إتفاقية الأليكا بين احتمالات الجدوى الإقتصادية وحتمية النتائج على المجتمع والسيادة الوطنية

أدت إتفاقية التبادل الحر المعمق والشامل المعروفة اختصارا باسم (الأليكا)، (والتي لا زالت في مرحلة التفاوض مع الاتحاد الأوروبي)، إلى جملة من الإنتقادات لدرجة أن السلطات الأوروبية قد اقترحت مرارا تغيير هذه التسمية الجدلية^[1]. حيث تم استعراض المشاكل الإقتصادية  والإجتماعية والصحية و البيئية فضلا عن القضايا المتعلقة بالسيادة التي تطرحها اتفاقية الأليكا خلال مناسبات متعددة (للإطلاع على قراءة مختصرة حول الموضوع، يمكن الإطلاع مثلا على دراسة المنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية:https://ftdes.net/note-politique-aleca-tunisie/).

وبالرغم من ذلك، يواصل الاتحاد الأوروبي مسنودا ببعض جهات المصالح التونسية، الترويج للإتفاقية  ، باعتبارها باتت في حكم الضرورة السياسية التي تحمل معها جملة من الفرص الاقتصادية الإيجابية لصالح البلاد. إلا أن القراءة  الأولى للنص لا تخفي ما للإتفاقية من طابع إقتصادي في المقام الأول، عبر تركيزها على تحرير المبادلات والإستثمار. أما الجانب السياسي فيتأتى أساسا من أن تونس لن تكون قادرة بعد الآن على تملك سياسة اقتصادية مستقلة عن توجهات الإتحاد الأوروبي.

سنقوم بتفصيل هذه النقاط ومناقشتها تباعا من خلال موجزنا السياسي،إذ لا يمكننا توقع المعجزات، أو حتى التنبؤ بطفرة إقتصادية كبيرة عبر إتفاقية الأليكا، خصوصا وأن ما تحمله من عواقب حتمية على المستويات السياسية والاجتماعية يهدد بشكل جدي أي شكل من أشكال التنمية المنشودة للبلاد.

مـيزان تجاري في طريقه إلى التدهور

تونس رهينة العجز التجاري منذ سنة 2005.

إن اتفاقية الأليكا هي اتفاقية تجارية قبل أي شيء آخر، والعلة من وجودها تنمية الصادرات والواردات. لكن ذلك يطرح عددا من الإشكالات سواء على المستوى الإجتماعي أو في ما يتعلق بمكانة تونس على الساحة الدولية في الوقت الحالي.

من الضروري التذكير هنا أن سياسة فقدان الوظائف، التي ستكون نتيجة طبيعية لزيادة نسبة الواردات الجديدة وحلول شركات أوروبية جديدة في التراب التونسي لن تمثل مشكلة اقتصادية فحسب ، بل ستكون مشكلة اجتماعية أيضًا.إذ يمكنها التأثير على الشرائح الإجتماعية الهشة التي تعاني أصلا من عديد الصعوبات الإجتماعية (صغار التجار والفلاحين على سبيل المثال …) الذين لن تتاح لهم بالضرورة إمكانية إعادة الاندماج في قطاعات النشاط  الإقتصادي الأخرى^[2].

وإذا ألقينا نظرة على تطور العلاقات التجارية التونسية (الشكل 1) ، فسنجد أن الميزان التجاري قد تدهور بشكل كبير منذ سنة 2005. وقد تم الحد من هذا التراجع عبر التحويلات المالية المرسلة من التونسيين في الخارج (الدخل الثانوي) وميزان الخدمات (40٪ منه من المداخيل السياحية^[3]). وقد نتج عن هذا العجز إرتفاع في العجز الخارجي للبضائع، وللدخل الأولي. كما يتوافق التدهور في ميزان البضائع تاريخيًا مع التخفيض التدريجي للمعاليم الجمركية على المنتجات الصناعية، تماشيا مع بنود اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي ،وصولا إلى إتفاقية الألياف المتعددة (التي خلفت منافسة دولية محتدمة في قطاع النسيج)، ومشاركة الدول الآسيوية في منظمة التجارة العالمية، وزيادة أسعار النفط، التي بلغت ذروتها  سنة 2008 وفي المرحلة بين 2011 إلى 2014.

إن اندماج تونس في التجارة العالمية، الذي تسارعت وتيرته بانضمامها إلى منظمة التجارة العالمية واتفاقية الشراكة مع الإتحاد الأوروبي في سنة 1995،قد أضحى عاملا مهما في تراجعها الإقتصادي^[4].

