النظام الرئاسي مسلك للنجاعة السياسية

ملخص تنفيذي

منذ إنطلاق العمل بالدستور التونسي لسنة 2014 لم تنعم البلاد بأي هدوء سياسي و لا استقرار في منظومة الحكم فيين أزمة تشكيل حكومة و ازمة تحوير تعطلت اجهزة الدولة و فقدت نجاعتها. محطتين انتخابيتين كانتا كافيتين لبرهة عدم نجاعة و ملاءمة هذا النظام السياسي للواقع التونسي حيث تسبب في تشتت السلطة التنفيذية و جعلها خاضعة للمزاجات السياسية داخل البرلمان ليصبح التغيير ضرورة و العودة الى النظام الرئاسي مع إحاطته بالضمانات اللازمة موضوعا يتطلب استعجال النظر 

مقدمة

النظام السياسي هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم السلطة داخل الدولة و توزع الاختصاصات التي تمارسها المؤسسات السياسية و ترسم حدود صلاحيات كل طرف. كما يضبط النظام السياسي آليات لتنسيق والتعاون بين مختلف هياكل الدولة في شكل منظومة منسجمة ومتكاملة. 

 ينظم الدستور التونسي هذه القواعد ويمنحها ثقلاً دستورياً نظراً لعلويته القانونية مما يحصن النظام السياسي و يكسبه اكثر استقرارا بالاضافة الى خصوصية مسار وضع وتعديل الدساتير مما يجعل إرساء او تعديل نظام سياسي حدثا دستوريا هاما. 

هذا وقد عرفت البلاد التونسية أنظمة حكم مختلفة تطورت من حقبة الى اخرى بتطور المعطيات لا فقط السياسية ولكن أيضا الاقتصادية والاجتماعية على الصعيدين الداخلي والإقليمي.

فمن ايالة عثمانية في القرن 15 إلى إقرار دستور عهد الأمان سنة 1861 وتحول البلاد التونسية الى نظام يشبه الملكية الدستورية، مرورا بانتصاب الاستعمار الفرنسي سنة 1881 ورغم إبقاء دستور 1861 ساري المفعول فإن كل من اتفاقية المرسى و اتفاقية باردو الاستعمارية قد غيرت ملامح نظام الحكم في تونس لتجرده من سيادته وليحتكر المستعمر كل هياكل السلطة وبقي كل من الدستور والباي وجوهاً صورية للحكم الفرنسي.

بصدور الدستور التونسي لسنة 1959 وقع إرساء نظام سياسي رئاسي يحظى فيه رئيس الجمهورية بصلاحيات واسعة و يتولى تعيين وزير أول الذي يتولى تحت اشرافه ممارسة اختصاصات السلطة التنفيذية بالإضافة الى وجود سلطة تشريعية تتمثل في مجلس النواب و مجلس المستشارين. و لكن هذا النظام السياسي سرعان ما وقع الانحراف به من نظام رئاسي إلى نظام رئاسوي دكتاتوري وقع فيه تجميع مختلف السلطات بيد رئيس الجمهورية وكان بوابة لفترة طويلة من الاستبداد والانفراد بالحكم وهيمنة شخصية الرئيس على كامل هياكل الدولة دون الاعتراف بقيم التعددية السياسية والتداول السلمي على السلطة. 

وقع الغاء العمل بالدستور التونسي لسنة 1959 سنة 2011 على خلفية الثورة و استبداله بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية ريثما يقع وضع دستور جديد. و في الفترة التي سبقت دستور 27 جانفي 2014 أرسى التنظيم المؤقت للسلط العمومية نظام حكم مؤقت يلعب فيه المجلس التأسيسي دورا محوريا، حيث يجمع (المجلس التأسيسي ) بين السلطة التأسيسية إذ كلف بوضع دستور جديد بالاضافة الى ممارسة اختصاصات السلطة التشريعية وأما السلطة التنفيذية فكانت تمارس مناصفة بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة علما و أن كلاهما يقع انتخابه من المجلس التأسيسي.

بنهاية الفترة الانتقالية و المصادقة على الدستور التونسي لسنة 2014 مرت البلاد الى نظام سياسي جديد يطلق عليه النظام البرلماني المعدل[1] وتمارس السلطة التشريعية فيه من قبل مجلس نواب الشعب وهو مجلس ينتخب اعضاءه انتخابا مباشرا من قبل الشعب و أما السلطة التنفيذية موزعة بين رئيس الجمهورية و هو منتخب انتخابا مباشرا و رئيس الحكومة الذي يمنحه البرلمان الثقة بعد أن يعينه الحزب المتحصل على اكثر مقاعد في البرلمان.

