مع ظهور بوادر جدّية للحل السياسي في ليبيا، تتراجع الهواجس الأمنية التي هيمنت على فكر صانع القرار السياسي التونسي حيال هذا الملف خلال العقد الماضي لترتسم محلها ملامح سياسة جديدة تدفع نحو توطيد التعاون الثنائي على المستويات الإقتصادية والتنموية. هذه المقاربة على طموحها تواجه عديد العوائق، منها المنافسة الشديدة لبعض الفاعلين الإقليميين والدوليين وغياب الرؤية الواضحة للدور الإقتصادي التونسي في ليبيا على مستوى مؤسسات الدولة.