أصبح مشروع البناء القاعدي اليوم محددا للمعادلة السياسية والتغيرات القادمة. تحمل القرارات والإجراءات المتخذة لحظات تمهيدية للمشروع، وهي تعول على اخماد المبادرة والمعارضة وحشد الجميع حول المشروع. الأخير في جوهره قلب هرم السلطة وإلغاء دور النخب والمنظمات الوسيطة، وفق تصور خاص عن الشرعية والمشروعية.

مع ظهور بوادر جدّية للحل السياسي في ليبيا، تتراجع الهواجس الأمنية التي هيمنت على فكر صانع القرار السياسي التونسي حيال هذا الملف خلال العقد الماضي لترتسم محلها ملامح سياسة جديدة تدفع نحو توطيد التعاون الثنائي على المستويات الإقتصادية والتنموية. هذه المقاربة على طموحها تواجه عديد العوائق، منها المنافسة الشديدة لبعض الفاعلين الإقليميين والدوليين وغياب الرؤية الواضحة للدور الإقتصادي التونسي في ليبيا على مستوى مؤسسات الدولة.

يبحث هذا الموجز السياسي في أحكام مشروع القانون المتعلق ب"زجر الإعتداء على القوات المسلحة"، ويناقش مدى جديته، ويقف عند حدوده. حيث سنتبين أنه مهما كانت عمليات الإصلاح التشريعي مهمة، فلا غنى عن إجراء إصلاح مؤسسي وهيكلي مواز لضمان تحقيق التوازن المطلوب بين حماية القوات المسلحة والإحترام الكامل لمنظومة حقوق الإنسان.

سنقوم بتفصيل هذه النقاط ومناقشتها تباعا من خلال موجزنا السياسي،إذ لا يمكننا توقع المعجزات، أو حتى التنبؤ بطفرة إقتصادية كبيرة عبر إتفاقية الأليكا، خصوصا وأن ما تحمله من عواقب حتمية على المستويات السياسية والاجتماعية يهدد بشكل جدي أي شكل من أشكال التنمية المنشودة للبلاد.

تعد البذور من ضمن الوسائل الإنتاجية الأولى التي تم الشروع في مصادرتها من المزارعين مع بدء عمليات تحرير القطاع الزراعي. وبالرغم من أن هذه المصادرة لم تتم بطريقة مباشرة كما يمكن لنا أن نتصور للوهلة الأولى، إلا أنه تم توجيهها والإشراف عليها تحت ستار تحديث طرق العمل التي طالت مجمل الأنشطة الزراعية وتطويرها

على الرغم من وجود عوامل أخرى قد تفسر ظاهرة هروب رأس المال ، مثل انهيار منسوب الثقة ، وعدم الاستقرار السياسي والاجتماعي ، وارتفاع التضخم ، فقد ارتأينا من خلال هذه الدراسة التركيز على عاملين يمكن اعتبارهما كمسبّبين رئيسيّين لظاهرة شح السيولة الماليّة، ألا وهما تفاقم العجز الجاري وثقل الأعباء الضريبيّة.