بحث

جار التحميل...
مشاركة

الملخص التنفيذي

تطرح ورقة السياسات هذه ضرورة تنظيم تقنية سلسلة الكتل أو “Blockchain” في تونس بهدف إيجاد حلول للمشاكل الإقتصادية والمالية على ضوء الأزمات الإقتصادية المتتالية.

مقدمة

بلغ معدل البطالة في تونس 17.4٪ عام [1]2020 حسب أرقام المعهد الوطني للإحصاء، و تشمل هذه الظاهرة بشكل خاصّ الخريجين الشبان.وقد أدت المشاكل الإجتماعية والاقتصادية ، واستشراء الإقتصاد الموازي، والفساد ، وتدهور القوة الشرائية التي تفاقمت بشكل كبير مع انتشار وباء كوفيد 19 ، إلى تعمق هذه الأزمة.

ولا يلوح سبيل واضح لحل الأزمات الاقتصادية والمالية دون مواكبة التحولات التكنولوجية.  ومع إدراك ما لسلسلة الكتل من مزايا، انعقدت أول قمة أفريقية حول  الموضوع في تونس خلال شهر ماي 2018 حيث شارك في تنظيمها البنك المركزي التونسي ومنتدى [2]محافظي البنك المركزي، من أجل فهم تأثير هذه التكنولوجيا على التمويل الأفريقي.

علاوة على ذلك، تم إطلاق العديد من المبادرات من قبل البنك المركزي التونسي مثل BCT-Fintech[3] و إطاره التنظيمي “Sandbox”[4] من أجل تقديم حلول مبتكرة في القطاعين المصرفي والمالي، بالإستناد إلى تقنية سلسلة الكتل.

تعتبر سلسلة الكتل اليوم محفّزا اقتصاديًا لدى العديد من البلدان، حيث اجتذبت عدة بلدان صغيرة على غرار ليشتنشتاين ومالطا العديد من الاستثمارات بفضل قوانينها “المشجّعة” على استعمال سلسلة الكتل. ومن خلال الدعم المتنامي لشعبية “البيتكوين”، فإنه يتم تقديم سلسلة الكتل كتقنية تتبع مجموعة من المعاملات، بطريقة لامركزية وآمنة وشفافة ، في شكل سلسلة كتل، كما تسمح لمستخدميها بمشاركة البيانات دون أي وسيط.

الهدف الرئيسي من سلسلة الكتل هو السماح بتسجيل المعلومات الرقمية وتوزيعها، ولكن لا يتم تعديلها، مما يضمن مستوى عالٍ من [5]الأمان.

اختارت بعض الدول حظر هذه التقنية (إيران ، مصر …) ، والبعض الآخر دعا لتقنينها (ألمانيا ، الولايات المتحدة الأمريكية ، سويسرا …). وعلى الرغم من مزاياها ، اختارت تونس عدم اتخاذ موقف واضح تجاه هذه التقنية مما أدّى إلى حصول فراغ تشريعيّ حيال هذه المسألة.

التحديات والصعوبات الاقتصادية

اختلال التوازن الاقتصادي الكلي

اتّسمت الديناميكيّة الاقتصادية الوطنية منذ سنة 2020 بانخفاض في النمو الإقتصاديّ بنسبة تبلغ -6.1٪ ، وتفاقمت بسبب جائحة كوفيد [6]19 حيث لا يزال الاقتصاد التونسي هشًا للغاية.

كما تدهورت الماليّة العمومية وانخفض رصيد الميزانيّة بنحو -7،1 مليار دينار في نهاية نوفمبر 2020 ، مقابل -3،7 مليار في العام الذي سبقه[7]. علاوة على ذلك،بلغ  الدين العمومي لتونس سنة 2020 مستوى قياسي بلغ 91،8 مليار دينار، أي بزيادة تقدّر ب9،2 مليار مقارنة مع المستوى الذي بلغه في سنة [8]2019 .

