الهجرة من بلدان جنوب الصحراء إلى تونس: في ضرورة اتباع منهج جديد

لا تعد مسألة تواجد المواطنين من دول جنوب الصحراء في البلدان المغاربية بالأمر الجديد، إذ أصبحت الهجرة من جنوب الصحراء إلى بلدان شمال القارة ظاهرة متنامية بعد تشديد البلدان الأوروبية لشروط منح التأشيرة ووضع قيود جديدة على التنقل بين الدول الإفريقية نفسها.

في تونس، تسارعت وتيرة هذه الهجرة بعد سنة 2011 ، ويعود ذلك أساسًا إلى حقيقة أن طريق الهجرة الليبي أصبح محكوما عليه بالفشل أو لخطورته الجدية على جمهور العابرين . وإلى جانب التحول في عدد المهاجرين الذين يدخلون البلاد، ففد تغير كذلك نمط هذه الهجرة، وأصبحت على نحو متزايد هجرة إستيطان لا هجرة عبور.

لتجد تونس نفسها اليوم وكأنها في إطار من المناولة لسياسة الهجرة الأوروبية، مع إحداث إطار قانوني صارم لتقييد الوصول إلى سوق العمل لغير التونسيين كان معظم ضحاياه من المهاجرين من جنوب الصحراء، إضافة إلى تطبيق سياسات أمنية منعت التونسيين وغير التونسيين من مغادرة البلاد. وهكذا وجد المهاجرون أنفسهم  بين المطرقة والسندان، إذ لم تتسن لهم المغادرة ولم يتمكنوا من العيش بكرامة في المكان الذي هاجروا إليه.

تواجد مواطني دول جنوب الصحراء الكبرى في تونس: عمق الظاهرة

تكشف الأرقام التي جمعتها المنظمات المحلية والدولية عن أهمية وجود هذه الفئة من المهاجرين ، ومدى خطورة المؤشرات المرتبطة بها، لا سيما بعد سنة2011.

ووفقًا لدراسة كمية أجرتها الخبيرة الإجتماعية “فاتن المساكني” سنة 2019 للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (FTDES)، فقد ارتفع عدد المهاجرين من بلدان جنوب الصحراء في تونس بين سنتي 2004 و2008^[1] . خيث صرح 79٪ ممن تم استجوابهم أنهم قد وفدوا على البلاد بعد الثورة، وبشكل أدق بين سنتي 2014 و 2018.و 78٪ من المهاجرين غير النظاميين المسجلين في 2018 هم من بلدان جنوب الصحراء^[2] .كما أفاد أحدث إحصاء سكاني وطني أجراه المعهد الوطني للإحصاء (I.N.S.) سنة 2014، أن هناك 53490 مقيمًا أجنبيًا في البلاد، من بينهم 7524 شخصا من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء^[3]، مقارنة بحوالي 3000 سنة 2004^[4] . ومما لا شك فيه أن الهجرة من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء قد نمت بشكل مطرد خلال عقد من الزمان في تونس.

ومن بين المهاجرين من جنوب الصحراء الذين يعيشون في تونس، يمثل الأشخاص المحتاجون إلى الحماية نسبة معتبرة. فقد سجلت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين حوالي 1000 طلب لجوء في سنة 2015^[5] ، بالمقارنة مع 5678 لاجئًا وطالب لجوء حتى نهاية أكتوبر 2020^[6] . كان 2669 منهم من أصيلي بلدان جنوب الصحراء^[7].

