أصبحت جرائم العنف في تونس ضد المرأة ظاهرة مفزعة نظرا لتسارع نسق ارتكابها وخطورة أثارها مؤدّية إلى مقتل العديد من النساء. وقد أطلق الشارع التونسي صيحة فزع بخصوص هذه الظاهرة مطالبين بتنقيح القانون وتقديم أكثر حماية للمرأة المعنفة. وبما أن الدولة تحمل على عاتقها مسؤولية حماية مواطنيها، فهي ملزمة بحماية المرأة من الخطر الذي يداهمها من خلال تدابير تعالج الظاهرة من جذورها.
تهدف هذه الورقة السياسية إلى فهم إشكاليات مجتمع الـم.ع والكوير في تونس ورصد أبرز أشكال الاضطهاد والعنف والإقصاء المسلط عليهم/ن و اقتراح جملة من الرؤى في علاقة بالتوجهات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بما يضمن حقوقهم/ن، والعمل على تعزيز ثقافة حق الاختلاف.
ملخص تنفيذي لئن صادقت تونس على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي على إثرها شهدت الترسانة القانونية المحلية تعديلا بسيطا لا يتطابق ومحتوى الاتفاقية, ظلت حقوق ذوي الإعاقة حبيسة جعجعة إعلامية وبروبغندا سياسة يُلجأ إليها وقت الحاجة. إذ تكابد هذه الفئة عديد الصعوبات من أهمها عدم تلقي التعليم المناسب والدامج, وعدم توفر وسائل نقل
منذ إنطلاق العمل بالدستور التونسي لسنة 2014 لم تنعم البلاد بأي هدوء سياسي و لا استقرار في منظومة الحكم فيين أزمة تشكيل حكومة و ازمة تحوير تعطلت اجهزة الدولة و فقدت نجاعتها. محطتين انتخابيتين كانتا كافيتين لبرهة عدم نجاعة و ملاءمة هذا النظام السياسي للواقع التونسي حيث تسبب في تشتت السلطة التنفيذية و جعلها خاضعة للمزاجات السياسية داخل البرلمان ليصبح التغيير ضرورة و العودة الى النظام الرئاسي مع إحاطته بالضمانات اللازمة موضوعا يتطلب استعجال النظر
عاشت البلاد التونسية منذ الاستقلال إلى الآن فترات إصلاح تربوي حددها الساسة. فبعد الاستقلال ونظرا لانتشار الأمية ركز التعليم على المحتويات, وبعد سنوات ركز على المقاربة بالأهداف وعندما أثبتت هذه المقاربة فشلها تم تعويضها بالكفايات ومن حينها توقفت مواكبة التجديدات في حقول علوم التربية في تونس لكن ظلت متواصلة في العالم. إن صح القول فإن البلاد التونسية لم تستفد من هذه البحوث وظلت حبيسة لمناهج قديمة منذ أكثر من عقدين مما سبب تراجع في النتائج و انخفاض في نسبة التحصيل الدّراسي وهذا ما تتناوله وتشرحه هذه الورقة السياسية كما تقترح حلولا لتفادي هذا القصور التربوي.
التلخيص السياسة الضريبيّة هي الإنعكاس أو التجلّي الطّبيعي للسياسة العامّة للدّولة. إذ عبر الضّرائب تستطيع الأنظمة ممارسة السّلطة الحيويّة (Biopower)[1] إلى جانب مهمّتها الأوليّة في تجسيد العنف الّذي تحتكره لضمان إستمراريّة العقد الاجتماعي الّذي يجمعها مع المواطنين. ككلّ نسخة من نسخ الإنتقال الدّيموقراطي والّذي إنطلق مع الموجة الثالثة للديموقراطيّة كما سماها صامويل هنتنغتون، تعاني الميزانيّة
