حقوق المهاجرين و المهاجرات من بلدان جنوب الصحراء في تونس: سلسلة من النقائص

هشاشة وضعية المهاجرين والمهاجرات في تونس  ، خصوصا في مجال العمل، ظاهرة بارزة للعيان، إذ ينتشرون|ن من بلدان جنوب الصحراء الكبرى بكثافة في مهن الخدمات ذات التأجير المنخفض. فمنهم من يقوم بمسح الطاولات (في المطاعم)، وتنظيف دورات المياه والشوارع ومختلف فضاءات العيش المشترك. تشيرالأرقام الرسميّة المُعتمدة إلى تواجد 53000 من الأجانب داخل التراب التونسي من بينهم 12000 من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء[1].ولكن على المستوى المؤسساتي لا وجود لهم| لهن.

عوائق تُقيّد النفاذ إلى سوق الشغل:

يستند الإطار القانوني المنظم لميدان الشغل في تونس إلى مبدأ شبه معلن يُكرس “أفضلية اليد العاملة الوطنية”. وبالتالي، يجد الأجانب نفسهم بعيدين كل البعد عن التعامل معهم “على قدم المساواة” أثناء النفاذ إلى سوق العمل النظامي.

يظل قانون الشغل، بالإضافة إلى   كامل المنظومة القانونية التي تُنظّم عملية دخول الأجانب إلى البلاد وإقامتهم بها، مقيدا نظريًا بمنطق ازدواجي، تقاس  إتاحة نفاذ سوق العمل للأجانب بمدى ارتفاع معدل البطالة الوطني[2]. إذ دائما ما تُحصي تونس معدلات بطالة عالية، خصوصا ضمن فئة الشباب في المناطق المهمّشة حيث يعد غياب فرص العمل إضافة إلى الفشل الذريع للمنوال التنموي من المسببات  الرئيسية للانتقال السياسي لسنة 2011. فمنذ ذلك الحين، ارتفعت نسبة البطالة بشكل مطرد، حيث سجلت 17.8٪ في الربع الأول من سنة [3]2021.

في سنة [4]2017 ، مثّل/ت  المهاجرون/ات من جنوب الصحراء الكبرى نسبة تعادل 4٪ فقط من مجمل العمال الأجانب الذين تحصلوا على ترخيص للعمل، وهو أدنى معدل مسجّل مقارنة بجميع المقيمين الأجانب. وقد بلغ هذا المعدل سابقا 2٪ في أول سنتين الثورة (2011-2012)[5].

بهذا يبدو أن تونس تخضع لمقاربة نيوليبرالية تربط بين تناسب الاستثمارات الأجنبية من قبل الدول مقابل تخصيص جانب من رخص العمل لمنتسبيها.

فمن الملاحظ أن 40٪ من العمال الأجانب النظاميين في البلاد هم من مواطني أوروبا الغربية، التي تعدّ بلدانها أهم المستثمرين الأجنبييين في تونس[6]. ووفقًا للبيانات الصادرة سنة 2019 عن وكالة النهوض بالإستثمار الخارجي (FIPA) ، فإن فرنسا تمتلك استثمارات بقيمة (171860 مليون يورو) تليها ألمانيا (57450 مليون يورو)  فإيطاليا (55220 مليون يورو)، مما يجعلها البلدان الأجنبية [7]الثلاثة الأكثر استثمارا في تونس حيث تستأثر فرنسا لوحدها ب34٪ من إجمالي الاستثمارات الأجنبية في تونس.

في المقابل، تُظهر وثيقة نشرها مركز النهوض بالصادرات (CEPEX) في سنة 2017 أن سوق بلدان إفريقيا جنوب الصحراء لا تمثل سوى [8]2.2٪ من الصادرات التونسية مقابل 73.7٪ بالنسبة للاتحاد الأوروبي، حيث تعدّ تونس هي المورد رقم 62 لبلدان إفريقيا جنوب الصحراء.

