ظاهرة هروب رؤوس الأموال و شحّ السيولة الماليّة البنكيّة في تونس

تعاني البلاد التونسية منذ سنوات عدة من ارتفاع كبير في حالات هروب رؤوس الأموال من المجال الوطني. وعلى شموليّة هذه الظاهرة التي أضحت سمة مميّزة للبلدان النامية، فلا يزال تعريف مفهوم هروب رؤوس الأموال يشهد اختلافا قياسا على درجة انفتاح أي بلد اقتصاديّا على بقية العالم. فعديد البلدان اعتمدت على تنويع محفظتها الماليّة و هي نفس الدول التي قامت بتحرير حساباتها الرأسماليّة، و لكن تعتبر أشكال أخرى من تدفّقات رأس المال غير قانونيّة في البلدان التي تفرض ضوابط على تحركات رؤوس المال. في الحالة التونسية يتم تطبيق العديد من لوائح الصرف للحد من تدفقات رؤوس الأموال إلى الخارج، غير أن هذا لم يمنع الوكلاء من استخدام جميع الوسائل الممكنة للتحايل عليها…

تمر التدفقات غير المشروعة لرؤوس الأموال عبر التجارة الدولية بشكل أساسي، وذلك من خلال تزوير المعاملات التجاريّة. إذ أن المبالغة في فوترة أسعار الواردات أو الإنقاص من حجم المبالغ في الصادرات سييسّر من إخفاء الأصول المالية و نقلها إلى الخارج. ومن جهة أخرى، فإن التضخيم من تكلفة الصادرات و الإنقاص من فواتير الواردات سيسمح للوكلاء بتجنب دفع الرسوم أو الضرائب. لذا يتم تحديد المبلغ الإجمالي للأصول المالية من خلال مقارنة الواردات و الصادرات الرسمية للبلاد مع تلك الخاصة بالشركاء التجاريين. بتعبير أدق ، إنها مسألة مقارنة الفوارق في مستوى البيانات التجاريّة مع الشركاء، بعد تعديلها من خلال طرح تكاليف النقل و التأمين.

حسب أرقام “منظمة النزاهة الماليّة العالميّة”^[1] فقد سجلت تونس في عام 2015 ، مغادرة ما يناهز 1.8 مليار دولار من رؤوس الأموال نحو وجهات خارجيّة، في حين شهدت البلاد في نفس الفترة تدفقات رأسماليّة ناهزت 2.3 مليار دولار. تبيّن تدفقات رأس المال إلى الداخل حجم تنامي ظاهرة التهرب الضريبي ، والذي يبدو أنه قد أضحى أحد أعراض الخلل العميق للنظام التعديلي الإقتصادي.

تطرح ظاهرة هروب رؤوس الأموال مشكلتين رئيسيتين فيما يتعلق بنقص السيولة و هما النقص المسجل في احتياطيات العملات الأجنبية والعجز الجبائيّ.في جانب أوّل ، تثير مسألة هروب رأس المال هلع صناع القرار، كما تدعو عدة عوامل أخرى إلى التفكير العميق في تداعيات هذه الظاهرة على شح السيولة بالعملات الأجنبية. في الواقع ، لقد أبرز عديد المحلّلين  (كادينغتون 1987، نديكومانا و بويس 2012 و تقرير البنك الإفريقي للتنمية و منظمة النزاهة الماليّة العالميّة لسنة 2013) عديد المخاطر المرتبطة بهروب رؤوس الأموال وفقدان الموارد الماليّة ، إذ ينتج عن ذلك حرمان الاقتصاد من مدّخرات هامة من احتياطيات النقد الأجنبي اللازمة لسداد الديون والمدفوعات الخارجية ودعم الإنفاق العام.فيما أبرزت عديد الأعمال الأخرى Adesoye, Maku et Atanda (2012), Saheed et Ayodeji (2012) ارتباط ظاهرة رؤوس الأموال بتراجع الاستثمار على اعتبار أن انتقال رؤوس الأموال إلى الخارج سيقلّل من السيولة الماليّة البنكية التي يتطلّبها النشاط الإقتصادي.

