حماية الذاكرة الوطنية والتصدي لسرقة الآثار في تونس.

ملخص تنفيذي:

عاشت تونس على واقع سرقة و نهب مخزونها الأثري منذ قديم الزمان وهي مستمرة إلى اليوم و أكبر دليل على ذلك في الليلة الفاصلة بين 5 و 6 أكتوبر 2022 تم مسك عصابة يتزعمها شخص أجنبي[1] بصدد التنقيب و البحث عن الأثار, فهذه الجرائم تتكرر بصفة مستمرة من سرقة تماثيل و مخطوطة عبرية و رومانية تعود للحقبة البيزنطية و أعمدة رخامية تمتد لفترات تاريخية مختلفة وحضارات متعددة تعاقبت على الدولة التونسية، حتى أضحت الذاكرة الوطنية وهوية البلاد مهددة بالزوال، في هذا الإطار سوف تتطرق هذه الورقة السياسية إلى أسباب كثرة هذه الجرائم ومن يقف ورائها بالإضافة إلى الحلول الممكنة لتقليص من وقوعها.

المقدمة:

يعود تاريخ البلاد التونسية لأكثر من 3000 سنة، تعاقبت عليها عديد الحضارات تاريخيا مما جعلها تزخر اليوم بعديد المواقع الأثرية التي يصل عددها إلى 30 ألف موقع كالموقع الاثري بقرطاج و هو واحد من أشهر المعالم الأثرية بتونس وهو مصنّف كموقع تراث عالمي منذ سنة [2]1979  ، هذه المواقع موزعة على كامل تراب الجمهورية مما جعلها مطمع عديد العصابات التي تنشط في سرقة الهوية الوطنية بمساندة مافيا تنشط دوليا[3] 

جرائم سرقة الآثار في نسق تصاعدي:

تعاني تونس  من عمليات واسعة و منظمة لنهب وتهريب قطع أثرية بقيمة الملايين من الدولارات منذ عشرات السنين  لعل من أبرزها سرقة تمثال غانيماد[4] من متحف الفن المسيحي المبكر بقرطاج في تونس العاصمة و هو واحد من القطع الفنية الفريدة من نوعها في العالم ، وازدادت هذه الجرائم عقب الانفلات الأمني  الذي جد بعد ثورة 2011، فقد نُهبت آثار من متاحف ومساجد ومخازن  فضلا عن عمليات التنقيب السرية التي يقوم بها مواطنون في مواقع أثرية تحت غطاء البحث عن الكنوز[5]

 لا تعتبر هذه الجرائم استثناءات و إنما نجدها تتكرر بصفة دورية و بنسق تصاعدي ، فمنذ 2012 إلى اليوم تم حجز أكثر من 33 ألف قطعة أثرية تمت سرقتها من بينهم 27 ألف قطعة أصلية و 6000 قطعة مقلدة مما جعل المعهد الوطني للآثار يرفع 200 دعوى قضائية ضد أشخاص مختصين في نهب الآثار[6].

و في هذا الإطار باشرت الوحدات الأمنية بمختلف أسلاكها منذ سنة 2012 إلى سنة 2022 أكثر من 767 قضية تنقيب و اتجار بالآثار[7] موزعة على كامل تراب الجمهورية :

[8]الجدول عدد1:  تطور جرائم سرقة الآثار في 10 سنوات الأخيرة في تونس

إن القطعة الواحدة إن كانت أصلية تساوي الملايين من الدولارات ففي واحد من أسواق بيع الأثار الموجود على مواقع التواصل الاجتماعي تباع القطع بملاين الدينارات فمثالا عملات ليبية من عهد السلاطين و عملات تونسية و اجنبية سعرها 10 ألاف دينار و يصل سعر مصباح روماني قديم إلى 10 ألاف دينار[9] و من الأسباب الأخرى التي عمقت الأزمة هو الجهل بمدى خطورة القانون في التعامل مع هذه القضايا فالبعض يعتقد أن القانون لا يعاقب على مثل هذه الجرائم لكن القانون التونسي يعاقب النابشين عن الآثار بالسجن لمدة خمس سنوات وبخطية قدرها خمسون ألف دينار كل من يقوم بالتنقيب أو الحفر أو غير ذلك من أعمال البحث بهدف التفتيش عن الآثار المنقولة أو الثابتة سواء بملكه أو بملك غيره حسب  مجلةالتراث الأثري والتاريخي والفنون التقليدية[10]، المؤرخ في 24 فيفري 1994، لكن مع تصاعد نسق هذه الجرائم و ارتفاع خطورتها يجب الارتكاز على عقوبات أكثر صرامة علما و أن آخر تنقيح يتعلق بمجلة حماية التراث الأثري والتاريخي والفنون التقليدية كان في سنة 2011 و هو ما لا يتماشى مع خطورة الوضع الراهن.