و بالرغم من النفس الديمقراطي الذي جاء به دستور سنة 2014 و إرساء نظام “معتدل بعيد عن هيمنة رئيس الجمهورية[2] ” فإن البلاد لم تنعم بأي استقرار سياسي بل بالعكس لم تجني تونس الا الأزمة السياسية وراء الأخرى و لم يقفل حوار للخروج من ازمة حتى فتحت أزمة أخرى , سيناريو تكرر بعد مناسبتين انتخابيتين وفق أحكام الدستور الحالي للبلاد التونسية بل و تسربت عدواه حتى للمجالس البلدية المنتخبة التي استلهمت نظم تسييرها من نفس القاعدة الفكرية لنظام الحكم الحالي إذ تقوم المجالس البلدية على نفس فكرة التوافق التي يقوم عليها النظام السياسي التونسي و على نفس نظم الاقتراع أي الاقتراع على القائمات المغلقة مع نظام افضل البقايا[3] . أفرزت الانتخابات البلدية مشهدا مشتتا في المجالس البلدية انجرت عنه اضطرابات كبيرة داخل المجالس و عجل بسقوط عديد المجالس البلدية ( 30 مجلس بلدي وقع حله في ظرف ثلاث سنوات[4] ) إذن نفس الخلل الموجود على صعيد النظام السياسي خلق نفس الإشكاليات في المجالس البلدية. 

وأمام كل هذا اصبح تعديل الدستور و تغيير نظام الحكم ضرورة ملحة لتفعيل الانجاز السياسي و إضفاء النجاعة على اجهزة الدولة.

النظام البرلماني المعدل : غياب الاستقرار و التناسق بين أجهزة الدولة

جاء الدستور التونسي لسنة [5]2014 بنظام سياسي يطلق عليه النظام البرلماني المعدل او النظام الهجين و تتمثل ملامح هذا النظام في فصل مرن بين السلطات الثلاث. وتمارس السلطة التشريعيّة عبر مجلس نواب الشعب الذي ينتخب اعضاءه انتخابا عاما و مباشرا و تنقسم السلطة التنفيذية بين رئيس الجمهورية الذي ينتخب انتخابا مباشرا على دورتين و رئيس الحكومة الذي يقع اختياره من قبل الحزب أو الائتلاف الفائز في الانتخابات التشريعية و يمنحه مجلس النواب الثقة كما بامكانه ان يسحبها منه. و أما السلطة القضائية وتمارس من قبل القضاة بأصنافهم الثلاث المالي و العدلي والإداري و تحت اشراف المجلس الاعلى للقضاء. 

تكرس تركيبة الحكم التي جاء بها هذا الدستور آليات رقابة للسلط على بعضها البعض بالاضافة الى أدوات تفاعل في ما بينها حيث مكن البرلمان من آليات رقابية على الحكومة تصل الى حد سحب الثقة و مكن أيضا المجلس النيابي من آليات رقابة و ضغط على رئاسة الجمهورية في حالات معينة تصل الى حد العدل و مكن الأخير من آليات ضغط على البرلمان تتمثل في إمكانية حل البرلمان في حالات مخصوصة و وفق شروط مضبوطة و كذا الحال بالنسبة لرئيس الحكومة الذي بإمكانه أن يطرح تجديد الثقة فيه على البرلمان. 

و لئن تبدو هذه القواعد مضبوطة من الناحية النظرية و محكمة التناسق فإن تجربتين انتخابيتين و دورتين برلمانيتين كانت كافية لتعرية الخلل الذي يشوب هذه المنظومة و الذي ادى الى افراز حالة من عدم الاستقرار السياسي وما انجر عنه من عدم الاستقرار الحكومي و أسقطت الحكومة تلوى الاخرى. و بالنظر الى النظام السياسي الحالي تتلخص أبرز هانته في التالي : 

نظام يكرس عدم الاستقرار السياسي 

يقع انتخاب مجلس النواب الذي يمارس بدوره صلاحية منح وسحب الثقة لرئاسة الحكومة. و يبدو أن هذه الصلاحية قد جنت على السلطة التنفيذية إذ تسربت حالة عدم الاستقرار السياسي التي تطبع المشهد البرلماني الى الحكومات المتعاقبة و تأثرت بالتقلبات التي يعيش على وقعها مجلس نواب الشعب. فتارة تعصف بنصف اعضاءها فتجبر على انجاز تحوير وزاري و طورا تعصف بها كاملة و للضغط من أجل تشكيل حكومة تستجيب لفسيفساء مجلس نواب الشعب. 

من المؤكد إذن أن قدر الحكومة مرتبط بالتوازنات السياسية داخل مجلس نواب الشعب المحكوم بعدم الاستقرار والتذبذب المتواص.

 النظام الانتخابي المعتمد القائم على الاقتراع على القائمات مع افضل البقايا مع عتبة محدودة[6] يفرز مشهد سياسيا مشتتا داخل البرلمان. فالانتخابات التشريعية لسنة 2019 أفرزت نتائج متقاربة بين أحزاب يصعب التوافق في ما بينها. و هو ما صعب مهمة تشكيل الحكومة و صعب إيجاد أغلبية مريحة يمكن لها الحكم و تنفيذ برنامجها السياسي. 

