تلوث الشريط الساحلي لولاية المنستير المنجر عن مصبات محطات التطهير، الى متى ؟

تمت صياغة هذه الورقة بالشراكة مع منظمة ويستارت

ملخص تنفيذي:

يمثل الشريط الساحلي بولاية المنستير  ثروة بيئية و اقتصادية للجهة, أما على الصعيد الاقتصادي  فهو يساهم في توفير مواطن شغل منذ عديد السنين اما من خلال الصيد البحري أو كمحرك للقطاع السياحي. تشهد هذه الثروة كارثة بيئية تهدد استدامتها و تثير  تشيكيات المتساكنين ومخاوف المجتمع المدني.

و في هذا الإطار تندرج هذه الورقة السياسية وهي ترمي لتحليل مشكل تلوث الشريط الساحلي بالمنستير المنجر عن مصبات محطات التطهير وبيان تمظهراته وأسبابه وصولا إلى رصد الحلول والتوصيات الملائمة للحد منه.

مقدمة :

يبلغ طول الشريط الساحلي لولاية المنستير حوالي 31 كم[1] و يمثل ثروة طبيعية هامة, يمكن تشبيهه بالرئة الاقتصادية و التنموية كونها ولاية تعتمد على السياحة والصناعة والصيد البحري.

لكن هذا الشريط يقع تحت التهديد الحتمي للتلوث، فإضافة لجل المظاهر الممكن ملاحظتها كتلك الناتجة عن النفايات البلاستيكية و أعلاف السمك المصنعة فإن ما خلق الأزمة البيئية منذ بداية التسعينات[2] هو أنه قد بات مصبا نهائيا لقنوات محطات تطهير المياه المستعملة[3] حيث بلغت درجة تلوث المياه بقصيبة المديوني 88,57% حسب المختبر الجهوي للتحاليل البكتيرية للمياه[4], مما تسبب في تداعيات خطيرة تتمثل بالأساس في تهديد الثروة البحرية و قيمتها الغذائية، المساس من الاقتصاد البحري و الضرر بصغار البحارة والصيادين بالمنطقة الذي تقلص عددهم من 300 في سنة 1990 إلى 100 في 2013 [5],و السياحة و انتشار الأمراض السرطانية .والجلدية والجهاز التنفسي لدى متساكني الشريط

قصور الجانب المؤسساتي يعمق إشكالية مصبات محطات التطهير

يبرز هذا القصور خاصة من خلال النظام الإداري المعقد و هرميته.

نظام إداري معقد و صلاحيات مشتتة

بالتمعن في نظام الإدارات التونسية قبل وبعد 2011 نجد أن الإدارة التونسية حافظت على النمط التقليدي المبني على البيروقراطية والتعقيدات الإجرائية رغم المجهودات المبذولة للإصلاح. مما أنتج على المدى الطويل نظام مؤسساتي و إداري يكبل و يعرقل إيجاد الحلول السريعة  للمشاكل منها المشاكل البيئية خاصة. فتعدد المؤسسات المعنية ليس معيارا لنجاعة تدخلها و مثال ذلك وكالة حماية الشريط الساحلي و الوكالة الوطنية لحماية المحيط التي تقتصر على كتابة تقارير عن المخالفات من دون وجود جهة معينة مكلفة [6]بتنفيذ زجر التجاوزات الموثقة سواء من طرف البلديات أو بقية الأجهزة التنفيذية أو المجتمع المدني الذي يلعب دورا رقابيا.

رغم محاولات الإصلاح التي شهدها النظام الإداري التونسي إلا أنه لا زال يشهد تعقيدا نتيجة تشتت صلاحيات الأطراف المتدخلة في هذا الإشكال البيئي, و تملص كل طرف معني من المسؤولية , يجعل من الصعب التوجه مباشرة له و محاسبته. و يعود ذلك بالأساس لغياب آليات تنسيقية بين مهام التصور والمراقبة والتنفيذ وإسنادها بموجب نص قانوني واضح.