الشكل الأول: حسابات قام بها المؤلف عبر الإستعانة بمعطيات صندوق النقد الدولي حول ميزان الدفوعات^[5]

الحساب الجاري لتونس بين 1990و 2019 بحساب المليون دولار

اللون الأخضر:الدخل الأولي

اللون البرتقالي:الدخل الثانوي

اللون البنفسجي: الخدمات

اللون الأصفر: الممتلكات

الخط الأزرق: الحساب الجاري

اتفاقية الأليكا عامل مهم لمفاقمة العجز التجاري،في الخدمات خصوصا ،وليس بوسيلة لتحسين النمو

بالرغم من النفس الليبرالي المفرط لإتفاقية الأليكا فإن ذلك لم يؤثر إيجابا على مراجعة مسألة العجز.حيث  تشير الدراسات الإستشرافية إلى أن غالبية القطاعات ستشهد تأثيرا ضئيلا حيال ذلك أو حتى تأثيرا سلبيا أحيانا. فمن بين 37 قطاعًا تجاريًا ، تقدر دراسة Ecorys (2013) ، التي تستخدم نموذجًا إستشرافيا متفائلًا للغاية^[6]، أن 9 قطاعات على المدى الطويل ستعاني من خسائر تزيد عن 5٪ من حيث القيمة المضافة، ويمكن أن تحقق سبعة قطاعات مكاسب تزيد عن 5٪ وبالنسبة للقطاعات الـ 21 المتبقية سيكون التأثير عليها بنسة أقل أو أكثر من5٪. وبناءً على هذه النتائج، فمن العسير أن نتفهم نسبة النمو الإقتصادي ب 4٪ الذي يتوقعه النموذج. ومن جهتها ، تقيس دراسة Ofse لسنة 2018الأثر السلبي ب 1.5٪ من نمو الناتج المحلي الإجمالي، أي مستوى ثابت للقدرة على التشغيل وخسائر في الميزان التجاري.

بعيدًا عن الأرقام، يبدو أن ما تتفق عليه جميع الدراسات والتحليلات أن لاتفاقية الأليكا تأثيرا محايدا في أحسن الحالات على الإقتصاد على المدى الطويل. ستوجه اتفاقية الأليكا الإنتاج بشكل أساسي نحو قطاعات معينة (التخفيض من إنتاج الحبوب، الترفيع في إنتاج زيت الزيتون، التخفيض من منتوجات النسيج،و الترفيع في منتجات المكننة). كما لا تأخذ الإتفاقية بعين الإعتبار تكاليف التعديل والخسائر قصيرة الأجل،التي ستكون آثارها محمولة على الدولة التونسية.

بعض النظر عن هذا الموقف، وإذا تمعنا جليا في مآل قطاع الخدمات على النحو الذي تنبأت به دراسة “Ecorys” ، فإننا سنلاحظ انخفاضا كبيرا في الصادرات لدى جميع القطاعات الفرعية للخدمات^[7] تقريبًا كما سيتضاعف بالتوازي نصيب الواردات في كل القطاعات^[8]. وبالتالي، إذا كانت اتفاقية الأليكا تهدف في المقام الأول إلى تحرير قطاع الخدمات، فإن هذا الانفتاح سيكون عموما على حساب تونس، حتى إن استندنا إلى التوقعات طويلة الأمد لبعض الدراسات المتفائلة.

لن يتمكن ميزان الخدمات بالمقابل، على إثر تأثره الشديد بانخفاض السياحة منذ عام 2014 ومجددا ​​نتيجة لأزمة فيروس كورونا، من تخفيض العجز التجاري، بل يمكن أن يصبح عاملا سلبيًا ضمن العجز هو الآخر. حيث تشير دراسة “Ecorys” سنة 2013 ، وكذلك دراسة “سوليدار” سنة 2018، إلى عديد الفرص المتاحة لقطاعات الخدمات الناشئة في تونس.لكنها تتوقع مع ذلك أن هذه القطاعات ستكون الأكثر تأثرًا بالمنافسة الأوروبية.

لعل الإسقاطات التي أتت بها هذه الدراسات غير مؤكدة ، لكنها يمكن أن تمدنا ببعض الاتجاهات: قطاع زراعي يتوجه نحو إنتاج الزيوت والفواكه للتصدير على حساب إنتاج الحبوب الاستراتيجية ، وقطاع خدمات سيحيط به العجز. وبالتالي ستأتي المكاسب من القطاع الصناعي، الذي تم تحريره فعلا بموجب اتفاقية الشراكة، ومن الاستثمارات الأجنبية، التي ستمنحها إتفاقية الأليكا الأفضلية. فما الذي يمكن أن نتوقعه من هذه الإتفاقية حقا؟

الاستثمارات الأجنبية هي ديون مكلفة وغير مربحة

تتمثل الحجة الرئيسية الثانية التي يستخدمها المدافعون عن اتفاقية الأليكا في الحاجة إلى اعتماد هذه الاتفاقية لجذب الاستثمار الأجنبي (الأوروبي في هذه الحالة). حيث سيكون لهذه الإستثمارات فوائد اقتصادية إيجابية من حيث النمو الإقتصادي والقدرة التشغيلية التي من شأنها أن تبررالامتيازات الجديدة الممنوحة للمستثمرين.