من ناحية أخرى ، فإن هذا النقص في الموارد الجبائيّة  هو نتاج لصعوبة قيام السلطات بفرض ضرائب على الثروات الممتلكة و الموارد المستغلّة في الخارج ، بل وأساسا كذلك الموارد و الممتلكات في الداخل أيضا. وبالتالي ، فإن هذه التسربات المالية ستثير قلقا مضاعفا عندما تتحرّك خارج المنظومة الرسميّة للاقتصاد ، حيث إنها ستغذي سوقًا موازية لا تنفكّ عن شغل مساحة أكبر في المشهد الاقتصادي التونسي. كما لا يزال هذا القطاع المتنامي يشكل تهديدًا خطيرًا للبلاد مع تطور عمليات التهريب والفساد وغسيل الأموال.

سيكون لشح السيولة الماليّة بهذا تداعيات مباشرة على الاقتصاد لأنه سيقود البنك المركزي إلى المزيد من ضخ العملة لتجنب أزمة السيولة. إذ على الرغم من انخفاض حجم إعادة التمويل للبنك المركزي في موفى سنة 2019 (11.4 مليار دينار في 31 ديسمبر 2019، مقارنة ب16 مليار دينار في سنة 2018 ^[2]) ، فإنه لا يزال عند مستوى مرتفع للغاية مقارنة بعام 2010 (0.960 مليار دينار في ديسمبر 2010

و لتلبية احتياجات السيولة الماليّة لدى البنوك ، اتخذت تدخلات السلطة النقدية عديد الأشكال من التمويل كتسهيلات الاقتراض لمدة 24 ساعة ، وعمليات إعادة التمويل طويلة الأجل (6 أشهر) إضافة إلى مقايضة العملة.

وكان على السلطة النقدية تبعا لذلك تشديد شروط التمويل من خلال زيادة سعر الفائدة الرئيسي في مارس وجوان 2018 ، وفي فيفري  2019 (7.75 ٪). وقد رافق ذلك ارتفاع سعر الفائدة عن طريق إدخال نسبة الائتمان / الودائع للبنوك ، والتي يجب ألا تتجاوز 120 ٪ ^[3] وهذا من أجل السيطرة على تطور حجم الائتمانات في النظام المصرفي.

وعلى الرغم من وجود عوامل أخرى قد تفسر ظاهرة هروب رأس المال ، مثل انهيار منسوب  الثقة ، وعدم الاستقرار السياسي والاجتماعي ، وارتفاع التضخم ، فقد ارتأينا من خلال هذه الدراسة التركيز على عاملين يمكن اعتبارهما كمسبّبين رئيسيّين لظاهرة شح السيولة الماليّة، ألا وهما تفاقم العجز الجاري وثقل الأعباء الضريبيّة.

توسع العجز الجاري:

اتسع العجز الجاري ليصل إلى 11.2 ٪ من الناتج الداخلي الخام في عام 2018 ، منها 62 ٪ ^[4]ناتجة عن انخرام الميزان الطاقي. يمكن تفسير هذا العجز أساسا بزيادة أسعار النفط في الأسواق الدولية وضعف الإنتاج الوطني للنفط الخام (38400 برميل يوميًا في عام 2018 ، مقابل 80،000 في عام 2010 ^[5]). ولقد تم اتخاذ عديد التدابير منذ الألفية الجديدة لمواجهة هذه الزيادة في الحاجة إلى الطاقة، من خلال الاستثمار في الطاقة المتجددة. لكن ظلت هذه الجهود غير كافية،إذ كان علينا الانتظار حتى عام 2014 كي يتم إنشاء صندوق الانتقال الطاقي واعتماد “الخطة الوطنية للطاقة الشمسيّة”. و كان الهدف من ذلك زيادة حصة الطاقة المتجددة من مجمل النسيج الطاقي ، التي بلغت 3 ٪ في عام 2018 ، إلى 12 ٪ في عام 2020 و 30 ٪ في عام^[6] 2030 .

