تم إعداد هته الورقة بجهود مشتركة تشارك فيها متخصصون من منصة حلول، بتنسيق من السيدات نجوى بوراوي، هدى مزهود وأريج فرجاني من جمعية حماية البيئة والتنمية المستديمة ببنزرت، والسيد فرج شمك من المعهد الوطني للبحوث الزراعية بتونس. تم تمويل ورقة السياسات من قبل منظمة جنوب جنوب شمال كجزء من المشروع الدولي أصوات من أجل عدالة مناخية.

إن القوانين والتشريعات الوطنية لا يمكن قراءتها وتحليلها بمعزل عن الظرفية التاريخية التي نشأت فيها، وارتباطها بالبعد العالمي والاتفاقيات الدولية التي أمضت عليها البلاد التونسية في ذلك الوقت، لغاية معرفة نية المشرع من سنّ القانون. يعتبر قانون 10 ماي 1999 المتعلق بالبذور والشتلات والمستنبطات النباتية النموذج الأمثل على سياسة التبعية التشريعية التي تعتمدها البلاد، فهو ملتزم تماما بجميع التنقيحات التي شهدتها الاتفاقيات الدولية خاصة الاتفاقية الدولية لحماية الأصناف النباتية الجديدة لسنة 1991 واتفاقية التجارة العالمية لسنة 1995، بموجب هذه الاتفاقيات تم إلغاء القانون عدد 83 لسنة 1961 المتعلق بإحداث وتنظيم ومراقبة انتاج البذور والشتلات والأشجار وتعويضه بالقانون عدد 113 لسنة 1976، والذي عوض بدوره بالقانون عدد 42 لسنة 1999 المؤرخ في 10 ماي 1999 المتعلق بتنظيم وإنتاج البذور. يتزامن ذلك مع الأحداث العالمية بشأن الغذاء من أجل تكثيف الجهود العالمية لخلق نظام عالمي جديد يقوم على وحدة نمط الإنتاج، حيث شهدت الاتفاقية الدولية لحماية الأصناف النباتية الجديدة لسنة 1961.

تعيش البلاد التونسية أزمة مائية حادة منذ عدة سنوات ساهمت فيها عدة عوامل أهمها اتباع سياسة فلاحية غير مهيكلة و مهيمنة على الموارد المائية مما اعطى شرعية استغلالها بشكل مفرط، كذلك عجز الإطار المؤسساتي وانبناء المنظومة التشريعية على سياسة العرض عمق هذه الازمة وجعل الموارد المائية بلا رؤية واستراتيجية واضحة، لكن رغم حدة هذه الوضعية إلا أن هناك حلول واجبة الاتباع للخروج من هذه الازمة وإن تطلب تنفيذها مدة زمنية، تبقى السبيل الأنجع لتصويب استعمالات الموارد المائية.

تحلل هذه الورقة السياسية أسباب ضعف منظومة "إيكو-بطاريات" والعوامل الاقتصادية التي أدت إلى تقييد الاستثمار في هذا المجال. كما تسعى إلى تقديم حلول للتخلص من نفايات الحاشدات والبطاريات من خلال إعادة تفعيل منظومة "إيكو-بطاريات" واستعادتها لدورها البيئي والرقابي عبر الإطارات القانونية وتشجيع إطلاق مشاريع في مجال الرسكلة.

يمثل الشريط الساحلي بولاية المنستير ثروة بيئية و اقتصادية للجهة, أما على الصعيد الاقتصادي فهو يساهم في توفير مواطن شغل منذ عديد السنين اما من خلال الصيد البحري أو كمحرك للقطاع السياحي. تشهد هذه الثروة كارثة بيئية تهدد استدامتها و تثير تشيكيات المتساكنين ومخاوف المجتمع المدني و في هذا الإطار تندرج هذه الورقة السياسية وهي ترمي لتحليل مشكل تلوث الشريط الساحلي بالمنستير المنجر عن مصبات محطات التطهير وبيان تمظهراته وأسبابه وصولا إلى رصد الحلول والتوصيات الملائمة للحد منه.

رغم التطور الحاصل في تكريس اللامركزية عبر الجماعات المحلية وتوسيع صلاحياتها يبقى النظام القانوني المؤطر للكوارث الطبيعية غير منسجم مع هذه التطورات و مازال يتسم بالصبغة المركزية، وهو ما يستوجب مراجعته بما يتماشى مع مجلة الجماعات المحلية من أجل إضفاء النجاعة على دورها في التصدي للكوارث الطبيعية.