الديمقراطية الالكترونية : دور تكنولوجيا التواصل في إرساء مشهد برلماني تشاركي

ملخص تنفيذي

ترجمت الاحتجاجات الأخيرة التي جابت شوارع عديد المدن التونسية ، احتقانا كبيرا في صفوف التونسيين و التونسيات و غضبا عميقا ازاء السياسات العامة للدولة التونسية بمختلف مجالاتها اقتصادية كانت أو اجتماعية.  و الملفت للانتباه أن السلطة البرلمانية كان لها نصيب الأسد من المطالب الشعبية و خاصة المنادية بحل البرلمان . و بعيدا عن تقييم هذا المطلب من جهة القانون و المنطق ، فإنه محرك أساسي للبحث عن موطن تأزم العلاقة بين السلطة البرلمانية و الشعب و موطن الداء يكمن أساسا في انعدام التواصل بين هذين  الطرفين من جهة و ضعف الهيكلة الرقابية من جهة أخرى. و  في هذا الاطار ، تُطرح الديمقراطية الالكترونية كبديل يُنتظر منه مد جسور التواصل والثقة بين الشعب وممثليه.

المقدمة

بالعودة إلى صفحات التواصل الاجتماعي و حصرا تقنية فايسبوك ، تعاين حالة اغتراب يُعايشها المواطن التونسي في علاقة بممثليه فلا يمر يوم دون أن يُسلط الضوء على سلوكيات نواب المجلس وتصريحاتهم التي في الغالب يُسارع التونسيون إلى إدانتها معبرين عن استنكارهم لها و استغرابهم من تصرفات لا تمثلهم في شيء و بهذا يُطرح السؤال إذا من يُمثل الشعب التونسي حقيقة وواقعا؟

لم تتجاوز  نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية 41,3% وفقا للتقديرات الرسمية التي صرحت بها الهيئة العليا للانتخابات^[1] ، و لنأخذ بعين الاعتبار كذلك أن  جل النواب لا  يمثلون كامل الشعب بل هي تمثيليات محدودة بحسب اختيارات  الناخبين ، من الواضح أن الشعب التونسي متردد أمام نائبيه و لعل هذا ما يفسر الاحتجاجات الأخيرة التي عاشتها بلادنا و التي كشفت عن غضب شعبي تجاه هذه المؤسسة ، غضب مرده عدم الرضا على مردودية النواب و التغافل عن مشاكل الشعب و كل هذه المآخذ تعود بنا إلى أساس واحد هو مشكل التمثيلية.

     فالشعب بحاجة إلى أن يكون على تواصل مع ممثليه و هذا معترف به دستوريا في توطئة الدستور نفسه عندما يستعمل المشرع الدستوري عبارة ” الديمقراطية التشاركية”^[2] و في الفصل 50 كذلك بتأسيسه لممارسة ثنائية للسلطة التشريعية .

و لا يجب أن يقع إسقاط هذا الطرح في إطار الشعبوية ، إذ أن مسألة الديمقراطية التشاركية تُطرح في علاقة بالديمقراطية التمثيلية كوسيلة لتجاوز ثغرات هذه الأخيرة و بالتالي فهي حق للشعب التونسي و ركيزة هامة لارساء “نظام جمهوري ديمقراطي تشاركي” كما نصت على ذلك توطئة دستور 27 جانفي 2014 .

و تعزيزا لمفهوم الديمقراطية التشاركية ، تُطرح في هذا السياق الديمقراطية الإلكترونية كوسيلة لإثراء هذا المكسب الثوري و المقصود بالديمقراطية الإلكترونية   ” وسيلة لممارسة  الديمقراطية المشاركاتية من خلال تكنولوجيا الإعلام والاتصال الجديدة ، فالديمقراطية الالكترونية بهذا المعنى لا تعبر عن شكل جديد للديمقراطية بل ترتبط بتطبيق الديمقراطية المشاركاتية من خلال ما تمنحه الأدوات ^[3]التكنولوجية الجديدة “.

و بهذا نضمن مشهد برلماني تشاركي يقوم أساسا على التواصل و الرقابة بين الشعب و ممثليه . 

إن مشكل التواصل المؤدي إلى كبح جماح التمثيلية هو مشكل في غاية الخطورة من حيث استتباعته وخاصةً إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن بلادنا لا زالت في طور الانتقال الديمقراطي مما يجعل الأرضية السياسية على غاية من الحساسية، ولذا بات من الضروري طرح البديل و هذا البديل ليس الا الديمقراطية الالكترونية .

