بحث

جار التحميل...
مشاركة

 “حقوق الطفل على أبويه وعلى الدولة ضمان الكرامة والصحة والرعاية والتربية والتعليم، على الدولة توفير جميع أنواع الحماية لكل الأطفال دون تمييز ووفق المصالح الفضلى للطفل”[1]

الفصل 47 من الدستور التونسي المؤرخ في 27 جانفي 2014

ملخص تنفيذي  

يحوم حول موضوع حقوق الإنسان اليوم في تونس عديد التساؤلات خاصة و ان الدستور التونسي المكرس لهذه المنظومة و المؤكد على ضمان حقوق الفرد يقف عاجزا امام ازمات اجتماعية تكون حرية الفرد فيها منعدمة. خلال هذه الورقة السياسية  سيقع التطرق إلى  ازمة اجتماعية مسكوت عنها وهي ظاهرة تشغيل الأطفال في تونس و التي عرفت تفاقما منذ العهد البائد بيد أن المسالة لم تطرح سابقا البتة مع السعي إلى اقتراح حلول للحد منها

التمهيد

  انخرطت تونس في مختلف الاتفاقيات الدولية وأهمها اتفاقية حقوق الطفل و تعددت تشريعاتها التي تهدف الى تكريس منظومة حقوق الانسان بصفة عامة وحقوق الأطفال بصفة خاصة بغاية  تعزيزها و من ضمن المسائل التي اهتمت تونس بالعمل عليها هي عمالة الأطفال نظرا لان هذه الفئة  تعتبر  شريحة حساسة يمكن استغلالها. بيد أن واقع الحال للأسف مختلف  كليا حيث أن   الصكوك الدولية والمحلية الموقع عليها من قبل الدولة لا يقع احترامها.

يمكن أن تتسبب عمالة الأطفال  في أضرار جسدية جسيمة من جروح بليغة وامراض مستعصية، بالإضافة للأضرار النفسية التي سيعانون منها نتيجة الاستغلال والإرهاق وانعدام الاحاطة النفسية، فالطفل ينقطع عن التعليم في سن مبكرة و يرمى به في معترك الحياة المهنية منذ نعومة أظافره عوض أن يزاول تعليمه كأقرانه، ناهيك عن الاستغلال الجنسي الذي بلغت نسبته 59 % من مجموع  الأطفال ضحايا الاتجار بالأشخاص في سنة  2018 وذلك حسب الإحصائيات الصادرة عن المندوبية العامة لحماية  الطفولة في التقرير السنوي للهيئة  الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، مستغلين خجل الأطفال من الإبلاغ عنهم وجهلهم بما يحدث وخوفهم من خسارة العمل الذي لن يستطع تأمين لقمة العيش إلا من خلاله. علاوة على ذلك فإن تشغيل الأطفال قد يقذف بهم في ميادين اخرى اشد خطورة ليصبحوا إما  ضحايا استقطاب في جماعات ارهابية او يغادرون الوطن في قوارب الموت او يتاجر بهم في شبكات دعارة و مخدرات. 

تشغيل الأطفال ظاهرة مفزعة تثبتها الأرقام

أرقام مفزعة و تنامي الظاهرة 

افادت الدراسة الاستقصائية العنقودية المتعددة المؤشرات[2] 4 MICS التي أعدتها اليونيسف بالتعاون مع المعهد الوطني للإحصاء أن نسبة 3 % من الأطفال البالغة أعمارهم بين 5 و14 سنة مستغلون إقتصاديا و تتفاوت هذه النسبة  بشكل جلي بحسب الجهات والمناطق فسجلت 7%  في الجنوب الشرقي و 10% في القصرين و التي تسجل أعلى نسبة عمل الأطفال وأكدت الدراسة على العلاقة المباشرة بين عمالة الأطفال وظروف مزاولتها للتعليم و تزايد احتمالية  حالات الرسوب والانقطاع المدرسي و وجب التذكير بالحجم السنوي للانقطاعات المدرسية لسنة 2014 والذي تجاوز بحسب إحصائيات وزارة التربية 100 ألف تلميذ لنستشف في نهاية المطاف احتمالية اللجوء إلى سوق العمل بعد مغادرتهم مقاعد الدراسية الاختيارية أو القصرية. 