تعد الأزمة السياسية أحد العوامل الرئيسية التي أدت إلى تعميق المنحى السلبيّ للنمو الاقتصادي خلال هذا العام، وذلك بإضفاء حالة من عدم اليقين على المناخ الاقتصادي.

إضافة إلى ذلك، أدى تغوّل القطاع غير الرسمي إلى دفع العديد من الخريجين العاطلين عن العمل للانخراط فيه كبديل لضعف [9]التشغيل في القطاع الرسمي. حيث يمثّل القطاع غير الرسمي اليوم 40٪ من الاقتصاد التونسي.

للتوضيح، تشير عبارة الإقتصاد غير الرسمي إلى كافّة الأنشطة الغير مصرّح بها قانونًا. وقد دفع الاقتصاد غير الرسمي تونس إلى عجز في الإيرادات الضريبية والمساهمات الاجتماعية بلغ 11،7 مليار دينار، وهو ما يمثل نحو 28،8٪ من مبلغ  40.6 مليار، وهو حجم ميزانية الدولة لسنة [10]2019.

كما يثير تنامي الإقتصاد غير الرسمي عددًا من المخاوف المتعلقة بحماية المستهلك والقوّة العاملة  والصحة العامّة والأمن القومي ، كما أنه يهدّد القطاع الرسمي الذي تنظمه الدولة.

وقد واجهت الشركات الصغيرة التي لجأت إلى القطاع غير الرسمي آفة الفساد بشكل أساسي ، مع عديد العوائق الأخرى على غرار الروتين الإداري ، والتشريعات المعقّدة التي حالت دون دمجها في الاقتصاد الرسمي.

الفساد :مصدر لانعدام كفاءة الأعمال

الفساد معضلة تهدر الموارد العامة، وتعمّق التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية، كما تُضعف من الثقة في المؤسسات العامة. في تونس، تمثل تكلفة الفساد 54٪ من الناتج المحلي الإجمالي في سنة [11]2019.

وقد أظهرت إحدى الدّراسات أن غالبية التونسيين يعتقدون أن مستوى الفساد في البلاد قد ارتفع منذ العقد الماضي، مع عدم رضاهم [12]عن أداء الحكومة في محاربة الفساد.

وللأسف، نلاحظ أن الفساد قد أضحى عامّا في كلّ القطاعات حيث تنتشر الظاهرة في الصفقات العموميّة، والإنتداب في الوظيفة العموميّة والديوانة، إلخ …

غالبًا ما يُعتبر الفساد عاملاً مؤثّرا على مناخ الأعمال كما أنّه يعيق النمو السليم للإستثمار. وقد تم إجراء مسح في سنة 2016 ، تم توجيهه إلى رجال الأعمال لمعرفة ما إن كانوا مجبرين على دفع رشاوي لأجل الاستفادة من خدمة معيّنة أو لتسريع بعض الإجراءات [13]الإدارية. حيث ذكر 25٪ من المُستجوبين  أنه من أجل تسريع الإجراءات الجمركية ، طلب مسؤولو الديوانة منهم دفع رشاوي.

ووفقًا لـلهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد ، فإن ما لا يقل عن 25 ٪ من قيمة العقود العامة يذهب لجيوب المسؤولين الفاسدين[14]. وعلى الرغم من أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل الجزء الأكبر من الاقتصاد، إلا أنها مقصاة تقريبًا من النفاذ إلى الصفقات العموميّة .

إضافة إلى ذلك، بلغ عدد القضايا المتعلقة بشبهات حول غسيل الأموال والتي حقق فيها البنك المركزي التونسي  ما يقارب ال 645  قضية في سنة [15]2019. وتؤثّر ظاهرة غسيل الأموال على المؤسسات المالية وتعزز الجرائم التي تقلّل من النمو الاقتصادي. علاوة على ذلك، يتفادى المستثمرون الأجانب الإستثمار في الدول التي تعاني من انتشار غسيل الأموال لأن النظام المالي سيتأثر بالمال الأسود ، وبالتالي عدم استقرار الأسعار.

