قسم “الخدمات العمومية الحيوية” يضم كل الخدمات التي يجب أن تقدمها الدولة للمواطنين في إطار ممارستها لدورها السيادي. الورقات السياسية المنشورة يمكن أن تكون حول الفاعلين، القوانين والسياسات العامة المتعلقة بالنقل العمومي، الصحة والتعليم.
ملخص تنفيذي يُمثل تحمّل المجموعة الوطنية للنفقات الصحية انعكاسا لفعاليّة عمل المجتمعات الحديثة، إذ يظلّ التضامن الوطني ركيزة أساسيّة للتأمين الاجتماعي و وهدف من أهداف الحق في الضمان الاجتماعي في الآن ذاته. .تتطرق هذه الورقة السياسيّة للتأثيرات الناتجة عن التحولات المتعاقبة التي مرّت بها منظومة التغطية الصحية في تونس لغاية تكريس الحق في الصحة بطريقة
تقترح هذه الورقة جملة من التّوصيات التّي تمكّن وزارة التّربية من تنشئة المتعلّمين وفق تربية جنسيّة قويمة تحميهم من الاصابة بالفيروس أو نقله. كما تلفت انتباههم إلى واقع الفئات الهشّة و تُسلّحهم بالآليّات العلميّة و التّربويّة الكفيلة لإدماجهم في المجتمع و ضمان حقوقهم. كما تعبّر عن وعي المُتعلّم التّونسي بالرّهانات الصحيّة و الحقوقيّة التّي تواجهها بلاده.
ملخص تنفيذي: تؤثر الأزمات المتتالية التي تعرفها البلاد على الصحة النفسية للمواطنين/ات بصفة مباشرة أو غير مباشرة. بالتوازي مع تردى المعالجة النفسية بسبب نقص الإمكانيات وتخلي الأطراف الاجتماعية عن دورها. يتعلق الأمر إذن بحلقة مفقودة تساهم في تدهور الوضعية على جميع المستويات. لم تفلح السياسات العمومية المتعلقة بالصحة النفسية في إدراك حجم التفاوت الاقتصادي-الاجتماعي ومدى
هشاشة وضعية المهاجرين والمهاجرات في تونس ، خصوصا في مجال العمل، ظاهرة بارزة للعيان، إذ ينتشرون|ن من بلدان جنوب الصحراء الكبرى بكثافة في مهن الخدمات ذات التأجير المنخفض. فمنهم من يقوم بمسح الطاولات (في المطاعم)، وتنظيف دورات المياه والشوارع ومختلف فضاءات العيش المشترك. تشيرالأرقام الرسميّة المُعتمدة إلى تواجد 53000 من الأجانب داخل التراب التونسي من
ملخص تنفيذي لئن صادقت تونس على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي على إثرها شهدت الترسانة القانونية المحلية تعديلا بسيطا لا يتطابق ومحتوى الاتفاقية, ظلت حقوق ذوي الإعاقة حبيسة جعجعة إعلامية وبروبغندا سياسة يُلجأ إليها وقت الحاجة. إذ تكابد هذه الفئة عديد الصعوبات من أهمها عدم تلقي التعليم المناسب والدامج, وعدم توفر وسائل نقل
عاشت البلاد التونسية منذ الاستقلال إلى الآن فترات إصلاح تربوي حددها الساسة. فبعد الاستقلال ونظرا لانتشار الأمية ركز التعليم على المحتويات, وبعد سنوات ركز على المقاربة بالأهداف وعندما أثبتت هذه المقاربة فشلها تم تعويضها بالكفايات ومن حينها توقفت مواكبة التجديدات في حقول علوم التربية في تونس لكن ظلت متواصلة في العالم. إن صح القول فإن البلاد التونسية لم تستفد من هذه البحوث وظلت حبيسة لمناهج قديمة منذ أكثر من عقدين مما سبب تراجع في النتائج و انخفاض في نسبة التحصيل الدّراسي وهذا ما تتناوله وتشرحه هذه الورقة السياسية كما تقترح حلولا لتفادي هذا القصور التربوي.