أما أكبر ثاني مجتمع للعمال الأجانب النظاميين في تونس في سنة 2017 فيتألف من المواطنين/ات أصيلي/ات الدول العربية بنسبة (31٪). وتقدّم هنا العلاقات الثقافية الوطيدة بين تونس وهذه البلدان كحجّة لهذا السلوك المميّز،في ارتباط بموضوع الهوية أكثر من مجرد العلاقات الاقتصادية[9]. فعلى سبيل المثال، صادقت تونس على اتفاقية ثنائية حول حرية حركة اليد العاملة مع المغرب سنة 1966[10]. وبالتالي نتبين هنا أن هناك عوامل أخرى بالإضافة إلى دور الاستثمارات الأجنبية في تأطير سياسات الهجرة لدى الدولة التونسية.

توزيع العمال/العاملات  المهاجرين/ات  النظاميين/ات  في تونس حسب مناطقهم/هن  الأصلية سنة2017[11]

عنصريّة اجتماعيّة ممنهجة:

إضافة إلى التمييز الذي يطالهم من قبل المؤسسات، ت/يرزح المهاجرون/ات 

 من جنوب الصحراء إلى تونس في ظل عنصرية متأصلة في المجتمع. تشير “ستيفاني بويسيل” (Stéphanie Pouessel) في هذا الصدد إلى أن قانون القضاء على جميع أنواع التمييز العنصري الذي تم التصويت عليه سنة 2018 غير قابل للتطبيق على أرض الواقع[12]. فعلى الورق، يجرّم هذا القانون الخطاب العنصري وخطاب الكراهية والتمييز على أساس لون البشرة، ويعاقب على ذلك بغرامة قدرها 3000 دينار و بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات. غير أن الواقع لا يسمح باللجوء إلى هذا التشريع، بما أن غالبية المهاجرين/ات 

 من بلدان جنوب الصحراء يعيشون/يعشن مختبئين/ات  داخل الأحياء المهمشة، والأنكى من ذلك أن عددًا منهم قد أبلغ عن انتهاكات [13]قام بها أعوان الشرطة عند تقديم الشكاوى.

كما تطال هؤلاء المهاجرين/ات  عمليات للتحيل والتمييز في السكن، أو محاولات للمراودة والتضليل. وحين تتاح لهؤلاء فرصة العثورعلى مقر للسكنى، فإن المنزل غالبا ما يفتقر للشروط الصحية المطلوبة بالإضافة إلى ثمن كرائه الباهظ. وقد أفادت دراسة كمية أجراها المنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية سنة 2019 بتنوع حالات التمييز التي ت/يعاني منها المهاجرون/ات  من بلدان جنوب الصحراء في تونس. حيث أفاد/ت  المستجوبون/ات بأنهم/هن تعرضوا/ن للإهانات (89.60٪) ، العنف الجسدي (33.90٪)، التحيل (29.60٪) ، الانتهاكات (22.90٪) ، الابتزاز (7.80٪) وعدم الاحترام (4٪)[14].

الحق في الصحة لا يزال منقوصا كذلك:

لا يوجد قانون أو نص، باستثناء المنشور عدد 16 لسنة 2000 المتعلّق بالحصول على العلاج المجاني بمضادات الفيروسات العكسية، يستثني الأجانب من الحصول على الرعاية الصحية. ولكن لا يوجد كذلك أي نص يتضمن صراحةً التنصيص على حصول الأجانب على الرعاية الطبية. لا يزال هذا الأمر عائقا جديا أمام النفاذ الكامل للرعاية الصحية، على الرغم من الجهود المتكررة للمجتمع المدني لرفع مستوى الوعي حول هذه المسألة.

