تمت صياغة هذه الورقة بالشراكة مع منظمة ويستارت
الملخص التنفيذي :
يعتبر سور باب الجبلي كجزء من المدينة العتيقة تراثا عالميا يندرج ضمن لائحة اليونسكو منذ سنة [1]1988. لكن هذا المعلم مهدد اليوم بتصنيفه في قائمة مواقع التراث العالمي المعرضة للخطر أو بسحبه نهائيا[2] لجملة من الانتهاكات التي يتعرض إليها و عدم توفر حماية مستدامة, تحاول هذه الورقة البحث في هذه الإشكاليات لإيجاد صيغ وتصورات كفيلة وملائمة للتدخل العاجل للحفاظ على هذه الثروة المهددة .
المقدمة
حظيت المدينة العتيقة بسوسة باهتمام عالمي لما تضمه من تراث معماري حضري و معالم أثرية حافظت على الذاكرة الشعبية وظلت شاهدة على عظمة عمارة المدينة[3] بدءا من سورها الذي صنف كجزء من المدينة العتيقة ضمن قائمة اليونسكو كموقع تراث عالمي وموروث ثقافي للإنسانية وللأجيال القادمة .
لكن على الرغم من تمتع سور الباب الجبلي بنظام حماية وطني[4] جهوي ومحلي بموجب القانون 35-1994 المتعلق بحماية التراث الأثري والتاريخي[5] إلا أنه يشهد, كبقية المعالم التاريخية بالجهة, إعتداءات[6] تجاوزت كل الاتفاقيات والتوصيات الدولية المصادق عليها من قبل الدولة خاصة اتفاقية حماية التراث العالمي لليونسكو 1972 و التي صادقت عليها تونس سنة [7]1975 .
أصبح السور في العديد من أجزائه وخاصة المطلة منه على شارع سيدي يحي ابن عمر متهاوٍ، و بدأت الجهة السفلية في التآكل بسبب عدة عوامل ومتغيرات اجتماعية واقتصادية كانت نتيجة لمتطلبات توسّع المدينة عمرانيًا وبشريا.
أضرت هذه الانتهاكات بالخصائص التي بموجبها أدرج المعلم على قائمة اليونسكو وجعلته مهددا والمتمثلة في جملة الأسباب الأربعة عشر الأساسية[8] والتي تنذر بالإدراج ضمن قائمة الخطر أو في أسوأ الحالات بالسحب من القائمة.
عوامل إجتماعية وإقتصادية ساهمت في تدهور جمالية السور
في التقرير المتعلق بالدورة 44 لليونسكو التي تم تنظيمها في عام 2021, نشرت لجنة التراث العالمي (WHC) قرارًا[9] بشأن وضع مدينة سوسة، حيث لاحظت خطر التهديدات المحتملة على المدينة العتيقة وخاصة السور بسبب غياب الحماية وارتأت أن من أبرزها العوامل الإجتماعية والإقتصادية[10] مثل الضغط الحضري الذي ساهم في تدهور الوضعية محليا ومنها ما هو متعلق بالإدارة والتسيير مثل الافتقار إلى التنسيق المحكم في إطار غياب مجال تشاوري بين مختلف المتدخلين[11] كمعهد التراث الوطني (INP) ، وكالة تثمين التراث والترويج الثقافي (AMVPPC) ، بلدية مدينة سوسة ، وكالة إعادة التأهيل والتجديد الحضري (ARRU) ، جمعية حماية مدينة سوسة (ASM) والمجتمع المدني ، إضافة الي غياب خطة الحماية والتعزيز[12](PSMV) وأخرى متعلقة بالبيئة ومعضلة التلوث.
اكتساح الإنتصاب العشوائي على طول السور
يشير قرار اليونسكو إلى جميع التغييرات التي عانى منها النسيج العمراني التقليدي والعقبات الناجمة عن عوامل مختلفة أهمها الإنتصاب العشوائي الذي أدى إلى صورة مشوهة[13] وبعيدة عن حالة السور في تاريخ تصنيفه الى جانب فقدانه للطابع التاريخي والذي يتعارض مع توصيات الحفظ المقترحة من قبل اليونسكو خاصة المعايير الثالثة والرابعة والخامسة[14] ، والتي على أساسها [15]صنف السور على أنه تراث ثقافي عالمي .
ويفسر التصاعد في عدد المنتصبين العشوائيين خارج السور بالرجوع على التغييرات الحاصلة في البنية المجتمعية ومتطلبات الحياة العصرية و انعكاسات ثورة 2011 التي أثرت على العديد من القطاعات الحيوية والظروف المادية وساهمت في إنخفاض مواطن الشغل حيث بلغت عدد عدد مطالب الشغل المسجلة بجهة سوسة بين سنة 2011 و2015 أكثر من 291 35 أما نسبة البطالة فقد بلغت [16]% 15.2 ، ذلك إلى جانب تكدس نفايات البضائع على طول السور مما يساهم في تشوه البعد الجمالي للمعلم.