التجريم القانوني للهجرة في تونس

بدأ تجريم الهجرة تدريجياً منذ الستينات.والتشريع الأول الذي ينص على عقوبات ضد الهجرة غير النظامية هو القانون عدد 7 لسنة 1968المؤرخ 8 مارس 1968^[8] المتعلق بحالة الأجانب في البلاد التونسية والأمر التطبيقي المتعلق به، وهو يرجع إلى الفترة التي لم تتنام فيها بعد ظاهرة الهجرة غير النظامية.وقد تراوحت العقوبات المفروضة على الأشخاص الذين يعبرون الحدود بشكل غير نظامي بالسجن لمدة تتراوح بين خمسة عشر يومًا وسنة واحدة في السجن^[9]، بالإضافة إلى غرامة مالية. وتكون هذه العقوبات أشد في حالة حيازة وثائق سفر مزورة حيث قد تصل العقوبة إلى ثلاث سنوات سجنا.

ومنذ سنة 1998، تاريخ توقيع اتفاقية إعادة القبول الأولى مع إيطاليا^[10]، أصبحت تونس إحدى “المناطق العازلة” لأوروبا،أي أنها أضحت مساحة “آمنة” بين الغرب وبقية إفريقيا في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية. وهكذا كانت فترة نهاية التسعينيات بمثابة بداية اندماج تونس في عملية تمديد الحدود الأوروبية إلى خارج المجال الرسمي لها، وهي طريقة اعتمدتها الدول الغربية لمناولة مراقبة الحدود إلى الدول المجاورة للاتحاد الأوروبي.

يتعلق التطور الأكثر خطورة بالموافقة على المساعدة في الدخول والخروج غير القانونيين من الإقليم،حيث نص قانون 1968 بالفعل على عقوبات للأشخاص الذين يساعدون أو يحاولون المساعدة ، بشكل مباشر أو غير مباشر، في الدخول أو الخروج أو التنقل أو الإقامة بشكل غير قانوني في تونس. واعتبارًا من بدء نفاذ المجلة التأديبية والجزائية البحرية في سنة 1977^[11]، أصبحت مساعدة المهاجرين غير الشرعيين جريمة مستقلة، يتم تقييم عقوبتها بشكل منفصل عن الجريمة الأولى، وهي محاولة الهجرة غير النظامية.

واعتمادا على منطق عقاب التواطؤ في الدخول أو الخروج غير القانونيين من الإقليم كجريمة مستقلة، تم وضع قانون سنة 2004 سيء السمعة^[12]، الذي ينقح ويتمم القانون المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر لسنة 1975^[13]. وقد شُرع هذا القانون في البداية لمحاربة المهربين، لكن غالبًا ما استُخدم لمعاقبة المهاجرين أنفسهم، فضلا عمن يدعمونهم في رحلتهم^[14]. وهكذا تبنت الدولة التونسية نفس الإجراءات القمعية ضد الهجرة غير الشرعية على غرار تلك التي تخص الجرائم ضد النظام العام والإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود. ثم تم ترسيخ الصلة بين الجرائم الثلاث في سنة 2004، مما شرع وبرر لجميع الانتهاكات اللاحقة للمبادئ العامة للقانون الجنائي بهدف منع التعسف وضمان حقوق الإنسان الأساسية^[15].

بالإضافة إلى ذلك، لا يملك المهاجر في وضع غير قانوني في تونس أية إمكانية لتسوية وضعه والحصول على تصريح للإقامة. كما يتعرض تلقائيًا لعقوبة الطرد، مع استثناء نظري للاجئين الذين تطالهم اتفاقية جنيف لعام 1951. ويمكن الشروع أيضا في إجراءات الطرد إذا ما تم اعتبار المهاجر النظامي كتهديد للنظام العام، وهو مصطلح قانوني فضفاض تم استخدامه تاريخيًا لأغراض قمعية^[16]. وعلى الرغم من إمكانية الاستئناف، إلا أن المهاجرين الذين صدر بحقهم قرار بالطرد لا يتوفر لديهم الوقت الكافي لبدء الإجراءات القانونية، حيث يتم الطرد إما فورا أو في غضون ثمانية أيام من تاريخ مصادرة تصريح الإقامة.

