أصبح مشروع البناء القاعدي اليوم محددا للمعادلة السياسية والتغيرات القادمة. تحمل القرارات والإجراءات المتخذة لحظات تمهيدية للمشروع، وهي تعول على اخماد المبادرة والمعارضة وحشد الجميع حول المشروع. الأخير في جوهره قلب هرم السلطة وإلغاء دور النخب والمنظمات الوسيطة، وفق تصور خاص عن الشرعية والمشروعية.
تحاول هذه الورقة ، في جزء أوّل، التعرّض للإشكاليات الكبرى التي تحول دون تطوّر الإنتاج الإبداعي في تونس، من خلال تقصّي ما جاء في دراسات حول الشأن الثقافي، على ندرتها، وما كتب حول السياسات العامة الثقافية من مقالات وحوارات. في مستوى ثان، طرح بعض التصوّرات لحلولٍ من شأنها أن تساهم في صياغة رؤية إصلاحية ذات جدوى لواقع الفعل الثقافي.
تقترح هذه الورقة جملة من التّوصيات التّي تمكّن وزارة التّربية من تنشئة المتعلّمين وفق تربية جنسيّة قويمة تحميهم من الاصابة بالفيروس أو نقله. كما تلفت انتباههم إلى واقع الفئات الهشّة و تُسلّحهم بالآليّات العلميّة و التّربويّة الكفيلة لإدماجهم في المجتمع و ضمان حقوقهم. كما تعبّر عن وعي المُتعلّم التّونسي بالرّهانات الصحيّة و الحقوقيّة التّي تواجهها بلاده.
تقترح هذه الورقة جملة من التوصيات المتمثلة في إلغاء المقاربة التجريمية و استبدالها بمقاربة حمائية تعزز حقوق هاته الفئة إلى جانب حذف إجراء الفحص الشرجي كوسيلة إثبات و ذلك بإلغاء أحكام الفصل 230 من المجلة الجزائية و تعديل الفصول التي من شأنها الاخلال بحقوق الإنسان في المجلة الجزائية ومجلة الإجراءات الجزائية. إلى جانب إرساء إصلاحات في السلك الأمني و القضائي.
ملخص تنفيذي: تؤثر الأزمات المتتالية التي تعرفها البلاد على الصحة النفسية للمواطنين/ات بصفة مباشرة أو غير مباشرة. بالتوازي مع تردى المعالجة النفسية بسبب نقص الإمكانيات وتخلي الأطراف الاجتماعية عن دورها. يتعلق الأمر إذن بحلقة مفقودة تساهم في تدهور الوضعية على جميع المستويات. لم تفلح السياسات العمومية المتعلقة بالصحة النفسية في إدراك حجم التفاوت الاقتصادي-الاجتماعي ومدى