بالاضافة الى ذلك فان الاحزاب التي تنجح في الانتخابات تعاني هي الأخرى من عدم الاستقرار الداخلي ففي مستهل العهدة البرلمانية الأولى لسنة -2019 2014 تحصل حزب نداء تونس على 86 مقعد بمجلس نواب الشعب محتلا بذلك المرتبة الأولى و لكن سرعان ما فقد هذا الحزب تماسكه و انشق الى عديد الأحزاب و تقلصت الكتلة النيابية للحزب تحت قبة البرلمان و نشأت على أنقاضه. أربعة أحزاب اخرى ( مشروع تونس / تحيا تونس / افاق تونس ). 

 و كذلك هو الحال بالنسبة للعديد من الأحزاب التي تشارك في الانتخابات و التي تفقد في ما بعد تماسكها و هو ما يؤدي الى مزيد تشتت المقاعد داخل البرلمان و يصعب إيجاد قوة سياسية أغلبية داخل البرلمان. 

 و من مظاهر عدم الاستقرار السياسي في البرلمان هو نشاة أحزاب تحت قبة البرلمان و لتصبح حائزة على مقاعد في المجلس لكن دون أن تكون قد شاركت اصلا في الانتخابات أو طرحت أي مشروع سياسي و تكون إما نتيجة انشقاق حزب او تجمع مجموعة نواب مستقلين و من الأمثلة في هذا الصدد حزب تحيا تونس الذي لم يشارك في الانتخابات التشريعية لسنة 2014 و لكنه و في الفترة النيابية الخامسة ( سنة 2019 ) كان له 43 نائبا تحت قبة البرلمان. 

يعود هذا التشتت الكبير وعدم استقرار المشهد السياسي داخل البرلمان الى غياب أحزاب قوية و عتيدة مهيكلة لها مرجعية سياسية واضحة و عريقة فبخلاف حركة النهضة ( التي شاركت في كل الانتخابات بعد الثورة) والتي حافظت على كتلها السياسية داخل البرلمان تندثر اغلب الاحزاب اما ابان المدة النيابية أو بين الانتخابات و الاخرى. 

كما اصبح المستقلون و الحركات السياسية غير المنتظمة مثل الائتلافات و القائمات المستقلة و الأشكال الجديدة للتنظم السياسي تلعب دورا هاما و هي أطراف يصعب تصنيفها تصنيفا سياسيا تقليديا و تتميز بالحركية المتواصلة و تغير خارطة تحالفاتها بشكل متواصل وهو ما يزيد من تعقيد الأمور داخل البرلمان. 

مركاتو الكتل خلال العهدة البرلمانية الاولى من 2014 إلى [7]2019

نتيجة للارتباط العضوي بين مجلس نواب الشعب والحكومة تسربت حالة عدم الاستقرار السياسي و التشتت الموجود داخل البرلمان الى السلطة التنفيذية حيث تتأثر بشكل كبير بخارطة توازنات البرلمان ليتحول عدم الاستقرار السياسي إلى عدم الاستقرار الحكومي[8]. وهو ما يتجلى من خلال أزمات تشكيل الحكومات و ازمات التحويرات الوزارية و تغيير الحكومات بشكل متواصل. 

يمر تشكيل الحكومة وفق النظام السياسي الحالي بمرحلة الترشيح الأولي من قبل الحزب المنتصر في الانتخابات و منح الثقة و نظرا لعدم قدرة الأحزاب على الحصول على أغلبية مريحة في البرلمان لتشكيل حكومة متجانسة تحصل على الثقة في البرلمان، يصبح تشكيل حكومة مسار طويلا و معقدا يمر عبر بوابة التوافقات حيث تجبر الأحزاب الموجودة في البرلمان على تقديم تنازلات متنوعة و تصبح المسألة مسألة محاصصة حزبية و مقايضة حتى تحصل الحكومة على مصادقة البرلمان.

هذا وقد شهدت تونس في ظل الدستور الجديد أكثر من أزمة تشكيل حكومة خاصة بعيد انتخابات 2019 حيث وقع تعيين السيد الحبيب الجملي لهذا الغرض استنفذ خلالها الاجل الاول و من ثمة الأجل الثاني دون ان تتمكن الحكومة المشكلة من الحصول على الدعم في ظل حالة التشتت التي افرزتها الانتخابات و قد خسرت البلاد ما يناهز الشهرين بقيت فيه تحت طائلة حكومة تصريف أعمال برئاسة يوسف الشاهد. و قد كان لهدا التأخير كلفته على اعتبار أن الحكومة الجديدة تسلمت مهامها فقط قبل يومين من اكتشاف أول مصاب بفيروس كوفيد – 19 و لم تكن البلاد مستعدة لمقاومة الوباء في ظل تعطل الأداء الحكومي.

كما أن أزمات تشكيل الحكومات هي نفسها التي تدفع الفرقاء السياسيين الى البحث عن التوافقات التي غالبا ما تكون ظرفية فحتى و إن نجحت في تشكيل حكومة تولد شديدة التأثر بتغير موازين القوى داخل البرلمان. 