بصرف النظر عن منع المهاجرين جسديًا من طلب اللجوء، فإن الفصل 25 من قانون 1968 وكذلك قانون 2004 لا يتم التمييز فيهما بين المهربين والمتطوعين الذين يقدمون المساعدة الإنسانية للمهاجرين، بما في ذلك الرعاية الطبية، كما يشمل كذلك المهنيين^[17] المكلفين بإبلاغ السلطات بمكان وجود المهاجرين حيث يجرم قانون 2004 عدم الإبلاغ عن المهاجرين غير الشرعيين.

هذا التجريم المزدوج يعيق عمل المتطوعين ومنظمات المجتمع المدني بشكل خطير،ويقلل فضلا عن ذلك من فرص حصول المهاجرين على المساعدة من أي نوع، بالإضافة إلى دفعهم إلى المزيد من التهميش والحذر الشديد في طلب المساعدة،ليجعله أمرا نادر الحدوث. في النهاية، فإن فرص طالب اللجوء في الحصول على وضع اللاجئ يتم تقويضها أساس عبرهذه السياسات.

تمديد الحدود الأوروبية إلى الخارج: النموذج التونسي

لا يعد تعزيز طرق الهجرة النظامية  من صميم صلاحيات الاتحاد الأوروبي كمؤسسة ولكن يخول صلاحيات ذلك للدول الأعضاء فيه. ولازلنا نلاحظ توجهاً متناميا لاستبدال الآفاق ذات الجدوى غير المحققة للهجرة النظامية تجاه بلدان الهجرة بالحوافز المالية، ولا سيما من خلال تعزيز صندوق استثمار بقيمة 44 مليار يورو ينتهي بـ 2020 يسمى خطة الاستثمار الخارجي (PIE)^[18]. وفي إطار الحوارات الإقليمية، انصب جزء من تركيز هذه الخطة بوضوح على القارة الأفريقية كهدف رئيسي لسياسة الهجرة في الاتحاد الأوروبي. وهكذا، تم إعطاء الأولوية للشراكة بين أفريقيا والاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة والتوظيف،في إطار النهج العالمي للهجرة والتنقل (AMM)^[19]، وعملية الرباط منذ سنة  2005.حيث شكلت تونس جزءا من المشروع الأول.

منذ سنة 2016، استثمر الاتحاد الأوروبي 58 مليون يورو في تونس من خلال ثلاثة صناديق متعلقة بالهجرة هي: الصندوق الإئتماني لحالات الطوارئ لأفريقيا (FAU) ، الذي أنشئ سنة 2015 لتنمية الإستقرار والتصدي للأسباب العميقة للهجرة غير النظامية وظاهرة النزوح داخل القارة ؛ وصندوق اللجوء والهجرة والاندماج (FAMI) وسياسة الجوار الأوروبية (PEV)^[20]. لا تأخذ هذه المساهمات في الاعتبار الاتفاقيات الثنائية بين الدول الأعضاء وتونس، ولا استثمارات المساعدة الإنمائية الأخرى، أو برامج مكافحة الإرهاب ذات العلاقة ببعض جوانب الهجرة. ومن الصعب تعقب تعبئة وتخصيص الأموال والبرامج والجهات الفاعلة في التمويل^[21]، لكننا على يقين من أن الإتحاد الأوروبي إستثمر ما مجموعه 2.5 مليار يورو في تونس منذ سنة 2011.^[22]

