نقل العاملات الفلاحيات: نحو الهيكلة وإرساء الحقوق

الإطار العام:

يعتبر النقل الفلاحي في تونس قضية اجتماعية واقتصادية تؤثر على معيشة شريحة اجتماعية بأكملها، وهي النساء العاملات في القطاع الفلاحي. تتعرض هؤلاء العاملات للعنف الاقتصادي كما يعانين من الظلم على مستويات عديدة. أصبحت الحاجة إلى الإصلاحات أكثر إلحاحًا من أجل ضمان المساواة والعدالة الاجتماعية وضمان مستوى عيش لائق لآلاف النساء العاملات.

هذه الورقة السياسة هي جزء من حملة المناصرة “سلمى تعيش” التي تعمل على تعبئة المجتمع المدني حول مشكلة نقل العاملات بالقطاع الفلاحي. تتكون هذه الحملة حاليًا من 5 جمعيات (أصوات نساء، المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، جمعية ريحانة جندوبة، جمعية نساء ومواطنة في الكاف وجمعية صوت حواء في سيدي بوزيد).

في هذا الإطار، تمت صياغة هذه الورقة السياسية بناءً على مبادرة من أصوات النساء من أجل إبراز الصلة بين العنف الاقتصادي الذي تتعرض له العاملات الفلاحيات ومشكلة نقلهن.

مقدمة:

وفقًا لمؤشر التنمية الفلاحية في تونس، الذي نشرته وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري[1]، تمثل المرأة الريفية نسبة 35٪ من مجموع النساء التونسيات وحوالي 58 % من اليد العاملة الريفية. ولذلك فإن المرأة الريفية تعدّ حلقة أساسية في المجال الفلاحي، سواء من خلال قوة عملها أو مساهمتها في الأمن الغذائي للبلاد.

كما أن لهن دورٌ أساسيٌ في تحقيق الأمن الاقتصادي للعائلات الأكثر فقرًا حيث يخصصن جزءًا كبيرًا من دخلهن للغذاء والصحة والتعليم لباقي أفراد أسرهن بما في ذلك الأطفال. تأتي هذه المداخيل عادة من الأنشطة الإنتاجية التي تقوم بها هؤلاء النساء: كالعمل الفلاحي   في الحقول أو في المستغلات الفلاحية  العائلية وتربية الحيوانات والتصرف في البذور والغراسات، فضلاً عن تحويل وتسويق المنتجات الفلاحية.

على الرغم من هذه المعاينة، لا تزال النساء الريفيات مهمشات اجتماعيا واقتصاديا. فهن لا يمتلكن سوى 4 % من إجمالي مساحة الأراضي الفلاحية[2]، و 17 % منهن فقط ينتمين إلى فئة العمال القارين[3] . وحتى مع زيادة حضورهن من جملة اليد العاملة الفلاحية، فإن عملهن يظل هشا بسبب طبيعته غير المستقرة أو الموسمية وأجره المنخفض للغاية.

لذلك فإن عمالة الإناث على مستوى المستغلات الفلاحية   مهمة ، خاصة بالنسبة للفلاحة  الموسمية. بالإضافة إلى ذلك ، يتسم هذا النوع من اليد العاملة بعدم الإستقرار : في الواقع ، تُجبر النساء على التنقل  للوصول إلى الأرض التي يتعين عليهن العمل فيها . وبالتالي يمكن أن تختلف المسافات المقطوعة من بضع مئات من الأمتار إلى أكثر من عشرات الكيلومترات. هذا التنقل يحد أيضا من الوصول إلى فرص العمل .

تستقل هؤلاء العاملات، في معظم الأحيان، وسيلة نقل خاصة تابعة لأحد السائقين الذين يقومون بهذا النشاط في الخفاء. عادة ما يكون صاحب وسيلة النقل من نفس منطقة النساء اللاتي يقودهن، و لا  يملك سوى الصندوق الكائن بالجزء الخلفي من سيارته. لا تخلو وسيلة النقل هذه من المخاطر، فالسيارات المستخدمة مصممة بالأساس  لنقل البضائع أو المواشي ولا تستوفي الحد الأدنى من الشروط، خاصة تلك التي تهم السلامة الضرورية لنقل الأشخاص. يؤدي ذلك إلى العديد من الحوادث الخطيرة والتي غالباً ما تكون مميتة. لذلك أطلق عليها اسم “شاحنات الموت”.

النقل الفلاحي: مشاكل متعددة الأبعاد

هشاشة العمل الفلاحي، النساء كحلقة مستضعفة في سلسلة الإنتاج:

تتجلى هذه الهشاشة في جميع تفاصيل العمل الفلاحي، خصوصا على مستوى أوقات العمل وغياب الحقوق الاجتماعية وانخفاض [4]الأجر وظروف العمل غير الآمنة.

تحدد مجلة الشغل الحد الأقصى القانوني  لوقت العمل بـتسع ساعات في اليوم للعاملين /ات في القطاع الفلاحي. وهو أعلى من غيره في القطاعات والأنشطة الأخرى حيث يتم تحديد المدة القانونية بـثماني ساعات. أظهرت دراسة أجرتها الجمعية التونسية للنساء [5]الديمقراطيات في عام 2014 أن 5 % من النساء الريفيات يعملن ما بين 10 و12 ساعة في اليوم.