وبحسب البنك المركزي التونسي ، يتجاوز حجم العملة المتداولة في القطاع غير الرسمي مبلغ الثلاثة مليارات دينار[16] ما يعني أن هذا المبلغ الضخم يقع خارج تحكّم الدولة. حيث يمكن استخدامه لأهداف إجرامية مثل تمويل الإرهاب أو التهريب …

إجراءات ثقيلة تؤثّر على مناخ ريادة الأعمال

أصبحت الخدمات المالية باهظة بشكل كبير ؛ بين الأداءات المفروضة على تحويل الأموال ، وإنشاء حساب مصرفي  والحصول على الائتمان ، وتحويل العملات،إلخ …كما أن رسوم المعاملات ليست في متناول الجميع، خصوصا بالنسبة لرجال الأعمال الذين يديرون الكثير من المعاملات في وقت قصير.

على سبيل المثال ، تُعتبر الشركات الصغيرة والمتوسطة بمثابة رافعة حقيقية لتعزيز الاقتصاد التونسي ، ولكن بالرغم من هذه الحقيقة، لا تستطيع هذه الشركات الإيفاء بمتطلبات البنوك لتغطية احتياجاتها المالية ، و بالتالي فإن كثرة الشروط المطلوبة للتقدم بطلب للحصول على قروض تجعل من الصعب على هذه الشركات الاستمرار في أعمالها. حيث تؤثر طلبات البنوك ، خاصة من حيث ضمانات الرهن العقاري ، وتكاليف الديون الباهظة على تنافسية هذه المؤسسات.

إلى جانب هذه الصعوبات، تؤدي التراخيص القانونية والإدارية إلى مراكمة الأزمة، لأن هذا التعقيد القانونيّ يؤدي إلى انتشار الفساد في الخدمات العمومية كما يشكل عائقاً أمام نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة نتيجة الضوابط التي تفرضها التشريعات عليهم.

قد تؤدي الحواجز الإدارية المرهقة بما في ذلك القيود التنظيمية والإدارية وكذلك الرخص الإدارية إلى التقليل  من حجم الاستثمارات الأجنبية. ونتيجة لذلك ، انخفض الاستثمار التجاريّ بأكثر من 28 [17]٪.

ومن القواعد المتعارف عليها في مجال الأعمال أن  الوقت هو المال. ولكن مع ذلك ، قد تستغرق الإجراءات الإدارية وقتًا طويلاً. فعلى سبيل المثال، قد يستغرق تصريح البناء الذي يتطلب عادةً 4 أشهر ما يصل إلى السنة . كما قد تصل طلبات تحويل العملات لرجال الأعمال على سبيل المثال إلى 6 أشهر[18] ، ومثل هذه الأمور قد تشجع على اللجوء إلى المصارف الموازية.

تؤثر هذه القيود على مستوى المعيشة وتعزز اللامساواة بين رجال الأعمال، إما عن طريق اللجوء إلى الفساد لتجنب كل هذه الحواجز أو التخلي عن أعمالهم التجارية.

خطة الإنعاش الإقتصادي

يمكن لـسلسلة الكتل أن تجد حلولا للمشاكل الأكثر تعقيدًا التي تواجه العالم الآن. وبالتالي، يمكن أن تساعد تونس في التغلب على تحدياتها الاقتصادية.

يمكن لـسلسلة الكتل تيسير إنشاء الأعمال، وخفض تكاليف المعاملات، وجعل المدفوعات أكثر شفافية ، وفتح الباب أمام أسواق البورصة.

تيسير بعث المشاريع والشركات الناشئة

يدفع التحول الرقمي وتكاثر الشركات الناشئة على تعزيز الاقتصاد، حيث شجعت تونس على بعث الشركات الناشئة من خلال تشريع قانون للشركات الناشئة سنة 2018 ، كخطوة نحو التجديد الإقتصاديّ.

