قسم “المنظومة السياسية” يضم الفاعلين، القوانين والسلطات العامة المتعلقة بسياسة الدولة المنصوص عليها في الدستور (التنفيذية، التشريعية، القضائية، المحلية…) إضافة إلى توازن العلاقات فيما بينها.
الورقات السياسية تهم أساسا الفاعلين الأساسيين في الديمقراطية مثل النقابات، الإعلام، الجمعيات والأحزاب السياسية وأعم من ذلك كل هيئة يمكن أن تمثل المواطن.
التوازن بين هذه السلطات، احترام القانون وضمان استقرار المشهد السياسي التونسي يشكل نقطة مهمة في هذا القسم.