بالإضافة إلى ذلك، فإن نظام ساعات العمل الإضافي (زيادة بنسبة 25 % في القطاع الزراعي بدلاً من 75 % في القطاعات الأخرى) والإجازات مدفوعة الأجر (يسمح بها بعد ستة أشهر في القطاع الفلاحي بدلاً من شهر واحد في القطاعات الأخرى) تمثل أيضًا عوامل أقل ملاءمة للعاملات الفلاحيات[6] مقارنة بالقطاعات الاقتصادية الأخرى. من جهة أخرى، ووفقًا للمجلة التونسية  للشغل، يحق لموظفي الدولة الحصول على إجازة أمومة مدفوعة الأجر مدتها شهران[7]، بينما ينص نفس الإطار القانوني على أن العاملات الدائمات في [8]القطاع الفلاحي لا يستفدن إلا بشهر واحد بعنوان إجازة الأمومة وحيث يحصلن  فيه على نصف الأجر الفلاحي الأدنى المضمون.

تتعلق هذه الشروط فقط بالإطار القانوني الذي ينظم تشغيل العمال والعاملات الدائمين.ات. لكن القطاع الفلاحي يتميز بانتشار العمل غير المنظم وغير المهيكل[9]، خاصة بالنسبة للعمال والعاملات الموسميين.ات. في هذه الحالة، يميل المشغلون   إلى عدم الامتثال للالتزامات المنصوص عليها في مجلة الشغل. يؤثر هذا الوضع المحفوف بالمخاطر والهشاشة  بشكل خاص على النساء اللواتي يمثلن 58 % من اليد العاملة حيث إن أجورهن غالبًا ما تقل بنسبة 25 % إلى 50 % عن الرجال بالنسبة ليوم عمل، أي  أنهن يتقاضين ما بين 10 [10]و15 دينار تونسي.

“بشكل عام، لم يعد الرجال مهتمين بالعمل الفلاحي، فهو مجال مخصص للنساء  إلى حد ما. لكن في الحالات النادرة التي يعمل فيها الرجال، فإنهم يتقاضون أجورا أعلى منا دائمًا. أنا أكثر خبرة وأقوم بالمهام بشكل مناسب أحسن مما يقوم به الرجال، لكنهم يدفعون لي 10 دنانير في حين يتقاضى الرجل 25  إلى  30 دينارًا / اليوم “

(م.م ، 47 سنة، سوق جديد، سيدي بوزيد).

تواجه النساء العاملات في القطاع الفلاحي ظروف عمل صعبة، فهن مضطرات لبذل مجهود بدني شديد (حمل صناديق ثقيلة، جلوس  في وضعية القرفصاء أو الانحناء طوال اليوم، تسلق الأشجار، إلخ) ، كما يتعرضن للمواد الكيميائية الضارة دون أي وسيلة حماية (المبيدات الحشرية والأسمدة) ويجب عليهن  أيضا أن تتحملن الظروف المناخية القاسية (البرد والحرارة والشمس والمطر..)[11]

كل هذه العوامل تزيد من هشاشة  وضعية هؤلاء العاملات الفلاحيات، إذ ليس لديهن إمكانية التمتع أو المطالبة بحقوقهن الأساسية

كعاملات  عند العمل خارج الإطار التعاقدي. وبالتالي فإن النساء الريفيات هن الحلقة الأكثر ضعفا في سلسلة كاملة من عدم الاستقرار في هذا القطاع.

ظروف النقل الفلاحي:

يعتبر نقل العاملات الفلاحيات من مخاطر العمل الأشهر التي يعرفها عامة الناس، وذلك بفضل التغطية الإعلامية لحوادث الطرق التي يتعرضن لها وكذلك بفضل العمل التوعوي الذي قامت به عدة جمعيات على نطاق واسع في السنوات الاخيرة في تونس[12]. في الواقع، تقع عشرات العاملات الفلاحيات ضحايا لحوادث الطرق كل عام. فقد سجل المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية  50 حالة وفاة وأكثر من 700 إصابة بين عام 2015 وأوائل عام [13]2021.

حتى إذا نجون من الموت على الطرقات، فإن هؤلاء النساء يقعن ضحايا للعديد من الانتهاكات في سبيل الوصول إلى مكان عملهن،  حيث  يتم نقلهن بواسطة شاحنات من نوع OM أو ISUZU أو D-MAX أو 404 Baché، والتي تستجيب فقط لشروط نقل البضائع والماشية. إنهن مجبرات على البقاء واقفات ومكشوفات طوال الرحلة بغض النظر عن الظروف الجوية ور عن الموسم. لا يتردد أصحاب  هذه الشاحنات في تحميل الراكبات  فوق طاقة إستيعاب  الجزء الخلفي من الشاحنة للحصول على أقصى ربح ممكن في كل رحلة. حيث يمنعنهن من حمل حقائبهن (حتى لا تشغل مساحة كبيرة) و يسكبون الماء على أرضية الشاحنات (للتأكد من أنهن لن يتمكن [14]من الجلوس).