غالبية الأموال المرصودة أتت من صندوق FUA ، وهو ما لقي معارضة قوية من جانب عدد من المنظمات على غرار”أوكسفام” حيث اعتبرت أن هذه المبالغ موجهة أساسا لمواجهة الهواجس الأمنية، وجزء مهم منها يهدف إلى تأمين مراقبة الحدود^[23]. وفي السياق ذاته، انتقد تقرير^[24] صادر عن الإدارة العامة للسياسات الخارجية بالبرلمان الأوروبي، يعود تاريخه إلى سنة 2016 ، إستراتيجية التعاون في مجال الهجرة التي تركز على مكافحة الإرهاب وإدارة تدفقات الهجرة على الجانب الأوروبي، وهو الأمر الذي يتعارض مع ركائز الخطاب الرسمي حول ترسيخ سيادة القانون ودعم التحول الديمقراطي في تونس. وعلى الرغم من السلوك التعاوني للدولة في مجال التمديد الخارجي للحدود، إلا أن هنالك رفضا حكوميا دائما ومتجددا في أن تكون البلاد جزءًا من مشروع “أرض الإستقبال ” الإقليمي للمجلس الأوروبي. بعبارة أيسر، يتمثل هذا المشروع في نقل عملية الفرز بين طالبي اللجوء المؤهلين والمهاجرين الإقتصاديين إلى الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط.

البدائل المقترحة:

لذلك توفرت حاجة ملحة للشروع في إصلاحات فورية. بادئ ذي بدء، يجب إعادة تصور الإطار القانوني الذي يحكم إقامة وعمل المهاجرين، الاقتصاديين منهم واللاجئين، من أجل التخلص من منطق التجريم الذي لا يتسق البتة مع دولة تمر بمرحلة تحول ديمقراطي.

ونتيجة لذلك، يجب إصدار قانون اللجوء في أقرب وقت ممكن من أجل منع بعض الممارسات غير المحمودة من قبيل الإرجاع القسري على الحدود والإحتجاز في مراكز غير معروفة[26]. كما يتحتم في الوقت نفسه، تعليق تسليط الخطايا المتعلقة بالتواجد غير النظامي من أجل الحد من مخاطر استغلال المهاجرين، ومنحهم الفرصة لمواصلة رحلة الهجرة أو العودة إلى بلدانهم الأصلية. وهذا من شأنه أن يسمح بمواءمة الترسانة القانونية التونسية مع التزاماتها الدولية، ولا سيما فيما يتعلق بالاتفاقية رقم 111 الخاصة بالتمييز في مجال الإستخدام والمهنة لمنظمة العمل الدولية^[27] وإتفاقية سنة 1951 الخاصة بوضع اللاجئين^[28].

إلى جانب الإصلاحات القانونية، ينبغي توجيه النظر إلى اتباع منهج عملي، يتمحور حول السماح بالحصول على تغطية التعليم والرعاية الصحية، وفتح الطريق لتسوية أوضاع المهاجرين غير النظاميين الذين يمارسون فعليا نشاطًا مهنيًا في تونس.

خاتمة:

على الرغم من أن ظاهرة المخالفات ، وبالتالي عدم الاستقرار، لا تزال تتزايد بين المهاجرين من جنوب الصحراء في تونس، فلا يبدو في المقابل أن السلطات مستعدة لاستيعاب مدى المشكلة أو وضع ما يعيشه هؤلاء المهاجرون في الإعتبار. وبدلاً من السعي إلى تسوية أوضاعهم، تغض الدولة الطرف عن استغلال القطاع غير الرسمي لهم من أجل الإستمرار في ضمان قوة عاملة مؤهلة ورخيصة وخاضعة للشركات الوطنية في كثير من الأحيان. وهكذا يبدو أن الإستراتيجية الرئيسية للدولة لتثبيط هذا النوع من الهجرة هي حرمان المهاجرين من حقوقهم الأساسية. ومع ذلك، وبعيدًا عن ثنيهم ،تظهر الأرقام أن هذه الاستراتيجية تدفعهم ، بالمناسبة، إلى العمل السري المطول.

لذلك تنبغي الإشارة إلى ملاحظة تاريخية يجب القيام بها. حيث لا يمكننا منع البشر من الحركة،ونظرًا لاتساع الفوارق بين الشمال والجنوب وعدم الاستقرار الاجتماعي والسياسي المستمر في إفريقيا، فمن غير المرجح أن تنخفض تدفقات الهجرة من مجموعة البلدان الأشد فقرا. لكن في الوقت نفسه ، كلما زادت صرامة الشمال في سياسات الهجرة ، لن يكون أمام المزيد من الأفارقة خيار آخر سوى البقاء داخل القارة.