وتعدّالشركات الناشئة من المستفيدين من وجود سلسلة الكتل. حيث يمكن للشركات الناشئة  إِحْداث عملتها المشفرة الخاصة بها[19] وبعث محفظة رقمية لمشاريعها، مع تبادل فوري تقريبًا للأصول الماليّة ، إذ يمكن تحويل العملات المشفرة افتراضيًا[20].

قد يحلّ هذا الأمر الإشكالات المتعلّقة بالنفاذ إلى العملات الأجنبية ، لأن الحظر لا يمكن إلا أن يعزز الالتفاف على القانون، كما يتعيّن على الحكومة أن تسعى جاهدة لتطوير نموها الاقتصادي واستدامته واتخاذ جملة من الإجراءات  الهادفة لتحسين  جودة مناخ الأعمال.

وفي هذا الإطار تساهم سلسلة الكتل في تطوير الشركات الناشئة وزيادة أرباحها كما تعزز بشكل خاص كفاءة الاستثمارات. وقد شهدت سنة2017 نموا ملحوظا لسوق الشركات الناشئة في مجال سلسلة الكتل بفرنسا،حيث يمكن ربط هذا النمو بتطور سوق العملات المشفرة الذي توسع بشكل متزامن في سنة 2017.

وقد أثبتت شركة ConsenSys الأمريكية، خلال “الهاكاثون” الذي تمّ تنظيمه في تونس خلال سنة 2018، أنه من الممكن إجراء معاملة مالية بين مغربي وتونسي خلال بضع ثوان  بدلاً من 72 ساعة ، وذلك من خلال إنشاء رمز مميز لكل بلد على سلسلة الكتل (ما يعادل قيمة العملة الإفتراضية) قابل للتحويل والصرف بالسعر الحقيقي زمن إجراء المعاملة[21]. وبالتالي، من شأن هذه الإجراءات تسهيل إنجاز الأعمال التجارية وتطوير التجارة الدولية.

وقد أصدرت تونس مؤخرًا قانونًا خاصًا بالتمويل التشاركي[22] لتسهيل تمويل الشركات الجديدة على اعتبار أنّ التمويل يعد من أعقد العقبات أمام رواد الأعمال،كما يمكن لمنصّات التمويل التشاركيّ أن تعمل بشكل أفضل من خلال سلسلة الكتل، حيث يمكن دعوة عدد كبير من مستعملي الإنترنت للمشاركة في عمليّة التمويل، دون اللجوء إلى طرف ثالث.

فضلا عن ذلك يساهم التمويل عبر سلسلة الكتل في تعزيز الثقة في تخصيص الأموال والتقليل من التكاليف الإدارية، وهي مع ذلك طريقة لجعل المعاملات أكثر مرونة و”دمقرطة” الاستثمارات.

وتتيح قاعدة البيانات الآمنة وغير القابلة للإختراق التي توفرها سلسلة الكتل للمستثمرين الإستثمار في مشاريع متعددة ، بالإضافة إلى أن إنشاء طريقة موحدة لتسجيل المعاملات على النحو الذي تقدمه سلسلة الكتل سيسهل على جميع الجهات الفاعلة في النظام الاقتصادي التواصل بسهولة أكبر.

محاربة الفساد

تعدّ سلسلة الكتل كذلك تقنية لمكافحة الفساد، وقد تصميمها بطريقة لا يمكن معها تغيير[23] أية بيانات مخزنة فيها، وذلك بفضل التشفير واللامركزية.

كما أنها تعمل وفقًا للقواعد التي وضعها أعضاؤها، وبالتالي لا تشترط وجود هيكل مركزي لصنع القرار ضمنها. وهي إلى ذلك طريقة لمنع الفساد في الصفقات العمومية كمثال، من خلال ضمان تتبع المراحل المختلفة لعملية الشراء.

علاوة على ذلك، ونظرًا لأن غسيل الأموال يعتبر من أخطر أنواع الفساد، فإن سلسلة الكتل تسمح للبنك المركزي  بتتبع العملة [24]المتداولة بسهولة أكبر في كل مرحلة من مراحل النظام المالي بشكل آنيّ.

