أمن

يبحث هذا الموجز السياسي في أحكام مشروع القانون المتعلق ب"زجر الإعتداء على القوات المسلحة"، ويناقش مدى جديته، ويقف عند حدوده. حيث سنتبين أنه مهما كانت عمليات الإصلاح التشريعي مهمة، فلا غنى عن إجراء إصلاح مؤسسي وهيكلي مواز لضمان تحقيق التوازن المطلوب بين حماية القوات المسلحة والإحترام الكامل لمنظومة حقوق الإنسان.