التوصيات:

● على مجلس نواب الشعب التصويت بشكل إستعجالي على قانون اللجوء لأهميته في ضمان إطارقانوني مناسب للأشخاص الذين يحتاجون إلى الحماية، بالتوافق مع إدراج الحق في اللجوء ضمن دستور 2014. كما ينبغي السماح لمكونات المجتمع المدني والمهنيين المعنيين كذلك بمرافقة المهاجرين في عملية طلب اللجوء، دون التعرض إلى خطر التجريم.

● ينبغي تعليق العمل بالغرامات المالية المفروضة على الإقامة غير النظامية بالنسبة للمهاجرين أصيلي جنوب الصحراء الكبرى، لأن ذلك يعرضهم لعقود عمل غير النظامية خطيرة ويمنعهم من العودة إلى بلدانهم الأصلية.

● في ظل عدم القدرة على تسوية أوضاع عمال جنوب الصحراء الكبرى في تونس ، يتعين على الدولة في الحد الأدنى أن تضمن لهم الضمان الاجتماعي الذي يسمح لهم بالحصول على الرعاية الصحية. ويمكن القيام بذلك على سبيل المثال، من خلال رصد صناديق محددة يتم تخصيصها للأشخاص الموجودين في تونس ضمن وضع غير نظامي.

