يكفل الدستور التونسي الحق في الصحة السليمة، غير أن نفاذ المواطنين والمواطنات للتغطية الصحية المتكاملة التي تحترم كافة تدابير الجودة اللازمة يبقى رهينة توفر رأس المال البشري المطلوب. يتجه الإقرار عموما بانخفاض هذا الرصيد بشكل حاد منذ عدة سنوات بسبب ظاهرة هجرة الأطباء.