أصبح مشروع البناء القاعدي اليوم محددا للمعادلة السياسية والتغيرات القادمة. تحمل القرارات والإجراءات المتخذة لحظات تمهيدية للمشروع، وهي تعول على اخماد المبادرة والمعارضة وحشد الجميع حول المشروع. الأخير في جوهره قلب هرم السلطة وإلغاء دور النخب والمنظمات الوسيطة، وفق تصور خاص عن الشرعية والمشروعية.
ملخص تنفيذي: تؤثر الأزمات المتتالية التي تعرفها البلاد على الصحة النفسية للمواطنين/ات بصفة مباشرة أو غير مباشرة. بالتوازي مع تردى المعالجة النفسية بسبب نقص الإمكانيات وتخلي الأطراف الاجتماعية عن دورها. يتعلق الأمر إذن بحلقة مفقودة تساهم في تدهور الوضعية على جميع المستويات. لم تفلح السياسات العمومية المتعلقة بالصحة النفسية في إدراك حجم التفاوت الاقتصادي-الاجتماعي ومدى
ملخص تنفيذي تُعتبر قضيّة الولوج الى الأرض مسألة جوهريّة في القطاع الفلاحي وكذلك ضمن التحولات التي يمر بها المجال الريفي عموما. لذا يُعتبر حل هذه المعضلة في تونس من الخطوات الضروريّة للتمكن من تحقيق سياسة زراعية وغذائية سيادية. ومن الضروري هنا تتبع تاريخ عمليّة انتزاع الأرض و آثارها على المجال الريفي والتبعيّة الغذائيّة والتوجهات السياسية
بدأ مشروع البناء القاعدي منذ أواخر 2011 مع بداية أول حملة مقاطعة لإنتخابات المجلس التأسيسي. في القانون والتحق به الى حدود 2015 العديد ممن ساهموا في بلورة المشروع فكريا. كانت الفترة بين 2014 و2019 حاسمة في الإنطلاق للترويج للمشروع ضمن حملة تفسيرية توجه ناشطوها إلى الفضاءات الشعبية، وزاد نشاط الحملة كلما اقترب الموعد الانتخابي الرئاسي في 2019. وهو التاريخ الذي تم الاتفاق عليه ليقدم الأستاذ قيس سعيد ترشحه. ولا تزال الحملة متواصلة في إطار تركيز المشروع.
هشاشة وضعية المهاجرين والمهاجرات في تونس ، خصوصا في مجال العمل، ظاهرة بارزة للعيان، إذ ينتشرون|ن من بلدان جنوب الصحراء الكبرى بكثافة في مهن الخدمات ذات التأجير المنخفض. فمنهم من يقوم بمسح الطاولات (في المطاعم)، وتنظيف دورات المياه والشوارع ومختلف فضاءات العيش المشترك. تشيرالأرقام الرسميّة المُعتمدة إلى تواجد 53000 من الأجانب داخل التراب التونسي من
أصبحت جرائم العنف في تونس ضد المرأة ظاهرة مفزعة نظرا لتسارع نسق ارتكابها وخطورة أثارها مؤدّية إلى مقتل العديد من النساء. وقد أطلق الشارع التونسي صيحة فزع بخصوص هذه الظاهرة مطالبين بتنقيح القانون وتقديم أكثر حماية للمرأة المعنفة. وبما أن الدولة تحمل على عاتقها مسؤولية حماية مواطنيها، فهي ملزمة بحماية المرأة من الخطر الذي يداهمها من خلال تدابير تعالج الظاهرة من جذورها.
