منذ إنطلاق العمل بالدستور التونسي لسنة 2014 لم تنعم البلاد بأي هدوء سياسي و لا استقرار في منظومة الحكم فيين أزمة تشكيل حكومة و ازمة تحوير تعطلت اجهزة الدولة و فقدت نجاعتها. محطتين انتخابيتين كانتا كافيتين لبرهة عدم نجاعة و ملاءمة هذا النظام السياسي للواقع التونسي حيث تسبب في تشتت السلطة التنفيذية و جعلها خاضعة للمزاجات السياسية داخل البرلمان ليصبح التغيير ضرورة و العودة الى النظام الرئاسي مع إحاطته بالضمانات اللازمة موضوعا يتطلب استعجال النظر

يعتبر التعليم من بين القطاعات الحيوية داخل كل دولة بل ويصنف كعنصر بناء حضاري لما يكتسيه من أهمية في تموين الدولة بالطاقات البشرية الحيوية التي تساهم في إدارة البلاد وتحريك الحياة الاقتصادية. كما أن جودة التعليم قد أصبحت معيارا تصنف على أساسها البلدان إلى نامية ومتقدمة. إضافة إلى ذلك يمثل توفير تعليم ذي جودة أحد أهداف التنمية المستدامة (الهدف الرابع).