تناقش هذه الورقة مسألة العنصرية في تونس، وتقاطعاتها مع البعد الاقتصادي والاجتماعي، فرغم سابقية تونس في عديد التشريعات والقوانين التي تهدف الى مناهضة العنصرية مثل إلغاء الرقّ والعبودية، إلّا أن الارث العنصري مازال قابعًا في السلوكيات المجتمعية حيث تؤكدها السياسات العمومية للدولة، بل وتزيد من حدتها، ويهدد بتمزيق النسيج المجتمعي في أي لحظة.