يمثل الشريط الساحلي بولاية المنستير ثروة بيئية و اقتصادية للجهة, أما على الصعيد الاقتصادي فهو يساهم في توفير مواطن شغل منذ عديد السنين اما من خلال الصيد البحري أو كمحرك للقطاع السياحي. تشهد هذه الثروة كارثة بيئية تهدد استدامتها و تثير تشيكيات المتساكنين ومخاوف المجتمع المدني و في هذا الإطار تندرج هذه الورقة السياسية وهي ترمي لتحليل مشكل تلوث الشريط الساحلي بالمنستير المنجر عن مصبات محطات التطهير وبيان تمظهراته وأسبابه وصولا إلى رصد الحلول والتوصيات الملائمة للحد منه.

رغم التطور الحاصل في تكريس اللامركزية عبر الجماعات المحلية وتوسيع صلاحياتها يبقى النظام القانوني المؤطر للكوارث الطبيعية غير منسجم مع هذه التطورات و مازال يتسم بالصبغة المركزية، وهو ما يستوجب مراجعته بما يتماشى مع مجلة الجماعات المحلية من أجل إضفاء النجاعة على دورها في التصدي للكوارث الطبيعية.

تركّز هذه الورقة على السبل الضروريّة لحماية هذا المورد البيئي والحفاظ عليه كما تقدّم بعض الحلول في سبيل تحقيق ذلك.

ملخص تنفيذي تُعتبر قضيّة الولوج الى الأرض  مسألة جوهريّة في القطاع الفلاحي وكذلك ضمن التحولات التي يمر بها المجال الريفي عموما. لذا يُعتبر حل هذه المعضلة في تونس من الخطوات الضروريّة للتمكن من تحقيق سياسة زراعية وغذائية سيادية. ومن الضروري هنا  تتبع تاريخ عمليّة انتزاع الأرض و آثارها على المجال الريفي والتبعيّة الغذائيّة والتوجهات السياسية

إن الخوض في الأطوار التاريخية في السياق التراثي ليس مجرّد سرد إخباري للأحداث، وإنّما ضرورة يقتضيها واقع التراث التونسي اليوم، فكلّ مرحلة من هذه المراحل خلّفت إرثا ثريّا من واجبنا حمايته وتثمينه، لكنّ وبالنظر للوضع الراهن، يبدو أنّ هذا الإرث قد يتوارى إلى طيّ النسيان بسبب ممارسة لا تقيم له وزنًا.

هذه الورقة قد أعدت بالأساس لصانعي القرار المحليين والوطنيين إضافة إلى جميع المتدخلين في قطاع النقل بشكل مباشر أو غير مباشر،حيث يتجه موجز السياسات في جانب أول إلى التوكيد على أهمية تشجيع المواطنين على استخدام الدراجة الهوائية كوسيلة نقل بديلة عن السيارات وغيرها من وسائل النقل العام والخاص وفي جانب ثان لتشجيع إنشاء أماكن مصممة خصيصًا لوسائل النقل البديلة هذه.