تثمين البطاريات في تونس; بين مقاربات تشريعيّة اقتصادية لإعادة إحياء منظومة ‘ايكو بطاريات’

الملخّص التنفيذي

تستعمل البطاريات و الحاشدات بصفة مكثّفة في حياتنا اليومية كحاشدات أجهزة التحكم عن بعد و بطاريات السيارات وتنتهي دورة حياة هذه الأغراض الصناعية ليجد المستعمل نوعا من الصعوبة في التخلص منها . 

وبسبب المخاطر البيئية المرتبطة بتسرب الرصاص والزئبق الموجود في المراكم و الحاشدات[1] المستعملة، سعت الدولة إلى إنشاء منظومة لتثمين هذه النفايات الخطرة. واجهت هذه المنظومة العديد من الصعوبات القانونية والاقتصادية التي عرقلت تحقيق أهدافها المرجوة. وتحلل هذه الورقة السياسية أسباب ضعف منظومة “إيكو-بطاريات” والعوامل الاقتصادية التي أدت إلى تقييد الاستثمار في هذا المجال. كما تسعى إلى تقديم حلول للتخلص من نفايات الحاشدات والبطاريات من خلال إعادة تفعيل منظومة “إيكو-بطاريات” واستعادتها لدورها البيئي والرقابي عبر الإطارات القانونية وتشجيع إطلاق مشاريع في مجال الرسكلة.

المقدّمة

ينتهي المطاف بالعديد من البطاريات و الحاشدات المستعملة في مصب النفايات و يؤدي تأكلها بمرور الوقت إلى تسرب المواد الثقيلة كالنيكل والرصاص إلى المائدة الجوفيّة وهذا من شأنه أن يتسبب بتلوث طويل المدى “حيث يمكن لكل حاشدة أن تلوّث  1 متر مكعّب من التربة و1000 متر مكعّب من المياه خلال 50 عاماً “[2] . أما التربة فهي كذلك ليست في منأى عن التلوث الحاصل إذ تمتص النباتات كميات الرصاص إذا ما تعرضت له وهذا ما يؤثر سلبا على جودتها و نموها[3].

كما أنّ الليثيوم, التي يمكن أن تحتويه هذا النوع من النفايات, مادة سريعة الاشتعال تتفاعل و تتطاير إذ لامست الهواء و قد تتسبب كذلك في حرائق داخل مصبات النفايات يمكن أن تدوم لسنوات تحت التربة[4]. 

كلّ هذه العوامل التي تؤثر سلبا على الماء و التربة وفي ذلك المحاصيل الفلاحية  و بالتالي تساهم في تراكم المعادن السامة داخل جسم الانسان حين تعرضه المباشر أو غير المباشر لها. ويمكن أن تؤدي تركيزاتها العالية الى حالات تسمم و اضطرابات في الجهاز العصبي و الكلى و الدم..

إن استمرار التعامل مع البطاريات و الحاشدات المستعمل عبر التخلّص منها في حاويات مع باقي النفايات سيخلق مشكلات صحيّة و بيئيّة أكبر ولئن كان تركيز منظومة “ايكو بطاريات ” سنة 2005 من طرف وزارة البيئة حلاّ لتقنين طريقة التصرف و تثمين هذه النفايات الخطيرة و تلافي تبعاتها على البيئة , فانّ دورها شهد تراجعا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة حيث تقلّص عدد وحدات تجميع الحاشدات المستعملة[5] و انتشرت فضلات البطاريات بطريقة عشوائية في البيئة مما يستوجب مراجعة هذه المنظومة و تبيّن أسباب عدم تقدمها .

