ملخص تنفيذي: تؤثر الأزمات المتتالية التي تعرفها البلاد على الصحة النفسية للمواطنين/ات بصفة مباشرة أو غير مباشرة. بالتوازي مع تردى المعالجة النفسية بسبب نقص الإمكانيات وتخلي الأطراف الاجتماعية عن دورها. يتعلق الأمر إذن بحلقة مفقودة تساهم في تدهور الوضعية على جميع المستويات. لم تفلح السياسات العمومية المتعلقة بالصحة  النفسية في إدراك حجم التفاوت الاقتصادي-الاجتماعي ومدى

هشاشة وضعية المهاجرين والمهاجرات في تونس  ، خصوصا في مجال العمل، ظاهرة بارزة للعيان، إذ ينتشرون|ن من بلدان جنوب الصحراء الكبرى بكثافة في مهن الخدمات ذات التأجير المنخفض. فمنهم من يقوم بمسح الطاولات (في المطاعم)، وتنظيف دورات المياه والشوارع ومختلف فضاءات العيش المشترك. تشيرالأرقام الرسميّة المُعتمدة إلى تواجد 53000 من الأجانب داخل التراب التونسي من

ملخص تنفيذي  لئن صادقت تونس على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي على إثرها شهدت  الترسانة القانونية المحلية تعديلا بسيطا لا يتطابق ومحتوى الاتفاقية, ظلت حقوق ذوي الإعاقة حبيسة جعجعة إعلامية وبروبغندا سياسة يُلجأ إليها  وقت الحاجة. إذ تكابد هذه الفئة عديد الصعوبات من أهمها عدم تلقي التعليم  المناسب والدامج, وعدم توفر وسائل نقل

عاشت البلاد التونسية منذ الاستقلال إلى الآن فترات إصلاح تربوي حددها الساسة. فبعد الاستقلال ونظرا لانتشار الأمية ركز التعليم على المحتويات, وبعد سنوات ركز على المقاربة بالأهداف وعندما أثبتت هذه المقاربة فشلها تم تعويضها بالكفايات ومن حينها توقفت مواكبة التجديدات في حقول علوم التربية في تونس لكن ظلت متواصلة في العالم. إن صح القول فإن البلاد التونسية لم تستفد من هذه البحوث وظلت حبيسة لمناهج قديمة منذ أكثر من عقدين مما سبب تراجع في النتائج و انخفاض في نسبة التحصيل الدّراسي وهذا ما تتناوله وتشرحه هذه الورقة السياسية كما تقترح حلولا لتفادي هذا القصور التربوي.

أصبحت المؤسسات التربويّة تعكس مجتمع غير مستقر وغير متّزن عقليّا وهو ما على الدولة تفاديه باتخاذ تدابير فوريّة ومستمرّة في الزمن ذلك أن التلميذ هو محور العمليّة التعليميّة والمكوّن الأساسي من دونه لا معنى لمهنة التعليم في حالة تهميش هذه الفئة والتعسّف على صحتهم النفسيّة.

يندرج الحق في التعليم ضمن قائمة الحقوق الأساسيّة التي يضمنها الدستور التونسي. غير أنّ الواقع ليس وفيّا تماما لذلك، إذ توجد فئة من الأطفال الذين تمّ إقصاؤهم من المنظومة التربوية فهم لا يتمتعون بهذا الحق، ونعني هنا أساسا الأطفال المصابين بمرض التوحد.