بالإضافة إلى ذلك فإن شح الموارد المالية و البشرية زادا من تعميق الأزمة فالمعهد الوطني للتراث الراجع بالنظر إلى وزارة الثقافة يعتبر الهيكل الوحيد المسؤول على المحافظة على المعالم التاريخية وترميمها وصيانة المواقع الأثرية والمجموعات العمرانية التاريخية والتقليدية و تنظيم ومباشرة البحث والتنقيب والاستكشاف في ميادين التراث الأثري والتاريخي والحضاري[11] عبر مختلف العصور و العديد من الوظائف الأخرى و هو المسؤول عن تغطية و حماية 30 ألف موقع موزع على كامل تراب الجمهورية[12] بعدد موظفين لا يتجاوز [13]2000 موظف و هو ما يعتبر غير كافي لحماية هذه المنشآت من أيد العصابات ، فاليوم هناك العديد من المواقع الأثرية الهامة في البلاد التونسية غير محمية و أخرى لم يتم كشفها بعد، التي من شأنها أن تكون مواقع أثرية تستقطب السياح و المواطنين على حد سواء و تساهم في تنشيط السياحة الداخلية و الخارجية .

مافيا أجنبية بمساعدة يد عاملة تونسية لتهريب التراث التونسي:

تنشط عصابات بين تونس و دول أجنبية خاصة الدول الأوروبية و ذلك كونها لا تمنع استيراد القطع الأثرية و إنما تمنع تصديرها في حين أن القانون التونسي يجرم الاستيراد و التصدير[14] و هذه العصابات مختصة في نهب الآثار التونسي و التجارة بالهوية الوطنية لجني الأموال الطائلة، وتتكون هذه العصابات من أطراف عديدة بالتواطؤ مع مسؤولين كبار في السلطة السياسية للبلد منذ القرون السابقة مهمتها السطو على التراث الوطني وتهريبه، بعض قطع الآثار التي تم الاستحواذ عليها منذ عصر البايات لا تزال معروضة في متاحف عالمية و لم يتم استرجاعها إلى اليوم كسرقة النقوش الليبية البونية لمعبد “دوغا” القديم عام 1842م تحت رعاية القنصل البريطاني و هي لا تزال معروضة في المتحف البريطاني و لم تتمكن الحكومات المتعاقبة على الدولة التونسية من إسترجاعها[15] ناهيك عن ما تم بيعه للخواص و هواة جمع الآثار ففي فترة حكم البايات كانت تقدم الآثار كهدايا إلى جهات أجنبية بإشراف الباي و حاشيته و هو ما حدث بالمعرض العالمي بلندن سنة 1851 و سنة 1867 بمعرض باريس و تكررت هذه الظاهرة سنة 1881 بمناسبة عرض آثار أوتيك بإحدى الفضاءات المجاورة لمتحف اللوفر[16]..

علاوة على ذلك، وفي فترة حكم بن علي ازدادت هذه الجرائم على أيد عائلة الرئيس السابق زين العابدين بن علي فقد اختفت ثروات ثقافية، وتاريخية لا تقدر بثمن ،و لعل  من أخطر عمليات السرقة في فترة حكم بن علي سرقة رأس “نبتون” بسيدي خليفة، ونحتُ إله “مارس” بشمتو[17]، كما اختفت معالم قديمة من متحف قرطاج ومجلدات ونصوص ومعالم نادرة للتراث الإسلامي من بينها المصحف الأزرق برقادة[18]، في حملة نهب وسرقة للقطع الفنية الفريدة والنادرة لبيعها لأثرياء العالم بملاين الدولارات.

و لقد اضطلعت العائلات الحاكمة في تلك الفترة بن علي، الطرابلسي، و الماطري، بنهب الأثار و استغلالها وقد وقع الإعلان عن كم هائل من الآثار التي تم العثور عليها و استعادة ما يزيد على 647 قطعة أثرية من العائلات الثلاثة المذكورة[19] و على الرغم من خروج هذه العائلات من دائرة الحكم منذ سنوات، إلا أن عمليات السرقة لا تزال متواصلة إلى اليوم.

