بحث

جار التحميل...
المنظومة السّياسيّة

قسم “المنظومة السياسية” يضم الفاعلين، القوانين والسلطات العامة المتعلقة بسياسة الدولة المنصوص عليها في الدستور (التنفيذية، التشريعية، القضائية، المحلية…) إضافة إلى توازن العلاقات فيما بينها.

الورقات السياسية تهم أساسا الفاعلين الأساسيين في الديمقراطية مثل النقابات، الإعلام، الجمعيات والأحزاب السياسية وأعم من ذلك كل هيئة يمكن أن تمثل المواطن.

التوازن بين هذه السلطات، احترام القانون وضمان استقرار المشهد السياسي التونسي يشكل نقطة مهمة في هذا القسم.

المحاكمات العسكرية للمدنيين : في انتظار قانون جديد لرفع المظلمة وتعزيز المكاسب

تندرج الورقة السياسية لعرض واقع المحاكمة العسكرية في تونس ورصد انتهاكات حقوق الإنسان في هذه المحاكمات وتقييم القوانين الوطنية في هذه المادة وما إذا كانت تتفق مع الحد الأدنى من الضمانات الدولية للعدالة، لتنتهي بجملـة مـن المقترحات والبدائل لوقف انتهاكات حقوق الإنسان المسلطة على المتقاضين المدنيين وكذلك عدد من التوصيـات للســلطات السياسيــة التونسيــة وأيضــا لمنظمــات ونشطاء ونشيطات المجتمــع المدنــي والسياسي التونســي كقوة اقتراح لحلحلة هــذا النــوع مــن الانتهاكات.

عبر جمعية تقاطع | 3 نوفمبر 2022

مشروع البناء القاعدي: مسارات تركيز آحادية وفرص تدارك محدودة

أصبح مشروع البناء القاعدي اليوم محددا للمعادلة السياسية والتغيرات القادمة. تحمل القرارات والإجراءات المتخذة لحظات تمهيدية للمشروع، وهي تعول على اخماد المبادرة والمعارضة وحشد الجميع حول المشروع. الأخير في جوهره قلب هرم السلطة وإلغاء دور النخب والمنظمات الوسيطة، وفق تصور خاص عن الشرعية والمشروعية.

عبر خليل عربي | 13 يناير 2022

مشروع البناء القاعدي: حلم أم وهم داخل مسارات الثورة والديمقراطية

بدأ مشروع البناء القاعدي منذ أواخر 2011 مع بداية أول حملة مقاطعة لإنتخابات المجلس التأسيسي. في القانون والتحق به الى حدود 2015 العديد ممن ساهموا في بلورة المشروع فكريا. كانت الفترة بين 2014 و2019 حاسمة في الإنطلاق للترويج للمشروع ضمن حملة تفسيرية توجه ناشطوها إلى الفضاءات الشعبية، وزاد نشاط الحملة كلما اقترب الموعد الانتخابي الرئاسي في 2019. وهو التاريخ الذي تم الاتفاق عليه ليقدم الأستاذ قيس سعيد ترشحه. ولا تزال الحملة متواصلة في إطار تركيز المشروع.

عبر خليل عربي | 26 أكتوبر 2021

النظام الرئاسي مسلك للنجاعة السياسية

منذ إنطلاق العمل بالدستور التونسي لسنة 2014 لم تنعم البلاد بأي هدوء سياسي و لا استقرار في منظومة الحكم فيين أزمة تشكيل حكومة و ازمة تحوير تعطلت اجهزة الدولة و فقدت نجاعتها. محطتين انتخابيتين كانتا كافيتين لبرهة عدم نجاعة و ملاءمة هذا النظام السياسي للواقع التونسي حيث تسبب في تشتت السلطة التنفيذية و جعلها خاضعة للمزاجات السياسية داخل البرلمان ليصبح التغيير ضرورة و العودة الى النظام الرئاسي مع إحاطته بالضمانات اللازمة موضوعا يتطلب استعجال النظر

عبر إسلام مباركي | 23 يوليو 2021

المنظومة القضائية في تونس … سعي متواصل نحو الإصلاح

إذ يمر سبيل التقدم للمنظومة القضائية في تونس ضرورة بالتشخيص الفعلي والدقيق للإشكاليات ومحاولة إيجاد حلول تتناسب مع تطلعات منظوري العدالة بصفة عامة ومسيري المرفق القضائي بصفة خاصة. وإزاء هذا الواقع تفرض علينا ضرورة البحث بسط عدة محاور لموضوع هذه الدراسة إنطلاقا من الإشكاليات الهيكلية للمنظومة القضائية (المحور الأول) و ضبابية اختصاص المحاكم (المحور الثاني)، إضافة إلى حدود محاولات الإصلاح (المحور الثالث) ووصولا الى الحلول البديلة لإشكاليات المنظومة القضائية (المحور الرابع).

عبر رامي بنعلي | 13 ديسمبر 2020