و يتمثل الإشكال الأبرز في ضعف التنسيق بين السلطات الجهوية كالولاية و البلديات وديوان التطهير و وزارتي البيئة و التجهيز, الذي يقف حاجزا أمام المحاولات العديدة و المبادرات لحلحلة الأزمة فحسب ما جاء في التقرير السنوي عدد 28 لديوان التطهير حول مشروع تطهير مدن بني حسان و طوزة ومنزل فارسي[7] فقد “اقتنى الديوان في 2002 قطعتي أرض بمبلغ 42 أ.د لإنجاز مشروع تطهير هذه المدن. ولكن بعد الحصول على التراخيص اللازمة وإنجاز الدراسات وشروع المقاول في إنجاز الأشغال طالبتهم بلدية المكنين بتغيير الموقع مما انجر عنه تبعات مالية وبيئية واضطرابات في تنفيذ البرامج حيث التجأ الديوان إلى اقتناء قطعة أرض أخرى بمبلغ 155 أ,د,”[8],كذلك رغم التعاون الدوري بين الديوان الوطني للتطهير والوكالة الوطنية لحماية المحيط لمراقبة جودة المياه المستعملة المعالجة ومدى تطابقها مع المواصفات يبقى الإشكال المطروح حينها هو من يضمن حسن التنسيق بينهما في غياب إطار قانوني واضح.

ضعف تطبيق الالتزامات و المعايير الدولية 

على غرار اشكالية النظام الإداري المعقد و الصلاحيات المشتتة التي تنظم النظام الإداري التونسي و التي تزيد من تعقيد مشكلة تلوث الشريط الساحلي المنجر عن مصبات قنوات التطهير تأخذ مسألة  ضعف تطبيق الالتزامات و المعايير الدولية حيزا هاما من العراقيل.

وقعت البلاد التونسية على عديد الالتزامات الدولية البيئية بشكل عام و التي ترمي لحماية المجال البحري بشكل خاص من أهم الالتزامات نذكر اتفاقية بـارن الموقعـة فـي 19 سبتمبر 1979 والمتعلقة بحماية الحيــاة البريــة و المحيــط الطبيعــي فــي أوروبــا بالتعــاون بيــن الــدول و التــي لهــا أربعــة ملاحق وانضمت لهــا تونــس و التي صنفت من خلالها عشبة خليج المنستير “البوزيدونيــا” المهددة, عشبة نادرة و محمية[9] .  هذا إلــى جانــب مصادقتها على اتفاقية برشلونة سنة 1995 المتعلقـة بحماية البحر الأبيض [10]المتوســط مــن التلـوث.

لم يقع تكريس هذه الالتزامات بشكل فعلي و عملي, أي أن آليات اعتمادها سواء على مستوى النص أو على مستوى التطبيق بقي منقوصة وخير دليل على ذلك هي وضعية الشريط الساحلي بالمنستير مقارنة بإسبانيا والمغرب التي بقيت محافظة على محمياتها البحرية على ضفاف البحر الأبيض المتوسط(محمية المحيط الحيوي العابرة للقارات في البحر الأبيض المتوسط المعترف بها من قبل اليونسكو في 25 أكتوبر 2006).

تعتبر البلاد التونسية غير مطبقة للمعايير الدولية والوطنية لتصفية المياه المستعملة منزليا, حيث أن محطة فرينة ومحطة صيادة لمطة بوحجر ومحطة جمال تصارع للحد الأدنى من المعالجة الثنائية[11] لأنها تستقبل كميات تفوق طاقة استيعابها مما تسبب في تجاوز المعايير التونسية لمعالجة المياه 106,020[NT 106.03 ][12] . أما المياه المستعملة صناعيا و هي بالأساس مياه الدبغ وغسيل الأقمشة بأكثر من 62 مصنع نسيج و دجين[13] (بقصر هلال خاصة) فيرفض أصحابها إخضاعها للمعالجة الأولية قبل إلحاقها بمحطات التطهير كما هو منصوص في كراس الشروط[14]. في حين أن الدول الموقعة على نفس الالتزامات الدولية لتونس , باءت تستعمل المعالجة الثلاثية و تستثمر المياه المستعملة في نموذج اقتصاد دائري و على سبيل المثال ,مصر تحولت من استخدام تقنية المعالجة [15]الثنائية إلى الثلاثية حتى تصبح مياه الصرف صالحة لكل الاستخدامات الصناعية و الفلاحية .

