إن القوانين والتشريعات الوطنية لا يمكن قراءتها وتحليلها بمعزل عن الظرفية التاريخية التي نشأت فيها، وارتباطها بالبعد العالمي والاتفاقيات الدولية التي أمضت عليها البلاد التونسية في ذلك الوقت، لغاية معرفة نية المشرع من سنّ القانون. يعتبر قانون 10 ماي 1999 المتعلق بالبذور والشتلات والمستنبطات النباتية النموذج الأمثل على سياسة التبعية التشريعية التي تعتمدها البلاد، فهو ملتزم تماما بجميع التنقيحات التي شهدتها الاتفاقيات الدولية خاصة الاتفاقية الدولية لحماية الأصناف النباتية الجديدة لسنة 1991 واتفاقية التجارة العالمية لسنة 1995، بموجب هذه الاتفاقيات تم إلغاء القانون عدد 83 لسنة 1961 المتعلق بإحداث وتنظيم ومراقبة انتاج البذور والشتلات والأشجار وتعويضه بالقانون عدد 113 لسنة 1976، والذي عوض بدوره بالقانون عدد 42 لسنة 1999 المؤرخ في 10 ماي 1999 المتعلق بتنظيم وإنتاج البذور. يتزامن ذلك مع الأحداث العالمية بشأن الغذاء من أجل تكثيف الجهود العالمية لخلق نظام عالمي جديد يقوم على وحدة نمط الإنتاج، حيث شهدت الاتفاقية الدولية لحماية الأصناف النباتية الجديدة لسنة 1961.

تعود مظاهر الاستعباد والرق من جديد بطرق وأساليب مختلفة، وهذا ما جعل الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص ترصد 1100 حالة اتجار بالبشر سنة 2021، في هذا الإطار سوف تتطرق هذه الورقة السياسية إلى أسباب ارتفاع حالات الاتجار بالبشر في السنوات الأخيرة ومن يقف ورائها بالإضافة إلى الحلول المقترحة للتقليل من وقوعها و في مرحلة قادمة التخلص منها نهائيا.

تعيش البلاد التونسية أزمة مائية حادة منذ عدة سنوات ساهمت فيها عدة عوامل أهمها اتباع سياسة فلاحية غير مهيكلة و مهيمنة على الموارد المائية مما اعطى شرعية استغلالها بشكل مفرط، كذلك عجز الإطار المؤسساتي وانبناء المنظومة التشريعية على سياسة العرض عمق هذه الازمة وجعل الموارد المائية بلا رؤية واستراتيجية واضحة، لكن رغم حدة هذه الوضعية إلا أن هناك حلول واجبة الاتباع للخروج من هذه الازمة وإن تطلب تنفيذها مدة زمنية، تبقى السبيل الأنجع لتصويب استعمالات الموارد المائية.

أصبح مشروع البناء القاعدي اليوم محددا للمعادلة السياسية والتغيرات القادمة. تحمل القرارات والإجراءات المتخذة لحظات تمهيدية للمشروع، وهي تعول على اخماد المبادرة والمعارضة وحشد الجميع حول المشروع. الأخير في جوهره قلب هرم السلطة وإلغاء دور النخب والمنظمات الوسيطة، وفق تصور خاص عن الشرعية والمشروعية.

مع ظهور بوادر جدّية للحل السياسي في ليبيا، تتراجع الهواجس الأمنية التي هيمنت على فكر صانع القرار السياسي التونسي حيال هذا الملف خلال العقد الماضي لترتسم محلها ملامح سياسة جديدة تدفع نحو توطيد التعاون الثنائي على المستويات الإقتصادية والتنموية. هذه المقاربة على طموحها تواجه عديد العوائق، منها المنافسة الشديدة لبعض الفاعلين الإقليميين والدوليين وغياب الرؤية الواضحة للدور الإقتصادي التونسي في ليبيا على مستوى مؤسسات الدولة.

يبحث هذا الموجز السياسي في أحكام مشروع القانون المتعلق ب"زجر الإعتداء على القوات المسلحة"، ويناقش مدى جديته، ويقف عند حدوده. حيث سنتبين أنه مهما كانت عمليات الإصلاح التشريعي مهمة، فلا غنى عن إجراء إصلاح مؤسسي وهيكلي مواز لضمان تحقيق التوازن المطلوب بين حماية القوات المسلحة والإحترام الكامل لمنظومة حقوق الإنسان.