غالبًا ما يتم تيسير النفاذ إلى الرعاية الصحية لفئات المهاجرين/ات الأكثر هشاشة من خلال الجمعيات، إذ لم تطرح الدولة أية سياسة عمومية تُتيح للفئات الفقيرة من غير المواطنين الحصول على الرعاية الصحية. كما أن التمثيلات القنصلية لا تمتلك ميزانيات مخصصة لصحة رعاياها في تونس. أدّت هذه الفجوة إلى نوع من الارتباك لدى المهنيين في القطاع الصحي إضافة إلى المهاجرين/ات أنفسهم/ن، الذين /اللواتي عانوا/عانين من عدم الوضوح تجاه هذا الأمر في مناسبات عديدة. أحد الأمثلة المعبّرة عن ذلك، ما حدث أثناء الأزمة الصحية الناتجة عن تفشي جائحة  “كوفيد 19″في تونس في علاقة بنشر تعليمات الوقاية من الفيروس التي صدرت باللغة العربية فقط، مما أدى لاستبعاد ضمني للمهاجرين/ات غير الناطقين/ات بالعربية .

وأثناء فترة الحجر الصحي، اعتُمدت جملة من الإجراءات الجزئية من قبل الدولة. وعلى الرغم من عمليات التعبئة الكبرى للعديد من الجهات الفاعلة في المجتمع المدني والنداء[15] الذي أطلقته مجموعة من الجمعيات في أفريل 2020 ،فإنه لم يتم وضع أية خطة وطنية لإعلام مجتمعات المهاجرين/ات الموجودة في تونس ، بالتطورات المرتبطة الجائحة والنفاذ إلى الرعاية الصحية والخدمات الوقائية الأخرى المتاحة عند الطلب للسماح باحتواء أكثر فعالية لانتشار الفيروس.

وبالتوازي مع الإغلاق، أعلنت الدولة كذلك عن تعليق موعد انتهاء التأشيرة والخطايا ذات الصلة ، لكن لم يتم مع ذلك إطلاق أية إجراءات للتسوية بالرغم  من دعوات المجتمع المدني[16] المتكررة. كان هذا الأمر سيمكن المهاجرين/ات غير النظامين/ات   من اللجوء إلى مهنيي الصحة دون خشية من التعرض للتعسّف أو الترحيل. وعلى نفس هذا المنوال، لم تستجب السلطات للمطلب الرئيسي الذي من أجله أضرب عدد من المهاجرين المحتجزين في الوردية عن الطعام. فقد رفض حوالي 31 مهاجرًا من المركز تناول الأكل لمدة أسبوعين احتجاجًا على نقص الرعاية الطبية والظروف غير الصحية للاحتجاز وضعف التدابير الوقائيّة في علاقة بجائحة  كوفيد 19. ورغم [17]ذلك رفضت السلطات التونسية الإفراج عن المجموعة.

البدائل المقترحة

ينبغي إعادة النظر في مقاربة شاملة وموحّدة تجاه هذه المسألة، بحيث يجب أن ت/يحصل المهاجرون/ات  الذين/اللواتي يفدون/يفدن إلى البلاد التونسية على معلومات موثوقة ومحيّنة حول وسائل الإحاطة والاندماج المتاحة فور دخولهم/هن  البلاد. كما يجب أن يتم تقديم الدعم لهم/هن للعثور على العمل والمسكن والحصول على الرعاية الصحية  بغض النظر عن الوضع القانوني للمهاجر. إضافة  إلى ذلك، يتعيّن أن يكون نظام الاستقبال للوافدين/ات الجدد موحدًا ومنهجيًا ومن الواجب تدريب مختلف المتدخلين، ابتداء من المهنيين الصحيين إلى مسؤولي الحدود، حول طرق حماية ودعم المهاجرين/ات من الفئات الهشّة.أما فيما يتعلق بالمهاجرين/ات غير النظاميين/ات الموجودين/ات في البلاد والذين استطاعوا الولوج فعليّا إلى سوق العمل المحلي، فينبغي النظر أساسا في إمكانية تسوية وضعيّاتهم/هن بطريقة قانونية.عموما، يجب أن يشمل تنفيذ هذه السياسات العامة المهاجرين/ات أنفسهم/هن إضافة إلى المجتمع والجمعيات والقنصليات المعنيّة، من أجل ضمان حلول فعالة وشاملة وقابلة للتطبيق.

