يحوم حول موضوع حقوق الإنسان اليوم في تونس عديد التساؤلات خاصة و ان الدستور التونسي المكرس لهذه المنظومة و المؤكد على ضمان حقوق الفرد يقف عاجزا امام ازمات اجتماعية تكون حرية الفرد فيها منعدمة. خلال هذه الورقة السياسية سيقع التطرق إلى ازمة اجتماعية مسكوت عنها وهي ظاهرة تشغيل الأطفال في تونس و التي عرفت تفاقما منذ العهد البائد بيد أن المسالة لم تطرح سابقا البتة مع السعي إلى اقتراح حلول للحد منها