و في مسح وطني قام به معهد الإحصاء ووزارة الشؤون الاجتماعية ومنظمة العمل الدولية في أواخر سنة 2017[3] بلغ عدد الأطفال الناشطين اقتصاديًا أكثر من 215 ألف طفل. وأكدت الدراسة أنّ 136 ألفاً من بين هؤلاء الأطفال يعملون في أعمال خطيرة. وبحسب وزارة الشؤون الاجتماعية، فإنّ نحو 50 في المائة من نسبة الأطفال يعملون في الأعمال الفلاحية، في حين يعمل نحو 20 في المائة منهم في التجارة، وتتوزع بقية النسب على بعض الأعمال الحرّة والحرف وغيرها. 

إن تشغيل الأطفال في تونس غدا ظاهرة متفشية و شبه عادية حيث يتسول الاطفال و ينظفون بلور السيارات و يبيعون المشموم و يعملون في ورشات تصليح السيارات و نظرا لهشاشتهم و سهولة زعزعة استقرارهم فهم ضحايا للاستغلال  فلطالما عملت الفتيات في المنازل كمعينات منزلية منذ نعومة أظافرهن  لأجل  سد رمق عيش عائلاتهن، يأتين من أقصى الشمال ليعملن في العاصمة و يكن بذلك فريسة الاغتصاب و المضايقات وقد أكدت دراسة أعدّتها جمعية النساء التونسيات من أجل التنمية في عام 2016[4] أنّ هناك نحو 78 ألف معينة منزلية في تونس 17.8 في المائة منهن قصر و جلي لنا بذكر السوق الاسبوعية بإحدى المناطق الواقعة في شمال غرب البلاد و التي تجري فيها متاجرة بفتيات قاصرات من قبل سماسرة لتشغيلهن كمعينات في  البيوت …. 

و لعل الدراسة الشاملة التي قامت بها الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر و حسب الإحصائيات المندوبية العامة لحماية  الطفولة بين سنتي 2017-2018 تؤكد عمق الازمة خاصة و ان الاطفال صاروا ضحية شبكات اجرامية حيث بلغت نسبة استغلالهم في الجريمة المنظمة 15.2% اما عن حالات التسول أو الاستغلال الاقتصادي فقد بلغت النسبة 25.7% من جملة الأطفال ضحايا الاتجار بالبشر.

وفي نفس الصدد تفاقمت مشاهد الأطفال المتسولين  وبائعو اليوميات و المناديل الورقية حتى الف المارة  هذه الوجوه فمنهم من يتعاطف ومنهم من لا يعيرهم الاهتمام. ولكن لا يمكن نكران أن هؤلاء الأطفال هم ضحية استغلال علني من شبكات محترفة تختص في استقطاب أطفال العائلات المعوزة مقابل ثلث الأرباح فلقد رصد فيديو قصير[5]، تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي، سيارة بدون بطاقة رمادية تقوم بجمع أطفال كانوا قد انتشروا للتسول في مدينة حمام الأنف.

ان الفقر المدقع و جشع الاولياء قد يدفع بهم لجعل فلذات اكبادهم طعما سهلا لهذه المنظمات لتصل هذه الشبكات الى استئجار رضع لجعله وسيلة استعطاف في التسول و يتم إرجاعه لأسرته في نهاية اليوم مقابل المبلغ المتفق عليه” والذي يختلف من طفل إلى أخر وفقا للسن وظروف المعيشة وكيفية استغلاله” التي وصلت لحد إجبار الطفل على تناول مادة مخدرة للسيطرة عليه فيغفو طيلة اليوم .

في تقرير صادر عن انكفاضة حول استغلال الأطفال والاتجار بالبشر ذكر التالي  و هو ما يستدعي الاهتمام:

“في سنة 2017، نظر القضاء في 18 ملفا فقط مرتبطة باستغلال الأطفال[6]، منها 7 ملفات تم تكييفها على أساس أنها « إتجار بالأشخاص ».معظم الضحايا هم من الأطفال، وخاصة الفتيات. ومن بين المتهمين والمتهمات في هذه القضايا، يوجد متهمة واحدة تم الحكم عليها بشهر سجنا لأنها استغلت رضيعا للتسوّل. تُبيّن معطيات وزارة العدل أنه، إلى غاية 31 جانفي 2018، لا تزال معظم الملفات القضائية في طور التحقيق. وأنه تم الإفراج عن شخص واحد فقط بعد أن تمّت تبرئة ذمته، في حين لا يزال ثمانية آخرون موقوفين، وقد تمّ اتهامهم بالإتجار بالأشخاص. “

و في حوار اجرته رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص مع انكفاضة أكدت القاضية روضة العبيدي على ضرورة مراجعة قانون الشغل وقوانين أخرى نظرا لكونها تتضمن بعض الأحكام التي تسمح بتشغيل القُصّر في مجالي الفلاحة والصيد البحري  .

