الإتجار بالبشر، جريمة تشهد تفاقما في تونس

ملخص تنفيذي

بعد مرور 177 سنة على إلغاء الرق في تونس من قبل المشير أحمد باشا باي وفق قرار إلغاء الرق وعتق العبيد ومنع الاتجار بالبشر في تونس سنة 1846 [1] تعود مظاهر الاستعباد والرق من جديد بطرق وأساليب مختلفة، وهذا ما جعل الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص ترصد 1100 حالة اتجار بالبشر سنة 2021، في هذا الإطار سوف تتطرق هذه الورقة السياسية إلى أسباب ارتفاع حالات الاتجار بالبشر في السنوات الأخيرة ومن يقف ورائها بالإضافة إلى الحلول المقترحة للتقليل من وقوعها و في مرحلة قادمة التخلص منها نهائيا.

مقدمة

تغير مفهوم الاتجار بالبشر في السنوات الأخيرة فهو لم يعد يعني بيع الناس في الأسواق مثل ما كان الحال   قديما، وإنما يعني التشغيل القسري والاستغلال الاقتصادي للأطفال و التسول و جميع أنواع الاستغلال الجنسي وسرقة الأعضاء و التجارة بها, تعد جميعها أنواع من الإتجار بالبشر الذي يخضع لعقوبات قانونية صارمة وفق القانون الأساسي عدد 61 المؤرخ في 3 أوت 2016 و الذي يتعلق بمنع الاتجار بالأشخاص ومكافحته[2] و جاء هذا القانون بعد تفاقم هذه الجرائم بالبلاد التونسية.

أرقام مفزعة لانتشار ظاهرة الإتجار بالبشر في 10 سنوات الأخيرة

يحدد التعريف القانوني الإتجار بالبشر ك”تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيوائهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة أو استغلال حالة استضعاف، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال[3]. ويشمل الاستغلال، كحد أدنى، استغلال دعارة الغير أو سائر أشكال الاستغلال الجنسي، أو السخرة التي تعتبر شكلا من أشكال العمل غير مدفوع الأجر وغير التطوعي أو الخدمة قسرا، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق، أو الاستعباد أو نزع الأعضاء[4].

أنواع الإتجار بالبشر متعددة وفق تعريفه في القانون و في هذا الإطار أفادت الدراسات التي أعدتها الهيئة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر انخفاض عدد الضحايا حيث تم رصد 907[5]حالات اتجار بالبشر سنة 2020 مقابل 1313[6] حالة سنة 2019 ، إذ تنوعت في تونس مظاهر الإتجار بالبشر و اختلفت أصنافها, فظاهرة الإتجار الجنسي للأطفال ارتفعت إلى 32% سنة 2020 مقارنة بسنة 2019 حيث مرت من 103 حالة إلى 289 حالة[7] فضلا عن ارتفاع نسبة بيع الرضع في السنوات الأخيرة إلى 62.5% مقارنة بسنة 2019[8]. 

حسب وزارة الداخلية في سنة 2020 تم التعرف على 304 ضحية اتجار باختلاف أصناف الجريمة ومعظم الضحايا من النساء والأطفال.

لقد تنامت ظاهرة الإتجار بالأشخاص في صفوف النساء و الأطفال خاصة في الأوساط الريفية و المناطق المهمشة، بفضل ما يعرف ب”السماسرة” الذين يلعبون دور الوسيط في عمليات بيع الرضع والتشغيل القسري للقاصرات في أعمال الرعاية المنزلية و تنتشر هذه الظاهرة خاصة في منطقة الشمال الغربي[9]. 

إطار قانوني صارم وتطبيق غير كافي 

ينص القانون الأساسي عدد 61 لسنة 2016 على عقوبات سجنية تتراوح من عشر إلى عشرين عاماً وخطايا مالية يمكن أن تصل إلى مائة ألف دينار حسب نوعية جرائم الاتجار بالأشخاص المرتكبة وفي بعض الحالات يصل الحكم في مثل هذه الجرائم إلى المؤبد. 

على سبيل الذكر يعتبر الفصل 25 من قانون منع الإتجار بالبشر من الفصول القانونية الصارمة إذ ينص على العقاب بالسجن بقية العمر وبخطية من مائة ألف دينار إلى مائتي ألف دينار إذا ترتب عن ارتكاب إحدى جرائم الإتجار بالأشخاص المنصوص عليها بهذا القانون موت الضحية أو انتحارها أو إصابتها بمرض يؤدي إلى وفاتها.