“أحيانًا نشعر بأننا لسنا بشرًا، عندما نكون في الجزء الخلفي من هذه العربات، يبدو الأمر كما لو كنا ماشية. لا يعتبرنا السائق نساء أو بشرا، نحن مجموعة من ال”5 دنانير”، كلما زاد عدد “الراكبات” اللاتي يقلها كلما زاد ربحه.المخاطر عظيمة، فقد توفيت قريبتي مؤخرًا بسبب النقل الفلاحي، وهذا يقلقني كثيرًا، لأنني أشعر أن ذلك يمكن أن يحدث لي أيضًا

[15](م.م، 47 سنة، عاملة فلاحية في سوق جديد، سيدي بوزيد)

وعليه، فإن 71 % من النساء اللواتي تم استجوابهن في إطار مشروع البحث FAIRE (النساء العاملات في القطاع الفلاحي: الإدماج، [16]التشبيك، التحرر) صرحن بأن رحلاتهن لم تكن آمنة على الإطلاق أو لم تكن آمنة بما فيه الكفاية. كشفت المقابلات التي أجريت في إطار هذا المشروع عن ظروف نقل غير إنسانية، خاصة عندما تتكدس النساء وتلتصق ببعضهن البعض. يمكن أن يصل عددهن إلى 45 امرأة في كل رحلة[17].

من بين نفس العينة من النساء، صرحت 31 % منهن أنهن تعرضن لحوادث نقل من قبل. يظل هذا جزءًا مهمًا ولكنه لا يزال بعيدًا عن الواقع، لأن معظم هؤلاء العاملات لا يعرفن أن هذه الحوادث تندرج في إطار حوادث الشغل[18].

ديناميكية معقدة بين السائقين والعاملات الفلاحيات ومالكي  الأراضي

إن العمل الفلاحي الذي تقوم به المرأة الريفية مؤقت بالأساس، فهو يتفاوت حسب المواسم والمناطق الجغرافية وطبيعة  المستغلات الفلاحية   (حقول مفتوحة، بيوت مكيفة، بيوت مكيفة متعددة المساحات serres multichapelles…)، أما القاسم المشترك الوحيد فهو عدم استقرار العمل.

تعرضت المناطق الفلاحية للإهمال بحيث تجد نفسها اليوم تعاني من بنية تحتية سيئة فيما يخص الطرقات ، حيث لا تغطي الطرقات المعبدة إلا جزءًا بسيطًا من مجموع الطرق. كما هو الحال في سيدي بوزيد على سبيل المثال، حيث لا يزال ما يقارب 58 % من 5781 كيلومترًا من المسالك الريفية في انتظار التعبيد[19]، مما يجعل استخدام وسائل النقل العمومي شبه مستحيل لمن يعملون ويعملن في القطاع الفلاحي لأن الحافلات والحافلات الصغيرة للنقل الريفي لا يمكنها الوصول إلى المسالك الريفية غير

المعبدة. ولذلك تُجبر العاملات في القطاع الفلاحي على استخدام شاحنات النقل للوصول إلى الأراضي الفلاحية.

في معظم الحالات، تعتمد العاملات الفلاحيات اعتمادًا كليًا على أصحاب الشاحنات الذين يقومون أيضا بدور الوسيط بين المشغلين  المالكين للأراضي والعاملات. وفقًا للمقابلات التي أجريت في إطار هذه الدراسة، صرحت العديد من النساء باعتمادهن الكامل على الوسطاء ليتمكنّ من الوصول إلى فرص العمل.

بالنسبة لهن، فإن الحفاظ على علاقة جيدة مع الوسيط يضمن استمرارية العمل وبالتالي الدخل، ويضمن  التنقل   من منازلهن  إلى المستغلة الفلاحية  التي يمكن أن تبعد  عشرات الكيلومترات. في أغلب الأحيان، لا يوجد أي بديل: فهن لا يستطعن التعويل على النقل العمومي ولا يمتلكن عربات خاصة ولا يستطعن حتى التعاون فيما بينهن لأنهن في نفس الوضعية الهشة . 

على صعيد آخر، استنكرت بعض النساء سوء المعاملة والإيذاء الذي يتعرضن له، والتي يتراوح بين الإساءة الجسدية والاقتصادية والنفسية. تظل هذه التنديدات استثنائية لأن أي شكل من أشكال الاحتجاج من جانبهن يمكن أن يؤدي بهن إلى فقدان العمل وانقطاع الصلة مع السائقين / الوسطاء. و يسفر عنه   فقدان مصدر الدخل الوحيد الذي يمكنهن الوصول إليه.

“لقد طُردت من العمل في إحدى المرات، لأنني أتكلم ، وأستنكر وأقف ضد الإساءة، لذلك طُردت. واليوم أنا من تركض خلف سيارة النقل! لقد توسلت إلى السائق أن يسامحني ويسمح لي بالعمل. توجب علي أن أتعهد بعدم التسبب في المزيد من “المتاعب”، ليس لدي خيار آخر “.

