تهدف هذه الورقة السياسية إلى رصد التدابير الحمائيّة التي اتخذها المشرّع بموجب القانون عدد 37 لسنة 2021 المتعلق بتنظيم العمل المنزلي[1] لمواكبة المعايير الدولية التي كرّستها الاتفاقية رقم 189 لسنة 2011 بشأن العمل اللائق للعمال المنزليين و التوصية رقم 201 الملحقة بها. كما تسعى إلى فهم و اقتراح بدائل إلى مجموعة النقائص التشريعية والعملية لهذا القانون التي تعود إلى غياب دراسة ممنهجة للواقع الإجتماعي و الإقتصادي لهؤلاء العملة.

تقترح هذه الورقة جملة من التوصيات المتمثلة في إلغاء المقاربة التجريمية و استبدالها بمقاربة حمائية تعزز حقوق هاته الفئة إلى جانب حذف إجراء الفحص الشرجي كوسيلة إثبات و ذلك بإلغاء أحكام الفصل 230 من المجلة الجزائية و تعديل الفصول التي من شأنها الاخلال بحقوق الإنسان في المجلة الجزائية ومجلة الإجراءات الجزائية. إلى جانب إرساء إصلاحات في السلك الأمني و القضائي.