ولسوء الحظ ، فإن معظم جهود مكافحة غسيل الأموال التي تُبذل حاليًا هي جهود مُغرقة في الفردية ( يعمل كلّ بنك بطريقته الخاصة) وعدم التعاون بين البنوك يجعل من اكتشاف غسيل الأموال أمرا صعبا للغاية.

وإذا استعدّ المشرّعون في جميع أنحاء العالم لاعتماد تقنية سلسلة الكتل، فستكون خطوة كبيرة نحو مكافحة غسيل الأموال. ويمكن بعد ذلك اكتشاف أي عمليّة ماليّة محفوفة بالمخاطر والتمكّن من معالجتها بسرعة لأنها يمكن أن تسمح لمختلف الجهات الفاعلة بالعمل معًا بشكل أوثق من خلال الحصول على تدفق أبسط بكثير من المعلومات حول المعاملة.

رقمنة الإجراءات

يمكن لتونس جذب المستثمرين ، من خلال تقليل التكاليف الإدارية وتبسيط العمليات للشركات والمواطنين ، وبالتالي تعزيز بيئة مثاليّة للاستثمار وتمكين للأعمال، حيث يؤدّي انخفاض تكلفة المعاملات المالية إلى المزيد من دعم الإدماج الماليّ .

ويمكن أن يؤدي استخدام عملة قائمة على سلسلة الكتل إلى التخفيض من عدد الأوراق النقدية  وتقليل التداول المالي. وسيؤدي ذلك تباعا إلى الضغط على تكاليف التشغيل المرتبطة بطباعة فواتير البنك المركزي وتوزيعها. وقد صرحت شركة Santander InnoVentures سنة 2015 أنها تتوقع أن تعمل تقنية سلسلة الكتل على خفض التكاليف المصرفية بأكثر من 20 مليار دولار سنويًا بحلول سنة [25]2022.

كما يمكن لـسلسلة الكتل أيضًا تيسير إجراءات النقل عن طريق التقليص من عدد المتدخّلين ضمن الإدارة العموميّة، وهو أمر من شأنه أن يجلب عديد المزايا: فهو يلغي تكاليف معينة ، ويبسّط الإجراءات ويسرعها (لا توجد معالجة ورقية أو عمليات يدوية) بالإضافة إلى تعزيز الجانب الأمني نظرًا لأن التعاقد يشمل فقط الأطراف التي لديها حق الوصول إلى البيانات المخزنة.

يتجاوز تأثير سلسلة الكتل تبسيط الإجراءات الإدارية ، فقد تم تصميمها كأداة سياسية رئيسية لتطوير الحوكمة ، أي دفع الحكومة نحو تبني سياسة إنفاق عام أقل ، وتوفير خدمات عالية الجودة تركز على المستفيد ، وتستخدم تقنيات مبتكرة لتشريك المواطنين بشكل أمثل في مجال ريادة الأعمال.

ومن الملاحظ حاليّا أن الإجراءات القضائية تستغرق زمنا طويلاً لا يمكن معه البت في القضايا بسهولة. ولتجاوز ذلك اعتمد التجديد على ما يسمى ب”العقود الذكية” ، وهي عقود تعتمد على تقنية سلسلة الكتل لتنفيذ أحكامها وشروطها تلقائيًا ، من خلال القواعد المتفق عليها  مسبقًا من قبل الأطراف المتعاقدة ، حيث تسمح العقود الذكية بالتعويض التلقائي.

كما تضمن سلسلة الكتل نقل الأصل المالي – إذ يتم ربط الأصل ببرنامج يتم تخزينه تلقائيا في سلسلة الكتل- عند استيفاء الشروط [26]التعاقدية. مما يمكن أن يقلّص من الكثير من الإجراءات.