([20]أ.أ، 30 سنة، عاملة فلاحية في المزونة، بسيدي بوزيد)

تبين أن نسبة قليلة من النساء يتوجهن مباشرة إلى الفلاحين (8 % فقط)[21]، حيث أن هذا النوع من التمشي لا يضمن عملا طويل الأمد، بحيث تقتصر  فرص عملهن على  الفلاحين الموجودين في  الجوار . كشفت المقابلات التي أجريت مع عاملات فلاحيات في منطقة سيدي بوزيد، أن النساء يتجنبن هذا التمشي لأن الفلاحين يعرضون عملاً مؤقتًا لمدة 10 أو 20 يومًا، بينما يمكن للوسطاء ضمان العمل المستمر في مستغلات فلاحية  مختلفة ومع فلاحين    مختلفين. ونتيجة لذلك، يستغل الوسطاء الضعف الاقتصادي للمرأة [22]وحاجتها إلى العمل، فيسمحون لأنفسهم بفرض ظروف نقل قاسية عليها  وخصم تكلفة النقل مباشرة من أجرهن اليومي.

  من جانبهم، يلتجئ  الفلاحون ومستغلو الأراضي الفلاحية، بالإضافة إلى نقل البضائع والماشية،  إلى خدمة الناقلين لإيجاد ونقل اليد العاملة.

وفقًا لدراسة مشروع [23]FAIRE، يتوصل الناقلون إلى اتفاق مع الفلاحين  من خلال تلقي مبلغ مالي بالإضافة إلى ما يفرضونه على العاملات اللواتي يلتجئن إلى خدماتهم   .

إطار مؤسساتي يعيق الإصلاح

يؤدي تعدد أصحاب المصلحة في مسألة النقل الفلاحي (انظر الجدول تحت) إلى تشتت عملية صنع القرار وعرقلة الإصلاحات المحتملة في هذا القطاع.

تُعزى مسؤولية حوادث الطرق التي تتعرض لها العاملات  الفلاحيات إلى عدة جهات فاعلة تتدخل بدرجات متفاوتة مما قد يؤدي إلى حدوث تداخل بين اختصاصات مؤسسة أو أكثر.

بالإضافة إلى ذلك، لا توجد مراقبة حقيقية لقطاع النقل الفلاحي على الرغم من إصدار المرسوم الحكومي رقم 2020-724 المؤرخ 31 أوت 2020، الذي يحدد شروط مزاولة نشاط نقل العمال الفلاحيين وشروط الاستفادة من هذه الخدمة. يظل هذا المرسوم غير مناسب [24]للواقع بسبب تعقيده البيروقراطي والعدد  الكبير من الفاعلين الذين يتحكمون في تطبيق هذا المرسوم.

في الواقع، تتكون اللجنة الاستشارية الجهوية لنقل العمال الفلاحيين التي تم إنشاؤها في إطار هذا المرسوم من ممثلين عن وزارات الداخلية والنقل والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري  والتجهيز، وممثل عن الولاية ، وممثلين عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد [25]البحري ووكالة النقل البري، بينما لا يوجد إشارة لمسؤوليات كل عضو في اللجنة ولا لمجال تدخله.

 خلال هذه الدراسة، تم التوجه إلى وزارة النقل بطلب نفاذ إلى المعلومة للحصول على عدد الرخص الصادرة  لأصحاب شاحنات النقل الفلاحي تباعاً للمرسوم ، لكن   الوزارة  أجابت  أنه لا يوجد لديها هذه الأرقام وأنه يجب مراجعة كل ولاية على حدة للحصول على الجواب[26]. لا يمكن استبعاد فرضية عدم منح أي ترخيص  للنقل الفلاحي منذ نشر المرسوم الحكومي رقم 724 في عام 2020.

إنشاء فئة النقل الفلاحي: الحل الذي يثير تحديات جديدة

تعتبر الممارسة الحالية لنقل العمال الفلاحيين جنحة بموجب الفصل [27]85 من قانون الطرقات والذي يعاقب بغرامة تتراوح من مائة (100 دينار) إلى مائتي دينار (200 دينار) كل من يرتكب جريمة نقل أشخاص باستعمال عربة غير معدّة لهذا الغرض.

أحدث القانون عدد 2019-51 المؤرخ 11 جوان 2019 فئة “النقل الفلاحي” وهي خدمة نقل عمومي غير منتظم مخصصة للعمال الفلاحيين القارين  أو الموسميين أو العرضيين. ثم تلا هذا القانون المرسوم الحكومي رقم 724 الصادر في 31 أوت 2020 والمتعلق بضبط شروط القيام بنشاط نقل العمال الفلاحيين وشروط استخدام هذه الخدمة.

يعقّد الفصل 3 من المرسوم المشار إليه[28] والمتعلق بإصدار بطاقة العامل الفلاحي من إجراءات الحصول عليها بما أنه ينص على التنسيق بين الوزارة المكلفة بالفلاحة والوزير المكلف بالنقل والوالي. لا يحدد هذه الفصل بالضبط الدور الذي يجب أن تلعبه الوزارة المكلفة بالفلاحة والتي من المفترض أن تمتلك أكبر قاعدة بيانات عن العمل الفلاحي و أفضل توزيع  جغرافي عبر مؤسساتها (المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، خلايا الإرشاد الفلاحي…) التي تمثل خدمة القرب بالنسبة للعاملات الفلاحيات.