تضرر الجهة السفلية للسور بسبب التلوث
يهدف دعم النقل العمومي بالأساس إلى الحد من مظاهر العشوائية والتلوث من خلال التقليص من نسبة إستعمال وسائل النقل الفردي إلا أن تمركز حركية متزايدة في مكان ضيق وغير مهيأ لاستيعاب العدد الهائل من سيارات التاكسي الجماعي و أسطول حافلات شركة النقل يزيد التهديدات الضارة بالموقع سواء من جراء الغازات المنبعثة من المحطة المسببة لتلوث الهواء بسبب حرق الوقود الأحفوري[17] الذي يسرع في تآكل المباني الأثرية وتشققها وبالتالي انهيارها وفقدانها في بعض الأحيان والتي تؤثر على البنية الحجرية للمعلم أو من خلال انتشار الأوساخ المتأتية من الفضلات المنزلية وشبه المنزلية وبقايا أشغال البناء وتكدس مخلفات البضائع المنتصبة عشوائيا[18] . هذا التعدد في أشكال التلوث يعد نوعا من أنواع الانتهاكات الصريحة التي تتعارض مع توصيات الحفظ و [19]الحماية المستدامة للسور .
تعاني بلدية سوسة من ضعف إمكانياتها بشكل عام[20] ومن افتقادها للمعدات الكافية خاصة النقص في عدد حاويات النفايات وعدم [21]انتظام أوقات رفع الفضلات كما لا تغطي عمليات كنس الشوارع إلا نسبة 20% من المنطقة البلدية .
عجزت كذلك البلدية على توفير وحدات صحية عمومية قابلة للإستعمال من قبل المواطنين في ظروف صحية آمنة على مقربة من [22]مكان يعتبر الأكثر حركية في المنطقة، مما يجعل منه مكانا منفرا و يمس من القيمة الجمالية للمعلم
و في نفس السياق يمكن الاشارة الى خطورة تشوه جمالية و أصالة للسور عبر ظاهرة الجرافيتي والتي أدرجتها اليونسكو كعامل مهدد ضمن قائمة الأربع عشر حيث يؤدي ذلك إلى فقدان الهوية التاريخية للمعلم.
خروقات تنظيمية تعمق تردي وضعية سور المدينة العتيقة
تخضع إدارة العقار المحمي لخطة التنمية العمرانية لمدينة سوسة التي تحدد إجراءات التخطيط الحضري وتضع قواعد البناء والتطوير في المنطقة العازلة [23]”la zone tampon” والتي تشارك العديد من الجهات الفاعلة في إدارتها كالمعهد الوطني للتراث (INP) ووكالة تنمية التراث والترويج الثقافي (AMVPPC) وبلدية مدينة سوسة، لكن رغم تصنيف السور وترتيبه منذ [24]1922 على أنه آثار تاريخية و تنفيذ العديد من مشاريع الترميم في شأنه إلا أن الدولة التونسية أبلغت اليونسكو بأن الإنتهاكات التي تطول هذا الإرث في تزايد منذ عام [25]2011 وعليه أصدرت المنظمة تقريرًا خاصا سنة [26]2021 تضمن توصيات وتنويها للإخلالات والنقائص المسجلة في طرق التصرف العمراني في المدينة العتيقة مع التركيز على غياب مثال الصيانة والإحياء لمدينة سوسة رغم مرور 26 سنة منذ صدور مجلة التراث الموجبة لإعداد أمثلة الصيانة والإحياء للمناطق العمرانية القديمة وأكدت على جملة العوامل الأربعة عشر التي [27]تهدد المعلم عبر استخدام البنى التحتية للنقل و الإنشاءات العشوائية غير القانونية .