تطوير البورصة

تطوّر النظام التقليدي لأسواق الأوراق المالية كنظام مركزي يستوعب فيه هيكل واحد جميع إجراءات السوق من الوكلاء. أما مع سلسلة الكتل ، ونتيجة لصبغتها اللامركزية ، فقد تمّ تغيير هذا النظام التقليدي لأنه يوفر للمشاركين في سوق الأوراق المالية، الشفافية والأمان والثقة من خلال توفير التحقق الذاتي من خلال العقود الذكية ، وخفض تكاليف العمولات النقدية  للحرفاء ، والاتفاق الشامل حول جميع المعاملات.

يتيح “دفتر سلسلة الكتل” لجميع المشاركين تسجيل كافّة المعاملات والقضاء على الوسطاء من خلال توقيع العقود الذكية مع نظرائهم ، لتسوية الأمور التجاريّة بشكل أسرع و ضمان قدر أكبر من الثقة داخل السوق.

ويمكن لسلسلة الكتل كذلك الترفيع في نسبة السيولة والإستثمار و”دمقرطة” أنشطة التداول عن طريق التقليل من حواجز النفاذ، [27]ونتيجة لذلك ، سيتمكن أولئك الذين لم يتمكنوا من المشاركة في سوق البورصة بسبب حواجز التكاليف من النفاذ إليها بيُسر.

التوصيات

  • على البنك المركزي التونسي أن يدفع في اتجاه تطوير الضوابط التكنولوجية لتيسير الإنتقال إلى الإقتصاد الرقمي ، مما سيساهم في التخفيض من التضخم النقدي.
  • يتعيّن على لجنة المالية والتخطيط في مجلس نواب الشعب تشريع قانون لإعداد إطار عمل مناسب لسلسلة الكتل بغاية تحقيق التوازن بين ضرورتين أساسيتين: الحفاظ على إمكانيات الابتكار التكنولوجي والمالي أولا وتحليل وتقليل المخاطر المحتملة لهذه التقنية ثانيا. 
  • على الإدارة العامة للإقتصاد الرقمي والاستثمار والإحصاء في وزارة تكنولوجيات الاتصال دعم وتأمين مشاريع سلسلة الكتل ضمن مجال نظرها،خصوصا في الجانبين القانوني والترتيبي.

