تحاول هذه الورقة ، في جزء أوّل، التعرّض للإشكاليات الكبرى التي تحول دون تطوّر الإنتاج الإبداعي في تونس، من خلال تقصّي ما جاء في دراسات حول الشأن الثقافي، على ندرتها، وما كتب حول السياسات العامة الثقافية من مقالات وحوارات. في مستوى ثان، طرح بعض التصوّرات لحلولٍ من شأنها أن تساهم في صياغة رؤية إصلاحية ذات جدوى لواقع الفعل الثقافي.

التلخيص السياسة الضريبيّة هي الإنعكاس أو التجلّي الطّبيعي للسياسة العامّة للدّولة. إذ عبر الضّرائب تستطيع الأنظمة ممارسة السّلطة الحيويّة (Biopower)[1] إلى جانب مهمّتها الأوليّة في تجسيد العنف الّذي تحتكره لضمان إستمراريّة العقد الاجتماعي الّذي يجمعها مع المواطنين. ككلّ نسخة من نسخ الإنتقال الدّيموقراطي والّذي إنطلق مع الموجة الثالثة للديموقراطيّة كما سماها صامويل هنتنغتون، تعاني الميزانيّة

حسب دراسة للمعهد الوطني للاستهلاك، بالتّعاون مع وزارة التّجارة والصّناعات التّقليديّة، يعتمد حوالي 70% من مستعملي النّقل الجماعي العمومي على الحافلات أثناء تنقّلاتهم اليوميّة. إلّا أنّ نسبة رضاهم عن خدمتها لم تتجاوز 12.8%. في حين أنّ أكثر من 86% هم بين غير راض وغير راض تماما حسب نفس الدّراسة. بناءا على هذه المعطيات، سنفرد هذا الملخّص لتناول إشكاليّات النقّل البرّي الحضري العمومي و سبل حلّها. وسيقع التّركيز على إقليم تونس الكبرى لتوفّر المعطيات حوله دون سواه. ينقسم الملخّص أساسا إلى جزئين: الإشكاليّات والأسباب في مرحلة أولى والرؤية الإستراتيجيّة والحلول الممكنة في مرحلة ثانية. نظرا لكثرة المعضلات وتقاطعها مع قطاعات أخرى، تمّ إنتقاء الإشكاليّات الأكثر تواترا في التّقارير الّتي وقع الإطّلاع عليها. أمّا في ما يخصّ الحلول المقترحة، فقد تمّ التدرّج في طرحها قاعديّا إنطلاقا من النّصوص التّشريعيّة ثمّ التمويل فالبنية التحتيّة: رقميّة وترابيّة وأخيرا طرح القطاع الخاص كمكمّل للخدمة وشريك في التنمية.