أن حركية القوى السياسية داخل البرلمان يؤدي احيانا الى العصف بحكومات بأكملها و يتسبب في إسقاطها كاملة وكذلك كان الحال سواء بالنسبة لحكومة الحبيب الصيد الذي سحبت منها الثقة في اطار صفقة وثيقة قرطاج أو حكومة الياس الفخفاخ. 

و يعتبر إسقاط حكومة الياس الفخفاخ مثالا حيا على مدى تأثر الاستقرار الحكومي بالاستقرار السياسي في البرلمان فحكومة الفخفاخ كانت نتيجة الإكراه السياسي و كانت النية منذ ولادتها متجهة لإسقاطها من أجل ” توسيع الحزام السياسي ” و بالرغم من كونها تضم أطيافا سياسية مختلفة فإن هذه الأطياف المتحالفة في الحكومة كانت متنازعة في البرلمان وهو ما عجل بإسقاط حكومة الياس الفخفاخ بعد بضعة أشهر من منحها الثقة. 

و إذا ما سلمت الحكومة من شبح اسقاطها نتيجة لتغير موازين القوى داخل البرلمان فإنها تكون مرغمة لا محالة على القيام بتحويرات وزارية، فانشقاق حزب نداء تونس تحت قبة البرلمان أدى إلى التأثير على المسار الحكومي حيث قام يوسف الشاهد بتحوير وزاري أخرج فيه وزراء نداء تونس من الحكومة و عوضهم باخرين اما من النهضة أو مستقلين انظموا لاحقا لحزبه. نفس السيناريو تكرر مع حكومة هشام المشيشي الذي مر بالسرعة القصوى الى تحوير وزاري في ظرف بضعة أشهر من منحه الثقة تحوير عصف تقريبا بثلثي الحكومة و بقي معلقا نتيجة الأزمة التي خلقها التحوير مع رئيس الحكومة[9] و هذا التحوير كان استجابة للكتل الداعمة للحكومة في البرلمان الراغبة في تشكيل حزام سياسي جديد داعم للحكومة. 

و كنتيجة لذلك لم تخرج البلاد مند 6 سنوات من مربع المفاوضات اما من اجل إرساء حكومة او اسقاط اخرى او تمرير تحوير و ليس من الغريب إذاً تداول اربع رؤساء على تسيير الحكومة و 6 حكومات بمعدل حكومة كل سنة و عرفت بعض الوزارات السيادية تداول عدد كبير من الوزراء في فترة قصيرة.

و ينتج عن عدم الاستقرار الحكومي تعطل السياسات العمومية و تغير الاستراتيجيات الوطنية في التعاطي مع الملفات المختلفة في وقت تحتاج فيه البلاد الى الاستقرار و التناسق بين مختلف أجهزتها. تبدأ التحديات منذ تشكيل الحكومة فيكون من الصعب تشكيل ائتلاف حكومي قادر على الحصول على الثقة في البرلمان و على الاستجابة لمختلف الحساسيات السياسية الموجودة داخله.

تشتيت السلطة التنفيدية و تناحر راسيها 

قام الدستور التونسي لسنة 2014 بتوزيع السلطة التنفيذية بين رئيس الجمهورية و رئيس الحكومة و خص كل طرف منهما باختصاصات تنفيذية معينة حيث أسند لرئيس الجمهورية اختصاصات محدودة نسبيا مقارنة برئيس الحكومة الذي يتمتع باختصاص ترتيبي عام [10]. 

فالبنسبة لرئيس الجمهورية منحه الدستور التونسي صلاحيات ضبط السياسة الخارجية للبلاد التونسية بالإضافة الى الدفاع الوطني والأمن القومي كما أسند له الحق في القيام ببعض التعيينات في بعض الخطط السامية و له ايضا ممارسة مبادرات تشريعية في بعض المجالات المضبوطة في الدستور و كل ما يخرج عن الاختصاص الحصري لرئيس الجمهورية يعود الى رئيس الحكومة. 

كما ضبط الدستور التونسي مجموعة من الآليات التي تسمح بالتفاعل بين رأسي السلطة التنفيذية اهمها امكانية ترأس رئيس الجمهورية للمجالس الوزارية و ضرورة التشاور بينهما في تعيين وزير الخارجية بالاضافة الى ضرورة حضور رئيس الحكومة في اجتماعات المجلس الأعلى للأمن القومي وكلها آليات تسعى لإضفاء نوع من التنسيق على عمل كلا الطرفين. 

الممارسة التطبيقية و تجربة الحكم سواء بعد انتخابات 2014 أو بعد انتخابات 2019 اثبت محدودية هذه الآليات و اكدت على كون الدستور مليء بالثغرات و المناطق الرمادية التي تؤدي الى تشتت السلطة التنفيذية في ظل غياب الانسجام بين رأسي السلطة التنفيذية خاصةً في ظل بيئة سياسية متقلبة كالتي تعيشها تونس منذ سنوات. 

من أهم بوادر هذا التوتر الذي يسود العلاقة بين رأسي السلطة التنفيذية هو الخلاف الحاد الذي حصل حول قضية تسليم رئيس الحكومة الليبي السابق البغدادي المحمودي بين رئيس الحكومة حمادي الجبالي و رئيس الجمهورية محمد المنصف المرزوقي.