[1] مؤشر البطالة في تونس سنة 2020 http://www.ins.tn/fr/publication/indicateurs-de-l%E2%80%99emploi-et-du-ch%C3%B4mage-quatri%C3%A8me-trimestre-2020 [2] I.B et agence Ecofin, Finance : l’Africa Blockchain Summit le 14 Mai 2018 à Tunis, Kapitalis, 10 Février 2018. http://kapitalis.com/tunisie/2018/02/10/finance-lafrica-blockchain-summit-14-mai-2018-a-tunis/ [3] للإطلاع حول “BCT-Fintech”  https://fintech.bct.gov.tn/ [4] للإطلاع حول “Sandbox ” https://fintech.bct.gov.tn/fr/sandbox [5] Luke Conway, Blockchain explained, Investopedia, November 17, 2020. https://www.investopedia.com/terms/b/blockchain.asp [6] نسبة النمو في تونس في 2020 http://www.ins.tn/fr/publication/la-croissance-%C3%A9conomique-au-quatri%C3%A8me-trimestre-2020 [7] .البنك المركزي، الإدارة العامة للسياسة النقدية، مذكرة حول التحولات الإقتصاديّة والماليّة، فيفري 2021https://www.bct.gov.tn/bct/siteprod/documents/Document_20210217_fr.pdf [8] المرصد الإقتصاديّ، اللجوء إلى الدين الوطني بلغ 91،8 مليار دينار في آخر شهر نوفمبر 2020. ilBoursa.com, le 17 Février 2021 https://www.ilboursa.com/marches/l-encours-de-la-dette-publique-atteint-un-record-de-91-8-milliards-de-dinars-a-fin-novembre-2020_26649 [9] Lilia Blaise, En Tunisie, l’économie informelle mise à mal par le coronavirus, le Monde Afrique, 27 Mars 2020 https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/03/27/en-tunisie-l-angoisse-des-travailleurs-precaires-face-au-coronavirus_6034654_3212.html [10] Ezzeddine Ben Hamida, Le poids de l’économie informelle illégale en Tunisie: Un manque de recettes fiscales et cotisations sociales de près de 12 milliards de dinars pour l’Etat? Leaders, 20 Juin 2019.https://www.leaders.com.tn/article/27325-le-poids-de-l-economie-informelle-illegale-en-tunisie-un-manque-de-recettes-fiscales-et-cotisations-sociales-de-pres-de-12-milliards-de-dinars-pour-l-etat [11] منظمة التعاون الإقتصاديّ والتنمية، دليل الحوكمة ومكافحة الفساد في تونس، تقييم لتقدم المشروع، جانفي 2019. http://www.oecd.org/mena/governance/Brochure-Tunisie-Gouvernance.pdf [12] البارومتر الإفريقي، بيان صحفي، التونسيون منزعجون من التهريب والفساد وينتقدون الأداء الحكومي في هذه المجالات،30 سبتمبر 2020.https://afrobarometer.org/sites/default/files/press-release/Tunisie/comm_de_presse-tunisiens_sont_soucieux_de_la_contrebande_et_corruption-afrobarometer-7oct20.pdf [13] المعهد التونسي للتنافسيّة والدراسات الكميّة، تقرير المعهد حول مناخ الأعمال والتنافسيّة الإقتصادية للشركات، نتائج مسح ميداني 2016، ماي 2018http://www.itceq.tn/files/climat-des-affaires-competitivite/enquete2016-climat-des-affaires-competitivite.pdf [14] Corruption : Chawki Tabib assure que 25% du montant des marchés publics sont détournés, WEBMANAGERCENTER, 2 Avril 2018. https://www.webmanagercenter.com/2018/04/02/417995/corruption-chawki-tabib-assure-que-25-du-montant-des-marches-publics-sont-detournes/ [15] اللجنة التونسية للتحاليل الماليّة، تقريرحول الأنشطة لسنتي 2018-2019: استكما المخطط التنفيذي لمجموعة العمل الإقتصاديّة،سبتمبر 2019. https://ctaf.gov.tn/data/uploads/pdf/Rapport2018-2019.pdf [16] Hajer Mehouachi, Indice de Perception de la Corruption 2019- Analyse des principaux résultats, l’Institut Tunisien de la Compétitivité et des Etudes Quantitatives (ITCEQ), Janvier 2020. http://www.itceq.tn/files/climat-des-affaires-competitivite/indice-perception-de-la-corruption-2019.pdf [17] Ahmed Saoudi, Une baisse des investissements directs étrangers en Tunisie durant l’année 2020, Le Manager, 12 Février 2021. https://www.lemanager.tn/2021/02/12/une-baisse-des-investissements-directs-etrangers-en-tunisie-durant-lannee-2020/ [18] Hajer Mehouachi, Indice de Perception