تندرج الورقة السياسية لعرض واقع المحاكمة العسكرية في تونس ورصد انتهاكات حقوق الإنسان في هذه المحاكمات وتقييم القوانين الوطنية في هذه المادة وما إذا كانت تتفق مع الحد الأدنى من الضمانات الدولية للعدالة، لتنتهي بجملـة مـن المقترحات والبدائل لوقف انتهاكات حقوق الإنسان المسلطة على المتقاضين المدنيين وكذلك عدد من التوصيـات للســلطات السياسيــة التونسيــة وأيضــا لمنظمــات ونشطاء ونشيطات المجتمــع المدنــي والسياسي التونســي كقوة اقتراح لحلحلة هــذا النــوع مــن الانتهاكات.

تقترح هذه الورقة جملة من التوصيات المتمثلة في إلغاء المقاربة التجريمية و استبدالها بمقاربة حمائية تعزز حقوق هاته الفئة إلى جانب حذف إجراء الفحص الشرجي كوسيلة إثبات و ذلك بإلغاء أحكام الفصل 230 من المجلة الجزائية و تعديل الفصول التي من شأنها الاخلال بحقوق الإنسان في المجلة الجزائية ومجلة الإجراءات الجزائية. إلى جانب إرساء إصلاحات في السلك الأمني و القضائي.

هشاشة وضعية المهاجرين والمهاجرات في تونس  ، خصوصا في مجال العمل، ظاهرة بارزة للعيان، إذ ينتشرون|ن من بلدان جنوب الصحراء الكبرى بكثافة في مهن الخدمات ذات التأجير المنخفض. فمنهم من يقوم بمسح الطاولات (في المطاعم)، وتنظيف دورات المياه والشوارع ومختلف فضاءات العيش المشترك. تشيرالأرقام الرسميّة المُعتمدة إلى تواجد 53000 من الأجانب داخل التراب التونسي من

أصبحت جرائم العنف في تونس ضد المرأة ظاهرة مفزعة نظرا لتسارع نسق ارتكابها وخطورة أثارها مؤدّية إلى مقتل العديد من النساء. وقد أطلق الشارع التونسي صيحة فزع بخصوص هذه الظاهرة مطالبين بتنقيح القانون وتقديم أكثر حماية للمرأة المعنفة. وبما أن الدولة تحمل على عاتقها مسؤولية حماية مواطنيها، فهي ملزمة بحماية المرأة من الخطر الذي يداهمها من خلال تدابير تعالج الظاهرة من جذورها.

ملخص تنفيذي  لئن صادقت تونس على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي على إثرها شهدت  الترسانة القانونية المحلية تعديلا بسيطا لا يتطابق ومحتوى الاتفاقية, ظلت حقوق ذوي الإعاقة حبيسة جعجعة إعلامية وبروبغندا سياسة يُلجأ إليها  وقت الحاجة. إذ تكابد هذه الفئة عديد الصعوبات من أهمها عدم تلقي التعليم  المناسب والدامج, وعدم توفر وسائل نقل

تُطرح الديمقراطية الالكترونية كبديل يُنتظر منه مد جسور التواصل والثقة بين الشعب وممثليه.