هشاشة

تهدف هذه الورقة السياسية إلى رصد التدابير الحمائيّة التي اتخذها المشرّع بموجب القانون عدد 37 لسنة 2021 المتعلق بتنظيم العمل المنزلي[1] لمواكبة المعايير الدولية التي كرّستها الاتفاقية رقم 189 لسنة 2011 بشأن العمل اللائق للعمال المنزليين و التوصية رقم 201 الملحقة بها. كما تسعى إلى فهم و اقتراح بدائل إلى مجموعة النقائص التشريعية والعملية لهذا القانون التي تعود إلى غياب دراسة ممنهجة للواقع الإجتماعي و الإقتصادي لهؤلاء العملة.

تمت صياغة هذه الورقة السياسية أجل إبراز العلاقة بين العنف الاقتصادي الذي تتعرض له العاملات الفلاحيات ومشكلة نقلهن.

يحوم حول موضوع حقوق الإنسان اليوم في تونس عديد التساؤلات خاصة و ان الدستور التونسي المكرس لهذه المنظومة و المؤكد على ضمان حقوق الفرد يقف عاجزا امام ازمات اجتماعية تكون حرية الفرد فيها منعدمة. خلال هذه الورقة السياسية سيقع التطرق إلى ازمة اجتماعية مسكوت عنها وهي ظاهرة تشغيل الأطفال في تونس و التي عرفت تفاقما منذ العهد البائد بيد أن المسالة لم تطرح سابقا البتة مع السعي إلى اقتراح حلول للحد منها