إرساء استراتيجية طويلة المدى لحماية الآثار:

في ظل تنامي ظاهرة سرقة الآثار أصبح من الضروري إيجاد حلول جذرية للتصدي لهذه الظاهرة، فإذا استمر الوضع على هذه الوتيرة سوف تجد الأجيال القادمة أزمة هوية ويفقد تاريخ الدولة التونسية رونقه.

من الجانب المؤسساتي, لابد من إعادة النظر اليوم في هيكلة المعهد الوطني للتراث و وكالة إحياء التراث و التنمية الثقافية في مرحلة أولى بما يتماشى مع متطلبات الوضع الراهن، الذي يقتضي تقسيم هذين الهيكلين إلى مجموعة من اللجان على غرار لجنة وطنية متكونة من خبراء في مجال الآثار، محامين، و مشرفين عن وزارة الثقافة لمتابعة الآثار المنهوبة خارج حدود الوطن و محاولة إرجاعها لتونس بالتنسيق مع وزارة الداخلية و تحديدا الفرقة الموجودة صلب فرقة الشرطة العدلية لمتابعة قضايا الآثار و لجنة أخرى تتكون من باحثين في علم الآثار و أساتذة تاريخ مهمتها القيام بحفريات دورية للوصول إلى ما هو مخفي في باطن الأرض أو في قاع البحار قبل الوقوع في يد العصابات و تحيين خرائط المواقع الأثرية بالإضافة إلى ذلك لا بد أن تعمل هذه الاستراتيجية الوطنية كخطوة تالية على تفعيل عمل مختلف المواقع الأثرية مع العلم أن تونس لا تشغل سوى 53 معلما أثريا من أصل 30 ألف موقع[20]. و إعادة تقسيم المهام بين مختلف الهياكل المعنية لحماية التراث و تحديد دور كل واحدة منهم, فوزارة الثقافة هي المشرفة الأولى يجب أن تعمل وفق خطة واضحة على المدى الطويل لا تتغير بتغير الوزير  ترتكز على مضاعفة وسائل حماية التراث, بناء علاقات استراتيجية مع الأطراف المتدخلة في هذا القطاع كالمنظمات و الجمعيات المهتمة بالتراث ، و التنسيق مع الدول الأجنبية في صورة إخراج قطع أثرية خارج حدود الدولة التونسية , كما أنه من دورها مراقبة المعهد الوطني للتراث و وكالة إحياء التراث في تطبيق و إعادة تقسيم مهام كل واحدة منهما لأنه هناك تشابه في الوظائف المسنودة لكل منهما رغم استقلال كل هيكل عن الآخر وتمتعهما بشخصية معنوية واستقلالية مالية. 

صيانة المتاحف واستعمال التكنولوجيا لحماية القطع الأثرية: 

لحماية القطع الأثرية يجب تطوير الأساليب المستعملة، فمصر مثالا أصبحت تستخدم تقنيات 

و  طرق العرض الجديدة القائمة على التكنولوجيا في توظيف عناصر الجذب والإبهار على غرار المتاحف العالمية الأخرى التي تستخدم تقنيات الفيديو والهولوغرام، وتطبيقات الهواتف المحمولة في تقديم قطعها النادرة للزائرين[21]. 

يجب كذلك تسخير التكنولوجيا الحديثة في تثمين الموروث والترويج له من خلال استعمال التقنيات والإمكانيات الحديثة في خدمة حماية الآثار كزرع آلة تحديد المواقع داخل القطع الأثرية النادرة كتمثال غانيماد ودرع حنبعل وربطها بقاعدة بيانات مباشرة صلب المعهد الوطني للتراث وذلك لتحديد موقعها إذ سرقت.

بالإضافة إلى ذلك يجب العمل على تطبيقات في الهواتف الذكية تبين جميع المواقع الأثرية في تونس وتكشف عن تاريخها وتاريخ كشفها وجميع المعطيات المتعلقة بها.