تمركز غير مدروس لمحطة الباب الجبلي خارج السور
مع توسّع مدينة سوسة عمرانيا، تزايدت الحاجة لقطاع النقل لضمان حق المتساكن في التنقل وفك العزلة عن مناطقها وتعزيز تكاملها، مما ساهم في تزايد عدد سيارات التاكسي الجماعي والتي تعد اليوم بالمئات لتلبية الطلب المتزايد, لكن إسناد رخص التاكسي الجماعي يجب أن تسبقه إحداث محطات نقل مهيأة تستجيب للحركية المتصاعدة من سنة إلى أخرى. وما يلاحظ في سوسة أن إحداث محطات التاكسي الجماعي اكتسى طابع الحلول الظرفية فاحداث محطة باب الجبلي كان خيار وقتيا الى حين استكمال تأهيل المحطات الرئيسية المزمعة كمحطة الأقواس. على الرغم من مساعي المجلس البلدي لإعادة ضبط قواعد التحديد و التخطيط المحلي التي اقتضت مراجعة مثال التهيئة العمرانية لبلدية سوسة[28] وفقا لمداولات المجلس سنة 2019، و طرح إمكانية تغيير مكان المحطة الحالية ، إلا أن بلدية سوسة تراجعت فيما بعد ورخصت لشركة النقل بالساحل لتأهيل محطة باب الجبلي المحاذي للسور و استغلالها بصفة دائمة، ولحقها تمركز أصحاب التاكسي الجماعي وهو ما أدى للحركية التي تشهدها المحطة كل يوم حيث تضم سبع خطوط نقل [29]تشمل سوسة الكبرى وتضم أكثر من 382 رخصة .
انتهاك البناءات الفوضوية لقانون حماية التراث
تم ترتيب وحماية سور المدينة العتيقة وطنيا سنة 1922 وأصبحت كل أنواع الأشغال داخل الموقع الثقافي تخضع لتراتيب تنظيمية تضبط الأنشطة المرخص فيها وشروطها [30] داخل كل منطقة ثم وقع سنة 2008 توسيع المنطقة العازلة حول السور[31] والتشديد على أن تشييد المناطق المجاورة للمعالم التاريخية المحمية أو المحيطة بها يجب أن يحصل على مسافة لا تقل عن 200 متر[32] ومنع القيام بأي نوع من الأشغال داخل هذه المناطق إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق من الوزير المكلف بملف التراث وفق الفصل 46 من نفس المجلة ورغم ذلك يشهد سور المدينة مخالفات عديدة تتعلق بالتهيئة العمرانية من بناء بدون رخصة و بناء الأكشاك وهو ما يدل بالأساس على ضعف الآليات الرقابية والزجرية والتي نوهت إليها توصيات البعثة الاستشارية المشتركة لمركز التراث العالمي-ايكوموس لعام 2019 حيث ذكرت وجوب مراجعة منظومة الحماية التشريعية للسور كجزء من المدينة العتيقة والمضمنة بمجلة حماية التراث [33] إلا أنه ظل دون رد من الدولة العضو، و يدل أيضا على ضعف القرار التنفيذي أمام الإضرابات والاحتجاجات المصاحبة لقرارات هدم العديد من المباني غير القانونية المحاذية للسور[34] دون أن يشمل ذلك حجرة شركة النقل بالساحل المخالفة والتي لم يشملها قرار الإزالة وهو ما أكده تقرير حالة الحفظ لسنة 2020 باعتباره أن التهديد الرئيسي للممتلكات الأثرية مرتبطًا بالأساس بأنشطة البناء غير القانونية[35] على طول السور وتأكيدها على أن الجزء المطل على المحطة هو الأكثر تضررا .
الحلول المقترحة
تكثيف المراقبة وزجر الإنتهاكات على السور طبقا للقوانين الضامنة لسلامة المعلم
إن كل مسار إصلاحي يتطلب تحديد المسؤوليات والوقوف عند مختلف العوامل المسؤولة عن تردي وضعية السور لمواجهة جميع التحديات قبل التوصل إلى حلول عملية تضع المصلحة العامة فوق كل الاعتبارات المصلحية.
ولعل أبرز الحلول المطروحة تتعلق بتحقيق هدف ردع كل أشكال الاعتداءات على السور التي وردت في جملة تحذيرات اللجنة الاستشارية لليونسكو، وهو ما يستوجب ضرورة تشديد الرقابة على المنتصبين عشوائياً و الملوثين خاصة بعد حذف سلك مراقبي التراتيب البلدية[36]، عبر إحداث مركز أو دورية قارة بالمنطقة وتركيز كاميرات مراقبة حديثة تقنيا على طول السور لمراقبة وكشف المعتدين مع ضرورة احترام و حماية المعطيات الشخصية للمتساكنين بالتعاون مع الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية .
الحوكمة الرشيدة إداريا وماليا من قبل السلط المحلية المختصة
يجب العمل على إحكام التصرف في الموارد المخصصة للنظافة سواء كانت بشرية أو مادية وتطوير أدائها من حيث تكثيف اليد العاملة لرفع الفضلات وتنظيف الطرقات حسب مؤشر تغطية عملة النظافة لمساحة المنطقة البلدية عبر التدخل المباشر الذي يتراوح بين عامل لكل 82 هكتارا ببلدية سوسة ومؤشر عدد السكان لكل عامل نظافة الذي بلغ بين 182 ساكنا ببلدية حمام سوسة و211.8 ساكنا ببلدية سوسة[37] إضافة الي إدماج وسائل وآلات حديثة للعناية بنظافة المساحات العمومية والطرقات مثل شاحنات ضاغطة كانسة ومجرورات متطورة خاصة ذات الحركية العالية وتغيير أسطول المعدات التقليدية المهترئة وذلك بالرجوع لما يقتضيه القانون عدد 33 لسنة 1975 المتعلق بإصدار القانون الأساسي للبلديات بالعنــوان الخــامس من البــاب الأول حول الأشغــال البلدية بالفصل 118 (جديــد) الذي يعدد الأشغال التي تقوم بها البلديات في مجال النظافة المتمثلة في إزالة مظاهر ومصادر التلوث من الطريق العام، ورفع الفضلات المنزلية وفرزها ومعالجتها وإزالتها، وتنظيف الطرقات والساحات العمومية .
ضرورة مراجعة الإجراءات الردعية الحالية المتعلقة بحماية التراث
إن حماية المواقع التاريخية والحضارية يستوجب أساسا توفير اعتمادات مالية واحتياجات تقنية للانطلاق في مراجعة التشريعات الحالية وتعديل مجلة حماية التراث وتحديث محتوياتها لمواكبة التطورات واستهداف الأولويات في كل تدخل من خلال تعزيز الإجراءات الردعية الواردة بمجلة التراث[38] وفقا لتوصية اليونيسكو 2011 لتطبيق اللوائح التي تهدف إلى تخفيف الضغط الذي تمارسه التنمية الحضرية في المنطقة العازلة حول السور خاصة منها الفصل 83 ثالثا من المرسوم عدد 43 لسنة 2011 مؤرخ في 25 ماي 2011 المتعلق بتنقيح وإتمام مجلة حماية التراث الأثري والتاريخي والفنون التقليدية [39] مع ضرورة التزام بلدية سوسة بتنفيذ قراراتها الصادرة والمتعلقة بمنع الانتصاب العشوائي في المنطقة مثل قرار 5 نوفمبر 2016 و 26 ماي 2020.
ضبط تصور إستراتيجي متعلق بحماية وتنظيم المجال المحيط بسور باب الجبلي
عندما يتم إدراج موقع في قائمة التراث العالمي[40] يجب على الدولة العضو اتخاذ التدابير القانونية والإدارية والمالية الكافية لحمايته وحفظه والحرص على عدم اتخاذ أي إجراء قد يلحق الضرر به[41]، فإنه لا بد من نظرة جدية ترتكز على احترام الإطار التاريخي للسور اجتماعيا وثقافيا، و لابد من وضع استراتيجيات واضحة للتعامل مع محيط السور ليلعب دوره داخل المدينة العصرية من خلال تدعيم الحرف التقليدية والمشاريع الصغرى مثل الأكشاك المتنقلة العصرية الموزعة بصفة منظمة في إطار القانون و منتظمة حيث يقع التداول عليها من قبل الباعة على مدار 24 ساعة بنظام الحصة بشكل يساهم في خلق حركية اقتصادية على مدار اليوم والحد من البطالة وفي التعريف بالمنتوجات التقليدية التونسية وتكون محترمة لخصوصية وجمالية المعلم وتدعم طابعه السياحي وهو ما يستدعي تظافر جهود مختلف المتدخلين لمجابهة كل الإشكاليات من خلال ضرورة الحرص على احترام مجلة حماية التراث الأثري والتاريخي والفنون التقليدية، و الذي يوجب منع أي نشاط اقتصادي على بعد مئتي متر من محيط معلم أثري و العمل على تحسين البنية التحتية وتنظيم القطاع في فصليه 45 و 46 من الباب الرابع بعنوان المناطق المجاورة للمعالم التاريخية و ضرورة تشديد العقوبات الواردة بالفصل 83 من الباب الثامن في العقوبات والإجراءات المتعلق بمنع إقامة بناء بدون رخصة على موقع أثري أو ثقافي أو داخل منطقة مصونة والإسراع في إتخاذ قرار بالهدم وتنفيذه وأن تلائم منظومة الردع وتطبق على الجميع سواء أشخاص القانون العام أو القانون الخاص .