اتفاقات وامتيازات ذات كلفة عالية للمستثمرين ولكنها غيرمشجعة على الإستثمار:

أولاً، لنتفق أن العلاقة بين وجود اتفاقيات تسهيل الإستثمار وحجم الاستثمار الأجنبي غير مثبتة عمليا. بل على العكس من ذلك، تشير غالبية الدراسات إلى عدم وجود علاقة، أو تأثير ضئيل للغاية-في أحسن الحالات-. ستكون مثل هذه الإمتيازات أكثر أهمية لدى اقتصاديات البلدان الصناعية، وهي فئة لا تُصنف تونس فيها بأي حال^[9]. وحتى دون التصديق على معاهدة استثمارخاصة، كانت البرازيل ثالث أكبر متلقٍ للاستثمار الأجنبي بين عامي 1990 و 2010^[10].

تكمن مسألة الامتيازات الممنوحة للمستثمرين الأجانب في قلب هذا النقاش، ولا سيما من خلال أنظمة التحكيم بين المستثمرين والدول. حيث تمتلك تونس بالفعل 31 معاهدة استثمار ثنائية تحتوي على هذا النظام، من أصل 38 معاهدة استثمار ثنائية سارية حاليًا^[11]. لكن اتفاقية الأليكا ستوسع هذا النظام ليشمل الاتحاد الأوروبي بأكمله وستعقد من سبل مراجعتها، خصوصا وأنه لن يكون هناك موعد نهائي لهذه المعاهدة وسيكون من الصعب إعادة التفاوض حولها^[12]. إذ تسمح هذه المعاهدات للمستثمرين الأجانب بطلب تعويضات من الدولة إذا ساد الإعتقاد لديهم بأن السلطة التعديلية للدولة ، حتى وإن تعلقت بالمصلحة العامة ، قد تمثل ضررا بأرباحهم المتوقعة. ويمكن الإستناد هنا إلى حالتين تمت الإشارة إليهما بشكل متكرر، تتمثل الأولى في شركة ” Vattenfall” التي طالبت بمبلغ مقدر ب6 مليارات يورو من ألمانيا بعد قرارها الإستغناء عن استعمال الطاقة النووية، أما المثال الثاني فهو شركة “Veolia “التي طلبت 175 مليون يورو من الدولة المصرية عقب قرارها زيادة الحد الأدنى للأجور^[13]. كما يمكن للشركات الأجنبية أيضًا استخدام التهديد بالتحكيم لتغيير التشريعات القائمة، كما هو الحال في فرنسا فيما يتعلق بقانون المحروقات^[14]. وقد قررت جنوب إفريقيا، أول متلقٍ للاستثمار الأجنبي المباشر في إفريقيا، إنهاء معاهداتها الاستثمارية التي تشمل التحكيم، لمواجهة احتمال التعويض المنجرة عنه، بعد أن لاحظت أن الكثير من الاستثمارات قد أتت من البلدان التي لم تكن منخرطة ضمن هذا النظام. ومع ذلك ، فإن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر التي تتلقاها لم تنخفض^[15]. لذلك وجب على تونس أن تتبع مساراً مماثلاً لذلك.

كان النظام الخارجي offshore بمثابة السياسة الرئيسية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى تونس ، غير أن نتائجه كانت ولازالت مثيرة للجدل. فقد أعطى هذا النظام مزايا كبيرة للمستثمرين الذين يرغبون في الاستفادة من اليد العاملة التونسية لإعادة تصدير منتجاتهم.كما ستمنحهم الأليكا المزيد^[16]. ومع ذلك ، عندما ننظر إلى تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، فإننا لا نلاحظ تأثيرًا لافتا لهذا النظام : إذ لم تسجل زيادة في الاستثمارات بعد اعتماد القانون عدد 72 أو إثر توقيع إتفاقية الشراكة سنة 1995. إذ شكل الاستثمار الأجنبي المباشر عموما نسبة تتراوح بين 1 و 4 في المائة من الناتج المحلي الخام منذ سنة 1970 مع منحى تصاعدي طفيف (الشكل 2)^[17].

الشكل 2:التدفق الصافي للإستثمارات الخارجية المباشرة،ونسبتها من الناتج المحلي الخام،المصدر: https://data.worldbank.org/indicator/BX.KLT.DINV.WD.GD.ZS?locations=TN

وجوب التحكم في الإستثمارات وتوجيهها لتدعيم التنمية

من جهة أخرى، لا تعني زيادة الإستثمارات الأجنبية ارتفاعا تلقائيا في منسوب الرفاهة والتوظيف في البلاد. فعلى فرض وجودها من الأساس، فإن الاستثمارات الإضافية التي يمكن إجراؤها عبر اتفاقية الأليكا ستستهدف السوق التونسية بشكل رئيسي، لأن النظام الخارجي يجعل من الممكن بالفعل استهداف الصادرات بحرية كبيرة.ومن شأن الاستثمار في قطاعات تجارة التفصيل مثلا أن يصب في مصلحة المساحات التجارية الكبرى على حساب المتاجر الصغيرة، مما سيؤدي إلى زيادة احتكار الأنشطة الإقتصادية وتركزها. وهو ما يحيلنا إلى توقع خسارة محضة للوظائف في هذا القطاع^[18].