عراقيل تواجه تطبيق منظومة ايكو-بطاريات 

تراجع مردودية التجميع رغم تواجد نظام الإيداع الإجباري 

في إطار منظومة التصرف في الحاشدات و المراكم المستعملة “ايكو بطاريات” , تم انطلاقا من أوت 2009 العمل بنظام الإيداع الإجباري الذي ينص حسب القرار الوزاري الصادر ب 23 أفريل 2008 على الاستظهار بمركم قديم عند شراء مركم جديد أو دفع قيمة الإيداع التي تختلف حسب أحجام المراكم و تتراوح بين 15 د و 30 دينار[6] بالنسبة للاستعمالات الغير صناعيّة. أما المراكم المستخدمة لأغراض صناعية تقدر قيمة الإيداع وفقًا للوزن بسعر 450 مليم للكيلوغرام.

يهدف قانون الإيداع الاجباري الى تحقيق فائدة اقتصادية من وراء البطاريات المستعملة[7] , و الحد من التصرف العشوائي و الموازي في المراكم المستعملة لضمان الرسكلة و تحسين كميات المراكم المجمعة[8] . وقد بلغت كمية المراكم المستعملة التي تم استرجاعها حوالي 58% سنة 2011 و78 % مع نهاية سنة 2013 الاّ أنها شهدت تراجعا كبيرا بداية من سنة [9]2014 بسبب التسويق العشوائي للمراكم الجديدة من قبل منتجي و مورّدي المراكم الصناعيّة دون تطبيق اجباريّة استرجاع المراكم المستعملة[10] . كما شهدت محلات البيع تهاونا في الالتزام بنظام الإيداع الإجباري حيث اتضح ذلك من خلال معاينة قامت بها منظومة النظافة والعناية بالبيئة في جهة المنستير و سوسة تبين عدم التزام 66% من المحلات بالنظام المذكور[11].

 وقد حال نقص الإطار القانوني الذي يخوّل للوكالة الوطنية للتصرف في النفايات مراقبة ومتابعة إجراءات حسن سير المنظومة دون توفير الشروط اللازمة لإنجاح هذا نظام الإيداع الإجباري. إذ تشير الوكالة الوطنية لحماية المحيط الى عدم توفر آليات لدى الوكالة لتمكينها من الضغط على الموردين والمصنعين المحليين لتطبيق مبدأ الإيداع الإجباري[12] لمنظومة التصرف في المراكم المستعملة[13].

غياب احصائيات الرسكلة في ظلّ وجود لبس قانوني 

منذ العمل بنظام الإيداع الإجباري سنة 2009 وذلك طبقا للقرار المشترك بين وزير المالية, البيئة و التجارة و المؤرخ في 23 أفريل 2008 الذي يضبط شروط و قيمة الإيداع الاجباري الخاص بنظام استعادة المراكم المستعملة في وسائل النقل و لأغراض صناعية مختلفة, توفّرت لدى الوكالة الوطنية احصائيات سنة 2010 و2011 حول الكميات المدرجة بالسوق التونسية للبطاريات المستعملة والكميات التي تم استعادتها و رسكلتها ولكن منذ سنة 2012 لم تتحصل الوكالة على احصائيات الكميات المرسكلة[14] لتقييم ومتابعة منظومة التصرف في المراكم و البطاريات المستعملة ويعود ذلك الى عدم تطبيق عدد من الشركات الموردة للمراكم الرصاصية للقرار المؤرخ ب 23 أفريل 2008 الذي ينص على تقديم التقارير المبينة لكميات المراكم المروّجة و التي تمت استعادتها و رسكلتها بالسنة المنقضية .

ان عدم الامتثال التي تنتهجه هذه الشركات ناجم عن وجود تضارب بين القوانين. اذ تتعلّل الشركات الممتنعة عن تقديم التصاريح و التقارير بخصوص هذا الغرض الى طبيعة تجارة المراكم الرصاصية حيث أنها تخضع الى نظام حريّة التجارة الخارجيّة عند التوريد وذلك استنادا لأحكام الأمر عدد 1734 لسنة 1994 ّالمؤرخ في 29 أوت 1994 المتعلّق بضبط طرق القيام بعمليات التجارة الخارجيّة . ولا ينصّ [15]هذا النظام وجوبا على الانخراط في المنظومة العموميّة لاستعادة المراكم الرصاصيّة المستعملة كأحد شروط التسريح الديواني.