لا يمكن أن يكون الحل إلا تشاركي من خلال تظافر مجهودات مختلف الاطراف الفاعلة وأصحاب المصلحة من متساكني المدينة العتيقة والباعة وسواق التاكسي الجماعي بهدف التوصل لحل مناسب لجميع الأطراف ويحقق المصلحة العامة سواء عبر تنظيم استشارات أو دراسات ميدانية أو حلقات نقاش إضافة الي تفعيل دور المجتمع المدني في تكثيف الحملات التحسيسية واعتماد برامج للتوعية من أجل ترسيخ الثقافة البيئية وواجب المحافظة على المعالم الأثرية و التنسيق بين مختلف الجهات المسؤولة لتفعيل مكتب التنمية المحلية BDL الذي يتمثل هدفه الرئيسي في تحفيز ديناميكية تُحول الدراية بالواقع والاحتياجات المحلية إلى تثمين اقتصادي وتعزيز للإستثمارات والذي قد يساعد في بلورة تصور دراسة مخططات التهيئة الترابية[42] الذي أعدته بلدية سوسة بتمويل سويسري ضمن برنامج التنمية الحضرية المندمجة لمدينة سوسة[43][44] والذي ينتظر المصادقة على عدة نقاط تأخذ بعين الاعتبار مكانة سور الباب الجبلي كتراث عالمي ثقافي في خطر والذي يهدف بالأساس لنقل محطة باب الجبلي من مكانها الحالي من خلال إعادة تنظيم خطوط النقل وفق مناطق سوسة الجنوبية وسوسة الشمالية وإحداث مركزا متعدد الوسائط un pôle d’échanges multimodal[45] [46]وهو مكان للتبادل حيث تلتقي فيه مختلف وسائل النقل سواء القطار والمترو والحافلات وسيارات التاكسي وما إلى ذلك .
كما لابد من ضبط سياسة جديدة في مجال تمويل خدمات النقل العمومي الجماعي عبر البحث عن تمويلات أجنبية بديلة سواء من برامج تعاون تنموي حول النقل المستدام أو عقد اتفاقيات شراكة مع دول ذات تجربة نموذجية في تطوير النقل العمومي . كما يجب الترفيع في ميزانية وزارة النقل والاعتمادات المخصصة لتطوير القطاع خاصة وأنها لا تغطي تمويل المشاريع في مجال برامج تهيئة محطات النقل البري والبنية التحتية إضافة والتي لم تتعدى سنة 2022 ال 2.26 %[47] من الميزانية العامة إلى أن ضعف الإمكانيات المالية للمعهد الوطني للتراث يعوزه عن تحمل كلفة إعداد مثال الصيانة والإحياء لمدينة سوسة SMV المطلوب من قبل هيئة الحفظ لليونسكو والمفروض تقديمه رفقة التصور البلدي لإجراءات إعداد الوثيقة إستراتيجية لتقدم المرحلة الثانية لبرنامج التنمية الحضرية في الفاتح من ديسمبر 2022.
التوصيات :
وزارة النقل : شركة النقل بالساحل
- تنفيذ القرارات البلدية المانعة لبناء الحجرة التابعة للشركة في ظرف ثلاث أشهر على أقصى تقدير .
بلدية سوسة
- الإسراع في تركيز كاميرا مراقبة حديثة على طول السور للتمكن من رصد جميع الإعتداءات المحتملة وحماية المعلم مع ضرورة احترام و حماية المعطيات الشخصية للمتساكنين بالتعاون مع الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية ..
- تركيز لافتة تقر بأن سور الباب الجبلي محمي ومرتب من قبل السلط الوطنية وعالميا لإضفاء قيمة معنوية على السور كجزء من معلم محمي .
وزارة الثقافة والحفاظ على التراث
- إستكمال واعتماد نموذج PSMV[48] على سبيل الأولوية و إدماجه في خطة التنمية الحضرية لمدينة سوسة .
- معالجة إدارة وصيانة السور بطريقة متكاملة ومنسقة في ظرف سنة إدارية واحدة حسب توصيات إدارة الحفظ لليونسكو في تقرير سنة 2021.
المجلس البلدي بسوسة
- الإسراع في المصادقة على إحداث محطة تبادل متعددة الوسائط بمنطقة سوق الأحد[49] وبداية الأشغال فيها وأن تكون محطة معاصرة مصممة كمكان للتبادل والتكامل بين النقل حسب برنامج التنمية الحضرية المندمجة لمدينة سوسة PDUI[50] .
- تخصيص مكان للخدمات يشتمل على فضاء مهيئ للتجار تسند على إثره رخص نشاط للمنتصبين ونقل محطة باب الجبلي إليها لتكون بذلك محطة سوق الأحد محطة متعددة الوسائط تستجيب لرؤية الإصلاح الإجتماعي الإقتصادي و لكافة التطلعات سواء من خلال تنظيم قطاع النقل أو التقليص من ظاهرة الإنتصاب العشوائي وإدماج الباعة في الدورة الإقتصادية .
المجتمع المدني
- العمل على تعميق الحسّ الوطني تجاه التراث من خلال تكثيف الحملات التوعوية.