انعدام التواصل بين المواطن و النائب : مشكل يفتح على العديد من المجالات و يستوعب تنوعا في الفاعلين

مجلس نواب الشعب : ضعف الجهود نحو إرساء منظومة تواصل و رقابة تجمع بين المواطن  والنائب

إن تقييم جهود مجلس نواب الشعب في سبيل إرساء منظومة تواصل و رقابة تشرك  المواطن ، تقدر بالضعيفة يعود إلى سببين اثنين و هما على التوالي:

• غياب إطار قانوني يسمح بتحقيق تعاون فعلي بين مجلس نواب الشعب و المجتمع المدني في إطار رقمنة التواصل بين المواطن و النائب .
•  الموقع الإلكتروني المخصص لمجلس نواب الشعب  يشكو من فقدان تام لمؤهلات الديمقراطية الإلكترونية.

فأما بخصوص النقطة الأولى ، فإنه يجب التذكير أولا أن الدستور التونسي في توطئته أكد على مبدأ التشاركية في إطار العملية الديمقراطية كما اعترف النظام الداخلي للبرلمان في فصليه 81 و 103 بحق المجتمع المدني و المواطنين في المشاركة في العمل ^[4]التشريعي حضورا أو بتقديم تقارير في الغرض .

و لكن كل التنصيصات المذكورة من المؤكد أنها ستبقى حبرا على ورق نظرا لكون إجراءات النفاذ إلى المجلس تطرح جملة من الإشكالات نذكر منها غياب مبدأ التكافؤ بين مختلف مكونات المجتمع المدني في الولوج إلى المجلس حيث تحظى بعض الجمعيات و المنظمات بامتياز النفاذ نظرا لقدم تعاملها مع المجلس أي منذ المجلس الوطني التأسيسي أو لتوفر شراكة تجمعها بالمؤسسة التشريعية .

و من الإشكالات الأخرى أيضا عدم رقمنة معطيات الأطراف التي يمكن لها النفاذ إلى المجلس مما يعطل عملية التواصل المباشر مع المجلس و هذا ما يبقي الديمقراطية التشاركية مفهوما مجردا لا صلة له بالواقع .

زد على ذلك ، فإن التنصيص على الحق دون توضيح سبل الوصول إلى تحقيقه و تنفيذه على أرض الواقع ، يؤدي ضرورة إلى إفراغ النص من محتواه و بالتالي ما الفائدة في حفظ حق المجتمع المدني و المواطن في التواصل مع المجلس و في المقابل غياب نشر الإجراءات الإدارية التي تنظم الدخول للبرلمان ؟

كل هذه الممارسات التي رصدها مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية في اطار دراسة نفاذ منظمات المجتمع المدني إلى مجلس نواب الشعب^[5] ، تجعل مجلس نواب الشعب التونسي يتخلف عن نظيره المغربي و الفرنسي و الألماني ، في خصوص النفاذ الافتراضي بالنسبة للمواطنين و المجتمع المدني .

و في نفس سياق غياب الاطار التشريعي الضامن لتحقيق الديمقراطية الالكترونية ، لا يمكننا غض النظر عن مشروع ميثاق التعاون بين مجلس نواب الشعب و المجتمع المدني الصادر في 4 جويلية ^[6]2014

و بتصفح هذا المشروع ، نلاحظ مدى عمومية فصوله و ما يغلب على عباراته من تجريد مما يجعله قاصرا على أن يكون إطارا قانونيا فعالا و مثمرا في علاقة بتأسيس علاقة تواصلية بين البرلمان و المجتمع المدني و من ورائه الشعب .

و على كل حال ، فإن غياب التفاعل كان سمة بارزة في خصوص هذا المشروع حيث  و حتى بعد تنظيم يومين مفتوحين لمناقشته ، غاب التوافق بين المجلس و المجتمع المدني .و بإقرار السيد محمد الناصر الرئيس السابق لمجلس نواب الشعب تم إيقاف المسار ، لا يُنتظر اليوم أن يكون هذا المشروع بنقائصه المتعددة حاضنا لعملية التواصل بين النواب و المجتمع المدني الذي هو أداة لتواصل الشعب أيضا .

و أما بخصوص النقطة الثانية و المتمثلة في فقدان الموقع الالكتروني المخصص لمجلس نواب الشعب لمؤهلات الديمقراطية الإلكترونية ، فإنه يجب أولا التذكير بأن موقع المجلس يسمح بمراقبة أعمال المؤسسة التشريعية كالاطلاع مثلا على روزنامة العمل النيابي أو الاطلاع كذلك على محاضر جلسات اللجان و لكنه لا يسمح بالتواصل مع هذه المؤسسة فلا يوجد مساحة رقمية بالموقع مخصصة للتواصل مع النواب .