كما تعتبر التهرب من الرقابة الديوانية والجبائية عائقًا أمام الحصول على الإحصائيات الصحيحة للبطاريات الجديدة الموردة، وتقييم مدى صحة الكميات المصرح بها من قبل الشركات. حيث تنتهج بعض الشركات وسائل غير قانونية لإدخال البطاريات الغير مصرح بها، ويتم دمجها داخل حاويات الغيار. وبذلك يتعذر على الهيئات المعنية بالوكالة الوطنية للتصرف في النفايات  الحصول على بيانات موثوقة من خلال التصاريح الديوانية المقدمة من مصالح الديوانة[16].

تجميع الحاشدات: أي جدوى في ظل غياب الرسكلة؟

منذ إصدار الأمر المتعلّق بضبط شروط و طرق التصرف في الحاشدات المستعملة , حرصت الوكالة الوطنية سنة 2007 على تركيز وحدات للتجميع داخل المدارس(1000 مدرسة[17]) و حاويات كبيرة في الفضاءات العامة تم من خلالها تجميع 350 طن[18]. وقد توقفت عمليات التجميع منذ سنة 2011[19] . 

لكن وبعد مرور سنوات من التجميع, تبدي الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات قلقا من الكميات المستعملة المجمعة اذ أصبحت أطنان الحاشدات المخزنة تمثل مشكلا لها اذ لم تدخل تلك الكميات المجمّعة بداية من حملة 2007 حيز الاستغلال و الرسكلة بل لا تزال مخزنة  في مركز لتجميع النفايات “إيكولاف”  في منطقة مونبليزير تونس العاصمة مما يطرح تحديات فيما يتعلق بالتخزين واستغلال الفضاء. ولتفادي مشكلة عدم وجود مساحات مناسبة للتخزين، لم تنطلق حملات جديدة لجمع الحاشيات[20]. وفي هذا الإطار تعلن الوكالة الوطنية نيتها التعامل مع أي مستثمر جدي يرغب في تنفيذ مشروع لرسكلة الحاشدات المستعملة، بهدف تحقيق الاستفادة من هذه الموارد المتجمعة..

سوق موازية للحاشدات والمراكم وإجراءات مكلفة تنفّر الاستثمار الخاص

أثّرت السوق الموازية للبطاريات على فرص الاستثمار في مجال الرسكلة اذ ان شركة سوتيبيل[21] التي تم الترخيص لها للمباشرة في معالجة و تثمين البطاريات منذ سنة 2007 قررّت التخلي عن هذا المجال و التوجه نحو التصدير في ظلّ انتشار تهريب البطاريات المستعملة[22] . كما أن السوق الموازية ساهمت بشكل رئيسي في انتشار بطاريات يحتوي على مواد لا تتطابق مع المعايير المعتمدة وبذلك يصعب التعامل معها أثناء عملية الرسكلة[23]. وبذلك , تصبح البطاريات المستعملة المحترمة للمعايير ضئيلة مقارنة بتلك المهربة. ويجدر الإشارة الى أنّ البطاريات المهرّبة تمثل حوالي %70[24] من الكميات المتواجدة في السوق التونسيّة وبالتالي تعيق الانخراط الوجوبي للشركات المنتجة و المروّجة في منظومة التصرف و رسكلة الحاشدات المستعملة .