[1] UNESCO, Comité du patrimoine mondial, “texte de la proposition de l’inscription du bien culturel sur la liste du patrimoine mondial ” douziéme session , brésil, 5-9 décembre 1988, https://whc.unesco.org/archive/1988/sc-88-conf001-8f.pdf – Unesco,décision de l’inscriptions de la medina de sousse sur la Liste du patrimoine mondial,au vue de la 12e session du Comité du patrimoine mondial (CONF 001), 1988 .https://whc.unesco.org/fr/decisions/3695 [2] UNESCO, décision adoptée lors du rapport transmise par l’Etat partie concernant l’état de conservation du bien “Analyse et Conclusion du Centre du patrimoine mondial et des Organisations consultatives en 2021”44 COM 7B.138 https://whc.unesco.org/fr/soc/4262 [3] site de l’Unesco , Brève synthèse de la Valeur universelle exceptionnelle de la médina de Sousse et de ses remparts et description des différents Critères : (iii)(iv)(v) https://whc.unesco.org/fr/list/498 [4] مرسوم عدد 43 لسنة 2011 مؤرخ في 25 ماي 2011 يتعلق بتنقيح وإتمام مجلة حماية التراث الأثري والتاريخي والفنون التقليدية[5]قانون عدد 35 لسنة 1994 مؤرخ في 24 فيفري 1994 يتعلق بإصدار مجلة حماية التراث الأثري والتاريخي والفنون التقليدية مجلة حماية التراث الأثري والتاريخي والفنون التقليدية [6] ماهر جعيدان ،مقال على إثر الذكرى 30 لإدراج سوسة في لائحة اليونسكو تحت عنوان : سوسة في الذكرى 30 لإدراجها في لائحة اليونسكو.. معالم أثرية ومخاطر جديّة ، موقع الترا تونس،08-ديسمبر-2018 تحتفل مدينة سوسة الساحلية بتاريخ 9 ديسمبر 2018 بالذكرى الثلاثين لترسيمها ضمن التراث العالمي على لائحة اليونسكو سنة 1988[7] Date d’adhesion de la tunise comme Etat partie possédant des biens à la Convention du patrimoine mondiale du 1972 https://whc.unesco.org/fr/etatsparties/stat/[8] Rapport périodique (Section II) “Liste de facteurs affectant les biens” , 2008 https://whc.unesco.org/fr/facteurs/ [9] لجنة التراث ،الدورة 44 الموسعة للجنة التراث العالمي (44 COM)، تقرير حول حالة الحفظ للمعلم تحت عدد 44 COM 7B.138 ، سنة 2021 ( UNESCO Centre du patrimoine mondial – Décision – 44 COM 7B.138) [10] – Rapport du plan Stratégique de Développement 2014, page 15 « Processus de dégradation de la Médina» “La Médina de Sousse, patrimoine mondial de l’Unesco, connaît une dégradation au niveau urbain, économique et social” https://medcities.org/documents/sdsousse.pdf [11] Gestion du bien, les institutions, page 15 Rapport sur l’état de conservation de la Medina de Sousse Bien 498 bis https://drive.google.com/file/d/1fQWjf6p4by7IkkhxpHvwZxHoV4geB0_3/view?usp=sharing [12] Le PSMV est un document de planification prévu pour assurer la sauvegarde et la mise en valeur des sites patrimoniaux remarquables : Code du Patrimoine Archéologique, Historique et des Arts Traditionnels – Tunisie / [13]صورة لسور الباب الجبلي – اكتساح الأنتصاب العشوائي على طول السور يضر بجمالية المعلم https://drive.google.com/file/d/1z9020lBt0vUfgBc1ghSw4albW8T8tjc3/view?usp=sharing / 314990321_425432646279261_1921884920492348819_n.jpg[14] ا منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، اللجنة الدولية الحكومية لحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي ، المبادئ التوجيهية لتنفيذ اتفاقية التراث العالمي ، فرنسا ، 2019 لمبادئ التوجيهية لتنفيذ اتفاقية التراث العالمي[15]لبروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي لعام1954الخاص بحماية الممتلكات الثقافية ،(يعرفها على أنها مجموع الممتلكات المنقولة أو الثابتة ذات الأهمية الكبرى لتراث الشعوب الثقافي كالمباني المعمارية أو الفنية منها أو التاريخية، الديني