تفتقر تونس إلى تمشّ مهيكل فيما يخص التكفل بمتعاطي المؤثرات الذهنية. حيث تبقى التدخلات معزولة بسبب الإطار التشريعي الذي يطغى عليه الطابع القمعي. تقترح هذه الورقة السياسية مقاربة شاملة ومتناسقة لتطوير استراتيجيات تتلاءم مع واقع مشكلة تعاطي المخدرات في تونس.