يتم تفويض إسداء بطاقة العامل الفلاحي للولاة.  وبالتالي   يجب على العمال الحصول على شهادة عمل من مشغليهم من أجل التقدم بطلب إلى الولاية. يبدو هذا البديل غير قابل للتطبيق لأن معظم العمال والعاملات يعملن.ون بشكل غير رسمي.

في نفس السياق، تظل الالتزامات المنصوص عليها في الفصل 16 فيما يتعلق بالعربة التي يمكنها الحصول على الترخيص غير واقعية. فعلى سبيل المثال، فإن معيار “الأجهزة التي تقطع التيار الكهربائي لجميع أجزاء السيارة” غائب في جميع السيارات المتجولة في تونس تقريبًا. مما قد يحول دون منح الرخصة من قبل الجهات المختصة.

حاليًا، لا توجد سيارات بالسوق التونسية يمكنها تلبية جميع المعايير المدرجة في هذا المرسوم. إلا أن وزارة النقل ترفض البديل المتمثل في إجراء تعديلات[29] على العربات   لتستجيب لهذا المرسوم. بمعنى آخر، لا تترك المعايير المذكورة في المرسوم أي بديل سوى استيراد سيارات جديدة مخصصة حصريًا لنقل العمال والعاملات الفلاحيين.ات، والتي تبين أنها عملية مكلفة ومعقدة بالنسبة لنشاط غير مربح بالقدر الكافي  .

نحو نقل فلاحي آمن يحفظ الكرامة

تنظيم قطاع النقل الفلاحي

  لا يمكن لقضية المطالبة بنقل آمن يراعي كرامة العمال الفلاحيين أن تتعالج  إلا من خلال التدخل الجاد للدولة عبر مؤسساتها المعنية بالأمر  . يجب أن يكون هذا التدخل واقعيًا ومتلائما مع السياقات المحددة للمناطق، كما يجب أن يمس جميع مستويات المعادلة.

تشرف  وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري  على 24 مندوبية جهوية للتنمية الفلاحية و 194 خلية للإرشاد الفلاحي[30] في جميع أنحاء البلاد. لدى هذه الهيئات بيانات محددة لكل منطقة فلاحية  كما أنها تتدخل في الميدان إلى جانب الفلاحين[31]. يمكن للوزارة أن تسند إلى هذه الهيئات مهمة إنشاء مكاتب تشغيل حيث يمكن للفلاحين تقديم عروض الشغل و يمكن للعاملات التسجيل للحصول على عمل وأخيراً يمكن أيضا لأصحاب شاحنات النقل تقديم خدمات النقل الخاصة بهم بما يستجيب للمعايير المحددة في القانون عدد 2019-51 الصادر في 11 جوان 2019. يمكن لموظفي خلايا الإرشاد الفلاحي أثناء مهامهم الميدانية، أيضًا مساعدة العمال والعاملات الذين واللاتي يجدن.ون صعوبة في الوصول إلى هذه الخدمة.

من الممكن  أيضًا إنشاء  هذه المكاتب في الشركات التعاونية للخدمات الفلاحية أو مجمعات التنمية الفلاحية أو التعاونيات الفلاحية أو أي شركات خدمات أخرى موجودة مسبقًا أو يتم إنشاؤها لهذا الغرض والتي تندرج في إطار قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني الذي [32]تمت صياغته “لتحقيق العدالة الاجتماعية وتنظيم الاقتصاد غير المنظم ” بعد أن يدخل حيز التنفيذ.

من أجل ضمان الدعم الواسع لهذه المبادرة، ينبغي إطلاق حملة لإطلاق هذه المكاتب والترويج لها بين المستفيدين، أي العاملات في القطاع الفلاحي، وعمال النقل والفلاحين. يمكن تنفيذ هذه الحملة من قبل  العمال  الميدانيين للمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية وخلايا الإرشاد الفلاحي وبالشراكة مع المجتمع المدني الملتزم تجاه هؤلاء النساء (على سبيل المثال: سالمة تعيش،

منصة FAIRE)، والذان لديهما فهم جيد للواقع على الأرض وشبكة كبيرة من العلاقات. يمكن أيضًا دعم هذا التمشي من خلال تدخل الحرس الوطني الذي لديه مهمة تشديد المراقبة على شاحنات النقل  المخالفة .

 بالتوازي مع ذلك، يمكن وضع برنامج للدعم  أو الحوافز المالية للفلاحين الذين يوافقون على العمل حصريًا مع مكاتب التوظيف في خلايا الإرشاد الفلاحي، والتصريح  عن عمالهم القارين  أو الموسميين.

يمكن أن تشرف  وكالة النهوض   بالاستثمارات الفلاحية  (APIA) عن تطوير ومتابعة هذا البرنامج، كغيرها من برامج الدعم الفلاحي  [33]الأخرى الموجودة مسبقًا.

سيكون لهذا الإجراء تأثير مباشر في تنظيم قطاع النقل، ولكن أيضًا في ضمان حقوق العاملات من خلال توفير مكان يمكنهن من الوصول إلى سوق العمل بسهولة وبطريقة خاضعة للرقابة، وتقديم الشكاوى والاحتجاج على التجاوزات لدى السلطات المعنية، وضمان النقل المناسب والآمن لهن .