عجز في تغطية تكاليف حلحلة إشكالية مصبات محطات التطهير

تعتبر أغلب المشاريع البيئية مشاريع تنمية مستدامة و هي تعتمد على تكنولوجيات حديثة وباهظة الثمن حيث انها مستوردة في أغلبها و كلما زادت مردوديتها و نجاعتها كلما زادت تكلفة المشروع[16]. وهو ما يقف عائقا أمام حل المشاكل البيئية وتحديدا اشكالية مصبات محطات التطهير حيث أن إنشاء محطة تطهير نموذجية غير ملوثة للبحر مكلفة بدون شك   اضافة الى ضعف الميزانيات المرصودة .

إن النموذج الاقتصادي الرأسمالي الذي  تعتمده الشركات الصناعية والمستثمرين غايته الأساسية هي مراكمة الربح دون الاهتمام بآثار التهميش البيئي الاقتصادي و الاجتماعي  و بمدى أهمية حق الأجيال القادمة في بيئة سليمة فان ضخامة التكلفة تنفر الاستثمار في هذا المجال و حتى و إن كان الاستثمار عموميا و مثال ذلك الديوان الوطني للتطهير الذي يبحث عن الحلول الأقل تكلفة فيما يتعلق بالمياه المستعملة المنصبة في البحر مثال ذلك الالتجاء لتغيير آلات التهوية بالمحطات عوضا عن توسيع محطة التطهير من أجل طاقة استيعاب أكبر. و تفادي البحث في إمكانية بدء تفعيل مشروع” الكاهنة^“[17] و الذي يعتبر مشروع ضخم حيث ينجز على امتداد 30 سنة تقريبا وينضوي تحت الإقتصاد الأخضر[18].

في ظل عدم الاستقرار السياسي و الهشاشة الاقتصادية تعتبر المسائل البيئية مسائل ثانوية, فتوجهات الدولة بجميع مؤسساتها غير منصبة نحو رصد ميزانية هامة للمسائل و الإشكاليات البيئية حتى الطارئة منها و ذلك هو الحال بالنسبة لمعضلة تلوث الشريط الساحلي. ففي قانون المالية [19]2022 لا يتجاوز نصيب وزارة الفلاحة والتجهيز والبيئة مجتمعة 8.5% من الميزانية الجملية مع عدد من الوزارات الغير سيادية في مقابل ميزانيات هامة ترصد لرئاسة الجمهورية و وزارة الداخلية .و قد ضبطت نفقات الاستثمار لوزارة الشؤون المحلية و البيئة ب 32400 ألف دينار فقط في سنة 2021. أما في ميزانية المهمة لسنة 2022 فقد رصد %57 منها للاستثمار [20]البيئي بحسب مشروع الأداء لوزارة البيئة و لكنها نسبة ضعيفة نظرا أن ميزانية المهمة تمثل %0.59من ميزانية الدولة.

الحلول

نحو ملائمة النظام القانوني مع الواقع و الالتزامات الدولية

 يكمن الحل في هندسة مستحدثة للمنظومة القانونية بحيث تكون محكمة وتضمن الفصل بين مختلف صلاحيات الأطراف المتدخلة ومداها وذلك من خلال نص قانوني خاص بالمتدخلين في المجال البيئي كأن يتم تضمين باب ” في مشروع مجلة البيئة يفصل مهام الوكالات المعنية , الوزارة و الجماعات المحلية و هو ما قد يساهم في تحميل المسؤوليات ويجعل للمواطن منفذا سهلا للإدارة المعنية سواء للتشكي أو طرح أفكاره واستثماراته التشاركية التي يمكنها أن تدعم التخلي عن مركزية أخذ القرار  وتحريك السلط الجهوية في القرار البيئي و تشريك كل الأطراف المعنية في أخذ القرار وتنفيذه من بينها المجتمع المدني و الخواص.

كما وجب خلق تعاون بين جميع الأطراف الإدارية للدفع نحو معالجة المياه و تثمينها وفقا للإقتصاد الدائري عبر إستعمال المياه الغير تقليدية للتبريد من قبل STEG التي بدورها تستعمل في مرحلة موالية للزراعات السقوية بمناطق الوردانين و الساحلين في إطار الالتزام الدولي[21] بالعمل على مشاريع التنمية المستدامة. ضرورة تفعيل وتطبيق الالتزام بالهدف رقم 14 من أهداف التنمية المستدامة في القوانين الوطنية أو بما يتماشى مع الواقع التونسي و ينص الهدف رقم 14 على المحافظة على الحياة المائية والاستغلال المستدام للبحر والموارد البحرية (الصيد) ومقاومة تلوث البحر.