منها أو الدنيوي، والأماكن الأثرية، ومجموعات المباني التي تكتسب بتجمعها قيمة تاريخية أو فنية) .https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5ntdgl.htm[16] النـشـرية اإلحـصائية السـنويـة لتونـس،نسبة البطالة بولاية سوسة ، 2011-2015 TUNISIE LA DE STATISTIQUE ANNUAIRE 2015-2 [17] Conditions locales affectant le tissu physique du bien : facteurs environnementaux ou biologique qui accélèrent ou contribuent aux processus de détérioration du tissu des sites du patrimoine pollution [18] التي يعرفها القانون عدد 41 لسنة 1996 المتعلق بالنفايات بكونها كل المواد والأشياء التي يتخلص منها حائزها.[19] Capture du site de l’UNESCO sur les types de pollution qui affectent le tissu du bien :pollution atmosphérique/ déchets solides / apport excessif d’énergie pollution [20] ملخص تقرير دائرة المحاسبات، منظومة النظافة والعناية بالبيئة بولايتي سوسة والمنستير ، 13.07.2017 منظومة النظافة والعناية بالبيئة بواليتي سوسة واملنستير.pdf [21] التقرير السنوي العام الثلاثون لمحكمة المحاسبات : دراسة تقرير مهمة رقابية بعنوان منظومة النظافة والعناية بالبيئة بولايتي سوسة والمنستير[22] رضوان شبيل، “سوسة : سور المدينة يتحول إلى وحدات صحية وتجارية مفتوحة!”،محرك بحث إخباري موقع تورس ،نشر في الشروق يوم 26 – 02 – 2013تورس : سوسة : سور المدينة يتحول إلى وحدات صحية وتجارية مفتوحة![23] projet d’inventaire rétrospectif ,clarification des limites des biens du patrimoine mondial de la tunisie /2009 lettre adressée au directeur du centre du patrimoine mondial francesco bandarin zone tampon sousse.pdf [24] المعهد الوطني للتراث، قائمة المعالم التاريخية واألثرية المرتبة والمحمية للبلاد التونسية مبوبة حسب الولايات أين تم تحديد اسم موقع سور المدينة العتيقة و تاريخ الترتيب والقرار 25/04/2022 المعالم التاريخية والأثرية المرتبة والمحمية للبلاد التونسية[25] تحليل واختتام مركز التراث العالمي والهيئات الاستشارية عام 2021 https://whc.unesco.org/document/190064[26] تقرير لجنة الحفظ وتوصياتها للدولة الطرف بتقديم معلومات محدثة عن حالة الحفظ بعد تنفيذ توصيات الخبراء لدراسته وفحصه من قبل لجنة التراث العالمي والهيئات الاستشارية في دورتها السادسة والأربعين قبل اتخاذ أي قرارات لا رجعة فيها، وذلك بما يتوافق مع الفقرة 172 من المبادئ التوجيهية . UNESCO World Heritage Centre – State of Conservation (SOC 2021) Medina of Sousse (Tunisia[27]الدليل العملي للمتصرف البلدي ، مشروع “بلديتي” ( البناءات الفوضوية هي مجموعة من أعمال التعمير التي تتم من دون الحصول على ترخيص مسبق من الجهات الادارية المتخصصة أو من دون احترام مقتضيات تلك التراخيص.) http://baladiti.collectivites.tn/assets/img/pdf/guide_baladiti.pdf [28]قرار تحديد منشور بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية عدد 69 لسنة 2021 على إثر قرار عدد 90 مؤرخ في سبتمبر 2021 تم بتاريخ 06-01-2021 إصدار قرار بلدي قاضي بالمراجعة الكلية لمثال التهيئة لبلدية سوسة مقتضيات الأمر الحكومي عدد 926 لسنة 2020 مؤرخ في 25 نوفمبر 2020[29]ماهر جعيدان،مقال بعنوان “التاكسي الجماعي في سوسة.. فوضى وبلطجة وتحميل متبادل للمسؤولية” منشور بمنصة الترا تونس https://ultratunisia.ultrasawt.com [30] الفصل 13، قانون عدد 35 لسنة 1994 مؤرخ في 24 فيفري 1994 يتعلق بإصدار مجلة حماية التراث الأثري والتاريخي والفنون التقليدية[31] المرسوم رقم 3173 الصادر في 06 أكتوبر 2008 (انظر مقتطف من مخطط التنمية العمرانية للمدينة (35°49’18.49″N 10°38’17.43″E ) [32] الفصل 45 من قانون حماية التراث[33]بعثة الرصد التفاعلي المشتركة بين مركز التراث العالمي وإيكوموس ؛ أبريل 2019: مركز التراث العالمي المشترك / البعثة الاستشارية ICOMOS 2019[34] فصل 83 مجلة التهيئة الترابية والتعمير : “وفي كل الحالات التي يقع فيها