أصبحت المؤسسات التربويّة تعكس مجتمع غير مستقر وغير متّزن عقليّا وهو ما على الدولة تفاديه باتخاذ تدابير فوريّة ومستمرّة في الزمن ذلك أن التلميذ هو محور العمليّة التعليميّة والمكوّن الأساسي من دونه لا معنى لمهنة التعليم في حالة تهميش هذه الفئة والتعسّف على صحتهم النفسيّة.

يندرج الحق في التعليم ضمن قائمة الحقوق الأساسيّة التي يضمنها الدستور التونسي. غير أنّ الواقع ليس وفيّا تماما لذلك، إذ توجد فئة من الأطفال الذين تمّ إقصاؤهم من المنظومة التربوية فهم لا يتمتعون بهذا الحق، ونعني هنا أساسا الأطفال المصابين بمرض التوحد.

يكفل الدستور التونسي الحق في الصحة السليمة، غير أن نفاذ المواطنين والمواطنات للتغطية الصحية المتكاملة التي تحترم كافة تدابير الجودة اللازمة يبقى رهينة توفر رأس المال البشري المطلوب. يتجه الإقرار عموما بانخفاض هذا الرصيد بشكل حاد منذ عدة سنوات بسبب ظاهرة هجرة الأطباء.

هذه الورقة قد أعدت بالأساس لصانعي القرار المحليين والوطنيين إضافة إلى جميع المتدخلين في قطاع النقل بشكل مباشر أو غير مباشر،حيث يتجه موجز السياسات في جانب أول إلى التوكيد على أهمية تشجيع المواطنين على استخدام الدراجة الهوائية كوسيلة نقل بديلة عن السيارات وغيرها من وسائل النقل العام والخاص وفي جانب ثان لتشجيع إنشاء أماكن مصممة خصيصًا لوسائل النقل البديلة هذه.

يعتبر التعليم من بين القطاعات الحيوية داخل كل دولة بل ويصنف كعنصر بناء حضاري لما يكتسيه من أهمية في تموين الدولة بالطاقات البشرية الحيوية التي تساهم في إدارة البلاد وتحريك الحياة الاقتصادية. كما أن جودة التعليم قد أصبحت معيارا تصنف على أساسها البلدان إلى نامية ومتقدمة. إضافة إلى ذلك يمثل توفير تعليم ذي جودة أحد أهداف التنمية المستدامة (الهدف الرابع).

حسب دراسة للمعهد الوطني للاستهلاك، بالتّعاون مع وزارة التّجارة والصّناعات التّقليديّة، يعتمد حوالي 70% من مستعملي النّقل الجماعي العمومي على الحافلات أثناء تنقّلاتهم اليوميّة. إلّا أنّ نسبة رضاهم عن خدمتها لم تتجاوز 12.8%. في حين أنّ أكثر من 86% هم بين غير راض وغير راض تماما حسب نفس الدّراسة. بناءا على هذه المعطيات، سنفرد هذا الملخّص لتناول إشكاليّات النقّل البرّي الحضري العمومي و سبل حلّها. وسيقع التّركيز على إقليم تونس الكبرى لتوفّر المعطيات حوله دون سواه. ينقسم الملخّص أساسا إلى جزئين: الإشكاليّات والأسباب في مرحلة أولى والرؤية الإستراتيجيّة والحلول الممكنة في مرحلة ثانية. نظرا لكثرة المعضلات وتقاطعها مع قطاعات أخرى، تمّ إنتقاء الإشكاليّات الأكثر تواترا في التّقارير الّتي وقع الإطّلاع عليها. أمّا في ما يخصّ الحلول المقترحة، فقد تمّ التدرّج في طرحها قاعديّا إنطلاقا من النّصوص التّشريعيّة ثمّ التمويل فالبنية التحتيّة: رقميّة وترابيّة وأخيرا طرح القطاع الخاص كمكمّل للخدمة وشريك في التنمية.