التلخيص السياسة الضريبيّة هي الإنعكاس أو التجلّي الطّبيعي للسياسة العامّة للدّولة. إذ عبر الضّرائب تستطيع الأنظمة ممارسة السّلطة الحيويّة (Biopower)[1] إلى جانب مهمّتها الأوليّة في تجسيد العنف الّذي تحتكره لضمان إستمراريّة العقد الاجتماعي الّذي يجمعها مع المواطنين. ككلّ نسخة من نسخ الإنتقال الدّيموقراطي والّذي إنطلق مع الموجة الثالثة للديموقراطيّة كما سماها صامويل هنتنغتون، تعاني الميزانيّة
أصبحت المؤسسات التربويّة تعكس مجتمع غير مستقر وغير متّزن عقليّا وهو ما على الدولة تفاديه باتخاذ تدابير فوريّة ومستمرّة في الزمن ذلك أن التلميذ هو محور العمليّة التعليميّة والمكوّن الأساسي من دونه لا معنى لمهنة التعليم في حالة تهميش هذه الفئة والتعسّف على صحتهم النفسيّة.
تركّز هذه الورقة السياسيّة على الحاجة إلى مراجعة قانون نسبة الفائدة المشطّة بهدف تحديد عتبة الأرباح من قبل البنك المركزي التونسي (BCT) ؛ كما ستتطرّق كذلك إلى مفهوم "البنك الإسلامي"، الذي ترك فيه القانون الحالي فراغًا تشريعيا بشأن معدل عتبة الربح لعمليات التمويل الإسلامي.
تطرح ورقة السياسات هذه ضرورة تنظيم تقنية سلسلة الكتل أو "Blockchain" في تونس بهدف إيجاد حلول للمشاكل الإقتصادية والمالية على ضوء الأزمات الإقتصادية المتتالية.
يندرج الحق في التعليم ضمن قائمة الحقوق الأساسيّة التي يضمنها الدستور التونسي. غير أنّ الواقع ليس وفيّا تماما لذلك، إذ توجد فئة من الأطفال الذين تمّ إقصاؤهم من المنظومة التربوية فهم لا يتمتعون بهذا الحق، ونعني هنا أساسا الأطفال المصابين بمرض التوحد.