1- فيما يتعلق بالولوج إلى سوق العمل النظامي، يجب مراجعة سياسة تخصيص تصاريح العمل من أجل توسيع الوصول إلى العاملين/ات في القطاعات الأقل دخلا. وعند الاقتضاء ،يتعيّن اللجوء لإجراءات التسوية. كما يجب تحقيق تمثيلية أكبر للمهاجرين/ات من دول جنوب الصحراء بين حاملي/ات تصاريح العمل.

2- فيما يتعلق بالقانون المتعلق بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، يتعيّن إعادة النظر في بعض أحكامه للسماح للمهاجرين/ات من جنوب الصحراء بتقديم شكوى دون التعرض لخطر الاحتجاز أو الترحيل، وذلك عبر إحداث وحدات مختصة ضمن مراكز الشرطة. يمكن لهذا الإجراء أيضًا تيسير الحصول على السكن من خلال السماح للمهاجرين/ات بالإبلاغ عن حالات التمييز لدى مالكي/ات  العقارات.

3- فيما يتعلق بالحصول على الخدمات الصحية، يتعيّن التنصيص على حق المهاجرين في الصحة صراحة، ولا سيما في الفصل 38 من الدستور. كما يجب إعلام المهاجرين/ات بالمؤسسات الصحية والخدمات المتاحة بمجرد وصولهم/هن إلى البلاد، و التفاوض على ميزانية صحية لدى التمثيليات الدبلوماسيّة المعنيّة.

التوصيات:

• إرساء استراتيجية اتصالية واضحة ومتعددة الأطراف بالإضافة إلى إطار استقبال موحد للوافدين/ات  الجدد، بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة المعنية (وزارة التشغيل ، الصحة ، الداخلية …) والمجتمع المدني.
• يتعيّن تدريب مختلف الأطراف المتدخّلة في مسار الهجرة على خصوصية التعامل مع الفئات الهشة من المهاجرين/ات ، ويتم ذلك أساسا عبر إحداث وحدات المرافقة والاستماع.
• على وزارة الشؤون الخارجية، بالتشاور مع وزارة الصحة، التفاوض حول ميزانية مخصصة للرعاية الصحية مع التمثيليات  القنصلية للبلدان التي تضم فئات المهاجرين/ات الأكثر هشاشة اجتماعيا في تونس.
• على وزارة الداخلية، بالتشاور مع المجتمع المدني والاتحادات المهنية، إحداث وحدات مختصة داخل مراكز الشرطة لتلقي الشكاوي من المهاجرين/ات. إذ يمكن لهذه الوحدات أن تتبع نموذج الوحدات المختصّة في العنف ضد المرأة المُحدثة بموجب القانون عدد 58 لسنة 2017.
• يتعيّن إصلاح المنظومة التشريعية التونسية المتعلقة بالنفاذ إلى سوق العمل وتنظيم الوضعية القانونية للأجير. إذ يجب أن ت/يحصل المهاجرون/ات الذين/اللواتي يشتغلون/يشتغلن  في مهن منخفضة الدخل على تصريح للإقامة وبعض أشكال الضمان الاجتماعي.