إقامة بناء بدون رخصة على موقع أثري أو ثقافي أو داخل منطقة مصونة فإنه يتعين على الوالي أو رئيس البلدية حسب الحال وبطلب من الوزير المكلف بالتراث إتخاذ قرار بالهدم وتنفيذه بدون أجل ولهما الحق في الإستعانة بالقوة العامة عند الإقتضاء وفي القيام بجميع الأشغال الضرورية على نفقة المخالف[35] Plan Stratégique de Développement 2014 “Ainsi, d’autres secteurs comme l’industrie et les services ont permis à la ville de Sousse de supporter les effets de la crise qui a notamment touché le secteur touristique après les évènements de 2011”.” https://medcities.org/wp-content/uploads/2021/06/sdsousse.pdf [36] الفصل عدد 88 من مجلة التهيئة الترابية والتعمير: يكلف األعوان المكلفون بالمارقبة السابق ذكرهم بالبحث عن كل المخالفات ألحكام مجلة التهيئة الترابية والتعمير ومجلة حماية الت ارث األثري والتاريخي والفنون التقليدية وقانون حماية وتهيئة الشريط الساحلي ومعاينتها وتحرير محاضر فيها تحال على الوالي أورئيس البلدية، حسب الحال، وعلى الوزارة التي يهمها الأمر وعلى وكيل الجمهورية المختص ترابيا[37]أعمال الرقابة دائرة المحاسبات ، منظومة النظافة والعناية بالبيئة بواليتي سوسة والمنستير ، فترة 2009-2015 http://www.courdescomptes.nat.tn/upload/rapport30/I-7.pdf[38] تقرير مركز التراث العالمي [39] الفصل 83 ثالثا من المرسوم عدد 43 لسنة 2011 مؤرخ في 25 ماي 2011 المتعلق بتنقيح وإتمام مجلة حماية التراث الأثري والتاريخي والفنون التقليدية “يعاقب بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبخطية قدرها ثلاثون ألف دينار كل من يتلف أو يفسد أو يهدم أو يعيب أو يشوه بكيفية لا يزول أثرها المعالم التاريخية أو المواقع الثقافية أو المنقولات المنصوص عليها بالفصل 5 من هذه المجلة”[40]يصبح “ملكية تراث عالمي”[41]عرض قضايا الحفظ على لجنة التراث العالمي في 15 مارس 2021 ، أبلغ مركز التراث العالمي الدولة الطرف أن الممتلكات ستخضع لتقرير حالة الحفظ الذي سيتم تقديمه إلى الدورة الرابعة والأربعين الموسعة للجنة ، بسبب المخاوف المتعلقة بالحفاظ على الممتلكات.[42]لفصل 2 قانون عدد 122 لسنة 1994 مؤرخ في 28 نوفمبر 1994 يتعلق بإصدار مجلة التهيئة الترابية والتعمير :يقصد بالتهيئة الترابية ، جملة الاختيارات والتوجهات والإجراءات التي يتم ضبطها على المستوى الوطني أو الجهوي لتنظيم استعمال المجال الترابي والتي من شأنها ان تضمن خاصة التناسق في تركيز المشاريع الكبرى للبنى الأساسية والتجهيزات العمومية والتجمعات السكنية[43] étude réalisée par le groupement IntenCity et Kandeel sous la direction) groupement Transitec / Urbaplan en qualité d’AMO. http://pduisousse.tn/documents/ [44] programme de développement urbain intégré de la ville de Sousse (PDUI) http://pduisousse.tn/wp-content/uploads/2022/05/PDUI-M-PDU-1-EMD-Rapport.pdf [45] Agence française de développement, AFD 2020 PÔLES D’ÉCHANGES MULTIMODAUX. GUIDE DE BONNES PRATIQUES[46] Kandeel et IntenCity, 2021 ÉTUDE DE CIRCULATION ET DE STATIONNEMENT Phase 2-Scénarios Rapport n°3https://drive.google.com/drive/folders/1qzAtCTqIRDvS28tZZVyfxRqERlU_26cf[47] توزيع ميزانيات الوزارات لسنة 2022، التقسيم الوزاري ، موقع بوصلة تنفيذ ميزانية 2022 في أرقام — البوصلة[48]Loi n° 94-35 du 24 février 1994 relative au code du patrimoine archéologique, historique et des arts traditionnels TUNISIE Loi n° 94-35 du 24 février 1994 relative au code du patrimoine archéologique, historique et des arts traditionnels[49] Plan directeur des espaces publics (PDEP), Tache 1/ diagnostic et orientations : volet urbanisme http://www.commune-sousse.gov.tn/sites/default/files/PDEPDiagnosticfinale20102020.pdf[50] Plan des déplacements urbains (PDU) de la ville de Sousse,fevrier 2013 “le réseau urbain” page 73 PDUI