كما تندرج العديد من البطاريات المستعملة خارج إطار منظومة التصرف في الحاشدات و المراكم المستعملة إذ يتم استغلال البطاريات, التفويت فيها و بيعها لتجار الخردة[25] الّذين يقومون باستغلال المنظومة عبر إعادة بيعها مباشرة بأثمان باهظة لوحدات الرسكلة أو التصرف فيها بصفة غير قانونيّة أي من دون اللّجوء إلى وحدات الرسكلة المعنيّة و بغاية الاستفادة من كميات الرصاص المتواجدة في المراكم المستعملة. حيث تمثّل نسبة الرصاص بين 70 و %80[26] من الوزن الجملي للبطاريّة الواحدة. وهذا ما يشجّع العديد من حائزي البطاريات المستعملة وتجار الخردة على الاستحواذ على البطاريات المستعملة و “التصرف الغير قانوني فيها ” ومثل هذه الممارسات الموازية تبعد المستثمرين الخواص من هذا المجال[27].

ومن بين العوامل الأخرى التي تنفّر القطاع الخاص من الخوض في مجال رسكلة الحاشدات هي التكلفة الباهظة لتركيز وحدات الرسكلة الخاصة بهذه النفايات حيث يتطلب هذا المشروع تخصيص 2.500.000د كتكلفة جمليّة[28] , وبينما تعجز الدولة على دعم هذه المشاريع فهي تشترط ا على أن تكون الاتفاقيات الممضاة بين الوكالة الوطنية و الخواص الباعثين للوحدات موافقا لما هو معمول به في أوروبا[29].

الحلول البديلة

التوجه نحو تصدير الحاشدات المستعملة و العودة الى عمليات التجميع

بسبب غياب المستثمرين في مجال رسكلة الحاشدات المستعملة، تبدو عملية التخلص من هذه النفايات كمشكلة تهدد البيئة وتؤثر على الصحة العامة. لذا، ينبغي التفكير بحلول بديلة للتخلص من الكميات المتراكمة مثل تصدير هذه النفايات والتعاون مع الدول المجاورة أو الأجنبية التي تمتلك مصانع ووحدات للرسكلة. يمكن أن يمثل هذا التوجه حلا على المدى القريب خاصة ويمكن أن يستمر حتى يتم تركيز وحدات رسكلة فعلية للحاشدات في تونس. وبذلك يمكن إعادة الاستفادة من فضاءات التخزين الموجودة والعودة إلى عمليات التجميع المتوقفة في الفضاءات العمومية والخاصة. وبهذا، يمكن في الوقت الحالي حصر كميات الحاشدات المستعملة والتقليل من عددها ضمن الفواضل المنزلية.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن العمل على تحسين من عمليات التجميع والفرز لتحقيق أقصى استفادة من الحاشدات المستعملة وتقليل النفايات المراد التخلص منها.

 تنقيح القوانين

تنقيح نظام الإيداع الإجباري

 تدعو الوكالة الوطنية لحماية المحيط الى تحيين الأمر المتعلق بالمنظومة أي القرار المؤرخ في 23 أفريل 2008 المتعلق بضبط شروط و قيمة الإيداع الاجباري الخاص بنظام استعادة المراكم المستعملة في وسائل النقل ولأغراض صناعية مختلفة وذلك بإدراج أحكام خاصة تنص على فرض التأشيرة المسبقة من قبل الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات على وثائق فواتير المراكم الموردة كما يتم الفعل به حاليا في منظومة زيوت التشحيم مما من شأنه أن يمثل وسيلة ضغط على الموردين لتطبيق مبدأ الإيداع الإجباري. على مستوى المستهلك, يمكن تنقيح الفصل الذي يتيح للشاري حريّة الاختيار بين دفع معلوم الإيداع أو إعادة المركم القديم وذلك بالتخلّي عن اختيار اسداء قيمة الإيداع الاجباري المقدرة ب15 د و 30د و فرض استرجاع المركم القديم بالنسبة لسيارات النقل الخاصة كشرط من شروط شراء المركم الجديد. وبالتالي، يمكن تحقيق فوائد بيئية واقتصادية متعددة في مجال إدارة النفايات واستعادة المواد.