[1]  لا جدال في أن الأرقام الرسمية لاتعكس عمق ظاهرة الهجرة من دول جنوب الصحراء إلى تونس، خصوصا وأن أغلب هؤلاء المهاجرين يعيشون في البلاد بطريقة غير قانونية. في هذا الإطار، قام كل من المعهد الوطني للإحصاء والمرصد الوطني للهجرة بتحرير دراسة لم تُنشر بعد حول هذا الموضوع. للإطلاع حول الموضوع: https://www.aa.com.tr/fr/afrique/tunisie-lancement-d-une-enqu%C3%AAte-in%C3%A9dite-sur-les-migrations-international es-/1919305[2] Said Ben Sedrine, “Défis à Relever Pour Un Accueil Décent de La Migration Subsaharienne En Tunisie” (Friedrich Ebert Stiftung, 2018), https://www.fes-mena.org/fileadmin/user_upload/pdf-files/publications/De__fis_a___relever-accueil_de__cent_mig_subsaharienne_TN_PROMIG-FES_2018.pdf. [3]  Institue national des statistique, Indicateurs de l’emploi et du chômage, Premier trimestre 2021 http://ins.tn/publication/indicateurs-de-lemploi-et-du-chomage-premier-trimestre-2021 [4] آخر الإحصائيات المتوفرة حول الموضوع [5] Ben Sedrine, “Défis à Relever Pour Un Accueil Décent de La Migration Subsaharienne En Tunisie.”, p.28. [6] نفس المصدر [7] WMC and TAP, “Près de 8% de baisse du flux des investissements étrangers en Tunisie en 2019 (FIPA),” Web Manager Center, February 6, 2020, sec. A ne pas rater, https://www.webmanagercenter.com/2020/02/06/444538/pres-de-8-de-baisse-du-flux-des-investissements-etrangers-en-tunisie-en-2019-fipa/. [8] Centre tunisien de promotion des exportations (CEPEX), “Tour d’horizon Sur La Coopération Commerciale Entre La Tunisie et l’Afrique Subsaharienne” (CEPEX, 2017), http://www.tunisiaexport.tn/actualites/cooperation_commerciale_Tunisie_Afrique_Subsaharienne. [9] Référence 5 [10]  “المرسوم الملكي عدد 208-66 في 14 صفر 1386 (3جوان 1966) حول المصادقة على اتفاقيتين تم توقيعهما في تونس في 9 ديسمبر 1964 بين المملكة المغربية والجمهورية التونسية” (المملكة المغربية، 24 أوت 1966). http://adala.justice.gov.ma/production/Conventions/fr/Bilaterales/Tunisie/conventions%20signees%20a%20Tunis%20le%209%20decembre%201964%20entre%20le%20Royaume%20du%20Maroc%20et%20la%20Republique%20tunisienne.htm. [11] Ben Sedrine, p.29. [12]  Stéphanie Pouessel, “Tunisie : la loi contre les discriminations raciales ne profite pas à ceux qui en ont besoin,” Middle East Eye édition française, 2019, http://www.middleeasteye.net/fr/reportages/tunisie-la-loi-contre-les-discriminations-raciales-ne-profite-pas-ceux-qui-en-ont-besoin. [13]  لقاء أجرته المؤلفة مع الدكتورة فاتن المساكني.[14] Lapresse, 16/12/2019, Plus de 50% des migrants subsahariens ont été exposé à des actes de racisme de la plus part des tunisiens https://lapresse.tn/40191/plus-de-50-des-migrants-subsahariens-ont-ete-exposes-a-des-actes-de-racisme-de-la-part-de-tunisiens/ [15] FTDES, pétition; pour des mesures urgentes de protection des migrants.es et réfugiés.ées contre le covid19 https://ftdes.net/pour-des-mesures-durgence-de-protection-des-migrants-es-et-des-refugies-ees-contre-le-covid-19/?fbclid=IwAR0Mpa88Y8TuVTUeCRBk50ZUQmE2AMng9z3NyyImU8KxB_oXcF2N_EIYU98#_ftn2 [16] نفس المصدر [17] TN24, Les migrants mettent fin à leur grève de la faim au centre d’El Ouardia‎, 20/04/2020 https://tn24.tn/fr/article/les-migrants-mettent-fin-a-leur-greve-de-la-faim-au-centre-d-el-ouardia-252266