فجوة تشريعية 

ان القوانين التي سنها المشرع حول مسالة تشغيل الاطفال تطرح اليوم مشكلا فعليا فغموض بعض النصوص تترك مجال التأويل واسعا و تزيد في اتساع الهوة…. 

و نذكر مثال الفصل 58 من مجلة الشغل : “لا يجوز أن يقل عن ثمانية عشر عاماً السنّ الأدنى للقبول في أيّ نوع من أنواع الأعمال التي يمكن بحكم طبيعتها أو الظروف التي يقع القيام بها أن تعرّض صحة أو سلامة أو أخلاق الأطفال للخطر. وتحدّد أنواع الأعمال المشار إليها بقرار من الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية، يتخذ بعد استشارة المنظمات المهنية لأصحاب العمل والعمال الأكثر تمثيلا[7]. يمثل هذا الفصل غموضا تشريعيا يعمق الازمة فهل يقر المشرع صراحة بان الطفل مخول للعمل مادامه لن يتعرض الى اي اذى كان. 

و في نفس السياق ينص الفصل 55 من مجلة الشغل على “تخفيض سنّ قبول الأطفال في العمل إلى ثلاثة عشر عاماً في الأعمال الفلاحية الخفيفة التي لا تضرّ بصحتهم ونموّهم، ولا تمس بمواظبتهم وقدراتهم على الدراسة، ومشاركتهم فـي برامج التوجيه أو التكوين المهني المصادق عليه من قبل السلط العمومية المختصة” .

 في الوقت الذي حاول المشرع من خلال قانون الاتجار بالبشر الصادر في 3 أوت 2016 حماية الأطفال فأقر بمنع “الاستغلال الاقتصادي أو الجنسي للأطفال بمناسبة تشغيلهم”[8]. وصادق المجلس على  القانون المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة الصادر في 11 أوت 2017 في الفصل 20 أنه:”يعاقب بالسجن من 3 أشهر إلى 6 أشهر وبخطية من ألفي دينار إلى خمسة آلاف دينار كل من يتعمد تشغيل الأطفال كعملة منازل بصفة مباشرة أو غير مباشرة. يسلط نفس العقاب المذكور بالفقرة المتقدمة على كل من يتوسّط لتشغيل الأطفال كعملة منازل”[9]

فهل هذا انفصام في تشريعاتنا؟

امكانيات محدودة و قصور التنسيق

جدير لنا بذكر أن الإحصائيات الموجودة التي يمدنا بها مندوب حماية الطفولة أو غيرها من الهيئات المختصة لا تعكس في حقيقة الأمر الواقع لأنها مبنية على الإشعارات فمندوب حماية الطفولة يتحرك بموجب التبليغ خاصة مع غياب خطة عمل مشتركة بينه و بين بقية الهياكل المعنية بل لا يوجد بنك للمعلومات والإحصائيات يختص ويهتم بظاهرة تسول الأطفال ويغطي حجمها كما ينبغي. كذاك عدم تخصيص الإمكانيات اللازمة والضرورية من قبل الدولة يجعل التتبعات الجزائية عسيرة ويجب الاشارة الى ضعف الإمكانيات المادية لتكوين عدد اكبر من الامنيين يضمن نجاعة التدخل والعمل على تأطير وتكوين كل المتدخلين في المنظومة القضائية و بالرغم من  تدريب قضاة ووكلاء الجمهورية ومساعدين وكلاء الجمهورية وأمنيين باجمال 1400 حسب القاضية روضة العبيدي فإن قصور الحلول و التكوين يبدو واضحا. 

