مدافع عن العدالة البيئية والاجتماعية. منذ سنة 2017، أشتغل على تحليل مشروع الALECA بين تونس والاتحاد الأوروبي داعيا إلى لفنت الانتباه حول آثاره والمشاكل التي يمكنه أن يطرحها.
سنقوم بتفصيل هذه النقاط ومناقشتها تباعا من خلال موجزنا السياسي،إذ لا يمكننا توقع المعجزات، أو حتى التنبؤ بطفرة إقتصادية كبيرة عبر إتفاقية الأليكا، خصوصا وأن ما تحمله من عواقب حتمية على المستويات السياسية والاجتماعية يهدد بشكل جدي أي شكل من أشكال التنمية المنشودة للبلاد.