بالرغم من أن القانون التونسي كان صارما في هذه الجرائم إلا أنه بالعودة على أرض الواقع , 11% فقط من القضايا تم إصدار أحكام فيها و تقريبا نصف القضايا مازالت في مرحلة البحث بنسبة 47% و ربعها قيد التحقيق و 16.7% تم حفظها[10].

زد على ذلك فإن معظم الأحكام التي تم إصدارها تتراوح في حدود 5 أشهر و سنة ما عدا بعض الاستثناءات التي تصل الأحكام فيها بين 5 سنوات و 8 سنوات[11].

وضعية الهشاشة تعمق الأزمة

إن أكثر فئة عرضة لجرائم الإتجار بالأشخاص هم الفئة الهشة منهم النساء ، الأطفال ، و الأجانب فحسب تقرير هيئة مكافحة الإتجار بالبشر 82% من ضحايا الإتجار بالبشر هم من مهاجري جنوب الصحراء[13] وذلك بسبب وضعيتهم الصعبة في البلاد التونسية بما أن  الحصول على وثائق رسمية للإقامة والعمل بشكل قانوني في تونس  يعتبر  أمرًا شبه مستحيلًا بسبب الإجراءات الصعبة والشروط التي تفرضها السلطات. مما يعزز هشاشة وضعهم الاجتماعي ويدفعهم إلى العمل بطرق غير قانونية وبأجور جد منخفضة، وبالتالي يجعلهم عرضة الاتجار بالبشر.

حسب الجمعية التونسية “قلب الأسد من أجل الإنسانية” المهتمة بالدفاع عن حقوق مهاجري دول جنوب الصحراء، هناك 50 مهاجرا إفريقيا وقعوا في فخ شبكات الاتجار بالبشر سنة 2020. 

و يتم استقطاب الضحايا من خلال وسيط في دولهم الأصلية، وعند وصولهم إلى تونس تستقبلهم شبكات مكونة من تونسيين وأجانب[14]، ويقدر عددهم بالآلاف ،فوفق المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يقدر العدد الإجمالي للأجانب القادمين من دول جنوب الصحراء و المتواجدين في تونس بنحو 21 ألف و معظمهم في وضعية غير نظامية [15].

كما أن ثلاث أرباع الضحايا من النساء منهم 87% أجانب حسب تقرير سنة 2021 و يمثل الأطفال 7.7% معظمهم من الجنسية التونسية من بين 26 طفل هناك 23 طفل تونسي[16].

أموال وأرباح كبيرة في عالم التجارة بالبشر

حسب التقرير السنوي الذي تصدره الهيئة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص حول متابعة الملفات القضائية للمتورطين في قضايا لها علاقة بالإتجار بالأشخاص و ذلك بالشراكة مع وزارة العدل، وزارة الداخلية و السلطة القضائية ففي سنة 2021 تم تسجيل 332 متاجر مقابل 162 متاجر سنة 2020 أي أن عددهم تضاعف تقريبا بين سنتي 2020 و 2021[17].

إن هذا النوع من الجرائم يسمح للشبكات الإجرامية بجني أرباح كبيرة و ذلك عن طريق مجموعة متنوعة من الأنشطة الغير مشروعة دون المخاطرة كالتسول بالأطفال و فتح منازل  دعارة و تضطر الضحايا لتنفيذ مجموعة من الأنشطة غير القانونية، والتي بدورها تولد الإيرادات ويمكن أن تشمل هذه الأنشطة السرقة، أو زراعة المخدرات، أو بيع السلع المقلدة، أو التسول القسري، وغالباً ما يكون للضحايا حصص نسبية ويمكن أن يواجهوا عقوبة قاسية إذا لم يؤدوا أداءً كافياً[18].

كما أن وراء عمليات الإتجار بالبشر قضايا لتبيض الأموال و ذلك كون هذه الجرائم تعود بربح مادي كبير و ثروات طائلة فمثلا جريمة تهريب المهاجرين من دولة لأخرى يبلغ سعر التهريب للشخص الواحد 2500[19] يورو و قد بينت التحريات في واحد من التقارير أن هذه الشبكات تستعمل النقد و الحوالات و مكاتب الصرف بالإضافة إلى استثمار هذه الأموال في مشاريع و شراء منازل و سيارات لتبيض الأموال.

 هذه الجرائم تقف ورائها مافيا منظمة تنشط دوليا بالتنسيق مع أطراف داخل التراب التونسي للممارسة جميع أنواع الإتجار بالبشر كإجبار النساء على ممارسة الدعارة بمقابل أو إجبار الأطفال على التسول أو السرقة أو بيع المخدرات في الشوارع التونسية[20].