الحلول والاستراتيجيات التي وجب توخّيها:

أين المخطط الوطني لمكافحة عمل الأطفال من كل هذا

يطرح المخطط الوطني لمكافحة عمل الأطفال[10] و الممتد من سنة 2015 الى سنة 2020 عديد التساؤلات والاستفهامات ليقف المتمعن في المسالة في حيرة من أمره فهل غدا هذا المخطط مجرد حبر على ورق و ارضاءا لمنظمات حقوق الانسان والمجتمع المدني التونسي… جاءت طليعة المخطط كأنها تتغزّل بترسانة التشريعات التونسية فأطنبت في مدح الدستور التونسي و المحاولات الدائمة لانتشال الطفولة من الهموم المحيطة بها و تليها فيما بعد تصورات لإرساء هذا المخطط من خلال اعتماد المقاربة التشاركية و جلي بنا ذكر ثلاث نقاط اهتم بها المخطط الوطني: 

  • إحداث لجنة قيادة لمتابعة مراحل إعداد المخطط الوطني تضم ممثلي الوزارات و الأطراف الاجتماعية المعنية
  • تنظيم إستشارات على مستوى الهياكل الجهوية المعنية  للتعرف عن كثب على أهم خصوصيات الظاهرة وتحديد المتطلبات العملية والقانونية لمجابهتها 
  • عقد ورشات عمل تشاركية لاقتراح ومناقشة مختلف الصيغ والآليات الكفيلة بإيجاد الحلول لمشكل عمالة الأطفال واستكمال المعلومات والمعطيات حول أشكال وأنماط الظاهرة وانتشارها على الأصعدة الجهوية والوطنية وتحليل الوضع الراهن والتعرف على الأسباب.

كلها في الحقيقة حلول ناجعة إذا طبقت فعليا على ارض الواقع خاصة و لكنها بقيت مجرد مخططات مشاريع لم تجد سبيلها إلى التحقيق وذلك لعدم وجود إطار تشريعي ملائم يتناسب مع أهداف هذا المخطّط و لقصور مؤسّساتي قادر على إحداث التّغيير المنشود .

توفير إطار مؤسّساتي قادر على التغيير

إنّ وضع خطّة استراتيجيّة لتلافي معضلة تشغيل الأطفال يمرّ حتما بالمؤسّسات والإدارات المتداخلة التي لا تمتلك في أغلب الأحيان أدنى مقوّمات العمل الفعليّ لحلحلة المشاكل المنوطة بتشغيل الأطفال. لذلك فإنّ المرور بإصلاحات هيكليّة مؤسساتيّة في سبيل توفير ظروف العمل المناسبة أمر بديهيّ واستعجاليّ وجب ايلاؤه  أولويّة قصوى لتفعيل المخطّط الوطني لمكافحة عمل الأطفال، من ذلك: 

  1. توفير الموارد البشرية والتقنية اللازمة لمندوب حماية الطفولة فهذا الاخير يفتقر للمختصين من حيث الكم و الكيف علاوة على ذلك يحتاج الى التجهيزات الضرورية التي تخول له البت في كل الملفات دون اي تعطيلات..
  2. استقلالية ماديّة و قانونية للمندوبية أي تمتيع المندوبية بالشخصية القانونية التي تخول لها العمل دون أي صعوبات أو عراقيل بيروقراطيّة  فارتباطها الوثيق بالدولة ومؤسّساتها الأخرى (خاصة مع مثل ظروف اقتصادية تمر بها) سيعطل عملها و قد تكون الدولة أحيانا عاجزة على التمويل …. 
  3. اهمية التنسيق والتفاعل بين لجنة شؤون المرأة بكل اللجان البرلمانية  أي العمل على مشروع موحد يهدف الى حماية الطفولة بحيث نتجنب التفتت و التشتت و بذلك إرساء هدف أسمى موحّد 
  4. تشريك المجتمع المدني و خاصة الجمعيات المعنية بالمسألة  في الجلسات التي تعقد داخل البرلمان بخصوص حماية الطفولة و العمل على إرساء  خطة تشاركية نظرا لاحتكاك منظمات المجتمع المدني بالواقع….

ملاءمة التّشريعات ضرورة حتميّة لحماية الأطفال

لا يمكن أن يمرّ أيّ إصلاح في أيّ مجال دون المرور الحتميّ بغطاء قانونيّ وتشريعيّ يحدّد المفاهيم ويسدّ ثغرات ما سبق من تشريعات لبناء تصوّر جديد على أرضيّة ثابتة ورؤية وطنيّة موحّدة. لذلك ولسدّ الفجوة التشريعيّة المتمثّلة في  غموض بعض النصوص التي تترك مجال التأويل واسعا و تزيد في اتساع الهوة، وجب أن يتخذ المشرّع حكما واضحا من مسألة تشغيل الأطفال و أن يجنبنا اللبس في القوانين كأن يحدد شروطا واضحة في القاعدة القانونية و يسمح بعمالة الأطفال نظرا لظروفهم الاجتماعية والاقتصادية وخاصّة خارج أوقات الدّراسة الرّسميّة، و من ذلك العمل على تنقيح مجلة حماية الطفل و تكريس حقوقه كاملة مع ضمان حمايته الفعلية.