وبالتالي، سيؤدي الإستثمار الأجنبي المباشر إلى مزيد من المنافسة مع الشركات التونسية (إضافة إلى الواردات الإضافية) ، ولكن لن تساهم اتفاقية الأليكا في اعتماد هذه الاستثمارات كضمانات لتحسين النسيج الاقتصادي التونسي نفسه.بالمقابل يحظر الاتفاق على تونس وضع شروط للاستثمار الأجنبي ، مثل نقل التكنولوجيا ، وتوظيف الإطارات الوطنية ، واللجوء إلى حد أدنى من الموردين التونسيين ، إلخ. ومع ذلك، لكي يكون الاستثمار الأجنبي المباشر مفيدًا حقًا في بناء اقتصاد أكثر ازدهارًا، يجب توجيهه نحو القطاعات التي يكون مفيدًا لها، ويعلي من شأن الشركات الوطنية، ضمن مقاربة استراتيجية حكومية لتطوير الإنتاجية وتحسينها في قطاعات محددة. وبفضل هذا النوع من الإستراتيجيات تحديدا نجحت الدول الآسيوية الصناعية الجديدة في “تدارك” تأخرها الإقتصادي. ويفترض هذا الأمر استخدام التقنيات المكتسبة من خلال الاستثمارات عبر نشرها على بقية القطاعات الإقتصادية، إذ أن الانتشار و”التكامل المحلي” أمران أساسيان (رودريك ، 2018).

الاستثمار الأجنبي المباشر هو شكل من أشكال الدين أولا

لا يمكن اعتبار الاستثمار الأجنبي المباشر حلاً مستداماً، لا سيما في ظل هذه الظروف. فالإستثمار الأجنبي المباشر يمثل دينًا في النهاية: فهو تدفقات رأس المال الأجنبي التي يجب تعويضها. وهكذا، إذا ألقينا نظرة على الدخل الأولي، فسنلاحظ أن على تونس دفع مبلغ كبير للمستثمرين الأجانب مقابل أجورهم، خصوصا بين سنتي 2009 و 2013 (عجز يزيد عن 1.5 مليار دولار كل عام) ، بعد أن تم تسجيل استثمارات أجنبية مباشرة كبيرة بين عامي 2005 و 2010. ومع انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر، انخفض هذا العجز أيضًا. وبالنسبة لبعض البلدان مثل جنوب إفريقيا، تمثل مكافآت الاستثمار الأجنبي المباشر الجزء الأكبر من عجزها التجاري، لذلك فإن البلاد مدينة لبقية العالم بسبب الاستثمار الأجنبي المباشر.

يمكن أن يؤدي الإستثمار الأجنبي المباشر أيضًا إلى خسائر مباشرة كبيرة: فبين عامي 2000 و 2012 ، تلقت تونس 3.547 مليار دينار تونسي من الاستثمار الأجنبي المباشر من المملكة المتحدة ، ولكن تم إعادة 7.08 مليار دينار تونسي ، أي أن هناك خسارة صافية تقدر ب3.533 مليار دينار تونسي^[19]. وبالتالي، من الضروري التحكم في هذا الدين وتأثيراته على التنمية الداخلية.

الشكل 3 – حسابات قام بها المؤلف بناءً على بيانات صندوق النقد الدولي. يشير “الدخل المتأتي من استثمارات أخرى” حصرا إلى الفوائد المدفوعة على القروض الحكومية في الخارج.

الدخل الأولي لتونس بين سنتي 1990و2019،بملايين الدولارات

اللون الأصفر:الدخل المتأتي من المحافظ الإستثمارية

اللون البنفسجي:الدخل المتأتي من استثمارات أخرى

اللون البرتقالي:الدخل المتاتي من الإستثمارات المباشرة

اللون الاخضر:أجور الأعوان والموظفين

الخط الأزرق:الدخل الأولي

معايير أوروبية تعزز من سيطرة الأطراف المهيمنة و تعمق من المشاكل الراهنة.

تتمثل النتيجة الثالثة لاتفاقية التجارة الحرة في التجارة الحرة في تبني المعايير الأوروبية. ويشير المدافعون عن الاتفاق إنه سيضع تونس في مستوى أفضل، ويجبرها على تنفيذ جملة من الإصلاحات المتعثرة والتشديد على مكافحة الفساد، مما يجعل السوق الإقتصادية أكثر كفاءة.

المنافسة المحتدمة والفساد والأزمة الاجتماعية التي لا تزال قائمة.

