إذ يمر سبيل التقدم للمنظومة القضائية في تونس ضرورة بالتشخيص الفعلي والدقيق للإشكاليات ومحاولة إيجاد حلول تتناسب مع تطلعات منظوري العدالة بصفة عامة ومسيري المرفق القضائي بصفة خاصة. وإزاء هذا الواقع تفرض علينا ضرورة البحث بسط عدة محاور لموضوع هذه الدراسة إنطلاقا من الإشكاليات الهيكلية للمنظومة القضائية (المحور الأول) و ضبابية اختصاص المحاكم (المحور الثاني)، إضافة إلى حدود محاولات الإصلاح (المحور الثالث) ووصولا الى الحلول البديلة لإشكاليات المنظومة القضائية (المحور الرابع).