يطرح المرسوم عدد 54 لسنة 2022 العديد من الإشكاليات القانونية و الحقوقية. فلئن كانت الغاية الظاهرية من إصداره تتمثل في التصدي للجرائم السيبرانية إلا أن الوقوف على مضمونه يبين أنه في اصطدام مباشر مع أهم حقوق الإنسان والقوانين النافذة.