توسيع التغطية الاجتماعية لتشمل حوادث التنقل

من بين اتفاقيات منظمة العمل الدولية، صادقت تونس على الاتفاقية (عدد 17) الخاصة بالتعويض عن حوادث العمل في المجال الفلاحي منذ عام [34]1957. من الناحية العملية، يشمل مفهوم حادث الشغل جميع الحوادث التي يتعرض لها العمال في طريقهم إلى  العمل بغض النظر عن وسيلة أو ظروف النقل المستخدمة وكيفية تأمينها.

يجب على الحكومة أيضًا القيام بإصلاح شامل لنظام الضمان الاجتماعي بحيث تتم ملاءمته مع العاملات الفلاحيات باتجاه تعميمه وضمان تغطية اجتماعية عادلة سهلة  الوصول. سيؤدي انخراط العمال الفلاحيين في مكاتب التشغيل لدى خلايا الإرشاد الفلاحي إلى إنشاء قاعدة بيانات يمكن للحكومة أن تعتمد عليها في إصلاحاتها (عدد المنتمين، الحالة الاجتماعية، الوضعية المادية…)

وبالتالي، سيتم حماية العمال والعاملات من مخاطر التنقل من خلال اعتماد نظام الحيطة   الاجتماعية المطبق على جميع العمال والعاملات المسجلين.ات في سجل تحتفظ به سلطة جهوية أو اللجنة الجهوية للفلاحة، وفقًا للقانون رقم 2019-51.

تحسين عربات النقل الفلاحي

إن المصادر الرئيسية للحوادث والإصابات الخطيرة أو المميتة للنساء العاملات في القطاع الفلاحي  متعددة، أهمها حالة الطرق أو عدم اهتمام الناقلين أو غيرهم من السائقين، ولكن السبب المباشر يبقى العربة الناقلة في حد ذاتها  يجب على صاحب وسيلة النقل  أن يلتزم بضمان نقل العاملات إلى الحقول بأمان واتخاذ التدابير اللازمة لتقليل المخاطر.

يعد تنظيم نشاط  النقل أثناء وقت العمل ضرورية لحماية الأشخاص ومنع تلف  العربات . ولضمان ذلك، يجب أن تستوفي السيارة المعدة خصيصًا لنقل العاملات في الفلاحة شروطًا معينة من أجل تحقيق هدفين رئيسيين: سلامة وراحة العاملات وربحية النشاط.

حرصًا على السلامة، يجب أن تستوفي العربة المعدة لنقل العاملات في قطاع الفلاحة سلسلة من المعايير:

• يجب أن تحتوي كل مركبة على عدد محدد مسبقًا من الأماكن وفقًا لطرازها.
• يجب أن تحتوي المقطورات على مقاعد حتى لا تضطر العاملات إلى الوقوف.
• يجب أن يكون كل مقعد مزودًا بحزام أمان.
• يجب أن تكون المركبة مزودة بسلم  (ثابت أو متحرك) لتسهيل ركوبها.
• يجب تغطية مقطورة العربة لحماية الراكبين/ات  من العوامل الطبيعية الخارجية مثل الشمس والرياح والأمطار.
• يجب أن تكون العربة جاهزة للرحلات على الطرق الوعرة (إطارات الطرق الوعرة).

يشير الأمر الحكومي رقم 724 المؤرخ 31 أوت 2020 إلى عدة معايير أخرى تتعلق بشروط تنظيم أنشطة نقل العمال الفلاحيين وشروط استخدام هذه الخدمة، كالإطارات المطاطية الاحتياطية  والأدوات اللازمة في حالة العطب البسيط ووجود مطفأة حريق ذات سعة كافية وبحالة جيدة وعلبة صيدلية تحتوي على أدوات  الإسعافات الأولية وملحقاتها ومثلثي خطر ومصباح محمول في مكان مرئي وواضح في السيارة. كما ينبغي تعديل الأمر الحكومي المذكور أعلاه لإزالة معيار غير مفهوم وغير

عملي ينص على أن “الأجهزة التي تقطع التيار الكهربائي عن جميع أجزاء السيارة يجب أن توضع في متناول السائق”، مما قد يمنع منح الرخص   من طرف السلطات المعنية .

إن الحل الأكثر عملية لضمان تطبيق جميع هذه المعايير يكمن في إجراء التعديلات المذكورة أعلاه على العربات. و هذا يتطلب وضع كراس شروط من قبل وزارة النقل مع إبراز معايير تعديل العربات  والسماح بممارسة نشاط التعديل للحصول على شهادة الفحص الفني. على الوزارة أن تتكفل أيضًا بإطلاق المفاوضات مع شركات التأمين من أجل برمجة تسجيل هذه العربات .

التوصيات

وزارة النقل:

• صياغة إطار تشريعي استثنائي للنقل الفلاحي يسمح بإجراء تعديلات على العربات المخصصة للنقل الفلاحي  من أجل الحصول على شهادة الفحص الفني.
• وضع كراس شروط يوضح معايير تعديل عربات  النقل الفلاحي وترخيص نشاط التعديل.
• وضع اتفاقيات مع شركات التأمين للنظر في تسجيل هذه العربات في خدماتها بأسعار معقولة.