تهتم غالبية المعايير الأوروبية أساسا بما يعتبره الاتحاد الأوروبي منافسة جيدة. لكن لن يتوفر هذا دائمًا على مصلجة للمستهلكين أو الاقتصاد، وكما يذكرالمرصد التونسي للاقتصاد بخصوص قطاع الطاقة، يمكن لنا أن نخشى عواقب التحكم في الموارد التونسية، وخوصصة توزيع الطاقة لصالح المشغلين الأوروبيين، وهي ليست عواقب إيجابية على المستهلكين بل ستؤدي كذلك إلى خسارة للوظائف ضمن الشركة التونسية للكهرباء والغاز^[20]. ستهدد المنافسة في الصفقات العمومية كذلك جميع الشركات التونسية التي تستفيد من السوق التونسي(15 إلى 20٪ من الناتج المحلي الإجمالي) ، وخاصة منها الشركات الصغيرة، من خلال وضعها في منافسة مباشرة مع الشركات الأوروبية^[21].حيث تعبر معايير المنافسة عن أيديولوجية اقتصادية معينة كانت لها مسؤولية جزئية عن الأزمة الاجتماعية المستمرة في أوروبا -التي تعتبر حركة السترات الصفراء في فرنسا أحد مظاهرها-. حيث أدت هيمنة المنافسة والنظام الليبرالي الجديد وسطوة الشركات الكبرى إلى تهميش جزء كبير من المجتمع وإلى أزمة اجتماعية تسود الواقع الأوروبي حاليا. كما لا تمنع المعايير الأوروبية التفاهمات السرية بين الفاعلين الإقتصاديين وشبهات الفساد، بما فيها الصفقات العمومية^[22]. إذ يجب معالجة الفساد بشكل مباشر ومنهجي، لأن التحايل على قواعد السوق يبقى بالأمراليسير كما هو الحال مع القواعد الحالية.

معايير تتجه لفائدة الشركات الأوروبية والتونسية الكبيرة، قد تؤدي إلى سوق موازية كبرى

تشمل المعايير الأوروبية أيضًا معايير الإنتاج وحجم المنتجات وغير ذلك. حيث تهدف هذه المعايير إلى توحيد المنتجات، وتحديد نمط معين للإنتاج، خصوصا في القطاع الفلاحي. قد يبدو الأمر في ظاهره إيجابيا إذ يسعى إلى ضمان شروط مشددة للسلامة والإمتثال لشروط حماية البيئة، غير أنه من غير المعلوم مدى تناسقه مع السياق التونسي. وبذلك ستنحاز المعايير الأوروبية إلى الشركات التونسية الكبيرة، التي لها القدرة على اتباعها بسهولة أو تطبيقها بالفعل في إتجاه التصدير، أو كذلك الشركات الأوروبية التي ستكون لها القدرة على اختراق السوق بسهولة أكبر.سيظل الأوروبيون عموما الأفضل في تطبيق معاييرهم الخاصة، حيث لن يضطروا إلى التكيف مع السوق، لذلك يمكننا أن نتوقع حجم الخسائر الذي سيطال الشركات التونسية، والتي سيصل الأمر ببعضها إلى الغلق، بالإضافة إلى تنامي مجال السوق غير الرسمي، الذي سيستوعب المنتجات التي لا تتفق مع المعايير المطلوبة.

فرض الإصلاحات من الخارج وضد الشعب لا يعتبر حلاً

من ناحية أخرى، يجادل المدافعون عن اتفاقية الأليكا بأن الصفقة ستدفع بالإصلاحات الإقتصادية المتوقفة في تونس إلى الأمام. لذلك فهم يعترفون بأن هذه الإستراتيجية ستفرض عددا من الإصلاحات يالتي يرفضها شق واسع من التونسيين. وقد أثار تطبيق المعايير الأوروبية استياءً شديداً ضد الاتحاد الأوروبي في العديد من الدول المنضوية تحت الاتحاد نفسه. وفي تونس ، أثارت الإصلاحات التي لم تلق توافقا شعبيا والتي تم فرضها من صندوق النقد الدولي حركات مقاومة قوية بين السكان. تأخذ اتفاقية الأليكا منطق إصلاحات صندوق النقد الدولي وتدفعه إلى أبعد من ذلك،من خلال إرساء قواعد جديدة للمنافسة وخوصصة العديد من القطاعات. وإذا اتبعنا من وجهة نظر سياسية بحتة ،فإن الإصلاحات ينبغي لها أن تكون نتيجة للعملية الديمقراطية وألا تتأتى من إتفاقية دولية لا تتاح للمواطنين فيها فرصة التعبير عن مواقفهم، أو بتقديم خيار وحيد للنواب، وهو قبول أو رفض الإتفاق بكليته. أما من وجهة النظر الاقتصادية  فإن فاعلية هذه الإصلاحات في التنمية الاقتصادية مشكوك فيها إلى حد كبير وظلت محل نقاش كبير بين الإقتصاديين و المجتمعات المحلية.

