التلخيص السياسة الضريبيّة هي الإنعكاس أو التجلّي الطّبيعي للسياسة العامّة للدّولة. إذ عبر الضّرائب تستطيع الأنظمة ممارسة السّلطة الحيويّة (Biopower)[1] إلى جانب مهمّتها الأوليّة في تجسيد العنف الّذي تحتكره لضمان إستمراريّة العقد الاجتماعي الّذي يجمعها مع المواطنين. ككلّ نسخة من نسخ الإنتقال الدّيموقراطي والّذي إنطلق مع الموجة الثالثة للديموقراطيّة كما سماها صامويل هنتنغتون، تعاني الميزانيّة

تركّز هذه الورقة السياسيّة على الحاجة إلى مراجعة قانون نسبة الفائدة المشطّة بهدف تحديد عتبة الأرباح من قبل البنك المركزي التونسي (BCT) ؛ كما ستتطرّق كذلك إلى مفهوم "البنك الإسلامي"، الذي ترك فيه القانون الحالي فراغًا تشريعيا بشأن معدل عتبة الربح لعمليات التمويل الإسلامي.

تطرح ورقة السياسات هذه ضرورة تنظيم تقنية سلسلة الكتل أو "Blockchain" في تونس بهدف إيجاد حلول للمشاكل الإقتصادية والمالية على ضوء الأزمات الإقتصادية المتتالية.

سنقوم بتفصيل هذه النقاط ومناقشتها تباعا من خلال موجزنا السياسي،إذ لا يمكننا توقع المعجزات، أو حتى التنبؤ بطفرة إقتصادية كبيرة عبر إتفاقية الأليكا، خصوصا وأن ما تحمله من عواقب حتمية على المستويات السياسية والاجتماعية يهدد بشكل جدي أي شكل من أشكال التنمية المنشودة للبلاد.

يمر السياق الاجتماعي والاقتصادي في تونس بفترة صعبة حاليا وقد يستمرالوضع على ماهو عليه طيلة السنوات القادمة ،كما أدت أزمة فيروس كورونا إلى مزيد تفاقم هذه الأزمة.

على الرغم من وجود عوامل أخرى قد تفسر ظاهرة هروب رأس المال ، مثل انهيار منسوب الثقة ، وعدم الاستقرار السياسي والاجتماعي ، وارتفاع التضخم ، فقد ارتأينا من خلال هذه الدراسة التركيز على عاملين يمكن اعتبارهما كمسبّبين رئيسيّين لظاهرة شح السيولة الماليّة، ألا وهما تفاقم العجز الجاري وثقل الأعباء الضريبيّة.