أما في ما يتعلّق بالصادرات، فإن انخفاض الدينار لم يعزز من نموّها بالشكل الكافي .فقد شهد إنتاج الفوسفات ، الذي كان المصدر الرئيسي لمداخيل من العملات الأجنبية للبلاد ، انخفاضًا حادًا منذ الثورة ، أدى إلى تراجع واسع في المداخيل من 1500 مليون دينار في عام 2010 ، ليصل اليوم إلى 500 مليون دينار .و بذلك احتلت تونس اليوم المرتبة الثامنة على مستوى العالم ، في حين احتلت المرتبة الخامسة قبل الثورة. و من ناحية أخرى ، ارتفع عدد الموظفين في شركة فوسفات قفصة من 8000 موظف في عام 2010 إلى 30 ألف موظف حاليًا ^[7].بينما تطور الإنتاج في الاتجاه المعاكس ، حيث انتقل من 8.1 مليون طن في عام 2010 مقابل 4.1 مليون سنة 2019 ^[8].

لا يزال اتساع عجز الحساب الجاري حرجًا إلى حد كبير حيث أن استمراره يولد طلبًا قويًا على العملات الأجنبية ويدفع البنك المركزي إلى التدخل و الاستعانة باحتياطياته من العملة الصعبة. إن عجز الحساب الجاري والضغط الذي يمارسه على السيولة يقوض من  قيمة الدينار ويؤدي إلى انخفاضه ، مما سيزيد من أسعار السلع المستوردة. وبالنظر إلى مشاكل الواردات غير القابلة للضغط ،فمن المرجح أن يؤدي التأثير الاقتصادي الكلي إلى زيادة نسبة العجز.

علاوة على ذلك ، تحفّز توقعات انخفاض الدينار مشاكل من نوع آخر، حيث إنها تغذي سلوك بعض المضاربين من المستوردين الذين يجدون أنفسهم مضطرين إلى القيام بعمليات الشراء مسبقًا لحماية أنفسهم من انخفاض قيمة العملة. حيث يمكن لهذا الأمر أن يولد طلبا قويا على العملات الأجنبية ويزيد من العجز في الحساب الجاري. وبالتالي ، فمن المحتمل أن تكون هناك حلقة مفرغة من انخفاض قيمة الدينار، تتسبب في انخفاض قيمة الأصول بالعملة الوطنية ، وهو ما من شأنه أن يشجع الوكلاء على البحث عن فرص أفضل استثماراتهم

يجعل انخفاض احتياطيات النقد الأجنبي المدفوعات الخارجية صعبة ويغذي الضغط النزولي على سعر الصرف. وبالتالي يبقى هذا السعر متغيرًا مهمًا ، تعتمد عليه أساسيات الاقتصاد الكلي. فلا يمكن الحد من هروب رأس المال دون السيطرة على عجز الحساب الجاري ، إذ لا يزال المصدر الرئيسي لانخفاض قيمة الدينار.

الضرائب و تضييقها لمجال المبادرة الخاصّة

تعاني تونس اليوم من بيئة تشريعية وتنظيمية معقدة وغير مستقرة، إذ على سبيل المثال تم إدخال أكثر من 530 من الإجراءات الضريبية في قوانين المالية بين عامي 2011 و 2016 [هدار وبوزيان (2017)]. يمكن أن يؤدي عدم الاستقرار الكبير في النظام الضريبي وعدم الوضوح  المسجل على المستوى التطبيقي إلى جعل الفاعلين الإقتصاديّين أكثر تشككا بالدولة. بالإضافة إلى ذلك ، نحن نواجه اليوم إدارة ضريبية تخلت تقريبًا عن الدور الذي من المفترض أن تمارسه ، من حيث تتبع ومراقبة دفع الضرائب. هذا الأمر يقودنا إلى وضع مضطرب جدا يساهم فيه هروب رؤوس الأموال إلى تقليل الدخل الخاضع للضريبة وبالتالي مجموع  إيرادات الضرائب.فيؤدي هذا النقص في الموارد الماليّة إلى التجاء الدولة للديون وكنتيجة عن ذلك سيخلق سداد الديون ضغطًا على السيولة المالية عموما سواء أكانت بالدينار والعملات الأجنبية. ومن  أهم العوامل المساعدة على سهولة التدفقات الماليّة إلى الخارج انسيابيّة الانتقال عبر الحدود والاختلال الوظيفي المسجل في النظام التعديلي للاقتصاد، فعلى الرغم من التقدم الكبير الذي أحرزته الديوانة التونسية في مكافحة الفساد من خلال برنامج “جزر النزاهة” الذي أقامته بالشراكة مع “الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد” و برنامج الأمم المتحدة للتنمية فإن المبالغ الناتجة عن هروب رؤوس الأموال إلى الخارج لا تزال هامّة جدّا.