رئاسة الحكومة:

• تعديل المرسوم الحكومي عدد 724 بتاريخ 31 أوت 2020 بما يلي:
• تعديل الفصل (16) وإحالة معايير العربة إلى كراس الشروط التي ستضعه وزارة النقل.
• تفويض الاختصاصات المتعلقة بإسناد بطاقة العامل الفلاحي والمنظمات الخاضعة لإشراف وزارة الفلاحة بالاتفاق مع الفاعلين الاجتماعيين المعنيين (الاتحاد العام التونسي للشغل، الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري…).

وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مع المؤسسات التابعة لها (المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية، خلايا الإرشاد الفلاحي، وكالة النهوض بالاستثمار الفلاحي):

• إنشاء مكاتب التشغيل الفلاحي داخل خلايا الإرشاد الفلاحي والمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية في كل منطقة والتي ستكون مسؤولة عن التنسيق بين العمال وأصحاب وسائل النقل والفلاحين. (تعديل الفصل 22 من الأمر عدد 832 المؤرخ 29 جوان 1989 بشأن التنظيم الإداري والمالي وتسيير المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية)
• إنشاء برنامج دعم لتشجيع الفلاحين على التسجيل بمكاتب التشغيل. يمكن تنفيذ هذا البرنامج مباشرة من قبل وكالة النهوض بالاستثمار الفلاحي
• إطلاق حملة تحسيسية بالشراكة مع المجتمع المدني لتشجيع الفلاحين وأصحاب شاحنات النقل والعاملين.ات على التسجيل بهذه المكاتب.
• التأكد، بمجرد وضع هذا النظام، من نشر المعلومة وتسهيل الوصول إلى هذه الفرص الاقتصادية للنساء الأقل حظًا والأقل اتصالا بالتكنولوجيا.

وزارة التجهيز والإسكان:

• تحسين البنية التحتية للطرق الريفية لضمان حركة مرور أكثر سلامة باتباع خارطة تدخّل للطرق يتم تطويرها حسب المناطق والمواسم الفلاحية .

وزارة المالية:

• تقديم حوافز ضريبية لتسهيل شراء أو تعديل العربات لنقل العمال والعاملات في القطاع الفلاحي
• إنشاء برنامج تمويل لشراء / تعديل العربات  مع البنك الوطني الفلاحي أو أي مؤسسة مالية أخرى معنية (قروض، قروض صغرى، مزايا ضريبية…)

وزارة الداخلية: المرصد الوطني للسلامة المرورية والحرس الوطني

• تشديد الرقابة على النقل الفلاحي الغير شرعي   وتطبيق إجراءات الردع المناسبة.
• تطوير استراتيجية لمكافحة الفساد.