هذا و تعتبر ملائمة النظام القانوني مع الواقع و الالتزامات الدولية جزءا هاما من حلحلة هذه الأزمة البيئية, كإلزامية اعتماد مبدأ ” الملوث الدافع”[22]كمفهوم مركزي للعقوبات الزجرية. و ذلك برفع سقف العقوبات و الغرامات المالية و التضييق الاقتصادي على الأطراف الملوثة.

الدفع نحو الاستثمار البيئي: ما بين التشجيع و الزجر

ان الإشكال المالي يعتبر حجر أساس استمرارية الأزمة البيئية بخليج المنستير.

في إطار الأخذ بعين الاعتبار ضعف الميزانية المرصودة و خطورة الوضع و استعجاليته يتوجه ديوان التطهير , كحل وقتي و طارئ و غير مكلف , للإلتزام بالعناية والتجديد لآلات التهوئة و هي محرك مرحلة المعالجة الحيوية أو البيولوجية و التي تقوم على تحويل المواد العضوية الذائبة إلى مواد عالقه قابلة للترسيب، وذلك عن طريق تنشيط البكتريا الهوائية والكائنات الحيه الدقيقة وذلك بعد تزويدها بالأكسجين اللازم عن طريق التقليب باستخدام الفرش الدوارة و التى تقوم بالتقليب المستمر للمياه[23]. مع العلم انه بات من الضروري إضافة محطة تطهير ملحقة ,في اطار انفاق الحد الأدنى.

لكن هذه الحلول وقتية ترقيعية فقط و لم تثبت نجاعتها بل و عمقت أزمة تلوث الشريط الساحلي . و لذلك و لأجل العمل على مشاريع بيئية مستدامة يجب غرس فكرة جذب الاستثمار البيئي في الإدارة و الإرادة السياسية سواء كان الاستثمار وطنيا وذلك عبر التحفيزات الضريبية , أو أجنبيا و ذلك عبر رصد القروض و الهبات الدولية في المجال البيئي و السعي نحوها .

من جهة أخرى , فإن الدفع نحو الاستثمار البيئي لا يكون بالتشجيع فقط و انما بالزجر و التضييق الاقتصادي أيضا , حيث بات من الضروري فرض التزامات بيئية صارمة على الأطراف الملوثة عن طريق مراجعة كراس شروط التأهيل البيئي و ملائمة الإجراءات زجرية مع حجم تلوث الشريط الساحلي و الخسائر الاقتصادية و الاجتماعية المنجرة عنه في اطار مبدأ الملوث الدافع و هو ما اعتمدته بعض []الدول المصادقة على اعلان ريو بشأن البيئة و التنمية 1992 و مثال ذلك ولاية نيو ساوث ويلز الاسترالية

نحو ترسيخ حق الأجيال القادمة في شريط ساحلي سليم 

أما على المدى البعيد , وجب ترسيخ عقلية جديدة تؤمن فعليا بحقوق الأجيال القادمة في بيئة سليمة و خليج صحي , عقلية تؤمن فعليا بأولوية المسألة البيئية و ترصد لها سياسة عمومية محكمة و ميزانيات هامة , بغض النظر عن تعاقب الحكومات .لذلك وجب إدماج القضية البيئية و مسألة الصحة البيئية في المناهج التعليمية رفع الوعي بأن كل ما هو بيئي هو اقتصادي واجتماعي وسياسي بالأساس من خلال حملات توعوية و تحسيسية تستهدف المواطن و صاحب القرار على حد السواء.