الجانب الآخر المقلق من هروب رأس المال هو الاقتصاد غير الرسمي الذي شغل مساحة أكبر وأكثر منذ الثورة والذي يمثل اليوم من 32 إلى 36 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي [نابلي (2019) ، شنايدر (2018) )]. في السيولة التي تترك مجال الدائرة الرسمية تغذي السوق غير الرسمي وتهدد الاستقرار الاقتصادي والمالي وحتى الأمني. في الواقع، يكمن وراء الزيادة في النقد تطوير أنشطة غير مشروعة ، مثل التهريب وتمويل الإرهاب وغسيل الأموال.

ترتفع عديد الأصوات اليوم لاقتراح تغيير الأوراق النقدية كوسيلة لإنقاص من السيولة الماليّة في القطاع غير الرسمي. وبالرغم من وجاهة هذا الإقتراح ، فلا ينبغي التغاضي عن عديد الأخطار الأخرى التي قد تنتج عن ذلك. فلطالما بقي التهريب نشطا للغاية على الحدود ، فإن تغيير الأوراق النقدية قد يخلق “دولرة” الاقتصاد بما أن الجهات الفاعلة في القطاع ستحمي نفسها عن طريق امتلاك عديد الأصول الماليّة بالعملات الأجنبية. في هذا الصدد تعد التجربة الهنديّة في تغيير الأوراق النقدية مفيدة للغاية .ففي نوفمبر 2016 ، قررت السلطات الهندية المشاركة في مكافحة التهرب الضريبي وغسل الأموال من خلال سحب الأوراق النقدية من فئتي 500 و 1000 روبية (أعلى الأوراق النقديّة قيمة) من التداول. فنتج عن ذلك حالة من الذعر العام دفعت عموم المواطنين إلى الإلتجاء المفرط  إلى البنوك وهو ما قد أدى بدوره إلى نقص في السيولة.وفي النهاية فشلت العملية ، لأنه على الرغم من الضوابط التي تفرضها البنوك خلال الودائع ،فقد تم سحب حوالي 99 ٪ من الأوراق النقدية القديمة من التداول وتبديلها في البنوك الرسميّة. وأخيرا، وجد الوكلاء طريقة للهروب من السلطات الضريبية بمجرد تغيير أوراقهم النقديّة القديمة بأخرى جديدة. ^[9]

الخاتمة:

يقلّل هروب رأس المال عبر الحدود أو خارج النطاق الرسمي للاقتصاد من الموارد المالية اللازمة للنمو الاقتصادي والتنمية، إذ  تؤدي مثل هذه التسربات عموما إلى تجفيف مصادر السيولة الماليّة وتضييق موارد تمويل الشركات التجاريّة مما يدفع البنك المركزي إلى زيادة ضخه للسيولة الماليّة . تعكس هذه التسرّبات بوجه عام الخوف المرتبط بالتقلب المتسارع للعملة الوطنية وخطر انخفاض قيمة الأرصدة المتوفّرة بالدينار ، لكنها تخفي أيضًا أزمة ثقة كبيرة لدى الوكلاء تجاه السلطة العموميّة  فيما يتعلق بالجانب الضريبي. وبالتالي، من الضروري معالجة العوامل الكامنة وراء تراجع الدينار وخلق مناخ من الثقة يشجع الاستثمار الخاص والشفافية الجبائيّة.