الحلول

في ظل ارتفاع الارقام المتعلقة بقضايا وضحايا الإتجار بالبشر لابد اليوم من إيجاد حلول ناجعة للتقليص من هذه الجرائم وفيما يلي محاولة لتقديم بعض المقترحات والتدابير للوصول لهذه الغاية  

رفع الوعي حول خطورة جريمة الإتجار بالأشخاص وادانتها 

لعل تعزيز الوعي بمدى خطورة هذا النوع من الجرائم من بين الحلول التي من الممكن التعجيل في تفعيلها وذلك عن طريق إرساء حملات توعوية على مواقع التواصل الاجتماعي وعن طريق تنظيم مؤتمرات و ندوات و تنظيم دورات تدريبية في علاقة بآليات مكافحة الإتجار بالأشخاص خاصة لدى الطلبة والمتربصين و ذلك تحت إشراف الهيئة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر و وزارة التعليم العالي و البحث العلمي، بالإضافة إلى ذلك فعلى الإعلام العمومي و الخاص أن يلعب دوره في محاربة هذه الجرائم وذلك من خلال رصد و تتبع الحالات التي تشكل اتجارا بالبشر و تناولها إعلاميا بإنجاز تحقيقات و نقاشات حولها ثم محاولة التوعية و تفسير سبل منع ومكافحة هذا الشكل من الجرائم وذلك في إطار مقاربة تحترم مبادئ حقوق الإنسان و ضمان الحق في عيش حياة كريم.

بالإضافة إلى ذلك ينبغي على كلٍ من وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بالشراكة مع المندوبيات الجهوية للطفل ومنظمات المجتمع المدني؛ التكثيف من الحملات الميدانية التوعوية التي تستهدف بالأساس الجهات الأكثر تصديراً للأطفال الذين يشتغلون قسراً؛ من أجل مزيد توعيتهم بخطورة التشغيل القسري للقصر وأثره على أطفالهم على المستوى النفسي والجسدي وماذا ينص المشرّع التونسي في هذا الصدد من عقوبات زجرية.

إرساء استراتيجية وطنية بين مختلف الهياكل المعنية لمكافحة ظاهرة الإتجار بالبشر 

في ظل تنامي هذه الجرائم لا بد اليوم من تدعيم التنسيق بين وزارة العدل بإعتبارها المشرفة و المطلعة على عدد قضايا الإتجار بالبشر و الهيكل الملم  بتفاصيل الملفات و معطيات الضحايا و المتهمين و هذا يسهل تحديد المناطق الأكثر تضررا من هذه الجرائم و تتبع هذه الخلايا الإجرامية و ذلك بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للإتجار بالبشر و وزارة الداخلية التي تقوم , بناءا على معطيات وزارة العدل و الهيئة الوطنية للإتجار بالأشخاص, بتتبع هذه الشبكات و تفكيكها ، أما في مرحلة ثانية يجب حماية و ضمان عدم تتبع  الضحايا على أعمال غير قانونية قاموا بيها تحت الضغط في إطار الإتجار بيهم، مثل البغاء أو الدعارة ، أو انتهاك بعض قوانين الهجرة كما يجب تخفيف العقوبات إن كانت أفعال الضحية قد ألحقت الضرر بأشخاص أو بالمجتمع, فيجب الأخذ بعين الاعتبار الظروف التي أجبرت الضحايا على الخضوع لمثل هذه الممارسات خاصة و أن قانون منع الإتجار بالأشخاص المؤرخ في 2016 يقوم على الحماية و الوقاية[21].

ويجب في مرحلة أخرى التنسيق بين وزارة العدل ووزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن من أجل متابعة ظروف ضحايا الإتجار بالبشر على الصعيد النفسي والجسدي وتوفير الإحاطة في مراكز إعادة التأهيل وتدريب المسؤولين والعاملين في هذه المراكز على التعامل مع الضحايا.