إمكانيات التنمية مقيدة ومحدودة من قبل إتفاقية الأليكا، دور مجمّد في سلاسل القيمة العالمية

البدائل موجودة لكن اتفاقيات مثل الأليكا تقيدها

بحسب المؤيدين كذلك ، فإن المعايير والإصلاحات المصاحبة لاتفاقية الأليكا ستكون ضرورية لتطوير الإقتصاد التونسي ودمجه في إطار التنافس الدولي. حيث لن تكون هناك سوى طريقة واحدة لتنمية الاقتصاد، وهي الطريقة التي يدافعون عنها. يكمن تهافت هذا الإدعاء، الذي يتحدى حقيقة التعقيد البشري، في التعلق بـأهداب “علم” اقتصادي يكتنز الحقيقة، بينما واقع الإقتصاد أنه اجتماعي بالأساس ، لأنه ينشأ عن التفاعلات بين البشر. لا تزال البدائل والحرية في اتخاذ المواقف متوفرة ، ولم يتمكن سوى عدد قليل من البلدان من النمو عبر اتباع الوصفات التي حددها صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي. إذ شهدت الصين أو كوريا الجنوبية نموا اقتصاديا دون اتباعها، عبر فرض ضوابط على رأس المال، وانتهاج سياسة حمائية لبعض الصناعات والإستثمار فيها. في حين أن اتباع مثل هذه السياسات غير ممكن تماما في صورة المصادقة على اتفاقية الأليكا. وقد أظهرت دراسة حديثةDühnaupt and Herr (2020) كيف أن هذا النوع من الاتفاقايت يجعل من الصعب للغاية، إن لم يكن من المستحيل، تنفيذ سياسة صناعية يمكن أن تفيد دولة من بلدان الجنوب. بالإضافة إلى ذلك، فإن مزيدا من الاندماج في التجارة العالمية وسلاسل القيمة les chaines de valeur) الخاصة بها، سيحصر عديد البلدان ضمن مهام معينة ولايخول لها الإستفادة من التطوير الإقتصادي والإجتماعي^[23].

إتفاقية الأليكا تقليدية ولا تمكن تونس من اتباع منهج تنموي سيادي

إذا أخذنا الأمر بشكل من التحديد فإن هذا الاتفاق يقيد أيدي البلاد التونسية في ممارسة خياراتها السيادية. حيث سيتعين عليها تلقائيًا اتباع المعايير الأوروبية دون أن تتاح لها الفرصة الكافية لمناقشتها. إذ حتى لو كانت هذه المعايير إيجابية ، فإنها يجب أن تكون نابعة من صميم الإرادة التونسية بغرض تكييفها مع الوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد. أما من حيث الإندماج في التجارة الدولية، فإن غالبية الشركات التي ترغب في التصدير تلبي فعليا المعايير الدولية.وكانت أبرز النقاط التي تمت إثارتها في النقاش حول اتفاقية الأليكا، متعلقة بالقضايا الداخلية أساسا كمحدودية عدد التأشيرات وعدم قابلية تحويل الدينار باعتبارها عوائق رئيسية لصادرات الخدمات^[24].

ثم عن أي تحديث نتحدث؟ لقد أدى اعتماد الأساليب العصرية للفلاحة التي تم استخدامها منذ السبعينيات لتدمير التربة إلى حد كبير وقلصت من قدرة المنظومات البيئية والمحاصيل على مقاومة الصدمات (المناخية منها والجوائح إلى غير ذلك). ففي أوروبا ،أسهم التنافس  و المساعدات المالية لل CAP (السياسة الفلاحية المشتركة)^[25] في رهن مصير الفلاحين بالمساعدات الأوروبية. أما عن تحديث الاقتصاد من خلال التقنيات المتطورة، فقد أوضحنا آنفا بأن الارتباط بالاستثمار لن يكون مباشرا وبالتالي من المستحيل توقع نتائج تلقائية من مثل هذا الاتفاق.

البدائل:

يجب أن تظل المعايير والخيارات الاقتصادية في تونس مسألة سيادية، في حين أن هذه الاتفاقية تعيق ذلك. و ستكون تونس مجبرة على تطبيق الوصفة التي تم إعدادها مسبقا للاتحاد الأوروبي (والمخصصة لجميع الدول المتوسطية) ، ولن يكون للتونسيين إزاءها هامش كبير للتفاوض^[26]. وهكذا ، لم تعد تونس قادرة على اختيار القواعد والمعايير التي تناسبها ،بل ستتقبل وضعها جديد كتابع للإتحاد الأوروبي، عبر اتباع المعايير التي ينظمها بشكل تلقائي. وبهذا المعنى يمكننا الجزم بأن اتفاقية الأليكا هي أداة استعمارية جديدة. يجب التخوف من العواقب الاقتصادية والاجتماعية، خاصة على المدى القصير وفي حالة عدم قدرة الاقتصاد التونسي على التكيف مع مثل هذا التغيير^[27]. وفي علم الاقتصاد ، ثبت بشكل تجريبي أن الخسائر الكبيرة قصيرة الأجل لها أيضًا عواقب دائمة^[28]. نعم ، فالاتفاقية نيوكولونيالية بمعنى أنها ستمنح المزيد من القوة والدخل للشركات الأوروبية التي تتمتع بالفعل بمزايا كبيرة في ظل النظام الخارجي offshore. وبالتالي سيزيد عجز ديون تونس وعجزها التجاري. لكنها إستعمارية جديدة أيضا لأنها تسمح للاتحاد الأوروبي بضمان بقاء تونس ودول البحر الأبيض المتوسط ​​التي ستوقع على مثل هذه الإتفاقيات ، داخل مجال نفوذها وسيطرتها.