مراجعة النصوص القانونية المتعلّقة بعمليات التجارة الخارجيّة والمراقبة الاداريّة و الفنيّة

للتوصّل الى الاحصائيات الصحيحة التي تمكن من تقييم منظومة التصرف في المراكم و الحاشدات المستعملة, وجب على الهياكل المعنية والمتمثلة في مصالح الديوانة ووزارة التجارة ووزارة البيئة,مراجعة النصوص القانونية المتعلّقة بعمليات التجارة الخارجيّة والمراقبة الاداريّة و الفنيّة عند التوريد، وذلك لتجاوز التضارب الحاصل في النصوص القانونيّة و الترتيبيّة التي يمكن أن تستغلها بعض الشركات المورّدة للمراكم الرّصاصية الجديدة للتنصل من التزاماتها تجاه الانخراط الوجوبي بمنظومة ايكو بطاريات و التهرب من الرقابة الديوانية و الجبائية وعدم التصريح بالكميات الحقيقيّة المورّدة مما يخفي لاحقا العدد الصحيح للمراكم المستعملة.

كذلك حسب ما ورد في مداخلة الوكالة حول المنظومات المتعلّقة بالتصرف في النفايات لسنة [30]2017, يمكن تمكين أعوان الوكالة من الضابطة العدليّة حيث يتم إيجاد الأطر القانونيّة التي تفوّض للوكالة الوطنية فرض عقوبات على الشركات المخلة بالقانون ومن بينها التي لا تدلي بالتقارير و التصاريح حول الكميات الموردة , المروجة والتي تمت استعادتها.

تشديد المراقبة الديوانية على المراكم الرصاصيّة الجديدة و الحاشدات الجديدة

 على مصالح الديوانة تشديد إجراءات المراقبة الفنية الآلية عند توريد الحاشدات الجديدة وذلك من خلال إجبار المورّدين على الاستظهار بوثائق تخصّ طبيعة الحاشدات المورّدة و مصدرها و مدى تطابقها مع المواصفات و معايير التصنيع اضافة الى للتأشيرة المسبقة من قبل الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات و التي سبق ذكرها.كما يمكن  تفادي عمليات التوريد من قبل تجار الجملة في البلدان المصدرة والتي ثبت بيعها لحاشدات متردية الجودة . كما ينبغي تشديد المراقبة في نقاط العبور الحدوديّة لمقاومة التوريد العشوائي أو تهريب للحاشدات الجديدة.ويهدف هذا الإجراء إلى إيقاف نزيف التجارة الموازية للحاشدات رديئة الجودة بغاية خلق و تشجيع الاستثمار في مجال رسكلة الحاشدات.

كذلك يمكن  الزيادة في المعاليم الديوانية عند توريد البطاريات الجديدة من قبل أصحاب الشركات الغير منخرطة في منظومة التصرف و رسكلة المراكم المستعملة وإضفاء امتيازات ديوانية وجبائيّة للشركات المنخرطة.

دعم المنشآت الخاصة الباعثة لمشاريع رسكلة الحاشدات

في ظلّ عدم قدرة الدولة على رصد أموال هامة لإحداث هذا النوع من المشاريع ، من المهم إقامة شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص. وذلك من خلال توفير امتيازات مالية ضريبية وجبائية لأصحاب الشركات، حيث تساهم هذه التشجيعات في تحسين الأداء الاقتصادي للوحدات خلال السنوات الأولى وتعويض التكلفة الأساسية الباهظة لإقامة المشروع. كما يمكن توفير الأراضي أو المرافق اللازمة للمشاريع، وتسهيل الإجراءات الإدارية والتشريعية المتعلقة بالتراخيص والتصاريح، وتوفير الدعم التقني والتدريب المتخصص. و في هذا الاطار يمكن للوكالة الوطنيّة للتصرف في النفايات أن تلعب دورا هاما في تقديم الدعم التقني للشركات الرسكلة. علاوة على ذلك، يجب عليها التعاون مع مع هذه الوحدات الناشئة لتسهيل نقل الحاشدات المستعملة المخزنة عندها. 