لضمان فاعلية هذه الاستراتيجية من الضروري العمل على تحسين الوضعية الاجتماعية للفئات الهشة الذين لكونهم  عرضة بدرجة أولى لجميع أنواع الإتجار بالبشر خاصة الفئات الموجودين في المناطق الداخلية أو الريفية وذلك من خلال توفير تعليم جيد وإرساء مناهج تعليمية خاصة صلب البرنامج البيداغوجي لتعليم الأطفال مفاهيم ومخاطر الإتجار بالبشر أما في مرحلة ثانية يجب توفير أرضية ملائمة لضمان حياة كريمة لهؤلاء الأشخاص بتوفير مواطن شغل وإمكانيات مادية لضمان متطلبات الحياة الأساسية والتقليص من نسبة البطالة خاصة للفئات الهشة لتفادي الاضطرار للعمل في ظروف غير آمنة , و العمل على الجانب الترفيهي و الثقافي من خلال العمل الجمعياتي و الأنشطة التي تجعل هذه الفئة تنخرط في الحياة الاجتماعية أكثر والعمل على نشر ثقافة مكافحة الاتجار بالأشخاص، في المؤسسات التربوية.

تطبيق القانون بأكثر صرامة لردع المتاجرين 

لا يجب أن يبقى القانون مجرد حبر على ورق من الضروري أن يتم تطبيقه على أرض الواقع مع احترام مبدأ التناسب بين الجريمة والعقوبة ، لذا من الضروري النظر في القضايا المتعلقة بالإتجار بالبشر بطريقة سريعة والتسريع في إجراءات البحث والتثبت من الملفات, فطبيعة جريمة الاتجار تحتم التدخل السريع وفي حالة الإدانة , يجب تطبيق الفصول التي جاءت في قانون مكافحة الإتجار بالبشر و أحكامه التي تصل إلى السجن المؤبد في بعض الحالات المذكورة في القانون، و تسليط أقصى العقوبات على المتاجرين لمنعهم من إعادة مثل هذه الجرائم.

 أما في مرحلة ثانية يجب تنظيم ندوات ومؤتمرات خاصة للقضاة والمحامين للوقوف على تفاصيل قانون الإتجار بالبشر خاصة وأن هذا القانون يعتبر جديد كونه تم المصادقة عليه سنة 2016، فقبل هذا القانون كان القضاة يحكمون بالعودة للمجلة الجزائية.

كما يجب تعميم آلية دفاتر جرائم الاتجار بالأشخاص و هي طريقة معمول بيها في 9 محاكم من جملة 20 محكمة ليس بها دفاتر خاصة بجرائم الاتجار بالأشخاص أي بما معناه ما يقارب نصف المحاكم[22] والهدف منها متابعة قضايا الإتجار بالبشر ومتابعة إجراءات سيرها بكل دقة وسهولة وتحتوي هذه الدفاتر على معلومات حول الضحية والمتهم ونوع التهمة ومآل القضية وهو ما من شأنه أن يسهل تتبع هوية الضحايا والمتهمين و العودة لها عند الحاجة.

تغير طريقة الإحصاء من قبل الهيئة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص

رغم أهمية العمل الذي تقوم به الهيئة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص لرصد الانتهاكات، لكن  يجب عليها إعادة التفكير لغاية تطوير  طريقة الإحصاء المعتمدة و ا القائمة على تلقي الإشعارات بوجود شبهات اتجار بالأشخاص عن طريق الرقم الأخضر المتاح للعموم أو بموجب مراسلات إدارية تتلقاها من هياكل الوزارات المعنية (وزارة الداخلية، وزارة المرأة والأسرة والطفولة، وزارة الشؤون الاجتماعية، قضاة الأسرة، ووزارة الخارجية… ) والمنظمات الدولية والمجتمع المدني، واتصال الأشخاص مباشرة بمقر الهيئة فهي طريقة تقليدية و لا تعطي الأرقام الحقيقية . إذ يمكن التوجه نحو  العمل على حملات إحصاء ميدانية مع عائلات الضحايا و تصنيف المناطق الأكثر تضرر من ظاهرة الإتجار بالبشر،  كما يجب  استغلال التكنولوجيا و تحديث طريقة جمع الاشعارات لصالح هذه الإحصائيات كالعمل على تطبيقات في الهواتف لتسهيل عملية الإبلاغ عن هذه الحالات. لتكون طرق تكميلية  لتلك المعمول بها

الخاتمة

تعتبر جريمة الإتجار بالبشر من أخطر الجرائم في العالم وذلك كونها تلغي قيمة الإنسان الحقيقية وتحوله لمجرد بضاعة تباع وتشترى بمقابل مادي وفي ظل تفاقم هذه الجرائم على المستوى الوطني والعالمي أصبح من الضروري العمل على مكافحة هذه الظاهرة وإرساء استراتيجية وطنية للقضاء عليها بالشراكة مع الدول المنخرطة في مكافحة هذه الظاهرة عالميا.

