك فيها متخصصون من منصة حلول، بتنسيق من السيدات نجوى بوراوي، هدى مزهود وأريج فرجاني من جمعية حماية البيئة والتنمية المستديمة ببنزرت، والسيد فرج شمك من المعهد الوطني للبحوث الزراعية بتونس. تم تمويل ورقة السياسات من قبل منظمة جنوب جنوب شمال كجزء من المشروع الدولي أصوات من أجل عدالة مناخية.
إن القوانين والتشريعات الوطنية لا يمكن قراءتها وتحليلها بمعزل عن الظرفية التاريخية التي نشأت فيها، وارتباطها بالبعد العالمي والاتفاقيات الدولية التي أمضت عليها البلاد التونسية في ذلك الوقت، لغاية معرفة نية المشرع من سنّ القانون. يعتبر قانون 10 ماي 1999 المتعلق بالبذور والشتلات والمستنبطات النباتية النموذج الأمثل على سياسة التبعية التشريعية التي تعتمدها البلاد، فهو ملتزم تماما بجميع التنقيحات التي شهدتها الاتفاقيات الدولية خاصة الاتفاقية الدولية لحماية الأصناف النباتية الجديدة لسنة 1991 واتفاقية التجارة العالمية لسنة 1995، بموجب هذه الاتفاقيات تم إلغاء القانون عدد 83 لسنة 1961 المتعلق بإحداث وتنظيم ومراقبة انتاج البذور والشتلات والأشجار وتعويضه بالقانون عدد 113 لسنة 1976، والذي عوض بدوره بالقانون عدد 42 لسنة 1999 المؤرخ في 10 ماي 1999 المتعلق بتنظيم وإنتاج البذور. يتزامن ذلك مع الأحداث العالمية بشأن الغذاء من أجل تكثيف الجهود العالمية لخلق نظام عالمي جديد يقوم على وحدة نمط الإنتاج، حيث شهدت الاتفاقية الدولية لحماية الأصناف النباتية الجديدة لسنة 1961.
تبين هذه الورقة أن تردي خدمة النقل في المنطقة يؤثر سلبًا على مستوى العيش ويزيد من التهميش وتحاول تقديم وصف شامل لمختلف النقائص الموجودة. أما في الجزء الثاني، تسعى هذه الورقة الى تقديم بعض الحلول العملية لتحسين الوضع الراهن.
تعود مظاهر الاستعباد والرق من جديد بطرق وأساليب مختلفة، وهذا ما جعل الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص ترصد 1100 حالة اتجار بالبشر سنة 2021، في هذا الإطار سوف تتطرق هذه الورقة السياسية إلى أسباب ارتفاع حالات الاتجار بالبشر في السنوات الأخيرة ومن يقف ورائها بالإضافة إلى الحلول المقترحة للتقليل من وقوعها و في مرحلة قادمة التخلص منها نهائيا.
تهدف هذه الورقة السياسية إلى رصد التدابير الحمائيّة التي اتخذها المشرّع بموجب القانون عدد 37 لسنة 2021 المتعلق بتنظيم العمل المنزلي[1] لمواكبة المعايير الدولية التي كرّستها الاتفاقية رقم 189 لسنة 2011 بشأن العمل اللائق للعمال المنزليين و التوصية رقم 201 الملحقة بها. كما تسعى إلى فهم و اقتراح بدائل إلى مجموعة النقائص التشريعية والعملية لهذا القانون التي تعود إلى غياب دراسة ممنهجة للواقع الإجتماعي و الإقتصادي لهؤلاء العملة.