و بناء عليه ،يتعيّن دمج جميع هذه التدابير من قبل صانعي القرار في برامج دقيقة للإصلاح الاقتصاديّ. ومع ذلك ، يفترض في مثل هذا البرنامج توفر الإرادة السياسية لدى صانع القرار للشروع في إصلاحات تحظى بدعم شعبي واسع، لكن يظل نجاح هذا الأمر مشروطًا بقدرة السلطات على تطبيق ممارسات الحوكمة الرشيدة واحترام تطبيق القانون.

التوصيات:

-توعية السكان بضرورة ترشيد الاستهلاك الطاقي. كما أنّ على الدولة الانخراط بشكل أكبر في مشاريع الطاقة المتجددة والاستثمار في الطاقة الشمسية و الطاقة الريحيّة.

• إعادة الحياة إلى مجال إنتاج الفوسفات، إذ على الدولة التدخل بشكل جدي لحماية المصالح الاقتصادية الوطنيّة وضمان حسن سير الأنشطة الاقتصاديّة  مع تمام الحرص على تدعيم التنمية الجهويّة ،لأن خلق فرص العمل يعد الأولويّة القصوى للخروج من هذا الطريق المسدود.
• تعزيز شراكة إدارة الديوانة مع مصالح الخدمات الديوانية لشركائنا التجاريّين الرئيسيّين وتعزيز الرقابة على الحدود من خلال وضع نظام تصرّف للمخاطر بالتعاون مع منظمة الشفافية الماليّة العالمية للتعزيز من قدرة المصالح الديوانية في التفتيش عن الفواتير المزوّرة.
• تدعيم مبدأي النزاهة و الحوكمة الرشيدة في الإدارة الديوانيّة من خلال توفير المزيد من الموارد المالية والبشرية لدعم نجاعة هذه المؤسّسة في مكافحة التهرّب الجبائيّ.
• تقوية النظام الجبائيّ من خلال الإدارة القادرة على ممارسة قوتها الردعيّة في حث دافعي الضرائب على التصريح بمداخيلهم.
• تحديث الإدارة الجبائيّة من خلال الاشتراك في ديناميكية رقمنة وسائل الدفع بهدف مكافحة الاحتيال الضريبي.
• تجذير ثقافة عدم إستعمال الأوراق النقديّة  للحد من الإتكال الكبير على النقد في المعاملات الاقتصاديّة و ذلك بجعل الدفع الإلكتروني الطريقة الأيسر في التعامل. و قد قام البنك المركزي في هذا الإطار بتنفيذ مشروع “الحد من التعامل النقدي ” ، الذي لا تزال فعاليته تعتمد على درجة الدعم المقدم من السلطة العامة (الإدارة الجبائية، الصندوق الوطني للتأمين على المرض، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الصندوق الوطني للتقاعد و الحيطة الاجتماعيّة، الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، الشركة الوطنية للكهرباء و الغاز…)
• السماح بفتح حسابات بالعملات الأجنبيّة للمقيمين بتونس ، وذلك بهدف زيادة ودائع العملات الأجنبية لدى البنوك ، وهو ما من شأنه أن يخفف من الالتجاء إلى احتياطي العملة الصعبة بالبنك المركزي ، ويقلل من التجاء الدولة إلى الدين الخارجي ، على اعتبار أن الدولة ستتمكن من الالتجاء إلى العملة الصعبة الموجودة في البنوك التونسيّة في حالة اعتماد هذا الإجراء.

[1]Global Financial Integrity, Janvier 2019 [2]https://www.bct.gov.tn/bct/siteprod/index.jsp [3]https://www.bct.gov.tn/bct/siteprod/documents/Cir_2018_10_fr.pdf [4]التقرير السنوي للبنك المركزي 2018 [5] التقرير السنوي للبنك المركزي 2018 [6] المخطط التونسي للطاقة الشمسيّة 2018[7]تقرير المعهد العربي لرؤساء الأعمال 2017[8] Ilboursa : https://www.ilboursa.com/marches/la-production-de-phosphates-atteint-son-plus-haut-niveau-depuis-2010_20191[9] Newyork times https://www.nytimes.com/2018/08/30/world/asia/modi-india-rupee-cash.html