إن القوانين والتشريعات الوطنية لا يمكن قراءتها وتحليلها بمعزل عن الظرفية التاريخية التي نشأت فيها، وارتباطها بالبعد العالمي والاتفاقيات الدولية التي أمضت عليها البلاد التونسية في ذلك الوقت، لغاية معرفة نية المشرع من سنّ القانون. يعتبر قانون 10 ماي 1999 المتعلق بالبذور والشتلات والمستنبطات النباتية النموذج الأمثل على سياسة التبعية التشريعية التي تعتمدها البلاد، فهو ملتزم تماما بجميع التنقيحات التي شهدتها الاتفاقيات الدولية خاصة الاتفاقية الدولية لحماية الأصناف النباتية الجديدة لسنة 1991 واتفاقية التجارة العالمية لسنة 1995، بموجب هذه الاتفاقيات تم إلغاء القانون عدد 83 لسنة 1961 المتعلق بإحداث وتنظيم ومراقبة انتاج البذور والشتلات والأشجار وتعويضه بالقانون عدد 113 لسنة 1976، والذي عوض بدوره بالقانون عدد 42 لسنة 1999 المؤرخ في 10 ماي 1999 المتعلق بتنظيم وإنتاج البذور. يتزامن ذلك مع الأحداث العالمية بشأن الغذاء من أجل تكثيف الجهود العالمية لخلق نظام عالمي جديد يقوم على وحدة نمط الإنتاج، حيث شهدت الاتفاقية الدولية لحماية الأصناف النباتية الجديدة لسنة 1961.
تبين هذه الورقة أن تردي خدمة النقل في المنطقة يؤثر سلبًا على مستوى العيش ويزيد من التهميش وتحاول تقديم وصف شامل لمختلف النقائص الموجودة. أما في الجزء الثاني، تسعى هذه الورقة الى تقديم بعض الحلول العملية لتحسين الوضع الراهن.
تعود مظاهر الاستعباد والرق من جديد بطرق وأساليب مختلفة، وهذا ما جعل الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص ترصد 1100 حالة اتجار بالبشر سنة 2021، في هذا الإطار سوف تتطرق هذه الورقة السياسية إلى أسباب ارتفاع حالات الاتجار بالبشر في السنوات الأخيرة ومن يقف ورائها بالإضافة إلى الحلول المقترحة للتقليل من وقوعها و في مرحلة قادمة التخلص منها نهائيا.
تهدف هذه الورقة السياسية إلى رصد التدابير الحمائيّة التي اتخذها المشرّع بموجب القانون عدد 37 لسنة 2021 المتعلق بتنظيم العمل المنزلي[1] لمواكبة المعايير الدولية التي كرّستها الاتفاقية رقم 189 لسنة 2011 بشأن العمل اللائق للعمال المنزليين و التوصية رقم 201 الملحقة بها. كما تسعى إلى فهم و اقتراح بدائل إلى مجموعة النقائص التشريعية والعملية لهذا القانون التي تعود إلى غياب دراسة ممنهجة للواقع الإجتماعي و الإقتصادي لهؤلاء العملة.
تعيش البلاد التونسية أزمة مائية حادة منذ عدة سنوات ساهمت فيها عدة عوامل أهمها اتباع سياسة فلاحية غير مهيكلة و مهيمنة على الموارد المائية مما اعطى شرعية استغلالها بشكل مفرط، كذلك عجز الإطار المؤسساتي وانبناء المنظومة التشريعية على سياسة العرض عمق هذه الازمة وجعل الموارد المائية بلا رؤية واستراتيجية واضحة، لكن رغم حدة هذه الوضعية إلا أن هناك حلول واجبة الاتباع للخروج من هذه الازمة وإن تطلب تنفيذها مدة زمنية، تبقى السبيل الأنجع لتصويب استعمالات الموارد المائية.
يطرح المرسوم عدد 54 لسنة 2022 العديد من الإشكاليات القانونية و الحقوقية. فلئن كانت الغاية الظاهرية من إصداره تتمثل في التصدي للجرائم السيبرانية إلا أن الوقوف على مضمونه يبين أنه في اصطدام مباشر مع أهم حقوق الإنسان والقوانين النافذة.