باستخدام هذه الآليات والتدابير، يمكن توفير بيئة ملائمة لنمو المشاريع الخاصة في مجال رسكلة الحاشيات وتعزيز استدامتها. يتطلب ذلك التعاون المشترك بين الحكومة والقطاع الخاص، والتشجيع على الابتكار وتطوير التكنولوجيا البيئية، وتعزيز الوعي البيئي والمشاركة المجتمعية في هذا القطاع الحيوي.

التوصيات

وزارة البيئة 

• مراجعة الأمر المتعلّق بالإيداع الإجباري و تنقيحه بالتشارك مع وزارة التجارة لرفع اللبس و التضارب الذي يؤدي إلى عدم الانخراط الوجوبي في منظومة التصرّف واستعادة المراكم و الحاشدات المستعملة.
• إعادة تخصيص و بعث حاويات لجمع الحاشدات و المراكم المستعملة بالتعاون مع الفضاءات التجاريّة الكبرى و أصحاب الشركات المورّدة و المنتجة و المنخرطين في منظومة ايكو بطاريات.

مجلس نواب الشعب

• صياغة قانون بالتشاور مع الوكالة الوطنيّة للتصرف في النفايات لتمكينها من الدور الرقابي و الزجري لمن لم ينخرطوا في منظومة التصرّف واستعادة المراكم و الحاشدات المستعملة.

وزارة الشؤون الخارجيّة و الهجرة والتونسيين بالخارج

• عقد اتفاقيات مع الدول المجاورة و المرسكلة للحاشدات المستعملة لتصدير هذه النفايات إلى غاية تركيز وحدات مختصة بالرسكلة في هذا المجال بتونس.

وزارة المالية 

• تخصيص الامتيازات الجبائية و الضريبيّة اللازمة بالنسبة لأصحاب مشاريع رسكلة الحاشدات المستعملة .

وزارة التجارة 

•  إعادة النظر في صبغة تجارة المراكم الرصاصيّة الجديدة المندرجة في حريّة التجارة وذلك لضمان ادراج وانخراط اكثر مؤسسات خاصة داخل منظومة التصرف و استعادة البطاريات المستعملة بغرض الرسكلة.

المصالح الديوانيّة 

• تشديد المراقبة على نوعيّة و مصدر الحاشدات المورّدة الجديدة و مدى مطابقتها مع معايير التصنيع