وبعيدًا عن إنقاذ تونس ، فإن اتفاقية الأليكا سترهن مستقبل البلاد بحسن نية دائنيها الخارجيين. إن التحليل الاقتصادي الجاد لعواقب اتفاقية الأليكا بالكاد يكشف عن تأثير إيجابي. بل على العكس من ذلك  فإن الانخفاض في إمكانيات تنفيذ سياسات التنمية الاقتصادية النشطة وذات السيادة ، فضلاً عن الآثار على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للتونسيين ، والسيادة الغذائية، والحصول على الأدوية، وعدم المساواة ستكون أبرز العواقب السلبية لهذه الإتفاقية^[29]. يجب أن تقوم استراتيجية التنمية الحقيقية على أساس السيادة السياسية والاقتصادية، والتحكم في رأس المال واستخدامه، والعدالة الإجتماعية والاقتصادية والبيئية.

التوصيات:

• رفض العرض الأوروبي الحالي حول اتفاقية الأليكا.

• مراجعة معاهدات الإستثمار الثنائية عند مشارفتها على الإنتهاء بغاية إلغاء شرط التحكيم بين المستثمرين والدول والإمتيازات التعسفية الممنوحة للمستثمرين.

• مراجعة النظام الخارجي offshore تدريجيًا من خلال دمجه في المنظومة الإقتصادية المحلية.

• متابعة التحكم في رؤوس الأموال، من خلال المطالبة بنقل التكنولوجيا بشكل منهجي وتوظيف الكوادر المحلية لدى الشركات المنتصبة في تونس.

• تطوير نمط تنموي بديل لتونس، ينبني على المعايير الإجتماعية والبيئية المطلوبة، والخيارات المتعلقة بالقطاعات التي يتعين حمايتها من أجل تطويرها أو لاعتبارات استراتيجية وأساسية للبلاد (الحبوب ، تكنولوجيا المعلومات …).

• وإذا لزم الأمر، إقتراح اتفاقية شراكة حقيقية على الاتحاد الأوروبي ، على أساس الاحتياجات التونسية الخاصة (لإجراء تبادل للخبرات، وتعزيز البرامج الاجتماعية ، ونقل تكنولوجيات محددة، السماح باستيراد المواد التي لا تستطيع السوق التونسية إنتاجها. تدعيم الواردات النوعية…).