التوصيات

على وزارة المرأة والطفولة وكبار السن 

 التكفل بحالات النســاء والأطفال الذين تعرضوا للعنــف أو الاستغلال:

•  أولا من خلال توفير مكان للإقامة المؤقتة وتأمين الحاجيات الأساسية مثل اللباس والأكل والدواء والرعاية الصحية والخدمات الطبية خاصة للضحايا الذين تعرضوا للعنف الجسدي أو النفسي. 
• ثم العمل على إعادة تأهيلهم وإدماجهم في الحياة العملية وفي المجتمع.
• عقد شراكات مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات المانحة من أجل الحصول على دعم الإمكانيات وتوفير مرافقة قانونية لضحايا الإتجار بالبشر وتوفير محامين للمستحقين ومساعدات مالية حسب وضعية الضحية الاجتماعية واحتياجاتها.

على وزارة الشؤون الخارجية: 

• مساعدة الضحايا الاجانب علــى العودة إلــى بلدانهم إن كانــت تلك هي رغبتهم والعمل على تسهيل إجراءات السفر بالتعاون مع السفارات المعنية.
• تسهيل الإجراءات للأجانب الذين لديهم موطن شغل أو دراسة في تونس للحصول على الإقامة.

على المؤسسات الإعلامية: 

• وضع خطة وطنية شاملة بالشراكة مع وسائل الإعلام العمومية (إذاعة وتلفزيون) من أجل إطلاق حملات توعوية في صيغة ومضات على أوسع نطاق ممكن تبث في وقت الذروة؛ بالإضافة إلى القيام ببرامج حول هذا الموضوع ومزيد شرحه وتبسيطه وبيانه للمشاهدين والعمل على تشريك القطاع الخاص في هذه الخطة الوطنية الشاملة.
• تسليط الضوء على هذه الجرائم وإنجاز تحقيقات وبرامج إعلامية لإظهار مدى بشاعة هذه الظاهرة ومعالجتها. 
• على وزارة الداخلية: 
• مزيد تفعيل دور المعتمدين في التنسيق مع المندوبيات الجهوية لحماية الطفولة برصد هذه الممارسات وبالتالي التصدي لها.

[1]  وزارة العدل : منع الرق (justice.gov.tn) موقع وزارة العدل التونسية [2]  قانون أساسي عدد 61 لسنة 2016 مؤرخ في 3 أوت 2016 يتعلق بمنع الإتجار بالأشخاص ومكافحته | DCAF تونس (legislation-securite.tn) [3] انون أساسي عدد 61 لسنة 2016 مؤرخ في 3 أوت 2016 الفصل 2 [4] بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية | OHCHR [5]  أكثر من 900 ضحية اتجار بالبشر سنة 2020 في تونس أغلبهم من الأطفال | جريدة الشروق التونسية (alchourouk.com) [6]  تونس: “حلول” لضحايا الاتجار بالبشر (alaraby.co.uk) [7]  أكثر من 900 ضحية اتجار بالبشر سنة 2020 في تونس أغلبهم من الأطفال | جريدة الشروق التونسية (alchourouk.com) [8]  تقرير: أكثر من 900 ضحية اتجار بالبشر سنة 2020 في تونس أغلبهم من الأطفال | Maghrebvoices [9]  عائدات الإتّجار بالبشر في تونس بالمليارات (alaraby.co.uk) [10]  TIP National Report (unicef.org) الصفحة 78 [11] نفس المصدر الصفحة 85 [12]نفس المصدر الصفحة 85 [13] تونس: أكثر من 80 بالمئة من ضحايا الاتجار بالبشر من أفريقيا جنوب الصحراء (france24.com) [14]  841 متهماً… شبكات للاتجار بالبشر يقودها تونسيون وضحاياهم أفارقة | حفريات (hafryat.com) [15]  إثر خطاب رئيسها عن المهاجرين الأفارقة.. تونس تبعث رسائل “طمأنة” وتستبعد الاعتذار | أخبار | الجزيرة نت (aljazeera.net) [16]  TIP National Report (unicef.org) صفحة 80 [17] نفس المصدر الصفحة 74و 75 [18] أنواع الإتجار بالبشر (interpol.int) [19]  Rapport MATF غسل الأموال الناتج عن جريمة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين صفحة 63 و 64 [20] تقرير العام 2016 عن الاتجار بالبشر: – السفارة الأمريكية في تونس (usembassy.gov) [21] دليل حول قانون منع الاتجار بالأشخاص ومكافحته في تونس ( قانون عدد 61 لسنة 2016 )، حلمي التومي، FTDES، 2019  [22] نفس المصدر