مشروع الكاهنة : مشروع قادر على حل إشكالية تلوث الشريط الساحلي 

 الكاهنة هو مشروع قدمه المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لمقاومة التلوث في الجهة واعتبر كحل بديل للكارثة البيئية الحاصلة.يقوم على إيقاف الصب العشوائي في بحر المنستير وتحويله في شبكة محطات التطهير الموجودة حاليا في ولايات سوسة، المنستير، المهدية والقيروان و التوجه نحو المعالجة الثلاثية تخليا عن المعالجة الثنائية و فصل المياه الصناعية عن المياه الحضرية،  بالنسبة للمياه الصناعية في المنطقة يتم تركيز شبكة للمناطق الصناعية تعنى المصانع التي تلقي بالمياه ملوثة و ربطها بمحطتين تطهير محطة أولى في القطب التكنولوجي و محطة ثانية بجوار سبخة المكنين.هذا و يتم إعادة استعمال المياه التي تمت معالجتها في محطة القطب التكنولوجي للتبريد في محطة توليد الطاقة الكهربائية في سيدي عبد الحميد و إذا ما خرجت حارة يتم توجيهها الى المناطق الفلاحية السقوية في الوردانين و الساحلين.هذا و يتم إعادة استعمال المياه التي تمت معالجتها في محطة القطب التكنولوجي للتبريد في محطة توليد الطاقة الكهربائية في سيدي عبد الحميد و إذا ما خرجت حارة يتم توجيهها الى المناطق الفلاحية السقوية في الوردانين و الساحلين.هذا و يتم إعادة استعمال المياه التي تمت معالجتها في محطة القطب التكنولوجي للتبريد في محطة توليد الطاقة الكهربائية في سيدي عبد الحميد و إذا ما خرجت حارة يتم توجيهها الى المناطق الفلاحية السقوية في الوردانين و الساحلين. تقوم فكرة مشروع الكاهنة على خلق قطب تنموي منبثق من كارثة بيئية[25 ]

التوصيات

الديوان الوطني للتطهير :

-تغيير آلات التهوئة المثبتة منذ 2018 في محطات التطهير بالجهة في أجل أقصاه جوان 2023 و أن يتعهد بالصيانة والعناية بالمحطة وآلاتها بصفة دورية .

-رصد ميزانية محطة تطهير ملحقة لمحطة فرينة-خنيس في أجل أقصاه جوان 2024 وذلك لتفادي الضغط على المحطة خلال الموسم الصيفي 

-رصد ميزانية إنشاء محطة تجميع و معالجة المياه منزلية جديدة بصيادة في أجل أقصاه جانفي 2025.

المشرع : مشروع قانون زجري 

-رفع سقف العقوبات الجزائية و الخطايا المالية على الأطراف الملوثة و ملائمة العقوبة مع حجم التجاوز و مخلفاته البيئية ( من خلال تعديل المجلة الجزائية و مشروع مجلة البيئة و الفصل 28 من النص القانوني المتعلق بإحداث وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي عدد 75 المؤرخ في 24 جويلية 1995).

وزارة البيئة :

-عقد مجلس وزاري للعمل على تحريك مشروع الكاهنة ( المصادق عليه منذ 2015) و نفض الغبار عليه والدفع بالأطراف المساهمة فيه[26] لتفعيله في أقرب الآجال.

-تعزيز قدرات الموارد البشرية للوزارة وإنشاء خلية عمل تعنى بإستقطاب الاستثمار البيئي الأجنبي و التعاون الدولي.

المجتمع المدني :

-السهر على رقابة وزارة البيئة و الديوان الوطني للتطهير و مدى جديتهما في تنفيذ المشاريع البيئية من خلال تأطير ناشطي المجتمع المدني و تكوينهم في طرق النفاذ إلى المعلومة و اتخاذ القرارات التشاركية .

-الاستمرار في التثقيف والتوعية بحقوق الأجيال القادمة في خليج سليم و مخاطر التلوث على المدى البعيد من خلال توسيع الحملات التوعوية .