 لئن حدث هذا قبل صدوردستور 2014 فإن منطق تقسيم السلطة التنفيذية كان حاضرا و هي وضعية تشتت السلطة التنفيذية بين رئيس الجمهورية و رئيس الحكومة. 

أصبح هذا التوتر بين رأسي السلطة التنفيذية عادة لم تختفي على المشهد السياسي منذ بداية العمل بدستور 2014 فالبرغم من كون الرئيس السابق الباجي قائد السبسي هو من عين رئيس الحكومة الحبيب الصيد بعد انتخابات 2014 فقد قام بتغييره السريع. رئيس الحكومة الموالي يوسف الشاهد كانت علاقته متوترة للغاية مع الرئيس السابق الباجي قائد السبسي الى حدود وفاته و اتسمت العلاقة بينهما بقطيعة كبيرة. 

و أما بعد انتخابات 2019 و لئن اتسمت علاقة رئيس الحكومة الياس الفخفاخ و رئيس الجمهورية قيس سعيد بالهدوء النسبي فإنها تفجرت و احتد الخلاف بين هذا الأخير و رئيس الحكومة الجديد هشام المشيشي ليصل درجات عالية جدا من التوتر والقطيعة إلى درجة منع رئيس الحكومة الوزراء القيام بلقاءات مع رئيس الجمهورية إلا بعد إعلامه. كما قام الرئيس بتعطيل الوزراء الجدد عند أداء اليمين بالاضافة الى احتجاجاته المتواصلة على أداء الحكومة. 

إذن توزيع السلطة التنفيذية بين طرفين يمكن أن تتسم علاقتهما بالتوتر بالإضافة الى وجود عديد النقاط الرمادية في تحديد الاختصاصات لن يؤدي إلا الى تشتت السلطة التنفيذية و تعطيل الانجاز و غياب النجاعة على أداء مؤسسات الدولة. 

منح الدستور التونسي رئيس الجمهورية صلاحيات خارجية واسعة و لكن من الصعب جدا تصور القيام بأي اتصالات خارجية و إبرام أي اتفاقيات دون وجود حد أدنى من التنسيق مع الحكومة وهو ما عطل المجهودات الدبلوماسية في جلب التلاقيح في أزمة كوفيد 19 و حتى تعطيل عديد الاتفاقيات على اعتبار أن تنفيذها يفترض موافقة الحكومة عليها ففي العلاقة بين تونس و ليبيا قام رئيس الجمهورية بزيارة منفردة الى ليبيا تلتها زيارة اخرى من رئيس الحكومة و تمت في كل زيارة مناقشة مسائل مختلفة عن التي نوقشت في الزيارة الاولى و تكررت هذه الوضعية في مختلف التحركات الدبلوماسية التي قامت بها تونس على الصعيد الدولي. 

صفة “القائد الأعلى للقوات المسلحة ” التي منحها الدستور لرئيس الجمهورية لا تبين بصريح العبارة إن كانت هذه القوات مدنية أو عسكرية وهو ما فتح باب الخلاف بين قطبي السلطة التنفيذية و تسبب مرة اخرى في التباس على مستوى القيادة العليا للمؤسسة الأمنية خاصة في حالة ازدواجية التوجيهات في ظل وجود قائدين. و تتعدد الحالات التي تتداخل فيها أدوار الطرفين وهو ما ينجر عنه تعطيل دواليب الدولة و مصالح للبلاد. و كنتيجة حتمية لما سبق, أصبحت الادارات والاجهزة التنفيذية للدولة متشنجة مما افقدها نجاعتها. 

و كتأكيد على خطورة الانفصام الذي تمر به السلطة التنفيذية هو طريقة إدارة أزمة كوفيد-19 حيث اتسم عمل أجهزة الدولة بالتشتت و غياب التناسق فتارة يتخذ رئيس الحكومة قرار فيقوم رئيس الجمهورية بمراجعته و طورا يحدث العكس و بين هذا وذاك تأزمت وضعية البلاد على جميع الأصعدة. 

 نظام سياسي يكرس التفصي من المسؤولية السياسية 

الانتخاب هو آلية تسمح للناخب بتوكيل من ينوبه في إدارة الحكم لمدة زمنية معينة على أساس مشروع أو برنامج سياسي معين. و في النظام السياسي التونسي ينتخب الناخب من ينوبه في مجلس نواب الشعب وينتخب الرئيس بصفة مباشرة و لكن رئيس الحكومة يقع اختباره و منحه الثقة و سحبها من قبل البرلمان. 

و ينم هذا النظام على نقاط متباينة اولها ان رئيس الجمهورية يمثل أحد فروع السلطة التنفيذية و ينتخب على دورتين انتخابا حرا مباشرا و يستمد شرعيته مباشرة من الشعب و ينال بذلك ثقلا شرعيا شعبيا و لكنه لا يحظى باختصاصات واسعة و في المقابل نجد أن رئيس الحكومة الذي يملك اختصاصات واسعة مقارنة برئيس الجمهورية و لكنه لا ينتخب بصفة مباشرة. 