[1] Faten Msakni, “From Sub-Saharan African States to Tunisia: A Quantitative Study on the Situation of Migrants in Tunisia: General Aspects, Pathways and Aspirations” (Tunisian Forum for Economic and Social Rights, 2019), http://ftdes.net/rapports/subsahrianstates.en.pdf, p.2. [2] Terre d’Asile-Tunisie, “Permanence Sociale et Juridique, Rapport d’activités Du Premier Semestre 2018” (Maison du Droit et des Migrations, 2018), https://maison-migrations.tn/images/RA_annuel_Permanence_sociale_premier_semestre_2018_final__.pdf, p.8. [3] Institut National de la Statistique, “Recensement Général de la Population et de l’Habitat 2014 Principaux indicateurs” (INS, 2015), http://www.ins.tn/sites/default/files/publication/pdf/rgph-chiffres-web_0.pdf, p.34. [4] Mustapha Nasraoui, “Les travailleurs migrants subsahariens en Tunisie face aux restrictions législatives sur l’emploi des étrangers,” Revue européenne des migrations internationales 33, no. vol. 33-n°4 (Décembre 1, 2017): 159–78, https://doi.org/10.4000/remi.9244. [5] WMC and TAP, “La Tunisie compte plus de 2700 réfugiés et demandeurs d’asile venus d’Afrique subsaharienne et de Syrie,” Web Manager Center, November 27, 2019, sec. Afrique, https://www.webmanagercenter.com/2019/11/27/441796/la-tunisie-compte-plus-de-2700-refugies-et-demandeurs-dasile-venus-dafrique-subsaharienne-et-de-syrie/. [6] https://data2.unhcr.org/en/country/tun [7] https://data2.unhcr.org/en/documents/details/82883 [8] القانون عدد 7 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 المتعلق بحالة الأجانب في البلاد التونسية.(Journal Officiel de la République Tunisienne, 1968), https://www.refworld.org/pdfid/54c25b2b4.pdf [9] بدون وثائق هجرة عبر الطرق القانونية،أو عبر المرور من نقاط مراقبة غير رسمية أو بدون تأشيرة في صورة ما كان هذا الإجراء متبعا لدخول البلاد. [10] تطبق الإجراءات على التونسيين أو مواطني الدول الأخرى الذين يمرون عبر الأراضي التونسية [11] مجلس النواب،المجلة التأديبية والجزائية البحرية، الرائد الرسمي للجمهورية التونسية،1977:https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/88040/100558/F1260683681/TUN-88040.pdf. [12] مجلس نواب الشعب، القانون الأساسي عدد 6 لسنة 2004 المؤرخ في 3 فيفري 2004 المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر، الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 2004. http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2004/2004F/011/TF200461.pdf. [13] مجلس نواب الشعب،القانون القانون عدد 40 لسنة 1975،المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر،الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، 1975 https://www.refworld.org/docid/3ae6b54e8.html.[14] Geisser, “Tunisie, des migrants subsahariens toujours exclus du rêve démocratique.” [15] Benjemia and Ben Achour, “Plaidoyer pour une réforme des lois relatives aux migrants, aux étrangers et à la nationalité en Tunisie.” [16] Hamza Meddeb, “Courir Ou Mourir : Course à El Khobza et Domination Au Quotidien Dans La Tunisie de Ben Ali” (thesis, Paris, Institut d’études politiques, 2012), http://www.theses.fr/2012IEPP0030, p. 389. [17] ومن بينهم الأطباء والمحامون. [18] European Commission, “Factsheet – What Is the EU External Investment Plan” (European Commission, 2017), https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/update4_jan20_factsheet_eip_en_0.pdf. [19] Cadre général de la politique extérieure de l’Union en matière d’asile et de migration. [20] Haifa Mzalouat, “Comment l’Europe contrôle ses frontières en Tunisie ?,” Inkyfada, Mars 2020, https://inkyfada.com/fr/2020/03/20/financements-ue-tunisie-migration/. [21] مثلما بين ذلك تحقيق صحفي في النيجر، انظر مثلا: : Maite Vermeulen, Ajibola Amzat, and Giacomo Zandonini, “Europe Spends Billions Stopping Migration. Good Luck Figuring out Where the Money Actually Goes,” The Correspondent, Décembre 9, 2019, https://thecorrespondent.com/154/europe-spends-billions-stopping-migration-good-luck-figuring-out-where-the-money-actually-goes/20366228498-b2c9baad. [22] European Commission, “Tunisia – European Neighbourhood Policy And Enlargement Negotiations,” Text, European Neighbourhood Policy And Enlargement Negotiations – European Commission, 2016, https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/neighbourhood/countries/tunisia_en. [23] يسلط تقرير”أوكسفام” الضوء على السردية الرئيسية للإتحاد الأوروبي التي تؤكد على تدعيم وسائل الهجرة القانونية والحركة بين الدول الأوروبية والإفريقية، وبين الدول الإفريقية نفسها، إضافة إلى تيسير الهجرة والحركة الآمنة، والبرنامج العملي لدى المانحين الأوروبيين الموجه للإحتواء والمراقبة، يمكن الإطلاع على : : Elise Kervyn and Raphael Shilhav, “Une urgence pour qui ? Le fonds fiduciaire d’urgence de l’Union européenne pour l’Afrique : routes migratoires et aide au développement en Afrique” (OXFAM, 2017), https://www-cdn.oxfam.org/s3fs-public/bp-emergency-for-whom-eutf-africa-migration-151117-summ-fr.pdf. [24] Direction Générale des Politiques Externes de l’UE, “Les Politiques de l’Union Européenne En Tunisie, Avant et Après La Révolution” (European Parliament, 2016), https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/578002/EXPO_STU%282016%29578002_FR.pdf. [25] Mzalouat, “Comment l’Europe contrôle ses frontières en Tunisie ?” [26] United Nations Human Rights Council, “Compilation on Tunisia – Report of the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights” (UN Human Rights Council, 2017), https://www.refworld.org/docid/590c7a0a4.html. United Nations Human Rights Council, “Report of the Special Rapporteur on the Human Rights of Migrants. Addendum: Mission to Tunisia.” [27] صادقت عليها تونس سنة 1959. [28] صادقت عليها تونس سنة 1957.