[1]منير حسين،”مسار و إستراتيجية المجتمع المدني في مقاومة التلوث البيئي بخليج المنستير” دراسة المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية فرع المنستير – قصيبة المديوني، (2015)،ص4 ، على الرابط: https://ftdes.net/rapports/alter.envi.monastir.pdf[2]حسين.منير،”مسار و إستراتيجية المجتمع المدني في مقاومة التلوث البيئي بخليج المنستير” دراسة المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية فرع المنستير – قصيبة المديوني،(2015), ص6.[3] حسين.منير،”مسار و إستراتيجية المجتمع المدني في مقاومة التلوث البيئي بخليج المنستير” دراسة المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية فرع المنستير – قصيبة المديوني (2015), ص 7.[4] Le Forum Tunisien pour les Droits économiques et sociaux,‘’ Le désastre écologique de la bais de Monastir’’ ( 2013) p7.Le lien: http://ftdes.net/rapports/desastreecologiqueMonastir.pdf[5]حسين.منير،”مسار و إستراتيجية المجتمع المدني في مقاومة التلوث البيئي بخليج المنستير” دراسة المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية فرع المنستير – قصيبة المديوني،  ص5   [6]Ibid, Page 29-31 [7]الديوان الوطني للتطهير، ”التقرير السنوي لديوان التطهير ”،عدد 28، ص 340. على الرابط: https://www.babnet.net/images/9/onasmohasabat.pdf [8]ibid [9] مركز تطوير الاعلام بتأطير منى مطيع، تحقيق : “خليج المنستير: في غياب الحلول العاجلة والمواقف الحازمة الخسائر البيئية والاقتصادية تتفاقم والوضع يزداد تعقيدا يوما بعد يوم”،22/12/2017 ، على الرابط : https://www.babnet.net/cadredetail-152979.asp[10] منظمة الأمم المتحدة، “الأطراف المتعاقدة في اتفاقية برشلونة “,29/10/2020, على الرابط: https://www.unep.org/unepmap/ar/who-we-are/contracting-parties[11] Entretien individuel avec Mounir Hassine, Juillet 2022 [12]  منصة فنك , جودة المياه في تونس, 04/03/2020 على الرابط : https://water.fanack.com/ar/tunisia/water-quality-tunisia/#_ftn7 [13] ‘’Le désastre écologique de la baie de Monastir’’, Forum Tunisien pour les Droits Économiques et Sociaux,( Mai 2013)p10. http://ftdes.net/rapports/desastreecologiqueMonastir.pdf  [14]المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ”مناصرة القضايا البيئية من الاحتجاج إلى التقاضي”،ص 25، موقع المنتدى، 18/01/2020، على الرابط: https://ftdes.net/ar/rapport-le-plaidoyer-environnemental-de-la-manifestation-au-contentieux/[15] أحمد الحصري، ”يا اهلا بالمجاري”،البوابة، 21/02/2016، على الرابط: https://www.albawabhnews.com/1783680[16]مثال ذلك مشاريع التنمية المستدامة لتعبئة الهيدروجين بالسويد الذي بلغت تكلفتها 355 مليون كرون سويدي ما يعادل 33370000 دولار [17] المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بقصيبة المديوني، “ورقة حول مشروع الكاهنة” ، 16/03/2015، مشروع مفصل في هذا التقرير على الرابط: http://ftdes.net/rapports/alkahina.pdf [18]ibid, page 9 [19] الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، ”قانون المالية لسنة 2022”، على الرابط: http://www.finances.gov.tn/sites/default/files/2022-02/Loi_des_Finances%202022.pdf[20]وزارة البيئة، المشروع السنوي للأداء لسنة 2022 لوزارة البيئة،(09/12/2021)، صفحة 7.[21]القمة العالمية للتنمية المستدامة 25، سبتمبر 2015،اعتمدت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لبرنامج التنمية المستدامة الجديد، الذي يتضمن مجموعة من 17 هدفا عالميا التي تتعهد الدول لتحقيقها بحلول عام 2030[22]منصور مجاجي، ”مبدأ الملوث الدافع المدلول الاقتصادي والمفهوم القانوني”، المجلة العلمية الجزائرية، المجلد 34،العدد 1،(2020) ص 150-165، على الرابط: https://www.asjp.cerist.dz/en/article/114178 [23]فاطمة علي، ‘’كيفية معالجة مياه الصرف الصحي’’، مقال، 29/10/2022، على الرابط:https://mqaall.com/how-to-treat-waste-water[24]“ Protection of the Environment Administration” Act 1991, section 6, page 6 https://legislation.nsw.gov.au/view/html/inforce/current/act-1991-060 [25]Entretien individuel avec Mounir Hassine, Juillet 2022[26] المجتمع المدني المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية فرع المنستير الذي اشتغل على بلورة الفكرة والطرف الثاني هو مما لاشك فيه الدولة المتمثلة في وزارة البيئة التي قبلت الفكرة منذ 2015 وشرعت جزئيا في تنفيذها والهياكل المختصة في المجال على رأسها الديوان الوطني للتطهير و APAL و APNE والطرف الثالث هم الخواص والمستثمرين في قطاع البيئة.عن منير حسين، مقابلة فردية , المنستير، 22/09/2022، ص 6