و لكن ابرز مشكلة يطرحها هذا النظام ترك المنافذ مفتوحةً للتفصي من المسؤولية السياسية, فقد بينت التجربة أن الأحزاب الفائزة في الانتخابات و التي بالرغم من قدرتها على تعيين رئيس الحكومة إلا أنها تتخفى وراء شخصيات غير متحزبة و مستقلة التي تعهد لها الحكومة و تتحول أحيانا الكتل المنتصرة في الانتخابات الى معارضة للحكومة لنجد في بعض الصور حكومات دون شرعية انتخابية و أبرز مثال على ذلك هو رئيس الحكومة الياس الفخفاخ الذي ترشح في الانتخابات الرئاسية و تحصل على واحد بالمئة من الأصوات و لم يحصل حزبه على أي مقعد في البرلمان ولكنه أصبح رئيسا للحكومة فثقة الشعب لم تمنح له و لكن وقع تعهده برئاسة الحكومة [11]. 

و يفترض الانتخاب و الفكر الديمقراطي أن يقع محاسبة الشخص الذي أسندت له الوكالة بعد مدة من الحكم و لكن الأحزاب تتخفى وراء ادعاء أنها لم تحكم على اعتبار أن الحكومة كانت اما ائتلافية أو مستقلة و بالتالي لم يكن لها سلطة عليها و لا يمكن بأي حال من الأحوال محاسبتها. 

كما يفرض الانتخاب توكيل شخص على أساس مشروع و برنامج سياسي لكن في إطار التوافقات سرعان ما تترك الأحزاب التي حظيت بمقاعد في البرلمان برامجها السياسية التي حصلت على اصوات الناخبين بها وتشرع في وضع برامج و مخططات سياسية جديدة مخالفة تماما للمخططات التي تقدمت بها في الانتخابات.

في بعض الحالات، يقوم الناخبون بانتخاب حزب معين بغية إقصاء حزب آخر دون إعتبار احتمالية تحالف الحزبين مما يؤدي إلى نتائج عكسية عن ما أرادوا عند ادلائهم بأصواتهم. 

و بالنظر الى الدستور التونسي و القانون الانتخابي لا وجود لأي وسيلة لإنهاء الوكالة أو سحب الثقة من أعضاء مجلس النواب مهما كان الخطأ المرتكب حيث يصبح النائب بالبرلمان محصنا و يصير تفويضه من قبل الناخبين طيلة الخمسة سنوات غير قابل للقطع أو للمراجعة فالنظام السياسي الحالي يترك ثغرات عميقة تخول له التفصي من المسؤوليات المرتبطة بنجاحه في الانتخابات ويفتح باب الإفلات من العقاب السياسي.

في المقابل و نظرا لكون شرعية رئيس الجمهورية شرعية مباشرة فإن أي فشل يتحمل مسؤوليته و أي نجاح يحسب له على اعتبار أن اختيار الناخبين كان متوجه لشخصه قبل أن تكون لحزبه أو لقائمته مما يجعل المحطة الانتخابية بمثابة العقاب السياسي للشخص و يمكن محاسبته عبر عدم إعادة انتخابه.

رسم تبسيطي للنظام البرلماني المعدل 

النظام الرئاسي بديل ناجع 

إن المسألة لا تتعلق بإلغاء النظام البرلماني و إنما تتمثل في الحد من جزء من صلاحيته بالإضافة إلى توحيد السلطة التنفيذية بيد مؤسسة واحدة و هي مؤسسة رئاسة الجمهورية في صيغة لا تختلف نظريا على دستور 1959 و لكن مع إحاطته بالضمانات الكافية لمنع تحوله إلى نظام رئاسوي مُستبد. 

النظام الرئاسي ضمان تناسق أداء هياكل الدولة 

 ان النظام المعتمد حاليا أدى الى تشتيت السلطة التنفيذية وعرقلة أداء أجهزة الدولة نظرا لتشظيها بين طرفين تغلب على علاقتهما التوتر و لذلك من البديهي المطالبة باعتماد نظام يقوم على تجميع السلطة التنفيذية و هو النظام الرئاسي التقليدي. 

و تتمثل ملامح هذا النظام في وجود مؤسسة رئاسة الجمهورية تنتخب انتخابا مباشرا من قبل الشعب على دورتين اثنين و يتولى رئيس الجمهورية تعيين رئيس للوزراء ليعمل تحت إشرافه و يمارس رئيس الوزراء كل الاختصاصات بالتشاور والتنسيق مع رئيس الجمهورية و يمكن لرئيس الجمهورية إقالة رئيس الوزراء والإشراف على المجالس الوزارية.

و يسمح هذا النموذج بتوحيد جهة القيادة في السلطة التنفيذية إذ يقع ضبط السياسات العمومية من قبل جهة واحدة تعمل في انسجام متواصل و يصبح التنسيق ممكنا و دائما بالاضافة الى وجود انسجام بين المواقف الخارجية للبلاد والقرارات التي تتخذ على الصعيد الداخلي لتنفيذ هذه المواقف و تجنب الأزمات السياسية. 