de la Corruption 2019- Analyse des principaux résultats, l’Institut Tunisien de la Compétitivité et des Etudes Quantitatives (ITCEQ), Janvier 2020.http://www.itceq.tn/files/climat-des-affaires-competitivite/indice-perception-de-la-corruption-2019.pdf [19] تعريف العملات المشفرة حسب القانون الفرنسي في Art. L. 315-1 (Loi n° 2013-100 de 28 Janvier, 2013, art. 5-V) “هي قيمة نقديّة مخزنة بطريقة إلكترونيّة، بما في ذلك الطرق الممغنطة، تمثل دينا لمصدرها، والتي يتم سكّها مقابل تحويل أموال في مجالات معاملات الدفع المقيولة من الأشخاص الطبيعيين والمعنويين بخلاف الطرف الذي أصدر العملة الإلكترونيّة.” https://www.dalloz.fr/documentation/Document?id=CODE_CMON_ARTI_L315-1&scrll=CMON086319&FromId=CODES_SECS_CMON [20] Mariem Brahim et Karim Maxime Salah, La Blockchain, un modèle pour sortir la Tunisie de l’économie de rente ?, La Tribune, 30 Octobre 2019.https://www.latribune.fr/opinions/tribunes/la-blockchain-un-modele-pour-sortir-la-tunisie-de-l-economie-de-rente-832030.html [21]  Mathieu Galtier, Tunisie : la blockchain, un levier de croissance ?, Jeune Afrique, 12 Novembre 2019 https://www.jeuneafrique.com/mag/645909/economie/tunisie-la-blockchain-un-levier-de-croissance/ [22] القانون عدد 37 لسنة 2020 المؤرخ في 6أوت 2020 المتعلّق بالتمويل التشاركيّ. [23] Théo Malacari, Evaluation du risque de blanchiment d’argent lié aux cryptomonnaies, Haute École de Gestion de Genève, 12 Juillet 2019. https://doc.rero.ch/record/328752/files/HEG_Th_o_Malacari_TB_2019.pdf [24] Hubert de Vauplane, Blockchain et banques centrales : Aspects juridiques et réglementaires, ResearchGate, May 2018. https://www.researchgate.net/publication/329686562_BLOCKCHAIN_ET_BANQUES_CENTRALES_ASPECTS_JURIDIQUES_ET_RGLEMENTAIRES “يتمّ تسجيل كلّ معاملة تمّ التحقق من صحتّها عبر الترتيب الزمني ضمن كتلة من المعاملات. وكلّ كتلة من سلسلات الكتل تحتوي على بيانات مختلفة، بما فيها تجزئة الكتلة وتجزئة الكتلة السابقة.وكل تجزئة هي بمثابة بصمة الإصبع وتتكون من حروف وأرقام.ويتمّ إنشاء كلّ تجزئة كتلة باستخدام خوارزميّة تجزئة التشفير.لذلك فإن جميع الكتل التي تم التأشير عليها والتثبت من صحتها نابعة من الكتلة الأولى.ستؤدّي أي محاولة إفساد إثر ذلك إلى حدوث تغيير داخل الكتل بشكل متتالي وتجعل كافة السلسلة غير مُعتمدة لأن الكتل التالية ستحتوي على معلومات مغايرة نتيجة التغيير في الكتلة السابقة.بذلك فإن جميع الكتل المؤكدة والتي تم التثبت من صحتها هي نابعة من الكتلة الأولى.وستؤدي أية محاولة للإفساد بعد ذلك إلى حدوث تغيير داخل الكتل بالتتالي وتجعل من سلسلة الكتل غير صالحة بأكملها لأنها ستحتوي على معلومات هي نتيجة للتغيير الحاصل في الكتلة السابقة” [25] Yessi Bello Perez, Santander: Blockchain Tech Can Save Banks $20 Billion a Year, CoinDesk, July 5, 2015. https://www.coindesk.com/santander-blockchain-tech-can-save-banks-20-billion-a-year [26]  Ameer Rosic, Smart Contracts: The Blockchain Technology That Will Replace Lawyers, Block geeks. “يقوم البرنامج بتشغيل رمز التشفير في مرحلة ما، إذا كان يتحقق تلقائيا من صحّة أحد الشروط ويحدّد ما إن كان يجب إرسال الأصل إلى شخص أو إعادته إلى شخص آخر، أو ما إذا كان يجب سداد الأصل فورا إلى الشخص المعنيّ، أوتنفيذ مجموعة من العمليّات تشمل كلّ ذلك.”https://blockgeeks.com/guides/smart-contracts/ [27] Som Shekhar Singh, How blockchain will change the way you trade in stock markets, The Economic Times, January 15, 2018. https://economictimes.indiatimes.com/markets/stocks/news/how-blockchain-will-change-the-way-you-trade-in-stock-markets/articleshow/62161610.cms

المراجع الببليوغرافية
المساهمون

سيرين الإمام

باحثة في القانون الأنقلو-ساكسوني بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس ، مكلفة بلجنة التطوير الشخصي والمهني في نادي "روتراكت علوم قانونية".

العودة إلي أعلى