 إضافة إلى دعم اجتماعي من قبل الدولة للاطفال العملة خاصة و انهم لا يشتغلون إلا لتوفير قوت عيشهم أي أن على صندوق الضمان الاجتماعي الترفيع في المساعدات المتجهة للعائلات المعوزة.

وجب أيضا إعداد عقد عمل خاص مع الاطفال العملة لضمان عدم استغلالهم ماديا و معنويا أي أن على المشرع التونسي ادراج قانون يعنى بهذه المسالة في كل من مجلة الشغل و مجلة الالتزامات و العقود كي يلتزم ارباب العمل بذلك و يخضعون للإجراءات القانونية .

التوصيات

  • على وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السنّ توفير الموارد البشرية والتقنية اللازمة لمندوب حماية الطفولة وتمتيع المندوبيّات بالشخصية القانونية التي تخول لها العمل دون أي صعوبات 
  • على المشرّع أن يتخذ حكما واضحا من مسألة تشغيل الأطفال و أن يحدد شروطا واضحة في القاعدة القانونية ليسمح بعمالة الأطفال نظرا لظروفهم الاجتماعية و الاقتصادية و من ذلك العمل على تنقيح مجلة حماية الطفل و تكريس حقوقه كاملة مع ضمان حمايته الفعلية
  • على وزارة الشؤون الاجتماعيّة إصدار قرار تكوين وتفعيل لجنة القيادة الخاصة ببرنامج مكافحة تشغيل الأطفال والبداية الفعليّة في تفعيل المخطّط الوطني لمكافحة عمل الأطفال في تونس بالتّشارك مع مكوّنات المجتمع المدني والجمعيّات النّشطة في المجال.

[1]  الباب الثاني من الدستور التونسي “الحقوق و الحريات الفصل 47 https://cutt.ly/4lgTuVh [2]  المسح العنقودي متعدد المؤشرات: ملخّص لأهمّ النتائج2013، وزارة التنمية والتعاون الدولي والمعهد الوطني للإحصاء ومنظمة الأمم المتّحدة للطفولة ، تمّ الإطلاع عليه بتاريخ 11/03/2021 على الرابط: http://www.social.gov.tn/fileadmin/user1/doc/MICS4-Ar.pdf [3] تقديم نتائج أوّل مسح وطني حول عمل الأطفال في تونس، وزارة الشؤون الاجتماعيّة ، أطلعت عليه بتاريخ 11/03/2021 على الموقع : http://www.social.gov.tn/index.php?id=7&tx_ttnews[tt_news]=5415&cHash=ef81898692c060905d0d19cd943b1f9b [4] لنعمل جميعا من أجل القضاء على تشغيل الفتيات القاصرات في العمل المنزلي، جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية اطلعت عليه بتاريخ 11/03/2021 عل الموقع  https://cutt.ly/jzEng5m [5] عصابات التسول في تونس، برنامج الحقائق الأربعة الحلقة26 على الرابط :   https://youtu.be/32C1OFb2kNI [6] رحلة في قلب الإتجار بالمعينات المنزليات القاصرات في تونس، منية بن حمادي و أيمن طويهري في 11 جانفي 2019، انكفاضة، تم الاطلاع عليه بتاريخ 11/03/2021 على الرابط: https://cutt.ly/qzEm0rD [7]  الفصل 58 من مجلة الشغل [8] قانون الاتجار بالبشر الصادر في 3 أوت 2016 [9]  القانون المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة الصادر في 11 أوت 2017 في الفصل 20 [10]  المخطّط الوطني لمكافحة عمل الأطفال في تونس، وزارة الشؤون الاجتماعيّة ومكتب العمل الدّولي، تمّ الإطّلاع عليه بتاريخ 11/03/2021 على الرّابط : https://cutt.ly/bzEEuX7  

المراجع الببليوغرافية
المساهمون

سارة زيدي

سارة الزيدي، شغوفة بالقضايا الإجتماعية و تأثير كل من السياسة و الإقتصاد عليها، أكتب من الشعب إلى الشعب تعرية للواقع المعيش و إيقاظا لعقول تعيش الإنكار.

العودة إلي أعلى