و القول بوجود نظام رئاسي لا يعني بتاتا الاستغناء على البرلمان بل يحافظ البرلمان على دوره و على قيمته بوجود ديناميكيات تفاعل بين رئيس الجمهورية و البرلمان و تبرز هذه التفاعلات في مسار سن القوانين حيث تفترض كل القوانين التي يضعها رئيس الجمهورية مصادقة مجلس نواب الشعب عليها. كما تفترض الميزانية السنوية التي تطرحها الحكومة موافقة مجلس النواب عليها وكذلك هو الحال بالنسبة للاتفاقيات الدولية التي تبرمها الحكومة و حتى اعلان الحرب او ارسال قوات للخارج لا تمر دون موافقة مجلس نواب الشعب. 

كما يملك كل طرف سواء مجلس نواب الشعب ورئيس الجمهورية اداة ضغط على الطرف الآخر بشكل يسمح بإحداث التوازن بين الطرفين حيث يسند لمجلس نواب الشعب صلاحية عزل الرئيس في صورة اقترافه لخرق جسيم للدستور و وكذلك من قبل المحكمة الدستورية و في المقابل يمكن في ظروف معينة لرئيس الجمهورية حل البرلمان كما يمكن إيجاد آليات تفاعل اخرى بين الطرفين مثل امكانية مخاطبة رئيس الجمهورية للبرلمان او امكانية مسائلة الحكومة و رئيس الوزراء و حتى رئيس الجمهورية من قبل البرلمان و كلها آليات تدفع الى وجود تناسق بين أجهزة الدولة حتى لا يقع الفصل بين السلطات فصلا جامدا وإنما المحافظة على مقومات العمل المشترك بين الطرفين في إطار فصل مرن بين السلطة التشريعية و السلطة التنفيذية.

رسم توضيحي للنظام الرئاسي التقليدي 

تكريس المسؤولية السياسية 

يقوم النظام الرئاسي على فكرة التفويض المباشر لرئيس الجمهورية لممارسة الصلاحيات التنفيذية و بالتالي لا يفقد الانتخاب المباشر قيمته على اعتبار أن التفويض الشعبي الذي يتلقاه رئيس الجمهورية يتقابل مع الصلاحيات الواسعة التي تسمح له بتطبيق البرنامج الذي انتخب من أجله وعلى هذا الأساس لا يمكن التنصل من المسؤولية السياسية حيث تكون الثقة موجهة لشخص رئيس الجمهورية و بالتالي عدم نجاحه في تطبيق برنامجه السياسي يؤدي إلى تحمله المسؤولية السياسية سواء عبر العقاب الانتخابي أي عدم انتخابه مجددا في المحطة الانتخابية القادمة او عبر آليات أخرى لسحب الثقة من رئيس الجمهورية عبر ممثلي الشعب في مجلس نواب الذين يقومون بإجراءات لعزله من رئاسة الجمهورية. و يكون بذلك رئيس الجمهورية مسؤولا أمام ناخبيه كما يقع احترام الشرعية الانتخابية التي بمقتضاها يحصل على التفويض. 

ضمانات عدم الانحراف بالنظام الرئاسي 

 يعتبر التفرد بالحكم و الهيمنة على جميع مؤسسات الدولة كابوسا يلاحق النظام الرئاسي في سياق الجمهورية التونسية التي عانت من فردانية الحكم لعقود زمن حكم الرئيسين السابقين الحبيب بورقيبة و بن علي مما يعزز  مخاوف أن يكون اعتماد النظام رئاسي سببا في العودة الى مربع الدكتاتورية.

 لكن من المغالطة قرن النظام الرئاسي بالدكتاتورية فليس كل نظام رئاسي نظام دكتاتوري و ليس كل نظام برلماني هو نظام ديمقراطي وبالتالي من السهل إيجاد نموذج نظام رئاسي يحترم مقومات المجتمع الديمقراطي و يبقى النظام الامريكي مثالا حيا على الأنظمة الرئاسية الديمقراطية اين تتوحد السلطة التنفيذية بيد رئيس الجمهورية و لكن يبقى الكونغرس قوة فاعلة في البلاد و ذات ثقل كبير.

المسألة إذن هي مسألة احاطة النظام الرئاسي بالضمانات القانونية الكافية التي تسمح بتحصينه من أي انحرافات قد تطاله و قد تؤدي بالعودة بالبلاد الى مربع الدكتاتورية والحكم الفردي.

هذه الضمانات تتمثل في إيجاد مؤسسات دستورية عتيدة تحصن الديمقراطية بالاضافة الى تدعيم استقلالية القضاء و الاعلام. كما يتمثل أكبر ضمان للنظام الديمقراطي في وجود علاقة رقابة مباشرة من البرلمان على أعمال السلطة التنفيذية وجود آليات تسمح بممارسة ضغط عليه كرفض تمرير القوانين و حتى عزل رئيس الجمهورية وبالتالي وجود برلمان قوي و حي يمارس دوره بفعالية هو ضمان كبير للديمقراطية في ظل نظام رئاسي.