[1]  يمكن لنا عبر الإستعانة ببعض الوثائق التي طلبها المؤلف من الإتحاد الأوروبي، في رسم مسار يبدأ من فيفري 2019 لفكرة تغيير الإسم بعد المعارضة الشديدة للمجتمع المدني و”الأخطاء الإتصالية”.وأثناء اجتماع بين الإتحاد الأوروبي و جمعية أوروماد الحقوقية، اقترح الإتحاد الأوروبي “منهجا جديدا للتفكير في تغيير التسمية المختصرة للأليكا بشكل خفي ،معتبرا إياه  أمرا ضروريا” الوثيقة رقم4 من الملف الذي أرسله الإتحاد الأوروبي في 19 سبتمبر 2019، يمكن الإطلاع عليه ضمن هذا الرابط: https://www.asktheeu.org/en/request/contacts_about_eu_tunisia_dcfta وفي سبتمبر 2019 صرح سفير الإتحاد الأوروبي بتونس “باتريس بيرغاميني” بأن تسمية الإتفاقية “لم تكن موفقة”. https://www.lemonde.fr/afrique/article/2019/07/09/face-aux-turbulences-regionales-l-europe-ne-veut-pas-perdre-le-soldat-tunisie_5487381_3212.html وكان غازي بن أحمد، الموظف السابق في المفوضية الأوروبية ورئيس مركز أبحاثMDI وابن عم المفاوض الرئيسي للأليكا والوزير التونسي السابق هشام بن أحمد، قد صرح في 24جوان 2020 للوكالة التونسية للأنباء بأنه يجب تغيير تسمية الأليكا إلى ATPE أي الإتفاقية التونسية المعمفة مع الأتحاد الأوروبي دون تغيير في مضمون الإتفاقية https://www.webmanagercenter.com/2020/06/24/452657/les-negociations-sur-laleca-reprendront-sur-des-bases-nouvelles-selon-ghazi-ben-ahmed/ [2]  محجوب و السعداوي (2015) و joinville 2018 [3] في سنة 2019،التي حققت نسبة تقترب من المعدل العام : بين 1990و 2019، مثل قطاع الأسفار معدل 41,3% من الخدمات التبادلية لتونس، وهي نتيجة ربحية مقارنة بقطاع النقل الذي يشهد عجزا منذ سنة 2009 إضافة إلى عديد الخدمات الأخرى التي تشهد هي الأخرى عجزا منذ سنة 2008 على الأقل. [4]  يمكن أن نضيف هنا أن الميزان التجاري مع أوروبا كان متوازنا نوعا ما (عجز طفيف)، للأثر المصطنع للنظام الخارجي offshore، الذي لا يقدم نموا حقيقيا للبلاد. يظهر البدوي والمقدم (2016) أهمية العجز الحقيقي مع الإتحاد الأوروبي، اعتمادا على النظام الداخلي onshore. [5] https://data.imf.org/regular.aspx?key=62805742 [6]  تم توجيه عديد الإنتقادات من قبل المجتمع المدني و الخبراء الإقتصاديين للنماذج الإستشرافية للمفوضية الأوروبية لنتائجها التي تنحاز للقطاع التجاري. [7]   باستثناء النقل البحري (+0,09%) والخدمات المخصصة للمستهلكين(+1,41%) حيث أن هذه الأرباح ذات أثر محدود. [8]  قدرت دراسة ITCEQ لسنة 2016 تأثيرا حيادسا في المجمل على ميزان الدفوعات [9]  برادا (2020) و بولسن (2010) [10]  موروسيني وسانشيز 2017 [11]  معطيات جمعها المؤلف بالإستناد إلى CNUCED.قائمة المعاهدات والأحكام المتعلقة بها موجودة في الملحقhttps://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/countries/213/tunisia?type=bits [12]  ويعود ذلك لسببين رئيسيين: فمن السهل التفاوض مع دولة منفردة على التفاوض مع الإتحاد الأوروبي مجتمعا، كما أن إعادة التفاوض حول الجزء المتعلقى بالإستثمارات في الأليكا سيصبح أمرا معقدا. [13] https://www.cleanenergywire.org/news/costs-rise-vattenfall-lawsuit-over-german-governments-nuclear-phase-out ; https://investmentpolicy.unctad.org/investment-dispute-settlement/cases/458/veolia-v-egypt [14] https://www.ritimo.org/Decryptage-comment-les-lobbies-ont-detricote-la-loi-Hulot-via-le-Conseil-d-Etat [15]  رامان 2012 [16]  https://inkyfada.com/fr/2018/01/19/limites-systeme-offshore-tunisie/ [17] في سنة 2006 تضخمت قيمة الإستثمارات الهامة للإمارات العربية المتحدة (إقتناء اتصالات تونس).وبخلاف هذه السنة، فإن معظم الإستثمارت المباشرة كانت متأتية من الإتحاد الأوروبيhttp://www.economie-tunisie.org/fr/observatoire/visualeconomics/couts-ide-tunisie [18] البدوي و آخرون، (عمل بصدد النشر). [19]  الرياحي 2014 [20]  اللواتي (2019) [21]  يشير كتاب البدوي غير المنشور حاليا إلى هذه المضاعفات بالتفصيل. [22]  في دراسة لPwC سنة 2013،فإن المفوضية الأوروبية تقدر نسبة استحواذ الفساد على المبالغ المخصصة للصفقات ب13% https://ec.europa.eu/anti-fraud/sites/antifraud/files/docs/body/pwc_olaf_study_en.pdf [23] Dünhaupt, P.; Herr, H.; Mehl, F. and Teipen, C. (2020): Opportunities for Development trough Integration in Global Value Chains? A Cross-sectoral and Cross-national Comparison, IPE Working Paper No. 140/2020. [24] سوليدار(2018) في إطار ندوة تم تنظيمها يوم 18 أفريل 2018 بتونس. [25]  يشير بن روين وشندول (2019) أن هذه المساعدات تدخل في إطار التهرب الجبائي، إذ تمكن الإتحاد الأوروبي من استيراد المواد الفلاحية بسعر زهيد. [26]  تفيد الدراسة المتأنية للوثائق المعدلة التي تم تحيينها عقب مختلف دورات عملية التفاوضن بأنها لم تعدل بشكل جذري.كما تم نشرها باللغتين الإنقليزية و الفرنسية فقط، أي أنها صيغت من قبل الأوروبيين ،الذين احتفظوا بعبارة”أن الطرف الأوروبي لديه الحق” في الإضافة أو التغيير لفقرة معينة ضمن الإتفاق. [27]  هذا بالطبع دون احتساب النتائج الإقتصادية والإجتماعية لوباء كوفيد19 التي لم يتم تحديدها بعد بشكل واضح. [28]  Summers (2014) [29]  يمكن الإطلاع مثلا على: Voir par exemple : Mahjoub et Saadaoui (2015) ; Robert et al. (2016) ; ITPC (2017) ; Bonnefoy et Jonville (2018) ; Ayeb (2018) ; Jonville (2018) ; FTDES et al. (2018) ; Ofse (2018) ; Ben Rouine et Chandoul (2019) ; Louati et Jegham (2020) ; Janne d’Othée (2020)