[1] بعد النوع الاجتماعي في الفلاحة التونسية ص 38 http://www.onagri.nat.tn/uploads/Etudes/160314_Tunisie_referentiel%20agriculture%20durable_web.pdf  [2]الحق في الأرض : من الانتزاع إلى الإصلاح الزراعيّ , أيمن عميد، منصة حلول، 2021 https://houloul.org/ar/2021/10/26/%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%82-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%b6-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b2%d8%a7%d8%b9-%d8%a5%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad/[3]بعد النوع الاجتماعي في الفلاحة التونسية http://www.onagri.nat.tn/uploads/Etudes/160314_Tunisie_referentiel%20agriculture%20durable_web.pdf[4] مرجع التنمية الفلاحية المستدامة في تونس http://www.onagri.nat.tn/uploads/Etudes/160314_Tunisie_referentiel%20agriculture%20durable_web.pdf [5] دراسة حول ظروف عمل المرأة في المناطق الريفية ، الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات ومرصد أسماء فني لتكافؤ الفرص ومواطنة النساء في تونس ، سبتمبر 2014.[6]الفصل 88 من مجلة الشغل [7]لفصل48 من القانون رقم 83-112 من مجلة الشغل: تنتفع الموظفات بعد الإدلاء بشهادة طبية بعطلة ولادة مدتها شهران مع استحقاق كامل المرتب ويمكن الجمع بين هذه العطلة وعطلة الاستراحة.[8]إجازة الأمومة في تونس: المدة والرواتب والشروط https://ayelti.tn/grossesse/travail-et-grossesse/conge-de-maternite-en-tunisie/#:~:text=Cong%C 3%A9%20de%20maternit%C3%A9%20%3A%20conditions%20et,pr%C3%A9c%C3%A8de%20la%20date%20d%27accouchement[9]القطاع غير الرسمي والسياسة الاقتصادية والتنظيم الاجتماعي في تونس، جاك شارمس https://books.openedition.org/iremam/2564?lang=en[10]58٪ من العاملات الفلاحيات  في تونس يدفعن ما بين 10 و 15 دينارًا يوميًا (مسح)، وكالة تونس أفريقيا للأنباء [11] دراسة حول ظروف عمل المرأة في المناطق الريفية ، الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات ومرصد أسماء فني لتكافؤ الفرص ومواطنة النساء في تونس ، سبتمبر 2014.[12]جندوبة/سالمة تعيش:حملة مناصرة تدعو  إلى نقل آمن للعمال/العاملات  الفلاحيين/ الفلاحياتhttps://www.letemps.news/2021/11/20/jendouba-selma-taich-plaidoyer-pour-un-transport-securise-des-travailleurs-et-travailleuses-agricoles[13]المنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية يندد بوفاة عاملة فلاحية ويدين التهميش المستمر  https://www.businessnews.com.tn/le-ftdes-sindigne-du-deces-dune-travailleuse-agricole-et-denonce-une-marginalisation-qui-se-poursuit,520,121876,3[14] مجموعة تركيز في إطار أعمال البحث لصياغة هذه الورقة السياسة مع عمال فلاحيين في منطقة سيدي بوزيد، 23 أكتوبر 2022.[15] مقابلات فردية لنساء يعملن في القطاع الفلاحي في إطار أعمال البحث لصياغة هذه الورقة السياسة مع عمال فلاحيين في منطقة سيدي بوزيد، 23 أكتوبر 2022[16] FAIRE هو مشروع يتم تنفيذه في 5 جهات في تونس ويعمل على التمكين الاجتماعي والاقتصادي للعاملات في الفلاحة والصيد البحري[17]مشروع FAIRE ، التقرير النهائي للنشاط البحثي حول ظروف الحياة والعمل للنساء العاملات في القطاع الفلاحي والصيد البحري في مناطق جندوبة والقصرين والمهدية وصفاقس وسيدي بوزيد ، ص 37[18] الفلاحة العمل الحقوق تحليل للوضع الحالي والتحديات والتوصيات حالة تونس وإيطاليا ص 113[19]البنية التحتية: تعبيد المسالك الريفية بولاية سيدي بوزيد حتى 2018 خليل قدورة 2021. http://www.tunelyz.com/2021/04/etat-pistes-agricoles-sidi-bouzid.html[20] مقابلات فردية لنساء يعملن في القطاع الفلاحي في إطار أعمال البحث لصياغة هذه الورقة السياسة مع عمال فلاحيين في منطقة سيدي بوزيد، 23 أكتوبر 2022[21]الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعاملات الفلاحيات في تونس ، مشروع FAIRE. الصفحة 27.[22]العاملات الفلاحيات ضحايا  النموذج الفلاحي التونسي، تيري برزليون ، 2019 https://www.middleeasteye.net/fr/reportages/ouvrieres-agricoles-les-sacrifiees-du-modele-agricole-tunisiens?fbclid=IwAR3pULuXtUC-8_Q6sWjcQAeZtLMHukcHuAoTm8kGvGmQU3RccL-l49LiZcs%20[23] الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعاملات الفلاحيات في تونس ، مشروع FAIRE[24]الأمر الحكومي رقم 2020-724 المؤرخ 31 أوت 2020، الذي يحدد شروط القيام بنشاط نقل العمال الفلاحين  وشروط الاستفادة من هذه الخدمة.  http://ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/112199/140100/F-2042913450/TUN-112199.pdf[25]نفس المصدر[26] طلب النفاذ إلى المعلومة عدد 6790-21-15 المقدم بتاريخ 10 نوفمبر 2022 في مكتب الضبط بوزارة النقل[27]قانون الطرقات في تونس  https://www.droit-afrique.com/uploads/Tunisie-Code-2017-route.pdf[28]الأمر الحكومي رقم 2020-724 المؤرخ 31 أوت 2020، الذي يحدد شروط القيام بنشاط نقل العمال الفلاحين  وشروط الاستفادة من هذه الخدمة.https://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang=fr&p_isn=112199&p_count=96667[29]بحسب مقابلة مع مسؤول بوزارة الفلاحة[30]قائمة خلايا الإرشاد الفلاحي في تونس http://www.agridata.tn/ar/dataset/liste-des-cellules-territoriales-de-vulgarisation/resource/41292905-9929-4589-8d62-6cea281cb38d[31]أمر عدد 832 لسنة 1989 المؤرخ في 29 جوان 1989 يتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطريقة سير المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية http://www.marchespublics.gov.tn/onmp/documents/document.php?id=232&lang=ar[32] قانون عدد 30 لسنة 2020 مؤرخ في 30 جوان 2020 يتعلق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—ed_emp/—emp_ent/—coop/documents/legaldocument/wcms_750308.pdf[33]الامتيازات المالية المخولة للاستثمارات في القطاع الفلاحي و الصيد البحري و تربية الأحياء المائية و الخدمات  و التحويل الأولي https://www.apia.com.tn/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-2.html[34]المصادقة على C017 – الاتفاقية (رقم 17) حول التعويض عن حوادث العمل، 1925 https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=1000:11300:0::NO:11300:P11300_INSTRUMENT_ID:312162 [35] الفصل 16 من الأمر الحكومي عدد 724 لسنة 2020 مؤرخ في 31 أوت 2020 يتعلق بضبط شروط تعاطي نشاط نقل العملة الفلاحيين وشروط الانتفاع بهذه الخدمة.