من المهم الاشارة الى أن الدستور التونسي الحالي يكرس ضمانة مهمة لعدم تغول رئاسة الجمهورية تتمثل في تحديد المدد النيابية لرئيس الجمهورية حيث يحدد الدستور التونسي حق رئيس الجمهورية في تولي عهدتين رئاسيتين متتاليتين أو منفصلتين و لا يمكن له الترشح لعهدة ثالثة وقد أغلق الدستور الباب أمام بعض العادات الديكتاتورية المتمثلة في تعديل الدستور لتمديد في العهدات عبر التنصيص على عدم قابلية الدستور للتعديل في اتجاه الزيادة في العهدات الرئاسية. و يعتبر هذا الفصل مكسبا كبيرا يستوجب تغييره تغيير الدستور كاملا وهو ما يصعب تحقيقه باعتبار أن مسار وضع الدساتير معقد. و بالتالي عند تحديد العهدات فإن في ذلك ضمانة للتداول السلمي على السلطة و منع تسرب الحكم الفردي للنظام السياسي. 

و خلاصة القول على هذا المستوى أن المسألة لا تتعلق بالتخيير ما بين حكم فردي ناجع و حكم تعددي متعثر وإنما المسالة تتعلق باختيار نظام يقوم على منظومة حكم ناجعة قائمة على توحيد السلطة التنفيذية بدل تشتيت السلطات في منظومة حكم تعددية شكلا و مفرغة مضمونا. 

التوصيات 

على رئاسة الجمهورية : 

• تنظيم حوار وطني شامل لمناقشة مشروع تعديل الدستور و يجب أن يقع تشريك كل الاطياف السياسية و المنظمات الوطنية و خاصة المرأة والشباب بشكل متوازن في هذا الحوار. 
• إلغاء العمل بالباب المتعلق بالسلطة التنفيذية و التشريعية و إعادة صياغتها في شكل نظام رئاسي و تعديل بقية الفصول بشكل يتناغم مع النظام الرئاسي على أن لا يشمل التعديل اي حق أو حرية مكتسبة بمقتضى دستور 2014. 

على مجلس النواب ورئاسة الجمهورية : 

• استكمال تأسيس المحكمة الدستورية و كل الهيئات الدستورية المعطلة بالتزامن مع تعديل الدستور 
• الدعوة لانتخابات رئاسية و برلمانية مبكرة وفق احكام الدستور الجديد 

[1] في العلوم السياسية يطلق عليه نظام برلماني هجين و في القانون الدستوري يسمى بالنظام البرلماني المعدل [2] رضا بن حماد، دستور الجمهورية التونسية لسنة 2014 و الانتقال الديمقراطي، مجموعة أعمال مهداة الى العميد صالح بن عيسى ، مركز النشر الجامعي ، صفحة 9 [3] الاقتراع على القائمات المغلقة مع أفضل البقايا هو نمودج اقتراع المعتمد في تونس في الانتخابات التشريعية و ايضا البلدية و يقوم هذا النظام على وجود ترشحات جماعية في شكل قائمة مغلقة بمعنى ان الناخب ينتخب قائمة بكل اعضاءها و لا يحق له تركيب قائمة من جملة المترشحين . لمزيد فهم هذا النمودج يرجى الاطلاع على القانون الاساسي عدد 16 لسنة 2014 المتعلق بتنظيم الانتخاب و الاستفتاء [4] شمس fm, حل 30 مجلسا بلديا خلال 3 سنوات, الصادر في 21 ماي  2021 https://www.shemsfm.net/amp/ar/الأخبار_أخبار-تونس_الأخبار-الوطنية/291735/حل-30-مجلسا-بلديا-خلال-3-سنوات [5] دﺳﺘﻮﺭ ﺗﻮﻧﺲ اﻟﺼﺎدﺭ ﻋﺎﻡ 2014  [6] محاكاة طرق الإقتراع https://anc.majles.marsad.tn/simulation_modes_scrutin  [7] منظمة البوصلة،مرصد مجلس ، العهدة البرلمانية الاولى في أرقام، صفحة 10، https://www.albawsala.com/ar/publications/20193271 [8] عدم الاستقرار السياسي يتعلق بالوضع العام السياسي في البلاد من حيث الاحزاب و التوافقات الموجودة بينها و الاستقرار الحكومي يتعلق باستقرار الحكومة من حيث وجودها و قدرتها على تنفيذ سياساتها العمومية. [9]  شمس fm, البرلمان يصادق على منح الثقة للوزراء الجدد في حكومة هشام المشيشي, الصادر في 26 جانفي 2021  https://bit.ly/3Bg0w3M [10] الفصل 77 و 78 من دستور 2014https://www.constituteproject.org/constitution/Tunisia_2014.pdf?lang=ar [11] ماذا حقق الياس الفخفاخ في سباقه نحو الرئاسة، جريدة الشروق نشر بتاريخ 20 جانفي 2020 https://bit.ly/36J7OyP