و حتى بإنشاء المنصة الرقمية التي تجمع بين مجلس نواب الشعب و المجتمع المدني في 4 جويلية ^[7]2018 ، فإن غياب التفاعل بين الطرفين أدى إلى الابقاء على المنصة الرقمية غير فاعلة و هذا إن دلّ على شيء فهو يدلّ في جانب منه على غياب الوعي بأهمية تحقيق التواصل بين هاتين الجهتين تمهيدا إلى جذب المواطن لهذه العملية أيضا .

تعدد المنصات الرقمية الهادفة لتأسيس الديمقراطية الالكترونية مع غياب رؤية شاملة و واضحة

لا يخفى على أحد الجهود المبذولة من قبل المجتمع المدني في إطار تقريب حيثيات العمل البرلماني من الشعب بما يتطلبه ذلك من توفير كل المعلومات و الوثائق المتعلقة بأعمال مجلس نواب الشعب ضمانا لنجاعة و شفافية و تشاركية العمل التشريعي ، وذلك حسب ما نصت عليه منظمة بوصلة في إطار مشروعها “مرصد مجلس^[8]“.

و هذا  يقوم دليلا على سعي المجتمع المدني إلى ربط جسور التواصل بين المجلس البرلماني و محيطه الخارجي  أساسا الشعب و قد اختارت كل جهة متدخلة طريقتها الخاصة في الوصول إلى هذا الهدف وهو ما ساهم في خلق تعددية وتنوع في علاقة  بالمنصات الرقمية المتوفرة اليوم .فلئن اعتمد موقع مرصد مجلس على اتاحة وثائق و بيانات واحصائيات تسمح للمواطن بمراقبة ممثليه مع تخصيص فضاء يسمح بتوجيه أسئلة كتابية أو شفاهية للنواب، فإن موقع ektbelhom.tn^[9]  قد اختار التركيز أساسا على الوظيفة التواصلية متيحا فرصة توجيه رسائل إلكترونية       لممثلي و ممثلات الشعب التونسي .

و لكن ، الملفت للانتباه قلة الأسئلة الموجهة للنواب  من قبل المواطنين و محدوديتها إضافة إلى غياب احصائيات منشورة من قبل هذه المواقع في خصوص مدى تجاوب النواب مع الأسئلة الموجهة لهم و بالتالي فإن غياب وسائل ضغط و رقابة على العملية التواصلية أدى إلى شبه انعدامها .

كما أن تعدد المواقع قد يسبب حيرة لدى المواطن في إطار اختياره للموقع الذي يُريد استعماله و ربما يكون عامل التعقيد بخصوص المعلومات المضمنة مثلا بموقع مرصد مجلس أو بصفة عامة بخصوص كيفية استعمال المواقع سببا منفرا للفرد كذلك.

ومن خلال ما سبق يطرح  يمكن التساؤل حول مدى التنسيق بين كل الأطراف المتدخلة من المجتمع المدني في إطار العملية التواصلية بين النائب و المواطن و ذلك حتى لا يقع اثقال كاهل النائب بأسئلة ربما وقعت الاجابة عليها في إطار موقع آخر  فبغياب رؤية مشتركة في ارساء الديمقراطية الالكترونية ستبقى الجهود متفككة و هو ما يساهم في مزيد تعطيل العملية التواصلية لا تسهيلها .

إرساء مشهد إعلامي أحادي الجانب

اقتصر الاعلام في تونس منذ الثورة على حصر المشهد الاعلامي السياسي في نطاق حوارات يحضر فيها السياسي /النائب و يغيب عنها المواطن لذلك دأب المجتمع التونسي على الحوارات أحادية الجانب القائمة بالأساس على هيكلة سؤال-جواب مما أدى الى تغييب التواصل بين النائب و المواطن و ساهم في تقليل الوعي بمفهوم الديمقراطية التشاركية .

فلا توجه المنابر الإعلامية نداءات للمواطنين للمشاركة في العملية الديمقراطية إلا في إطار الانتخابات فقط و بهذا يُصبح دور المواطن يرتكز على الإدلاء بصوته يوم الاقتراع ثم العودة إلى منزله ليُلازم الصمت فلا مكان له للتعبير إلا على صفحات الفيسبوك و الحقيقة أن دستور دولته و النظام الداخلي لمجلسه النيابي يمكنانه من المشاركة المستمرة في العملية الديمقراطية ببلاده .

و لهذا تعد السلطة الإعلامية مشاركة في عدم قرب مفهومي الديمقراطية التشاركية و الديمقراطية الإلكترونية  من وعي المواطن .