[1]  المراكم الرصاصيّة “أجهزة تمثّل مصدرا للطاقة الكهربائية المولدة مباشرة من الطاقة الكيميائية وتتمثّل هذه الأجهزة أساسا في وسائل النقل  وأجهزة الهواتف المحمولة و المستعملة في أغراض صناعية ” وبهذا التعريف يمكن التمييز بين المراكم الرصاصية القابلة للشحن و الحاشدات التي لا يمكن إعادة شحنها و الموجودة بكثرة في أجهزة التحكم عن بعد.  [2]  البطارية: مخاطر صحّية وبيئيّة لا يُستهان به ما خطورة البطارية على الصحة http://bitly.ws/EzLb [3] المخاطر الصحية والبيئية الناجمة عن التخلص من البطاريات، وإعادة تدويرها في قطاع غزة ,  مركز الميزان لحقوق الإنسان, صفحة 9 https://mezan.org/uploads/files/15204159021209.pdf [4] Piles et batteries au lithium, attention aux incendies!, Ecosystem https://www.ecosystem.eco/fr/article/lithium-incendies [5]  مداخلة حول المنظومات المتعلقة بالتصرف في النفايات الــــواقــع واآلفــــــــاق, موقع الوكالة الوطنية للتصرف في النفيات http://bitly.ws/EzMh [6]  Système public de gestion des accumulateurs usagés Eco :Batterie, http://www.anged.nat.tn/ecobatterie.html [7]  الدليل العملي للمتصرف البلدي, بلديتي ,صفحة 204 – 205 1.3 .النظام العمومي لاستعادة وتثمين المراكم الرصاصية المستعملة إيكو-بطاريات http://baladiti.collectivites.tn/assets/img/pdf/guide_baladiti.pdf [8]  نفس المصدر 5 [9]  منظومة النظافة والعناية بالبيئة بولايتي سوسة والمنستير صفحة 237 http://www.courdescomptes.nat.tn/upload/rapport30/I-7.pdf [10]  الرأي الصادر عن مجلس المنافسة بتاريخ 17 جويلية 2017 صفحة 11 http://www.cct.gov.tn/wp-content/uploads/2019/07/172639.pdf[11]   نفس المصدر 5[12]   نفس المصدر 5[13] رد الوكالة الوطنية لحماية المحيط حول منظومة المراكم و الحاشدات المستعملة صفحة 263 [14]  Système public de gestion des accumulateurs usagés Eco-Batterie, http://www.anged.nat.tn/ecobatterie.html [15]  أهم العراقيل و الصعوبات التي تواجه حسن سير منظومة التصرف في المراكم الرصاصيّة المستعملة صفحة 10 http://www.cct.gov.tn/wp-content/uploads/2019/07/172639.pdf [16]  نفس المصدر [17]  التقرير الوطني حول وضعية البيئة 2012: رهانات استدامة التنمية, المرصد التونسي للبيئة والتنمية المستديمة, أفريل 2014, صفحة 141 http://www.andd2014.gov.tn/pdf/RNEE2012%20%20PDF.pdf [18]  البطاريات المستعملة تهديد خفي للصحة و الانسان كيف يتم تجميع البطاريات المستعملة ؟ http://bitly.ws/EzRC [19] منظومة النظافة والعناية بالبيئة بولايتي سوسة والمنستير صفحة 236 http://www.courdescomptes.nat.tn/upload/rapport30/I-7.pdf [20]  البطاريات المستعملة تهديد خفي للصحة و الانسان أخر فقرة القانون حبر على ورق http://bitly.ws/EzS5 [21]  تعريف الشركة صفحة 14 https://archive.uneca.org/sites/default/files/uploaded-documents/SROs/NA/AHEGM-ISDGE/egm_ev-tunisie_fr.pdf [22] البطاريات المستعملة تهديد خفي للصحة و الانسان الحل موجود ولكن التنسيق غائب http://bitly.ws/EzRC [23]  مداخلة لرئيس مصلحة الوكالة الوطنيّة للتصرف في النفايات أمال كيبوني حول الحاشدات المستعملة https://m.facebook.com/mosaiquefm/videos/3317138208541229/ [24]  منظومة النظافة والعناية بالبيئة بولايتي سوسة والمنستير صفحة 236 http://www.courdescomptes.nat.tn/upload/rapport30/I-7.pdf [25]  بن عروس: حجز نفايات خطرة يتم التفويت فيها بطريقة غير قانونية , حقائق اليوم;  28/02/2023 http://bitly.ws/EzSR [26] الرّأي عدد 172639 الصّادرعن مجلس المنافسة بتاريخ 13 جويلية 2017 , صفحة 6 http://www.cct.gov.tn/wp-content/uploads/2019/07/172639.pdf [27] نفس المصدر [28]  Fiche de projet n° 49 :Unité de recyclage des piles usagées :IX. Schéma des investissements http://www.tunisieindustrie.nat.tn/fr/download/idees/ID/49.pdf  [29] نفس المصدر 20 [30]  الوكالة الوطنية لتصرف في النفايات، مداخلة حول المنظومات المتعلقة بالتصرف في النفايات الــواقــع والآفــــــــاق، صفحة عدد 26 http://www.anged.nat.tn/user_files/seminaires/31/Fili%C3%A8res%20de%20gestion%20des%20d%C3%A9chets%20valorisables%20et%20recyclables%2029-11-2017.pdf