إبان الثورة التونسية، ظهرت بوادر انفراج في حرية التعبير،رافقتها موجة من الانفلات في هذا الحق، و لعل الذاكرة الوطنية قد نست بعض المحتويات الهجينة التي ظهرت على شاشات التلفزيون متخفية وراء يافطة حرية التعبير: انطلاقا من خروج بعض القوى الظلامية ليلوح بالكفن على مرأى و مسمع المشاهدين، مرورا بالمشاحنات التي كان وقودها هستيريا الضجة الإعلامية و التي كانت تكتسح وسائل الإعلام ،وصولا إلى تصريح أحد العناصر المتشددة –سيف الدين الرايس- أن الأمنيين طاغوت .

تندرج الورقة السياسية لعرض واقع المحاكمة العسكرية في تونس ورصد انتهاكات حقوق الإنسان في هذه المحاكمات وتقييم القوانين الوطنية في هذه المادة وما إذا كانت تتفق مع الحد الأدنى من الضمانات الدولية للعدالة، لتنتهي بجملـة مـن المقترحات والبدائل لوقف انتهاكات حقوق الإنسان المسلطة على المتقاضين المدنيين وكذلك عدد من التوصيـات للســلطات السياسيــة التونسيــة وأيضــا لمنظمــات ونشطاء ونشيطات المجتمــع المدنــي والسياسي التونســي كقوة اقتراح لحلحلة هــذا النــوع مــن الانتهاكات.

أصبح مشروع البناء القاعدي اليوم محددا للمعادلة السياسية والتغيرات القادمة. تحمل القرارات والإجراءات المتخذة لحظات تمهيدية للمشروع، وهي تعول على اخماد المبادرة والمعارضة وحشد الجميع حول المشروع. الأخير في جوهره قلب هرم السلطة وإلغاء دور النخب والمنظمات الوسيطة، وفق تصور خاص عن الشرعية والمشروعية.

بدأ مشروع البناء القاعدي منذ أواخر 2011 مع بداية أول حملة مقاطعة لإنتخابات المجلس التأسيسي. في القانون والتحق به الى حدود 2015 العديد ممن ساهموا في بلورة المشروع فكريا. كانت الفترة بين 2014 و2019 حاسمة في الإنطلاق للترويج للمشروع ضمن حملة تفسيرية توجه ناشطوها إلى الفضاءات الشعبية، وزاد نشاط الحملة كلما اقترب الموعد الانتخابي الرئاسي في 2019. وهو التاريخ الذي تم الاتفاق عليه ليقدم الأستاذ قيس سعيد ترشحه. ولا تزال الحملة متواصلة في إطار تركيز المشروع.

منذ إنطلاق العمل بالدستور التونسي لسنة 2014 لم تنعم البلاد بأي هدوء سياسي و لا استقرار في منظومة الحكم فيين أزمة تشكيل حكومة و ازمة تحوير تعطلت اجهزة الدولة و فقدت نجاعتها. محطتين انتخابيتين كانتا كافيتين لبرهة عدم نجاعة و ملاءمة هذا النظام السياسي للواقع التونسي حيث تسبب في تشتت السلطة التنفيذية و جعلها خاضعة للمزاجات السياسية داخل البرلمان ليصبح التغيير ضرورة و العودة الى النظام الرئاسي مع إحاطته بالضمانات اللازمة موضوعا يتطلب استعجال النظر

تُطرح الديمقراطية الالكترونية كبديل يُنتظر منه مد جسور التواصل والثقة بين الشعب وممثليه.