ربط جسور التواصل بين النائب و المواطن …ربط مرحلي و هيكلي

الاشتغال على إحداث إطار قانوني للتعاون من أجل رقمنة التواصل بين المواطن و النائب        

قبل البدء في تفعيل مشروع رقمنة التواصل بين المواطن والنائب يجب أولا وضع إطار قانوني يحدد فيه إسهامات مجلس نواب الشعب من معلومات يُبنى عليها التطبيق الرقمي وكذلك لتوضيح واجبات و حقوق الطرفين المعنيين بالتعاون و هما مجلس نواب الشعب و المجتمع المدني.

و في هذا الاطار ، نلفت الانتباه إلى حلين اثنين و هما :

• مقترح تعديل النظام الداخلي في فصليه 81 و 103 ، المقدم من مركز الكواكبي للتحول الديمقراطي بالشراكة مع منظمة التقرير الدولي و مركز بوندورا^[10] والذي ينص على جمع الفصلين تحت باب موحد بعنوان ” في نفاذ مكونات المجتمع المدني لمجلس نواب الشعب” مع إضافة الفصل التمهيدي التالي :”يضمن مجلس نواب الشعب حق الجمعيات في النفاذ إلى فضاءات المجلس و هياكله لمتابعة أعماله و المساهمة فيها بناء على مبادئ الحياد ، التشاركيّة، الشفافيّة والمساواة و حسب إجراءات يتم ضبطها و نشرها على الموقع الرسمي للمجلس.”  هذا المقترح التعديلي من شأنه أولا توضيح الحق في النفاذ إلى المجلس فلا يكون بذلك حقا موارى خلف حقوق أخرى بل سيكون مستقلا بباب خاص به كما أن التنصيص على وجوب ضبط إجراءات النفاذ سيساهم في الحد من عدم التكافؤ بين مختلف مكونات المجتمع المدني و يعزز مبدأ الشفافية بين المجلس و الجمعيات و المنظمات و بالتالي السير خطوة نحو ارساء ديمقراطية تشاركية تمتد وصولا إلى المواطن .
• تفعيل مشروع ميثاق تعاون بين مجلس نواب الشعب و المجتمع المدني على ضوء إرساء تقنية تواصل بين المجلس والمواطن بإشراف و تأطير المجتمع المدني و كخطوة أولى لهذا ، لا بد من إعادة النظر في فصول المشروع بهدف إكسابها بعدا واقعيا و فعالا .

توحيد الجهود و العمل على بعث مشروع تشاركي بين مختلف الفاعلين المدنيين  من أجل طرح تطبيق يسهل على المواطن التواصل و مراقبة ممثليه

إن دراسة الآليات الرقمية المتاحة اليوم للمواطن التونسي في هذا الإطار كشف عن قطيعة حقيقية بين النائب و المواطن  و بهذا بات من المستعجل العمل على إيجاد بديل والمتمثل في الديمقراطية الالكترونية التي ستُفعل من خلال بعث تطبيق موحد وظيفته الأساسية تحقيق التواصل بين النائب و المواطن و تمكين هذا الأخير من تفعيل رقابة حقيقية على ممثله.

التطبيق سيرتكز أساسا على العناصر التالية :

•  الجانب التواصلي بالتركيز على بساطة ووضوح التطبيق من خلال الاعتماد كليا على التقنية السمعية و البصرية حتى يتمكن كل مواطن من استعماله و بذلك لا نقيد التطبيق في الإطار النخبوي فقط. و سيتمكن المواطن من طرح أسئلة شفاهية أو كتابية للنواب ، إضافة إلى تسليط الضوء على جملة من المشاكل و تقديم حلول ومقترحات. و لضمان وصول هذه النقاط إلى النواب ، يجب إشراك مساعد الرئيس المكلّف بالعلاقات مع المواطن ومع المجتمع المدني ، كطرف مشرف على التطبيق من داخل البرلمان و مساعد على التنسيق بين النواب و المجتمع المدني في إطار التأكد من استعمال النواب للتطبيق و تجاوبهم معه .
• الجانب الرقابي و ذلك في حال عدم رضا المواطن على أعمال ممثله ، له الحق افتراضيا في تغيير توجهه السياسي مما سيشكل آلية ضغط على النائب و يُشعره بأنه مراقب من قبل قاعدته الانتخابية .
• نشر احصائيات أسبوعية عن النواب الأكثر/والأقل تواصلا والكتل النيابية الأكثر/الأقل تواصلا مما سيشجع النواب على مزيد اعتماد التطبيق والتفاعل مع المواطنين .     