تطــوير القوانين والأنظمــة بما يتماشى مع متطلبات العصر لحمایــة الــتراث 

من المقترحات المستعجلة هي مراجعة وتنقيح القوانين لردع هذه العصابات  كما أنه من الضروري تشديد العقوبات على كل من ثبت عليه تهمة تتعلق بسرقة الآثار ،  فمجلة حماية التراث بحاجة لتطوير فصولها و تعزيز ما أتى به المرسوم عدد 43 والمؤرخ في 25 ماي 2011 الذي شدد من العقوبات، من جهة أولى لابد من الأخذ بعين الاعتبار التراث بنوعيه المادي واللامادي في انسجام مع الاتفاقيات الدولية المصادق عليها على غرار اتفاقية حماية الممتلكات الثقافية في حال نزاع مسلح “اتفاقية لاهاي“[22] ، كما انه من الممكن الاقتباس من القانون المصري الذي ينص على عقوبة بالسجن المؤبد و بغرامة مالية لا تقل عن مليون جنيه و لا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرا أو جزءا من أثر خارج جمهورية مصر العربية  ما لم يكن بحوزته مستند رسمى يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلًا عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة ، فما يمكن تفعيله في تونس أولا تشديد العقوبات بطريقة تتماشى مع حجم الجريمة[23] ، كالتهم المتعلقة بالتجارة بالتراث خارج حدود الوطن، و عند الحديث عن تشديد العقوبات يجب قبلها إرساء ثقافة تراثية تثمن الآثار و نشر الوعي في صفوف المواطنين خاصة الشباب، في مصر مثلا رغم صرامة القانون لا تزال هذه الجرائم في نسق تصاعدي لغياب الجانب التوعوي لذلك قبل الحديث عن الجانب الردعي يجب إرساء سياسة اتصالية تعمل على تعميم الوعي في كامل الجمهورية التونسية.

رفع الوعي المجتمعي بأهمية التراث :

لعل الوعي بمدى خطورة سرقة الموروث الوطني من أبرز الحلول المقترحة التي من الممكن أن تعالج هذه الظاهرة، فمن الضروري اليوم إرساء ثقافة الوعي بمدى أهمية التراث الوطني بجميع أنواعه في المدارس ، المعاهد و الجامعات و ذلك بإرساء مناهج تعليمية تبرز أهمية الموروث الوطني عن طريق تنظيم رحلات وزيارات للمتاحف والمواقع الأثرية التي تزخر بها البلاد التونسية. 

كما أنه من الضروري أن يلعب الإعلام دوره في مكافحة هذه الظاهرة و ذلك عن طريق برامج تلفزيونية او إذاعية تشجع على حماية التراثه الوطني  والتصدي الى تخريبه. و  تسليط الضوء على أهمية استرجاع الموروث المنهوب.

 من الممكن كذلك إنجاز أعمال فنية و وثائقية أو مسلسلات تاريخية تثمن الموروث الثقافي و تؤرخ فترات قديمة عاشتها الدولة التونسية.

دعم التعاون مع الشرطة الدولية لمكافحة ظاهرة التنقيب على الآثار:

ليست الدولة التونسية وحدها التي تعاني من نبش و سرقة و تخريب الآثار و إنما جل البلدان العربية تقريبا تعاني من هذه الظاهرة بتفاوت و درجات ، كلبنان ، سوريا ، العراق، مصر، ليبيا و غيرها من البلدان العربية الذين يشتركون في المرور بحالة من الفوضى المؤقتة أو الدائمة و هو ما يجعل منها فريسة سهلة في أيدي عصابات سرقة الآثار, لذلك إذا توحدت هذه الدول و أرست مواثيق دولية فيما بينها لتتبع المجرمين إقليميا و مكافحة هذه الظاهرة فسوف تضيق الخناق على هذه العصابات و ستنجح في استرجاع المسروق خاصة و أن هذه الجرائم تشترك فيها عصابات منظمة تنشط دوليا لذلك من المهم تعزيز التعاون مع الشرطة الدولية”Interpol” لاسترجاع القطع الموجودة خارج حدود الوطن. 

الخاتمة

من الواضح أن للدولة التونسية عديد القضايا و الأولويات التي هي بصدد مكافحتها كالأمور الاقتصادية و السياسية المتدهورة و الجانب الأمني و مكافحة المخدرات و الإرهاب فهي لا تعتبر ظاهرة سرقة الآثار من أولوياتها و هذا واضح في تعاملها مع هذا الملف لكن أصبح من الضروري اليوم اتخاذ إجراءات أكثر صرامة و إرساء استراتيجية وطنية واضحة لمكافحة ظاهرة الاتجار بالآثار، فهذه الجرائم تعود بالضرر على كيان الدولة بأسره و على تاريخها القديم و المعاصر فتونس التي تعاقبت على اسوارها مختلف الحضارات مخلفة وراءها ألاف المواقع الأثرية التي منها ما صنفته اليونسكو ضمن التراث العالمي عل ذلك من واجب الدولة بمختلف هياكلها حمايتها ,كما أنه من الضروري تكاتف جهود المواطنين 

والمجتمع المدني كذلك لدعم سياسة الدولة في ظل تنامي هذه الظاهرة.

