المالية

تركّز هذه الورقة السياسيّة على الحاجة إلى مراجعة قانون نسبة الفائدة المشطّة بهدف تحديد عتبة الأرباح من قبل البنك المركزي التونسي (BCT) ؛ كما ستتطرّق كذلك إلى مفهوم "البنك الإسلامي"، الذي ترك فيه القانون الحالي فراغًا تشريعيا بشأن معدل عتبة الربح لعمليات التمويل الإسلامي.