وفي هذا السياق ، يجب التأكيد على أهمية تنسيق الجهود لإرساء تطبيق موحد  مما سيسمح بتوفير سلاسة في العملية و تشجيع النائب على اعتماد هذه المنصة عوض أن يتنقل من منصة إلى أخرى  .

و لهذا  و في انتظار صدور التطبيق ، لا بد من وضع رؤية شاملة  و واضحة توحد كل المنصات الرقمية حتى لا تبقى مبعثرة هنا و هناك و بالتالي تُصبح التعددية و التنوع عاملا معطلا لا مساعدا .

العمل على مزيد تقريب مفهوم الديمقراطية الرقمية للوعي الشعبي

إن العمل على مزيد تقريب مفهوم الديمقراطية الرقمية للوعي الشعبي هو من مشمولات السلطة الرابعة المتمثلة في سلطة الإعلام و يكون ذلك بتعديل المشهد الاعلامي أحادي الجانب وذلك بفتح المجال للمواطن للمشاركة فيه فلما لا يقع في  إطار البرامج السياسية تخصيص فقرة لاستضافة مواطن انتخب النائب الضيف و لمدة محددة يقع تنظيم حوار بينهما بإشراف الصحفي كمنظم للنقاش .

كما يمكن تحقيق الهدف المنشود عبر التوعية بدور المواطن في إطار العملية السياسية والعمل على إدماجه فيها فمثلا يمكن طرح برامج صحفية يقع فيها تفسير الدستور في علاقة بدور المواطن كمساهم في العملية الديمقراطية .

و في الختام ، من الضروري تحقيق التعاون مع المجتمع المدني في سبيل اشهار وسائل الرقمنة المتاحة حاليا و التطبيق  التواصلي لاحقا ، فعلى الإعلام أن يساهم في تعريف المواطن بما هو متاح له من منصات رقمية و جمعيات و منظمات تعمل على ضمان تحقيق نظام تشاركي حقيقة وواقعا.

الخاتمة

إن السعي إلى تقويم المشهد البرلماني بهدف إضفاء بعد تشاركي فيه ، لا يدخل في سياق ترف فكري تسوقه أذهان حالمة بل إن الديمقراطية التشاركية هي من الأسس الدستورية للدولة التونسية و لذا طرح الديمقراطية الالكترونية كوسيلة لتحقيق هذه الغاية هو سعي إلى تمكين المواطن التونسي من حق مضمن بالدستور و عليه فإن العمل على تحقيق هذا الهدف هو واجب وطني .

التوصيات

● على مجلس نواب الشعب العمل على مزيد تطوير البعد الرقمي/الالكتروني فيما يتعلق بوظيفته البرلمانية و كذلك فيما يتعلق بتواصله مع المواطنين و المواطنات .

● على المجتمع المدني توحيد جهوده في اطار ارساء الديمقراطية الالكترونية وذلك بتوحيد قاعدة المعلومات و المنصات الرقمية المعدة للغرض حتى تتحقق سهولة توصل المواطن بأكثر نجاعة.

● على سلطة الإعلام التغيير من نمطية الطرح الاعلامي للعلاقة بين النائب و المواطن و ذلك بتعديل البرامج الاعلامية  السياسية  و النهوض بها من الهيمنة أحادية الجانب لصالح السياسي/النائب إلى موازنة ثنائية و العمل على تقريب مفهوم الديمقراطية الالكترونية إلى المواطن.

[1] مقال صحفي ل  France 24  : بعنوان : تونس – نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية بلغت 41,3%.  https://bit.ly/3x6dMWy [2] دستور الجمهورية التونسية الصادر في 27 جانفي 2014    https://legislation-securite.tn/ar/node/44137 [3] دور تكنولوجيا الإعلام والاتصال في إرساء ممارسة جديدة للديمقراطية: الديمقراطية الالكترونية https://democraticac.de/?p=46833#google_vignette  [4] النظام الداخلي للبرلمان  http://www.arp.tn/site/main/AR/docs/reg_int_arp.pdf [5] مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية ، دراسة نفاذ منظمات المجتمع المدني إلى مجلس نواب الشعب [6]  مشروع ميثاق التعاون بين مجلس نواب الشعب و المجتمع المدني  https://bit.ly/3tD6B6b [7] موقع منصة إدارة العلاقات بين مجلس نواب الشعب والمجتمع المدنيhttps://societecivile.arp.tn/  [8] موقع مرصد مجلس لمنظمة البوصلة https://majles.marsad.tn/ar/  [9] موقع ektbelhom.tn[10] مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية ، دراسة نفاذ منظمات المجتمع المدني إلى مجلس نواب الشعب.