التوصيات 

على وزارة الثقافة:

تنظيم حملات تحسيسية و توعية و التسويق لموروثنا الوطني كالمتاحف و المواقع الأثرية خاصة في صفوف الشباب.

على وزارة الداخليةز: 

تكثيف عمليات التمشيط خاصة في المواقع الأثرية والمواقع القريبة منها لتضييق الخناق على العصابات والمجرمين كما أنه من الضروري إرساء خلية استعلامات قوية وشبكة استخبارات لتفكيك هذه الخلايا

على المعهد الوطني للتراث:

 تحيين قاعدة المعطيات حول المواقع الأثرية بصفة دورية واستعمال التكنولوجيات الحديثة والذكاء الاصطناعي للحماية والمحافظة على الآثار.

على المنظمات الدولية والمجتمع المدني، خاصة منظمة الامم المتحدة للتربية والعلم

حماية الموروث الثقافي والأثري خاصة أن منظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة تشرف على حماية 8 مواقع أثرية في تونس وذلك كونها مسجلة في قائمة التراث العالمي فمن دورها الحفاظ على سلامة هذه المواقع الأثرية والترويج لها على النطاق العالمي.

[1]  الموقع الرسمي لوزارة الداخلية : مدنين / تفكيك شبكة مختصة في الاتجار بالأثار (interieur.gov.tn) [2]  مركز التراث العالمي – (unesco.org) [3]  مقال جريدة الشروق بتاريخ 22/11/2021 : شبكات دولية للنهب … و 200 عملية تهريب في أقل من 10 أشهر : أثار تونس تباع في أسواق عالمية [4]  مقال صحيفة العرب : سرقة تمثال تاريخي و نادر من متحف تونسي : سرقة تمثال تاريخي ونادر من متحف تونسي | | صحيفة العرب (alarab.co.uk) [5]  مقال العربي الجديد : نهب أثار تونس … تفاقم عمليات النبش و الإتجار : نهب آثار تونس… تفاقم عمليات النبش والاتجار (alaraby.co.uk) [6]  نهب آثار تونس… تفاقم عمليات النبش والاتجار: بسمة بركات , العربي الجديد, 2019  https://cutt.ly/0BHxHmu [7]  Portail du Ministère de l’Intérieur Tunisien (interieur.gov.tn) [8]  بيان لوزارة الداخلية التونسية من سنة2015 ألى سنة 2022 [9]  مصباح روماني تطاوين (6226) (sogarab.com) [10]  الفصل 82 و 83 من مجلة حماية التراث و التاريخي و الفنون التقليدية
https://www.inp2020.tn/ar/2020/05/16/code-de-protection-du-patrimoine-archeologique-et-historique-et-des-arts-traditionnels/ [11]  أمر عدد 1609-1993 بتاريخ 26 جويلية 1993 [12]  تيه التراث في تونس: واقع مفزع يفرض ضرورة مراجعة القوانين والبرامج | Legal Agenda (legal-agenda.com) [13]  تصريح إذاعي لسفيان بن فرحات : https://youtu.be/fJ8zJDTO02o [14]  مسؤول تونسي: القوانين الأوروبية لا تحمي تراث العالم من النهب (aa.com.tr) [15]  Nawaat – الآثار: ثروة نهبت ثم أعيدَت ولكنَّها لا تزال في خطر! [16]  Karamti, Y. (2009), Patrimoine, Economie et Altérité, Essai sur la muséologie des mémoires entre deux rives, Paris, Museum National d’Histoire Naturelle, p. 182. [17]  مقال نواة ثروة نهبت ثم أعيدَت ولكنَّها لا تزال في خطر! السطر 8 [18]   مقال موقع نواة الآثار ثروة نهبت ثم أعيدَت ولكنَّها لا تزال في خطر [19] المصدر 17 [20]  تصريح إعلامي بمناسبة ندوة المندوبين الجهوين للثقافة المنعقدة بمدينة المهدية 07/01/2017 https://legal-agenda.com/%D8%AA%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D9%85%D9%81%D8%B2%D8%B9-%D9%8A%D9%81%D8%B1%D8%B6-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%A9 / [21]  مقال صحيفة الشرق الأوسط: استراتيجية مصرية لتطوير طرق عرض الآثار بالمتاحف [22]  الموسوعة العربية | الاتفاقيات الدولية المعنية ب-الآثار (arab-ency.com.sy) [23]  المادة 42 مكرر “2” من مشروع قانون حماية الاثار